امروز : چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 7
۱۵:۵۰
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 30644
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۲ - ساعت ۰۱:۳۱
تعداد بازدید: 130
به‌گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، 23 فروردین سال 1389 بود که کمیسیون ماده 10 احزاب در جلسه رسمی خود تصمیم به انحلال حزب مشارکت ...

به‌گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، 23 فروردین سال 1389 بود که کمیسیون ماده 10 احزاب در جلسه رسمی خود تصمیم به انحلال حزب مشارکت گرفت و چند روز بعد درخواست انحلال را به دادگاه ارسال کرد.

البته قبل از این درخواست، کلیه فعالیت‌های سیاسی این حزب متوقف شد و پرونده آن به شعبه‌ 15 دادگاه انقلاب ارجاع و مورد رسیدگی قرار گرفت.

ماجرای انحلال حزب مشارکت به فتنه سال 1388 برمی گشت؛ فتنه‌ای که در آن تعدادی از اعضای این حزب نقش فعالی داشته و دادستان وقت تهران نیز علیه آنها کیفرخواست بلندبالایی صادر کرده بود.

در هر حال شعبه مذکور در 20 مرداد همان سال به انحلال این حزب رای داده و حکم را به کمیسیون ماده 10 احزاب ابلاغ کرد؛ این رای قطعی و از سوی مسئولان قوه قضائیه اعلام شد و حتی غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه عصر دوشنبه 19 مهر 1389 در نشست خبری خود انحلال مشارکت را تأیید کرد.

اما نکته جالب توجه این است که علی شکوری‌راد روز چهارشنبه در اظهار نظری تعجب‌برانگیز اعلام کرد که جبهه مشارکت قانوناً منحل نشده است و مطالبی که در این زمینه از سوی نهادهای امنیتی یا سخنگوی دستگاه قضایی مطرح شده، مستند نیست!

اکنون سؤال این است که اگر حزب مشارکت منحل نشده، پس موضوع شکایت وکلای حزب مذکور به دادگاه حقوقی عمومی تهران در سال 1389 چه بود؟ چرا با شکایت وکلای این حزب برای جلوگیری از انحلال پرونده‌‌ای تشکیل و به شعبه 27 ارجاع شد؟

اگر مشارکت منحل نشده بود، پس بیانیه 10 بندی این حزب در ششم مهر 1389 و واکنش به خبر انحلال تشکل مذکور که با آب و تاب فراوان در رسانه‌‌‌های اصلاح‌‌طلب منتشر شده بود، چه بود؟

قطعاً مشارکتی‌ها بند 9 بیانه خود را فراموش نکرده‌اند که در آن قید شده بود «مگر هر حکمی قابل تجدیدنظرخواهی نیست؛ پس اگر چنین حکمی صادر شده، هنوز قابل تجدیدنظر خواهی است. چرا اجرای حکم را اعلام کرده‌اید؟».

اکنون باید سؤال کرد چطور مشارکتی‌ها در آن زمان نسبت به انتشار یک حکم قطعی قضایی معترض و خواستار تجدیدنظر در آن بودند اما امروز بعد از گذشت سه سال، اصل قضیه را منکر می شوند و می گویند ادعاهای مطرح شده در این زمینه مستند نیست؟

به هر حال سخنان شکوری راد، واکنش مسئولین وزارت کشور را در پی داشت و بار دیگر مسئولین این وزارتخانه به عنوان متولی امر بر روند قانونی انحلال حزب مشارکت تأکید کرده و آنرا قطعی، روشن و غیرقابل تشکیک دانستند اما نکته حائز اهمیت این است که مشارکتی های منحل شده فکر می کنند با تشکیل دولت آقای روحانی می توانند بار دیگر به عرصه سیاست و قدرت بازگشته و بر یکه‌‌تازی های فراقانونی خود ادامه دهند.

البته آن‌‌طور که از سخنان همین عضو حزب منحل شده مشارکت بر می آید، اعضای این تشکل پیروزی حسن روحانی در انتخابات را به نوعی در جهت رفع موانع سیاسی موجود بر سر راه فعالیت رسمی و عمومی خود می دانند و تصور می کنند که با چند مصاحبه، نه تنها می توانند به قدرت بازگردند بلکه زمینه حتی برای احیای حزب منحل شده هم فراهم می شود.

پاسخ این توهم این است که رئیس جمهور منتخب هرگز در انتخابات خود را اصلاح‌طلب ندانسته و با رای این افراد پیروز انتخابات نشده و لذا قطعاً به این طیف‌ها و احزاب باج نخواهد داد و آنها مجالی برای اقدامات افراطی خود نخواهند داشت و در یک کلام، خیز مشارکتی ها برای فعالیت مجدد خوابی است که هرگز تعبیر نخواهد شد و سودی نصیب آنها نخواهد کرد.

*مدیر کل سیاسی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس
برچسب ها:
آخرین اخبار