امروز : سه شنبه ۶ تیر ۱۳۹۶ - 2017 June 27
۰۷:۰۵
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 32241
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۲ - ساعت ۱۰:۳۳
تعداد بازدید: 95
به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه الوسط بحرین، سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خود هشدار داد که این تعدیلات به ...

به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه الوسط بحرین، سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خود هشدار داد که این تعدیلات به افزایش نقض تعهدات بین‌المللی بحرین در زمینه حقوق بشر منجر خواهد شد.

سازمان عفو بین الملل در این بیانیه ابراز نگرانی کرد که این تعدیلات به نقض بیشتر حقوق شهروندان در آزادی بیان، برگزاری تجمعات و تشکیل تشکل‌ها منجر شود.

این بیانیه به وخامت شدید اوضاع حقوق بشر در بحرین از فوریه سال 2011 میلادی از جمله بازداشت ده‌ها مخالف و محاکمه آنها در دادگاه نظامی و شکنجه بسیاری از آنها و احکام طولانی مدت زندان تا حبس ابد برای این فعالان اشاره کرد و افزود که برخی از فعالان به خاطر شکنجه شدن یا استفاده از زور و خشونت نیروهای امنیتی جان باخته‌اند.

عفو بین‌الملل به ادامه تظاهرات مردمی در بحرین اشاره کرد و افزود: این نگرانی وجود دارد که تعدیلات قانون مبارزه با تروریسم محدودیت‌های ظالمانه‌ای را در زمینه آزادی بیان ایجاد کند و به دادستانی کل اختیارات بیش از حد بدهد.

در راستای سرکوب بیشتر مردم بحرین، وزیر دادگستری این کشور اعتراف کرده که اختیارات بیشتری به نیروهای پلیس برای مقابله با اعتراضات داده شده است.

وزیر دادگستری بحرین گفت: ما هرگز منتظر روز 14 اوت نخواهیم ماند و چیزی را که باید انجام دهیم امروز انجام می‌دهیم و آنچه دوست داریم انجام دهیم همان حفظ امنیت است و امنیت منتظر نمی‌ماند و ارتباطی به تاریخ یا سیاست ندارد.

رژیم بحرین که از اعلام موجودیت جنبش تمرد در این کشور به هراس افتاده وضع قوانین سختگیرانه، عملیات گسترده امنیتی و برخورد شدید با فعالان و معترضان را پیش از فرا رسیدن 14 اوت (23 مرداد) آغاز و به خانه‌های مردم یورش برده و افراد را بازداشت می‌کند.

مردم بحرین براساس فراخوان جنبش تمرد قرار است روز 14 اوت در تظاهرات گسترده ای علیه رژیم آل خلیفه شرکت کنند.

مجلس ملی بحرین در پایان جلسه فوق العاده اخیر خود برای تعدیل قانون به اصطلاح مبارزه با تروریسم در خصوص شماری از توصیه‌ها به توافق رسید که با دستور شاه بحرین به دولت اجرایی شد.

ممنوعیت برگزاری هرگونه تظاهرات در شهر منامه، تشدید مجازات‌ها و اعمال حالت فوق العاده و سلب تابعیت و برخورد با جمعیت‌های سیاسی از جمله این توصیه‌ها است.

بحرین از فوریه سال 2011 میلادی شاهد اعتراضات مسالمت آمیز برای دستیابی به آزادی و روی کار آمدن نظامی منتخب است که با سرکوبگری مواجه شده است.

انتهای پیام/ص
برچسب ها:
آخرین اخبار
پربازدید ها