امروز : یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 11
۰۷:۱۲
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 31763
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۲ - ساعت ۰۹:۳۲
تعداد بازدید: 168
به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، شورای روابط خارجی آمریکا در مطلبی به قلم «کری روسفسکی ویکهام»، استاد علوم سیاسی دانشگاه اموری ...

به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، شورای روابط خارجی آمریکا در مطلبی به قلم «کری روسفسکی ویکهام»، استاد علوم سیاسی دانشگاه اموری آمریکا می‌نویسد: اگر اخوان المسلمین بخواهد در تولد دوباره مصر نقشی سازنده را بازی کند باید گزینه همکاری را انتخاب نماید و ما در اینجا به بررسی دلایل این همکاری می‌پردازیم. محمد مرسی، از رهبران اخوان المسلمین روز 30 ژوئن به عنوان رئیس جمهور مصر سوگند یاد کرد. مرسی در اولین سالگرد تحلیفش با میلیون‌ها تظاهرکننده روبرو شد که خواستار استعفایش بودند. هنگامی که مشخص شد رئیس جمهور توانایی حل این بحران را ندارد، ارتش وی را مجبور به ترک قدرت کرده و جانشینی برای وی تعیین کرد و دیگر رهبران ارشد اخوان المسلمین را مورد حبس خانگی قرار داد. دلیل پایان ناگهانی ریاست جمهوری مرسی به چند عامل مربوط می‌شود. گرچه مرسی متعهد شده بود رئیس جمهور همه مصری‌ها باشد اما اقداماتش در سال گذشته این احساس را در میان شخصیت‌های اصلی دولت و مخالفان سکولار ایجاد کرده بود که وی از قدرتش برای مقاصد متعصبانه استفاده می‌کند. مثلا مرسی پس از برکناری 17 فرماندار دوران مبارک، 7 عضو اخوان‌المسلمین را جایگزین آنها کرد.

مرسی نتوانست به وعده‌های داده شده عمل کند

ممکن است فردی بگوید که در سیاست‌های دموکراتیک اعطای پست به اعضای حزب برنده طبیعی است اما در مصر، روابط میان بازیگران جامعه مدنی و رهبران سیاسی آنقدر تحت‌الشراع سوءظن و بی‌اعتمادی قرار دارد که چنین انتصاباتی به عنوان شواهدی مبنی بر انحصاری شدن قدرت از سوی اخوان‌المسلمین در نظر گرفته می‌شود. این تردیدها درباره تعهد اخوان‌المسلمین به ایجاد نظم سیاسی واقعا فراگیر هنگامی تکمیل شد که مرسی نوامبر گذشته اقدامات خود را فراتر از تجدید نظر قضایی قرار داد و خواستار همه‌پرسی عمومی درباره قانون اساسی شد که توسط کمیسیون قانون اساسی تهیه شده بود. وی اخیرا نیز دستور دستگیری چندین فعال حقوق بشر را صادر کرده و قانون جدیدی را برای کنترل دولت بر روند ثبت‌نام و تامین مالی گروههای اجتماعی مدنی وضع کرد. نکته دیگری که موجب نگرانی رای‌دهندگان مصری شده این است که مرسی و اخوان‌المسلمین نتوانستند پیشرفت محسوسی را به سوی تحقق درخواست‌های عمومی در جریان قیام 2011 برای نان، آزادی و عدالت انجام دهند و این در حالی است که اخوان‌المسلمین در دوران مبارک به نیازهای مردم از طریق فراهم کردن خدمات بهداشتی و آموزشی در طبقه پایین‌تر اجتماع پاسخ می‌داد و از این طریق محبوبیت و اعتبار زیادی یافته بود. اما شرایط زندگی مردم در دو سال گذشته بدتر شده است. گره‌های ترافیکی گسترده، تجمع زباله، کمبود سوخت، افزایش بیکاری و جنایت همگی منجر به نارضایتی فزاینده در میان مردم شده است.

فقدان تجربه اخوان‌المسلمین و عدم ایجاد تغییرات لازم در ساختار دوران مبارک

البته اگر منصفانه نگاه کنیم هیچ درمان فوری برای مشکلات ساختاری عظیم مصر که ریشه در فقدان منابع و افزایش سریع جمعیت دارد و به دلیل دهه‌ها فساد و حکومت مستبد چپاولگرانه بدتر شده است، وجود ندارد. اما فقدان تجربه اخوان‌المسلمین در کشورداری و عدم تمایل آن به مشارکت در امتیازات و دشواری‌های قدرت حل این مشکلات را سخت‌تر کرد. علاوه بر این، دولت مرسی تمایل و توان زیادی برای تغییرات دموکراتیک در ساختار نظام کشور مربوط به دوران مبارک نکرد. به خصوص مرسی در اصلاح ساختار امنیتی که یکی از اصلی‌ترین اهداف قیام 2011 بود به دلیل نگرانی از ناخشنودی نیروهایی که با تکیه بر آنها ناآرامی‌ها را کنترل می‌کرد، بسیار کند عمل کرد. در نهایت مخالفان دولت مرسی پس از ماهها نافرمانی مدنی جنبش التمرد (طغیان) را توسط جوانان این کشور تشکیل دادند که میلیون‌ها امضا را در درخواست برای استعفای مرسی جمع‌آوری کرده و روز 30 ژوئن تظاهرات بزرگی را علیه دولت وی برگزار کرد. ارتش روز اول جولای ضرب‌العجل 48 ساعته‌ای را برای رئیس جمهور تعیین کرد تا بحران را حل کند اما مرسی آن را رد کرد. ارتش روز 3 جولای وارد عمل شده، قانون اساسی را به حال تعلیق درآورد، مرسی را از سمت خود پایین کشید و نقشه راه جدیدی را برای انتقال قدرت در مصر اعلام نمود.

دورنمای تیره و تار آشتی ملی در مصر

اخوان‌المسلمین این مسئله را مطرح می‌کند که مرسی به عنوان رئیس جمهور منتخب مصر از قدرت قانونی خود کنار گذاشته شده و اعلام کرده تا زمانی که وی دوباره به قدرت بازنگردد به تظاهرات گسترده خود ادامه خواهد داد. در حالی که طرفداران و مخالفان مرسی در خیابان‌ها با یکدیگر روبرو می‌شوند و ارتش نیز آمادگی خود را برای استفاده از قدرت بی‌رحمانه برای حفظ نظم اعلام کرده است، انتقال قدرت در مصر بر لبه پرتگاه قرار گرفته است. این کشور اکنون با خطر بزرگتر ورود به خشونت‌های گسترده‌تر از زمان ساقط شدن مبارک روبروست. آنچه که شرایط را اینچنین بغرنج می‌کند این است که هم اخوان‌المسلمین و هم گروههای رقیب خود را مدافعان دموکراسی و منافع کشور می‌دانند. هر یک از آنها معتقد است که بدترین تردیدهایش درباره طرف مقابل به وقوع پیوسته و اینکه از نیروی انسانی، منابع و انگیزه کافی برای ادامه بن‌بست برخوردار است. همه بازیگران اصلی سیاسی در مصر برای از بین بردن هرج و مرج طولانی‌مدت باید خود را متعهد به حل اختلافاتشان از طریق روند سیاسی بدانند اما فقدان اعتماد میان اخوان‌المسلمین و ارتش از یک سو و اخوان‌المسلمین و رقبای سکولارش از سوی دیگر دورنمای مذاکره و مصالحه را تاریک می‌کند.

اخوان‌المسلمین یک گروه کاملا یکپارچه نیست

هر تصمیمی که اخوان‌المسلمین در روزهای آینده بگیرد تا حدودی به درس‌هایی بستگی دارد که از حوادث اخیر و اقدامات دیگر نیروهای اجتماعی و سیاسی گرفته است. البته مشخص نیست که آیا رهبران کنونی اخوان‌المسلمین مایل بوده و قادرند از اشتباهاتشان درس بگیرند. اخوان‌المسلمین یک گروه کاملا یکپارچه نیست و شامل برخی جناح‌های منعطف از نظر ایدئولوژیک می‌شود که با گفت‌وگو و همکاری با دیگر گروهها موافقند و همچنین دارای جناح‌هایی نیز هست که منزوی و محدود هستند. مشکل این است که جناح‌های منعطف در دوران مبارک به حاشیه رانده شده‌اند و برخی از مترقی‌ترین و فعال‌ترین رهبران آن در اواسط دهه 1990 حزب وسط را تشکیل دادند. از زمان قیام سال 2011 تاکنون نیز تعداد زیادی از رهبران مترقی‌خواه از جمله عبدالمنعم ابوالفتوح اخوان‌المسلمین را ترک کرده و در انتخابات ریاست جمهوری به صورت مستقل شرکت کرده و اکنون حزب خود را تشکیل داده‌اند. در واقع رفتار اخوان‌المسلمین در دو سال و نیم گذشته ذهنیت محصور، پنهان‌کاری و انزوای از دنیای خارج را به همراه حساسیت بیش از حد به تهدیدات واقعی و خیالی و تمایل برای نگریستن به سیاست به عنوان بازی یک سویه ارائه می‌دهد.

مصر هنوز یک دموکراسی تثبیت‌شده نیست

دشوار است که بگوییم آیا برکناری مرسی از سوی ارتش اقدامی مشروع بود یا خیر. مرسی از طریق انتخاباتی آزاد و عادلانه برگزیده شد و در شرایط دموکراسی نتیجه انتخابات باید محترم شمرده شود اما مصر هنوز یک دموکراسی تثبیت‌شده نیست و تلفیق بسیج عمومی و دخالت ارتش موازنه قدرت را تغییر داده و به سکولارهایی که در انتخابات اخیر از اسلام‌گرایان شکست خورده بودند، فرصتی دوباره داد. این مسئله می‌تواند همچنین فرصتی برای ایجاد نظمی جدید بر اساس قانون اساسی باشد که از حقوق افراد دفاع کرده و قدرت را به صورتی تقسیم کند که از منحصر نمودن آن به دست هر گروهی چه اخوان‌المسلمین، چه ارتش و چه دیگر گروه‌ها جلوگیری نماید.

نقشه راه ارتش روشن نیست

در عین حال اگر اخوان‌المسلمین از مشارکت در قدرت سر باز بزند، چشم‌انداز انتقال قدرت دوباره در این کشور تیره و تار است. متاسفانه سرعت و چابکی که ارتش در دستگیری مرسی و دیگر رهبران ارشد اخوان‌المسلمین به خرج داد، بیش از حد تندروانه بود. همچنین استفاده از قوه مرگباری که ارتش علیه تظاهرکنندگان طرفدار مرسی بکار برد می‌تواند پیوستن دوباره این گروه به سیستم سیاسی را دشوارتر نیز بکند. از سوی دیگر نقشه راهی که ارتش تدوین کرده درباره معیارهای تصمیم‌گیری و بررسی تغییرات قانون اساسی موضع روشنی ندارد. حتی لیبرال‌هایی که از دخالت ارتش حمایت می‌کردند از قدرت تعریف‌نشده‌ای که به رئیس جمهور موقت داده شده، ناراحت هستند. در هر صورت رهبران دولت موقت باید نهایت تلاش خود را برای متقاعد کردن اخوان‌المسلمین به اینکه مشارکت در سیستم جدید بهتر از ادامه اعتراضات است، انجام دهند. این مسئله احتمالا نیازمند مذاکرات فشرده با رهبران اخوان‌المسلمین است که اکنون در بازداشت به سر می‌برند و یا ارائه پستی رسمی یا مشاوره‌ای به مرسی در دولت جدید است. اگر حاکمان جدید مصر نتوانند اخوان‌المسلمین را به صحنه بیاورند با خطر ایجاد سیستمی روبرو خواهند شد که انحصارگرا و شکننده خواهد بود. اخوان‌المسلمین ریشه‌های عمیقی در جامعه داشته و از پتانسیل بالایی برای ایفای نقشی سازنده در تولد دوباره کشور برخوردار است. تشخیص این پتانسیل‌ها به این سازمان و رقبایش بستگی دارد که در روزهای آینده تعامل سازنده را به تقابل ترجیح دهند.

انتهای پیام/ر
برچسب ها:
آخرین اخبار