امروز : شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ - 2017 November 25
۱۴:۴۸
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 29218
تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۹۲ - ساعت ۱۶:۳۲
تعداد بازدید: 190
به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از اداره کل روابط عمومی و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران ، در جریان پانصد و شصت و ...

به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از اداره کل روابط عمومی و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران ، در جریان پانصد و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران ،موضوع سوال رئیس کمیسیون توسعه وعمران شورا از شهردار تهران مبنی بر « تعطیلی واحد کنترل مضاعف بر ساخت و سازهای عمومی در شهرداری تهران مطرح شدکه حدود بیش از دو ساعت از وقت جلسه را به خود اختصاص داد.

حمزه شکیب با تاکید بر این واقعیت که در حال حاضر کیفیت ساخت و ساز در تهران وضعیت مطلوبی ندارد گفت: 10 سال پیش با علم بر اینکه شرایط ساخت و ساز چه از لحاظ کیفی و چه لحاظ فنی و اجرایی وضعیت نامطلوبی دارد و متولیان این امر در آن زمان بسیاری از قوانین و مقرارت ساختمان را اجرا نمی‌کردند شورای شهر بر بحث کنترل مضاعف بر ساخت و ساز از سوی شهرداری تاکید کرد و مصوباتی را هم در این زمینه گذراند.

وی افزود: متاسفانه از سال 86 به بعد بنا به دلایلی مصوبه شورای شهر تهران و موارد قانونی که ورود شهرداری تهران را در نظارت بر ساخت و ساز بلامانع می‌دانست نادیده گرفته شد و ادارات کنترل مضاعفی که به صورت رندوم بر ساخت و سازهای شهر در محلات و مناطق نظارت داشت، تعطیل شد.

شکیب در ادامه با تاکید بر اینکه کنترل فنی ساختمان نیز از وظایف شهرداری است ، خطاب به شهردار تهران که در جلسه حضور داشت، افزود: قبل از تشکیل شورای شهر در ارتباط با تقویت واحد کنترل مضاعف به طور مستقیم یا غیر مستقیم از سوی شهرداری تهران مصوباتی قانونی وجود داشته است و مهمتر اینکه شهرداری تهران در بسیاری از موضوعات که مسوولیتی مستقیم هم بر دوش نداشته ورود پیدا می‌کند که در برخی موضوعات بسیار مهم، خوب است. پس چرا در خصوص کنترل مضاعف بر ساخت و سازها به یکباره شهرداری پای خودش را کنار کشیده و اظهار می‌دارد که نسبت به اجرای بی کیفیت ساخت و سازهای شهر مسوولیتی مستقیم ندارد؟

رئیس کمیسیون توسعه وعمران شورای شهر تهران  به استعلام‌های حقوقی و قانونی که از اداره کل حقوقی شهرداری و واحد مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی گرفته است اشاره کرد و افزود:بر خلاف پاسخ مکتوب شهرداری تهران به سوال شورا مبنی بر اینکه براساس قانون و مقررات موجود وظیفه شهرداری صرفا کنترل ضوابط شهرسازی است و کنترل مقررات ملی ساختمان از وظایف شهرداری تهران نیست باید عرض کنم که پاسخ استعلام‌های حقوقی و قانونی در این زمینه نکاتی را روشن می‌سازد که نشان می‌دهد نظارت بر ساخت و ساز و صحت عملکرد مهندسان ناظر ساختمان و جلوگیری از تخلفات ساختمانی و تخطی از قوانین ملی ساختمان اصول فنی بر عهده شهرداری است.

وی تصریح کرد: همچنین نظارت بر ساخت و ساز نیز از مولفه‌های اجرایی مقررات بوده و بدین ترتیب شهرداری‌ها موظف به رعایت آن هستند و این مسوولیت‌ها رافع مسولیت‌های سازمان نظام مهندسی نیست بلکه با امکانات و حوزه نفوذی که شهرداری تهران در شهر دارد، تکمیل کننده چرخه نظارت بر ساخت و ساز خواهد بود.

شکیب در ادامه با تاکید بر اینکه می‌داند سازمان نظام مهندسی در تهران طی چند سال گذشته از بهم ریختگی هایی رنج می‌برده بنابراین با حال و احوالی که این سازمان داشته کور کردن این چشم نظارتی (کنترل مضاعف شهرداری) چه سودی داشت.

رئیس کمیسیون توسعه وعمران شورای شهر تهران ادامه داد: آیا فکر نمی‌کنید مافیایی پشت این بهم ریختگی هاست وی  با این پرسش که آقای شهردار چرا؟ سخنانش را پایان داد.

علی رضا جاوید معاون شهرسازی شهرداری تهران نیز در این خصوص اظهار داشت: بعد از ابلاغ قانون نظام مهندسی به دلیل اختلافات اجرایی شهرداری و سازمان نظام مهندسی ماده 33 قانون نظام مهندسی که دلالت بر کنترل مضاعف بر ساخت و سازها دارد زمینه اجرایی اش فراهم نشد تا قبل از سال 86 و امضاء تفاهم نامه چهار جانبه میان، شورا، شهرداری، وزرات مسکن و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی، تک نفره‌های کنترل مضاعف در بدنه شهرداری ایجاد شد ولی بعد از آن اتفاقات‌، دیگر ضرورتی بر وجود نهادهایی موازی با سازمان نظام مهندسی در شهرداری تهران احساس نشد چرا که نظام مهندسی وجود کارکنان کنترل مضاعف را مخل استقلال مهندسین محاسب و طراحان ساختمان می‌دانستند.

وی درخصوص قانونی و یا غیر قانونی بودن ورود شهرداری تهران به بحث کنترل و نظارت بر ساخت و ساز گفت: قانون ملاک عمل بر تفسیر هایی که از قانون می‌شود ارجحیت دارد.

جاوید بیان داشت: در قانون نظام مهندسی به طور صریح اشاره ایی بر مسئولیت فنی شهرداری برای کنترل فنی و سازه‌ایی بر ساخت و سازها نشده است.

معاون شهرسازی شهرداری تهران در ادامه تاکید کرد: با وجودی که از لحاظ قانونی جایی برای ورود شهرداری به این بحث وجود ندارد ولی طی 10 سال گذشته در تمامی صدور پروانه هیچ پروانه و مجوزی به صورت سیستمی صادر نمی‌شود مگر آنکه چک لیست‌های فنی و مهندسی ارائه شود.

وی تصریح کرد: طی 2 سال گذشته بین سازمان نظام مهندسی و شهرداری تهران ارتباط خوبی برقرار شد و مقررات ساخت و ساز به نحو خوبی در حال اجرا است.

جاوید تاکید کرد: دغدغه رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورا بسیار درست است ولی ایجاد نهاد موازی با سازمان نظام مهندسی تنها را حلی است که بتوان بر ساخت و ساز نظارت و کنترلی مضاعف داشت.

قالیباف : ساخت و ساز در تهران رضایت بخش نیست

شهردار تهران در پاسخ به سوال رئیس کمیسیون توسعه وعمران شورا با تاکید بر اینکه ساخت و ساز در تهران رضایت بخش نیست خاطر نشان کرد: برای حل این مشکل نباید قانون را نادیده بگیریم.

وی با اعتقاد براینکه کنترل مضاعف بر ساخت و ساز بر عهده شهرداری نیست گفت: این موضوع باید کارشناسی دنبال شود یک دوره به خاطر بد عمل کردن یک سازمان‌، شهرداری به بحث کنترل مضاعف بر ساخت و ساز ورود پیدا کرد، چرا؟ چون سازمان نظام مهندسی کارش را خوب انجام نمی‌داد. این روش مناسبی نبود باید شرایطی فراهم شود تا سازمان‌های متولی در مسیر اصلی خودشان قرار گیرند.

وی افزود: ما در برخورد با کم کاری سازمان نظام مهندسی از ابزارهای حاکمیتی که در دست داشتیم استفاده کردیم که خوب هم به نتیجه رسیدیم.

قالیباف افزود: اگر شهرداری کنترل مضاعف را مجددا راه اندازی کند و بعد در مقاطعی در مورد یک ساختمان اختلاف نظر به وجود بیاید از طرف مهندسین ناظر سازمان آن سازه را تایید کرده‌اند بعد واحد کنترل مضاعف شهرداری بگوید محاسبات درست نیست مرجع قانونی این اختلاف چه کسی خواهد بود قطعا این سازمان نظام مهندسی مرجع است چرا که از طرف حاکمیت به عنوان متولی بر چگونگی ساخت و ساز انتخاب شده است.

وی خاطر نشان کرد: می‌شود از ابزار شهرداری تهران برای اصلاح دستگاه‌های دیگر استفاده کرد نه اینکه به موازات آنها نهادهایی را ایجاد کنیم.

شکیب که از پاسخ شهرداری تهران قانع نشده بود، تصریح کرد: اگر وضع ساخت و ساز بد است و همه به آن اذعان داریم بنابراین باید کمک کنیم تا شرایط بهتر شود.

وی افزود: جای تعجب دارد که کنترل مضاعف را یک کار اشتباه می‌دانید وجود سیستم‌های نظارتی در همه جای دنیا مرسوم است بنا به یک سیستم نظارتی اکتفا کرد چرا در اینجا علاوه بر سرمایه ریالی، سرمایه جانی افراد هم وسط است.

خسرو دانشجو، سخنگوی شورا با ورود به این بحث متاسفانه گفت: ساخت و ساز وضعیت و کیفیت مناسبی ندارد و اینکه شهرداری از نظر قانونی محلی برای ورود به این بحث را دارد یا خیر، ادامه داد: شهرداری تهران در بسیاری از مباحثی که الان ورود پیدا کرده محل قانونی نداشته است مگر برای ساخت مساجد قانون شهرداری را مکلف کرده است مگر برای کمک به هیئت‌های مذهبی و هزاران کار فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی که ورود پیدا کرده، قانون گذار مسئولیتی را برای شهرداری در نظر گرفته است ولی به لحاظ احساس وظیفه و اینکه شهرداری به دلیل همان ابزارهای موجودش می‌تواند برای بهبود شرایط کارهایی را انجام دهد به مباحث ورود پیدا کرده است.

وی افزود: بنابراین وضعیت عمومی ساخت و ساز هم جدای از این مسائل مهم نیست اگر می‌توانیم کمکی کنیم پس بهتر است شهرداری آستین بالا بزند و در جهت بهبود ساخت و ساز کاری کند.

سخنگوی شورای شهر در ادامه افزود: هیچ جایی به اندازه شهرداری ابزار کنترل کردن ساخت و ساز در شهر را ندارد.

قالیباف در ادامه با تایید سخنان دانشجو افزود: شهرداری تهران این َآمادگی را دارد که برای استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد در جهت بهبود کیفیت ساخت و ساز اقداماتی را انجام دهد.

مهدی چمران نیز تایید کرد: قانون درخصوص ملزم بودن شهرداری در کنترل و نظارت بر ساخت و ساز شفافیت لازم را ندارد.

بیادی نایب رئیس شورای نیز در این خصوص با اشاره به حادثه سعادت اباد خاطر نشان کرد: مالک آن ساختمان ، خودش از مهندسان ناظر سازمان نظام مهندسی بود ولی ماموران شهرداری این نظر را قبل از ریزش ساختمان به مالک هشدار داده بودند.

وی افزود: الان در کمیسیون ماده 100 تخلفات را چه کسی تشخیص می دهد.

 بیادی خاطر نشان کرد: ارائه گزارش های خلاف بر مقررات از سوی شهرداری این پیام را می‌رساند که بالاخره این فهم در شهرداری وجود دارد.

شکیب در ادامه افزود: من که از پاسخ‌ها قانع نشدم چرا که شهرداری و نظام مهندسی هر کدام یک وظیفه دارند و ورود هر کدام به بحث کنترل مضاعف بر ساخت و ساز رافع مسوولیت‌هایشان نیست.

مهدی چمران نیز در جمع بندی این بحث ضمن تاکید بر نظارت بر ساخت و ساز گفت: ابهامات قانونی از مراجع ذی ربط استعلام خواهد شد و در مورد نظارت بر اجرا نیز کمبودهایی را داریم که باید برای استفاده از ابزارهای شهرداری در این زمینه راه حل‌هایی ایجاد شود.

حبیب کاشانی عضو شورای شهر تهران با اشاره به مرگ سه کوهنورد ایرانی در کوه‌های هیمالیا پاکستان، اظهار داشت: یکی از این سه کوهنورد مجتبی جراحی آتش نشان ایستگاه 64 شهرداری تهران بوده است که با توجه به آسیب‌های شدیدی که خودش دیده یک کوهنورد آمریکایی را نیز نجات می‌دهد و دو نفر همراه او نیز به دلیل توقف جهت همراهی جراحی دچار آسیب شده‌اند.

کاشانی از شهردار تهران خواست تا برای این کوهنورد که به طور ایثارگرانه باعث نجات کوهنورد دیگری فارغ از ملیتش شده است مراسم نکوداشتی برگزار کند تا فرهنگ کمک و ایثار در جامعه ترویج شود.

محمدباقر قالیباف نیز ضمن تایید سخنان کاشانی تصریح کرد: درحال حاضر هیئت کوهنوردی با غیر قانونی دانستن صعود این کوهنوردان بدون مجوز رسمی عملکرد مثبت این عزیزان را زیر سوال برده است بهتر است دراین زمینه هم کارهایی صورت گیرد.

در ادامه جلسه لایحه حذف بند یکم قسمت الف مصوبه « ساماندهی سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری تهران» مبنی بر حذف نشدن شرکت های کنترل کیفیت هوا و کنترل ترافیک تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بدلیل نبود نظر کمیسیون عمران و برگزار نشدن جلسه مشترک بین کمیسیون های عمران و برنامه و بودجه ، تصمیم گیری در خصوص این لایحه به جلسه آینده موکول شد.

انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار
پربازدید ها