امروز : جمعه ۱۲ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 2
۲۲:۲۸
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 28848
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۳۹۲ - ساعت ۱۷:۳۲
تعداد بازدید: 39
به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از شبکه خبری «المیادین»، «محمد ابراهیم» وزیر کشور در نشستی خبری آنچه استفاده ابزاری از ...

به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از شبکه خبری «المیادین»، «محمد ابراهیم» وزیر کشور در نشستی خبری آنچه استفاده ابزاری از خون و جان مردم نامید، محکوم کرد و گروه اخوان المسلمین را مسئول ریخته شدن خون شهروندان مصری دانست.

وی از همه خواست که برای پایان دادن به بحران کشور تعقل داشته باشند و تأکید کرد که خون همه مردم مصر برای نیروهای پلیس ارزشمند است و ادعا کرد، نیروهای پلیس به سوی مردم حتی یک گلوله شلیک نکرده‌اند.

این در حالی است که بر اساس گزارش منابع غیر رسمی، در درگیری های دیروز نیروهای امنیتی با طرفداران مرسی، دست کم 200 نفر کشته و 4000 تن زخمی شده‌اند.

وزیر کشور مصر با اشاره به اقدامات افراطی در برخی از تظاهرات های اخوان المسلمین ادعا کرد که از میدان النهضه 6 جسد و منطقه الرابعه 3 نفر در پی شکنجه‌ کشته شده‌اند.

وزیر کشور مصر تاکید کرد: تظاهرات الرابعه منجر به بسته شدن و کُند شدن عبور و مرور در شرق قاهره شده است.

وی همچنین افزود که 73 نفر دیگر در خیابان «المنصه» قاهره، 14 نفر در اسکندریه دستگیر شده‌اند که به ادعای وی سلاح به همراه داشته‌اند و در درگیری‌های شب گذشته نقش داشته اند‌.

محمد ابراهیم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه شرایط امنیتی سینا به درگیر‌های سیاسی و آنچه در رابعه العدویه اتفاق می‌افتد مرتبط است از عملیات گسترده پلیس و نیروهای ارتش در سینا خبر داد.

وی در پاسخ به سوالی درباره اخبار منتشر شده درباره انتقال مرسی به زندان «طره» گفت: قاضی پرونده مرسی مسئول انتقال او به زندان خاصی خواهد بود و اگر دستور داده شود به زندان «طره» منتقل خواهد شد.

وزیر کشور مصر تأکید کرد که تظاهرات النهضه و رابعه العدویه به زودی بر اساس قانون به پایان خواهد رسید و وزارت کشور با ارتش در این زمینه همکاری خواهد کرد.

وی با اشاره به حمایت معترضان رابعه العدویه از برخی رهبران تحت تعقیب اخوان گفت: به محض پایان یافتن اعتراض‌های رابعه العدویه، سران اخوان بازداشت خواهند شد.

محمد ابراهیم تغییرات ایجاد شده در بخش امنیت ملی مصر بعد از انقلاب 25 ژانویه را دلیل اصلی چالش های امنیتی کشور و به ویژه در منطقه سینا دانست و از تشکیل دوباره بخش مبارزه با افراط گرایی و تندروی در وزارت کشور خبر داد.
انتهای پیام/ر
برچسب ها:
آخرین اخبار