امروز : شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 10
۱۵:۵۶
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 29201
تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۹۲ - ساعت ۱۶:۳۰
تعداد بازدید: 48
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» ستاد تنظیم بازار پس از تصویب بودجه سال 92، در مصوبه‌ای اعلام کرد پرداخت ارز 1226 برای کالاهای اساسی ...

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» ستاد تنظیم بازار پس از تصویب بودجه سال 92، در مصوبه‌ای اعلام کرد پرداخت ارز 1226 برای کالاهای اساسی که تاکنون مشمول این ارز بوده‌اند تا پایان سال پرداخت می‌شود.

بر اساس این مصوبه بانک مرکزی ملزم به پرداخت ارز برای واردات این کالاها با قیمت ذکر شده بود.

این مصوبه در شرایطی به تصویب رسید که در جزء 2 بند 3 قانون بودجه سال جاری، بانک مرکزی مکلف به پرداخت ارز به نرخی واحد برای تمامی مصارف ارزی شده است.

در این بند آمده است: بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط را به حسابهای آن شرکت مورد تأیید خزانه‌داری کل کشور در داخل و مورد تأیید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضه‌کنندگان مواد و تجهیزات مربوط طرف قرارداد و هزینه‌های جاری ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه به‌طور متناسب، ‌5/14 درصد سهم وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط(با احتساب بازپرداخت‌های بیع متقابل)،‌ 26 درصد سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد(2%) سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق (بابت پرداخت عیدانه سال 1391) را به حساب مربوط واریز و ‌5/ 57 درصد را با اعلام خزانه‌داری کل کشور و با فروش مبالغ ارزی به نرخ واحد برای کلیه مصارف و با رعایت قوانین حاکم بر بانک مرکزی و بند (ج) ماده (81) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اعلامی به‌وسیله این بانک حداکثر معادل مبالغ مندرج در ردیف‌های درآمدی 210101 و 210109 جدول شماره(5) این قانون لحاظ و مازاد وجوه حاصله نسبت به سقف ردیف‌های یادشده را با درنظر گرفتن جزء (1 ـ 3) این بند مبنی بر اختصاص معادل هفت میلیارد (7.000.000.000) دلار به وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط جهت تحقق مفاد ماده(229) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.

به همین دلیل بود که در بخش مصارف بودجه حجم یارانه‌ها از 10 هزار میلیارد تومان در سال 91 به 23 هزار میلیارد تومان افزایش یافت که از این میزان 7 هزار میلیارد تومان آن به طور کامل برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی مشمول ارز 1126 تومانی در نظر گرفته شده است.

اما همچنان شرکت بازرگانی دولتی ایران و اتحادیه‌ها به دنبال دریافت ارز 1226 تومانی از بانک مرکزی به واسطه‌ مصوبه ستاد تنظیم بازار هستند. از دبیر انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی گرفته تا مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی و رئیس مجمع عالی واردات در این باره مصاحبه می‌کنند و می‌گویند ارز 1226 تومانی به ما نمی‌دهند.

جعفر قادری در این باره به فارس، گفت: ارز 1226 وجود ندارد و دولت تنها می‌تواند مابه‌التفاوت ارز 2478 تومان و ارز قبلی را یارانه بپردازد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا مصوبه ستاد تنظیم بازار در راستای قانون بودجه است، گفت: پرداخت ارز و یارانه باید به گونه‌ای انجام شود که برای کالاهای اساسی هزینه‌ای بیشتر از ارز 1226 تومانی ایجاد نشود.

قادری با بیان اینکه بانک مرکزی نمی‌تواند ارز 1226 تومانی به کالاهای اساسی بپردازد، در مورد نحوه پرداخت یارانه 7 هزار میلیارد تومانی این کالاها، افزود: مکانیزم پرداخت یارانه را معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری باید تعیین کند؛ تنها ارزی که بانک مرکزی باید بپردازد، ارز حدود 2478 تا 2500 تومانی است و ملزم کردن بانک مرکزی به پرداخت ارز 1226 تومانی مغایر با قانون بودجه است.

همچنین رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی هم بر یکسان شدن نرخ ارز پرداختی بانک مرکزی تاکید کرد و گفت: پس از تصویب قانون بودجه ارز مرجع 1226 حذف شده و به میزان مابه‌التفاوت آن با ارز 2450 تومان یارانه داده می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی هم در واکنش به تقاضای دریافت ارز 1226 تومانی، اظهار داشت: بانک مرکزی بنا بر مصوبه بودجه موظف است تنها با یک نرخ، ارز در اختیار واردکنندگان قرار دهد که همان ارز 2477 تومانی مصوب بودجه است.

وی تاکید کرد: اگر واردکنندگان اعم از دولتی و غیردولتی انتظار داشته باشند که مابه‌التفاوت ریالی بین قیمت ارز 2477 تومانی ارز مرجع به قیمت سابق یعنی 1226 تومان را نیز بانک مرکزی پرداخت کند، مشکل ایجاد می شود چنانکه در حال حاضر نیز بوجود آمده است، چرا که بانک مرکزی مجاز به چنین کاری نیست.

همه این اظهارات و متن قانون بودجه نشان می‌دهد که مصوبه ستاد تنظیم بازار بر خلاف قانون بودجه است و بانک مرکزی نمی‌تواند آن را اجرا کند. صراحت جزء 2 بند 3 قانون بودجه سال 92 بر پرداخت ارز به نرخ واحد برای تمامی مصارف، به روشنی مغایرت مصوبه ستاد تنظیم بازار با آن را نمودار می‌کند.

بنابراین یا باید قانون بودجه سال 92 برای اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار اصلاح شود و یا اینکه ستاد، مصوبه خود را کن لم یک تلقی کند.

به نظر می‌رسد مشخص شدن نحوه پرداخت یارانه کالاهای اساسی، اصرار ستاد تنظیم بازار و برخی اتحادیه‌ها برای دریافت ارز 1226 را منتفی کند.
انتهای پیام/م
برچسب ها:
آخرین اخبار