امروز : چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ - 2017 April 26
۰۵:۰۵
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 28920
تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۹۲ - ساعت ۰۰:۳۲
تعداد بازدید: 122
به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، سال 2008 میلادی را می‌توان سال بحران در اقتصاد جهان دانست. بحران در اقتصاد جهان به شکل‌های ...

به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، سال 2008 میلادی را می‌توان سال بحران در اقتصاد جهان دانست. بحران در اقتصاد جهان به شکل‌های مختلف در عرصه جهانی خودنمایی کرده و به عنوان واقعیتی تلخ، اقتصاد کشورهای مختلف را در حوزه‌های درآمد، هزینه، تامین منابع مصرفی و غذایی تحت تاثیر قرار داده است.

کارشناسان اقتصادی، نقطه آغاز و منشاء بروز بحران اقتصادی جهان را در تشدید بحران اقتصادی آمریکا طی سال‌های اخیر می‌دانند. بحرانی که با رکود بازار مسکن آمریکا، افت شدید در بازارهای مالی آمریکا و کاهش 30 تا 35 درصدی ارزش دلار آغاز شد و تاثیر شدید آن بر اقتصادهای متاثر از آمریکا نظیر اقتصاد اروپا، اقتصاد شرق آسیا، آمریکای لاتین و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، این بحران را در ابعاد جهانی مطرح کرد.

بحران اقتصادی، پیامد مخرب خود را در وهله اول بر بازار بین‌المللی انرژی آشکار کرد و افزایش بی سابقه قیمت نفت نیز در کنار دیگر جلوه‌های بحران اقتصادی به شدت گرفتن تورم جهانی، بحران بیکاری و دیگر معضلات اقتصادی منجر شد.

در کنار تبعات منفی این بحران بر اقتصاد آمریکا و بنا بر این بر اقتصاد جهانی، تاثیرات این بحران بر حوزه سیاست خارجی نیز نگرانی های زیادی را در ایالات متحده پدید آورد. 

درحالیکه سیاست خارجی آمریکا طی دو دهه قبلی جنگهای مختلفی از جمله جنگ دوم خلیج فارس، جنگ افغانستان و جنگ عراق را از سر گذرانده است اما به دنبال بحران اقتصادی این کشور که بسیاری از تحلیلگران آن را زاییده سیاستهای نظامی واشنگتن میدانند تغییرات جهت داری تجربه کرده است.

نگرانی از تاثیرات احتمالی بحران اقتصادی جهانی بر سیاست خارجی آمریکا به حدی بود که کمیته روابط خارجی سنا میزگردی را برای بررسی این مهم با دعوت از کارشناسان برجسته امور اطلاعاتی، دیپلماتیک و اقتصادی برگزار نمود. کمیته به شرکت کنندگان در نشست گفت: «آمریکا باید این اعتماد را در دنیا ایجاد کند که قدرت غلبه بر بحران را دارد».

شرکت کنندگان در این میزگرد قرائت مشترکی از تاثیرات بحران بر سیاست خارجی آمریکا داشتند و معتقد بودند در نتیجه آن دولت‌های متحد آمریکا در اروپا و دیگر نقاط جهان تضعیف شده‌اند.

به عقیده بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران مسائل بین المللی، سیاست خارجی آمریکا به دنبال بحران اقتصادی دچار تغییر در جهت گیری شد و طی 4 سال گذشته رویکرد متفاوتی را نسبت به قبل تجربه کرده است. اگر چه این تغییرات همزمان با روی کار آمدن دموکراتها به جمهوریخواهان پدید آمده است اما فارغ از جهت گیری کلی سیاست خارجی دموکراتها نباید از تاثیر بحران اقتصادی بر روندهای سیاست خارجی آمریکا غافل شد. به جرات می‌توان گفت که رویکرد جدید دولت باراک اوباما مبنی بر تعامل با دنیا بیشتر تحت تاثیر بحران اقتصادی بوده است. دولت اوباما مجبور شد برای مدیریت و کنترل پیامدهای داخلی بحران، سیاست خارجی خود را تعدیل کند و سیاستی کم هزینه تر در پیش بگیرد.

این بحران حتی بر برخی نگرش های سیاسی جا افتاده در سال های گذشته آمریکا نیز تاثیر قابل توجه گذاشته است. 

در همین راستا، موضع گیری مقامات آمریکایی در قبال چین تفاوت چشمگیری با گذشته نموده و کاخ سفید تلاش می‌کند از دخالت در حوزه های تنش زا با چین خودداری کند و دیدار اخیرا رهبران این دو قدرت بزرگ جهان در کالیفرنیا در همین راستا ارزیابی میشود. آمریکا همچنین اعلام کرده که در زمینه اختلافات ارضی چین با کشورهای همسایه از هیچ یک از طرفین حمایت نمیکند.

در واقع سیاستگذاران ایالات متحده به خوبی درک کرده‌اند که برای برون رفت از بحران اقتصادی به اقتصاد چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان متکی است و نمی‌تواند به خاطر مسائل کم اهمیت تر خود را وارد درگیری و تقابل مستقیم با چین کند.

چین بزرگترین بستانکار خارجی آمریکا با بیش از یک تریلیون دلار می باشد و دولت اوباما برای تامین طرح محرک اقتصادی چند میلیارد دلاری خود حساب ویژه‌ای بر روی خرید اوراق بهادار توسط چین نموده است.

در حال حاضر علاوه بر چین، مساله بحران داخلی در سوریه و تغییر حکومت این کشور، مساله هسته‌ای ایران و جنگ افغانستان از دیگر موضوعات مهم در حوزه سیاست خارجی آمریکا است.

تاثیر بحران اقتصادی بر سیاست‌های نظامی وزارت دفاع آمریکا نیز به خوبی مشهود است. پنتاگون بسیاری از نیروهای عملیات ویژه خود را برای کاهش هزینه های نظامی از کشورهای اروپایی فراخواند، تلاش می‌کند به تدریج عملیاتهای نظامی افغانستان را به نیروهای بومی واگذار کند و به دنبال آن است که بخش بیشتری از هزینه نیروهای نظامی خود که در کره جنوبی مستقر هستند را بر روی دوش دولت سئول بیندازد.

بیش از 28 هزار نیروی نظامی آمریکا در کره جنوبی مستقر هستند و پنتاگون تلاش می‌کند که هزینه‌های آن را هر چه بیشتر به دولت میزبان واگذار کند. سئول از سال 2008 حدود 40 درصد هزینه های ارتش آمریکا در کره جنوبی را می‌پردازد اما واشنگتن تلاش میکند این میزان را به بیش از 50 درصد افزایش دهد.

جنگ داخلی سوریه نمونه دیگری است که نقاط ضعف سیاست خارجی آمریکا را آشکار کرده است. در حالیکه مخالفان دولت سوریه خواستار مداخله نظامی یا اعمال منطقه پرواز ممنوع بر فراز این کشور هستند اما کاخ سفید تنها به انتقال دیرهنگام سلاح به نیروهای مخالف سوری بسنده کرده است. فارغ از مقاومت کشورهایی نظیر روسیه، چین و ایران برای دخالت نظامی آمریکا در سوریه، باید توجه داشت که آمریکا هم توان مالی چندانی برای اعزام نیرو و تجهیزات نظامی به خاک سوریه ندارد. بدون شک اگر جنگ داخلی سوریه قبل از آغاز بحران اقتصاد جهانی رخ می‌داد نوع مداخله ماهوی آمریکا در آن متفاوت بود.

مساله هسته‌ای ایران و اظهارات چند سال اخیر آمریکا مبنی بر اینکه «همه گزینه ها روی میز است» به خوبی نشان دهنده تمایل آمریکا برای حمله نظامی به ایران است، اما عقب نشینی کاخ سفید و تلاش برای مذاکرات مستقیم با ایران حاکی از این واقعیت است که آمریکا نه توان لازم و نه بودجه کافی برای تحقق تمایلات خود را دارد!

ضعف اقتصادی سیاست خارجی آمریکا، پاسخ مناسبی است برای این سوال که «چرا طی یک سال اخیر از کانال‌های مختلف خواستار برگزاری مذاکرات مستقیم با ایران شده است».

علاوه بر موارد فوق الذکر، بسیاری از تحلیلگران معتقدند که آمریکا به تحولات ناشی از بهار عربی در خاورمیانه نیز واکنش مناسبی نداشته است.

در حین جنگ داخلی در لیبی در ماه مه سال 2011 یکی از کارکنان دولت اوباما در گفت‌وگو با نشریه‌ "نیویورکر" اظهار داشت که شخص رئیس‌جمهور از پشت جبهه، یا به عبارتی بطور غیرمستقیم فرماندهی می‌کند.

اوباما در آن زمان در واقع فقط شرایط سیاسی و لجستیک حمله‌ ناتو علیه پیشروی نیروهای قذافی در مقابل شورشیان را فراهم آورد، بدون آنکه واشنگتن رسما فرماندهی و رهبری این مداخله را برعهده داشته باشد.

این عملکرد در عین حال بهانه‌ای بود برای محافظه‌کاران آمریکا که اصولا مخالف آنند که کشورشان پیشگام شدن در عرصه سیاست بین‌الملل را بر عهده‌ی کشوری یا سازمانی دیگر بگذارد.

«جوف برامل»، کارشناس سیاست خارجی آمریکا در انجمن مطالعات سیاست خارجی در آلمان معتقد است: «آمریکایی که مشکلات اقتصادی آن را فلج کرده، توانایی‌هایی محدود در فرماندهی و راهبریِ جهانی دارد که جنگ و درگیری‌های گوناگون و انقلاب‌های پیش‌بینی نشده آن را متزلزل کرده است.»

این کارشناس بر این باور است که بزرگ‌ترین چیزی که آمریکا را تهدید می‌کند، از خارج نیست، بلکه از ضعفی درونی سرچشمه می‌گیرد. برامل در این باره می‌گوید: «این واقعیت‌ها بیش از آنکه حاصل هرج و مرج حاکم در نظم جهانی باشد، نتیجه تغییر و تحولات اجتماعی و اقتصادی است که در آمریکا شکاف پدید آورده.»

می‌توان گفت؛ بحران اقتصادی آمریکا به وجود آورنده این تفکر بود که واشنگتن بیش از اندازه در برخی از مناطق دنیا فعال است. بیشترین تاثیر این موضع‌گیری را می‌توان در تصمیم آمریکا درمورد خروج از عراق دید. حتی زمانی که اوباما تصمیم‌ گرفت، نقش و حضور ایالات متحده در افغانستان را تقویت کند، محدودیتی زمانی برای این فعالیت تعیین کرد.

ایالات متحده که تا کنون نقش و حضوری پررنگ در نقاط مختلف جهان داشته‌، حال سیاستی محتاطانه‌تر و منعطف‌تر در پیش گرفته است.

مهدی محمودی

انتهای پیام/ص
برچسب ها:
آخرین اخبار