امروز : چهارشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۶ - 2017 March 29
۱۶:۴۱
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 32797
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ - ساعت ۱۲:۵۸
تعداد بازدید: 54
به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس، این لایحه که پیشتر یک فوریت آن تصویب شده بود به شهرداری مجوز می‌دهد از کلیه اراضی و املاک شهر تهران تعرفه ارزش بهینه ...

به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس، این لایحه که پیشتر یک فوریت آن تصویب شده بود به شهرداری مجوز می‌دهد از کلیه اراضی و املاک شهر تهران تعرفه ارزش بهینه ناشی از اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی جدید را جدا از عوارض ساخت و ساز دریافت کند با این حال شورای شهر به دلیل ایراداتی که در این لایحه موجود است از جمله عطف به ماسبق لایحه را در دستور کار نگه داشت اما از شهرداری درخواست بررسی بیشتر اصلاح و تکمیل لایحه را نمود.

در جلسه علنی امروز شورا رسول خادم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا با بیان اینکه ما دو، سه هفته زمان بیشتر برای بررسی لایحه می‌خواهیم گفت: البته نظر ما کلاً بر رد لایحه است ولی با این حال می‌خواهیم فرصت بیشتری به دوستان شهرداری بدهیم زیرا این لایحه بسیار مهم است و می‌تواند عامل تحول مهمی در بحث شهرسازی و قیمت‌گذاری املاک باشد.

وی ادامه داد: حتی اگر شورای سوم موفق نشد اجازه بدهید شورای چهارم این لایحه را تصویب کند زیرا اگر الان شهرداری را تحت فشار قرار بدهیم چاره‌ای جز رد کردن لایحه نداریم.

حمزه شکیب رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورا با بیان اینکه مفاد این لایحه هم اکنون در حال اجراست حتی به محمد تقوی معاون حقوقی شهرداری گفت: شما خودتان را جای ما بگذارید و ببینید اگر لایحه‌ای را برای تصویب به شما بدهند که همین الان اجرا می‌شود چکار می‌کنید.

این لایحه و طرح تفصیلی پیش‌بینی شده اما شهرداری تا پیش از تصویب آن توسط شورا حق اجرا را ندارد این توهین به شورا و مردم است.

حبیب کاشانی معاون اداری - مالی شورا نیز گفت: این لایحه عطف به ماسبق شده و باید تصحیح شود زیرا در آن قید شده که افراد باید از تاریخ اصلاح طرح تفصیلی جدید بابت تغییر کاربری املاک خود پول بدهند به نظرم این لایحه باید برگردد، چکش‌کاری بشود و به نفع مردم و شهر اصلاح شود.

مرتضی طلایی رئیس کمیسیون اجتماعی، فرهنگی شورا نیز گفت: بحث مابه‌التفاوت بین قیمت‌های واقعی و دریافتی در این 6 سال حضور ما در کمیسیون طرح املاک هم مطرح بوده است زیرا عده‌ای حقوقشان پایمال می‌شود و عده‌ای حق دیگران را می‌خورند و می‌برند به همین دلیل پیشنهاد می‌کنم کارگروهی تخصصی متشکل از شهرداری، شورا، کارشناسان ذیربط و مسئولان دستگاههای اجرایی مربوطه مثل دارایی تشکیل دهیم تا حقوق شهر، شهروندان و حتی دولت توأمان رعایت شود.

علیرضا جاوید معاون شهرسازی شهرداری درباره ضرورت تصویب این لایحه گفت: ما مصوبات متعددی درباره موضوع ارزش افزوده املاک داریم اما به دلیل تعدد این مصوبات نیاز به جمع‌بندی حس می‌شد این نیاز را هم دکتر نجفی (که امیدواریم توفیق خدمت در وزارت آموزش و پرورش را هم در هفته آینده بیابند) به ما تذکر دادند که نیاز به یکسان‌سازی و وحدت رویه داریم.

وی ادامه داد: ایشان از شهرداری تقدیر کردند که امروز دیگر هر کسی از منزل و محل کارش می‌تواند وارد اینترنت شود و بدون اینکه نیاز داشته باشد «رفیق مهندس جاوید» باشد و شماره موبایل او را داشته باشد می‌تواند اطلاعات ملک خود را پیدا کند.

 نجفی پیشنهاد دادند این شفاف‌سازی در حوزه عوارض هم اجرا شود تا شهروندان بتوانند بدون نیاز به پارتی و رانت در شهرداری از منزل خود حدود عوارض ملک خود را به دست بیاورند و تصمیم بگیرد که اقدام به ساخت و ساز کند یا خیر زیرا کار بسیاری از مردم ما ساخت و ساز نیست و صرفاً برای رفع نیاز خانواده‌شان اقدام به این کار می‌کنند.

جاوید افزود: در پی درخواست ایشان ما این لایحه را تهیه کردیم زیرا مصوبه قبلی شورا در سال 88 فرمول پیچیده‌ای برای محاسبه عوارض داشت که خود من هم باید با ماشین‌ حساب مهندسی آن را حساب کنم به همین جهت ما این فرمول را در لایحه حاضر صادر کردیم و اگر آن را در سایت شهرداری بگذاریم هر کسی با یک نگاه به طرح تفصیلی می‌تواند عوارض ملک خود را حساب کند.

معاون شهرسازی تأکید کرد: این لایحه در صورت تصویب بسیاری از تالی‌فاسدها و ابهامات و سردرگمی‌های شهروندان را برطرف می‌کند.

شکیب گفت: ما باید در این لایحه علاوه بر ارزش افزوده ارزش کاهنده را هم در نظر بگیریم چرا که اجرای طرح جامع و تفصیلی در بسیاری موارد موجب کاهش ارزش املاک می‌شود.

قیمت مسکن هم مثل قیمت دلار باید توسط یک نهادی کنترل شود.

خادم نیز گفت: این لایحه اگر بخواهد به جامعیت مورد نظر برسد برای بهمن ماه تکمیل می‌شود زیرا سیستم و فضای شهرسازی در کشور را تغییر می‌دهد باید بررسی شود که ساخته شدن یک مسجد، فضای سبز، مدرسه، بزرگراه و ... در کنار یک ملک قیمت آن را افزایش یا کاهش می‌دهد به همین دلیل پیشنهاد می‌کنم بگذاریم لایحه در دستور کار شورا بماند زیرا اگر به شهرداری برگردانده شود موضوعیت خود را از دست می‌دهد.

شکیب نیز گفت: این لایحه به نفع خریداران ملک است زیرا در وضعیت فعلی کارکنان شهرداری با مالکان ساخت و پاخت می‌کنند و قیمت ملک را بدون دلیل بالا می‌برند و این وسط خریدار ضرر می‌کند به همین دلیل این لایحه باید تکمیل شود.

در پایان شورا به این نتیجه رسید که لایحه ارزش بهینه ناشی از اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی جدید را در دستور کار شورا نگه دارد و همزمان از شهرداری بخواهد تا نسبت به اصلاح و تکمیل آن اقدام کند.

انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار