امروز : شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 10
۲۳:۴۳
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 28777
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۳۹۲ - ساعت ۱۵:۳۱
تعداد بازدید: 66
رضا طلایی نیک کارشناس مسائل راهبردی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس در خصوص تفکیک جرم سیاسی از جرم ...

رضا طلایی نیک کارشناس مسائل راهبردی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس در خصوص تفکیک جرم سیاسی از جرم امنیتی اظهار داشت: جرم سیاسی با ابهامات و پیچیدگی‌های گوناگونی مواجه است و این جرم با تعریفی شفاف که مورد اجماع جهانی باشد مواجه نیست.

طلایی نیک با بیان اینکه در ارتباط با جرم سیاسی هنوز چالش‌های نظری و حقوقی در محافل رسمی و غیررسمی بین‌المللی مطرح است ادامه داد: مصداق مورد اجماع جهانی در ارتباط با جرم سیاسی حقوق پناهندگان و استرداد آنها بر اساس کنوانسیون بین‌المللی 1951 است.

این کارشناس مسائل راهبردی تصریح کرد: البته در محافل بین‌المللی بر قرار نگرفتن جرم سیاسی در زمره شدید‌ترین مجازات‌ها تاکید می‌شود اما در عین حال هنوز مرز‌بندی دقیقی بین جرایم سیاسی و غیرسیاسی وجود ندارد و متناسب با اقتضائات ملی هر کشور در وجود یا عدم وجود نظام حقوقی برای جرم سیاسی اختلافات مبنایی وجود ندارد.

* پیچیده‌تر شدن مرز‌بندی بین جرایم سیاسی و امنیتی

وی با اشاره به گسترده‌ شدن ابعاد و مصادیق امنیت در جوامع کنونی به پیچیده‌تر شدن مرز‌بندی بین جرایم سیاسی و امنیتی پرداخته و خاطرنشان کرد: سطوح امنیت انسان‌ها از سطح امنیت روانی تا امنیت ملی و بین‌المللی و در ابعاد امنیت دینی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و محیطی مولفه های گوناگون امنیت‌سازی را متنوع کرده است.

طلایی نیک توفق قدرت نرم بر قدرت سخت را در روند‌های جهانی عامل تحول در مصادیق امنیت و جرایم سیاسی برشمرد و گفت: بنابراین جرم سیاسی و مرز‌بندی آن با جرایم امنیتی و غیرسیاسی به بازتعریف بنیادی و جدی نیازمند است.

این کارشناس مسائل راهبردی به اصل 168 قانون اساسی که در ارتباط با جرایم مطبوعاتی و سیاسی است پرداخت و اظهار داشت: در این اصل با اتکا به موازین اسلامی و با دو تاکید علنی بودن و حضور هیئت منصفه با تبیین قانونی در رسیدگی قضایی تصریح شده است اما تبیین حقوقی و قانونی جرم سیاسی و رسیدگی قضایی بر مبنای اصل 168 نیازمند رعایت اصول دیگر قانون اساسی به ویژه اصل‌های 3،4، 8، 9، 19، 20، 22، 23، 26 و 27 است که در ارتباط با آزادی احزاب، آزادی اجتماعات، آزادی بیان، آزادی قلم، امنیت و رابطه دفاع و تمامیت ارزی مطرح است.

وی با بیان اینکه بر مبنای موازین اسلامی باید بین جرم سیاسی و امنیتی و تامین حقوق مساوی، استقلال، وحدت ملی، امنیت، حقوق مردم و صیانت از اساس جمهوری اسلامی، پیوستگی منطقی وجود داشته باشد یادآور شد: به عبارت دیگر جرم سیاسی و مرز‌بندی آن با جرایم امنیتی و غیرسیاسی مستلزم تبیین دقیق حقوق سیاسی اعم از حقوق مردم و حقوق حاکمیت است که بر این اساس برای تبیین جرم سیاسی باید مفهوم و جایگاه احزاب، رقابت، فعالیت و نظارت سیاسی بر مبنای موازین اسلامی و تجربیات جهانی بازتعریف شود.

* استفاده ابزاری از جرم سیاسی برای اعمال فشار دشمنان

طلایی نیک در عین حال اضافه کرد: البته اتخاذ الگوهای وارداتی و غربی برای فعالیت‌های سیاسی با اقتضائات بومی و الگوی اسلامی سازگار نیست از این رو استفاده ابزاری از جرم سیاسی برای اعمال فشار دشمنان و مخالفین نظام برای نخبگان و کانون‌های پژوهشی آشکار شده است.

این کارشناس مسائل راهبردی تصریح کرد: حتی کشورهای مدعی توسعه و آزادی در اتکاء به قانونمندی برای جرم سیاسی به شدت گریزان هستند و در نظام اسلامی نیز بستر اصلی برای تبیین جرم سیاسی ایجاد ظرفیـت‌های دینی، سیاسی و فرهنگی و تکلیف همگانی امر به معروف و نهی از منکر است.

* لزوم تبیین فقهی جرائم سیاسی و امنیتی

وی با تاکید بر اینکه در صورت تدوین الگوی جامع فرهنگی و حقوقی برای اصل هشتم قانون اساسی یعنی حق و تکلیف همگانی امر به معروف و نهی از منکر بالاترین حمایت حقوقی و اجتماعی از فعالیت سیاسی و پرهیز از جرم‌انگاری بسیاری از انتقادات سیاسی محقق می‌شود خاطرنشان کرد: برای هماهنگ‌سازی و کارآمد کردن دقیق مفاهیم جرم سیاسی و مرز‌بندی شفاف آن با جرم امنیتی و غیرسیاسی به تبیین فقهی در این زمینه نیاز است چرا که در موازین فقهی و اسلامی بین امر به معروف و نهی از منکر با مصادیق بغی و محاربه تعارض وجود دارد.

طلایی نیک ادامه داد: نباید تعیین مصادیق جرم سیاسی و جرم امنیتی به حیطه‌بندی تحولاتی مانند رقابت، مشارکت، نظارت سیاسی، نافرمانی مدنی، امنیت‌زدایی در جامعه و مقابله با حاکمیت نظام مشروع ابهام‌زایی کند.

این کارشناس مسائل راهبردی با تاکید بر اینکه چالش سیاسی با حاکمیت مشروع و حاکمیت نامشروع دارای تمایز بنیادین است یادآور شد: تعیین تکلیف جرم سیاسی از جرم امنیتی با توجه به توسعه مفاهیم و مصادیق آن از چالش‌های مبنایی است.

وی یکی از علل نهایی نشدن تکلیف قانونی جرم سیاسی را فقدان تجربه جهانی، رویگردانی اکثر کشورها از این موضوع و ابهامات فقهی، حقوقی و سیاسی در این زمینه دانست و اظهار داشت: در صورت بی‌توجهی به این چالش‌ها این موضوع می‌تواند امنیت فعالیت‌های سیاسی و نیز سایر عرصه‌های امنیت عمومی و ملی را تحت تاثیر قرار دهد.

طلایی نیک در پایان خاطرنشان کرد: برای میل به قانون جامع جرم سیاسی و مرز‌بندی دقیق آن با جرایم امنیتی باید بین مراکز و نهادهای دینی و قوای مقننه و قضائیه و نیز سایر مراکز پژوهشی و نخبگان سیاسی همکاری و تعامل جدی ایجاد شود.
انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار