امروز : یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 4
۰۴:۴۶
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 31412
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ - ساعت ۱۰:۳۱
تعداد بازدید: 155
به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، این مرکز در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «طرح اصلاح ...

به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، این مرکز در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «طرح اصلاح بند (د) ماده (39) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: بر اساس بند «د» ماده (39) قانون برنامه پنجم توسعه و به‌ منظور توانمندسازی افراد و گروه‌های نیازمند به‌ویژه زنان بی‌سرپرست و معلولان نیازمند با تأکید بر برنامه‌های اجتماعی‌محور و خانوار‌محور و با استفاده از منابع بودجه عمومی دولت و کمک‌های مردمی، افراد تحت پوشش سازمان‌ها و نهادهای حمایتی از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و هزینه‌های انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز «برای تمام واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنها فقط برای یک‌بار معاف می‌شوند».

این طرح پیشنهادی به دنبال تعیین متراژ برای برخورداری از معافیت مصوب است که در ذیل به آن می‌پردازد:

بررسی ابعاد طرح

ـ بر اساس ماده (39) قانون برنامه پنجم توسعه، شمولیت معافیت متضمن استفاده از منابع بودجه عمومی دولت و کمک‌های مردمی بوده و طبق تبصره ذیل ماده (181) همان قانون «هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری‌ها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تأمین آن از بودجه عمومی سالیانه کشور است، در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است» و طبق تبصره «2» و «3» ماده (9) قانون جامع حمایت از حقوق افراد معلول (مصوب 16/2/1383)، تأمین زمین مورد احداث واحدهای مسکونی افراد فاقد مسکن و معافیت از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، آماده سازمان زمین و عوارض نوسازی بر عهده دولت است.

ـ عبارت «برای کلیه واحدهای مسکونی اختصاص‌ یافته به آنها فقط برای یک‌بار معاف می‌شوند»، مندرج در بند «د» ماده (39)، می‌تواند تفاسیر متعددی داشته باشد، که احتمال سوء‌برداشت از آن دور از تصور نیست.

ـ به‌ نظر می‌رسد که منظور از عبارت «کلیه واحدهای مسکونی اختصاص‌ یافته»، کلیه واحدهایی است که از طریق سازمان‌ها و نهادهای حمایتی به آن‌ افراد اختصاص و یا مورد تأیید آن سازمان‌ها و نهادها است، از ‌این ‌رو، آن دسته از واحدهایی که مورد تأیید سازمان‌ها و نهادهای ذیربط قرار نمی‌گیرند، خارج از حکم این بند از قانون است.

ـ با عنایت به اینکه اجرایی شدن قوانین، نیازمند تدوین و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی مرتبط به دستگاه‌ها است، از ‌این‌ رو با تأکید بر اینکه اجرای بند «د» ماده (39) و منابع مالی و اعتباری آن برعهده دولت است، به‌ نظر می‌رسد که تعیین متراژ می‌توانست براساس احکام مندرج در آیین‌نامه اجرایی، ظرفیت و توان اعتباری دولت و منابع ذیربط تعیین شود.

ـ بر اساس ماده (39) قانون برنامه پنجم توسعه و بندهای آن و طبق تبصره ذیل ماده (181) همان قانون، کلیه هزینه‌ها و مسئولیت‌های اجرایی این تکلیف، بر عهده دولت ملی بوده و دولت‌های محلی و یا شوراها که هیچ‌گونه مسئولیت در قبال تأمین منابع و هزینه‌های آن ندارند، نمی‌توانند به ‌عنوان ذی‌نفع و یا ذی‌مدخل به آن ورود کنند.

از این رو درخواست تغییر و یا اصلاح و یا تعیین شاخص برای شمولیت معافیت، باید از طریق دولت و دستگاه‌های ذیربط صورت پذیرد.

ـ با عنایت به درج عبارت «کلیه واحدهای مسکونی اختصاص‌ یافته» در بند «د» ماده (39)، و همچنین عبارت «و یکصد متر‌مربع (در سایر شهرها و روستا) در این طرح پیشنهادی، چنین برداشت می‌شود که بخشی از این واحدها می‌تواند کمتر از یکصد (100) متر‌مربع در سایر شهرها و روستاها ‌باشد، از این رو از یک‌ سو، تعیین «حداقل و یا حداکثر» برای سایر شهرها و روستاها در این طرح پیشنهادی بدیهی بوده و از‌ سوی دیگر تعیین یک‌ صد متر‌مربع، در شرایطی که در برخی موارد کمتر از یک‌ صد متر موضوعیت دارد به‌ عنوان تحمیل هزینه برای دولت تلقی می‌شود و مغایر با اصل هفتاد ‌و‌ پنجم قانون اساسی است.

در صورتی که ابهام در خصوص ساخت ‌و ساز برای چند واحد مسکونی در یک بافت فرسوده و با یک ملک باشد باید اظهار داشت که این دغدغه می‌تواند از طریق آیین‌نامه اجرایی (برای یک واحد مسکونی)، در نظر گرفته شود نه تمام واحدهای قابل ساخت‌ و ساز در آن ملک.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

با عنایت به تکالیف متعدد در بندهای قانونی موضوعه که دولت موظف به تأمین منابع برای اعمال تخفیف و بخشودگی در پروانه‌های صادره ساخت ‌‌و‌ سازها و انشعابات موضوعه، برای افراد زیرپوشش سازمان‌ها و نهادهای حمایتی است.

تعیین میزان متراژ برای تخصیص معافیت‌ها با عنایت به کلی بودن عبارت قانونی (برای کلیه واحدهای مسکونی اختصاص‌ یافته به آنها)، باید براساس آیین‌نامه اجرایی تعیین شود.

از‌ سوی دیگر با عنایت به ذی‌نفع و ذی‌مدخل نبودن شوراهای اسلامی و مغایرت با اصل هفتاد ‌و‌ پنجم قانون اساسی در قبال آن بخشی از واحدی‌های مسکونی که می‌تواند کمتر از متراژهای پیشنهادی برای سایر شهرها و روستاها باشد، تصویب این طرح توصیه نمی‌شود.
انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار