امروز : شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵ - 2017 February 25
۰۶:۱۶
نمایشگاه رسانه دیجیتال
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 32955
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ - ساعت ۱۶:۳۳
تعداد بازدید: 123
به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه کامرسانت، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه سند تعیین کننده سیاست روسیه در ...

به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه کامرسانت، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه سند تعیین کننده سیاست روسیه در زمینه تامین امنیت اطلاعات بین‌المللی را امضاء کرد.

از این سند برمی‌آید که مسکو تهدید اصلی را برای خود در استفاده از فناوری‌های اینترنتی به مثابه سلاح اطلاعاتی در راستای اهداف سیاسی و نظامی، تروریستی و جنایی و همچنین جهت مداخله در امور داخلی دولت‌ها می‌بیند.

روسیه فدراتیو قصد دارد همراه با متحدانش در سازمان‌های  همکاری‌های شانگهای، قرارداد دفاع جمعی و سازمان بریکس با این تهدیدات مقابله کند.

ولادیمیر پوتین این سند را با نام «پایه‌های سیاست دولتی روسیه فدراتیو در زمینه امنیت اطلاعاتی بین‌المللی تا سال 2020 » در پایان هفته گذشته امضاء کرد.

این سند در شورای امنیت با حضور وزارتخانه‌های امور خارجه، دفاع، ارتباطات و مخابرات و دادگستری تهیه و تدوین شد.

در این سند برای اولین بار ابتکارات کلیدی و مهم روسیه در زمینه امنیت اطلاعاتی بین‌المللی ذکر شده که بر اساس نظر نویسندگان و گردآورندگان آن، سند باید باعث پیشبرد این ابتکارات در کل جهان و همچنین بهبود روابط متقابل بین نهادی داخلی روسیه شود.

کسانیکه با فرآیند آماده سازی این سند آشنا هستند می‌گویند که آن تا حدی به عنوان پاسخ به «راهکار بین‌المللی آمریکا جهت واکنش در فضای سایبری» که در سال 2011 تصویب شد است.

آمریکا در این راهکار برای اولین بار فعالیت‌های خرابکاری در رایانه‌ها را با عملیات نظامی سنتی همسان دانست و به خود حق داد که با تمام ابزارهای موجود حتی با کاربرد سلاح هسته‌ای نسبت به آنها واکنش نشان دهد.

پاسخ روسیه صلح دوستانه‌تر به نظر می رسد، همان طوریکه در متن سند نوشته شده، مسکو قصد دارد نه با روش ترساندن بلکه با تحکیم همکاری‌های بین‌المللی با تهدیدات در شبکه‌ها مبارزه کند.

در این سند چهار تهدید اصلی در زمینه امنیت اطلاعاتی بین المللی مشخص شده‌اند: اول – استفاده از فن‌آوری‌های اطلاعاتی و مخابراتی به عنوان سلاح اطلاعاتی در راستای اهداف سیاسی و نظامی جهت تحقق اعمال دشمنانه و ستیزه جویانه. دوم– کاربرد فن‌آوری‌های اطلاعاتی و مخابراتی در راستای اهداف تروریستی، سوم– جنایت‌های سایبری، من جمله دسترسی غیرقانونی به اطلاعات رایانه‌ای، ساخت و توزیع برنامه‌های مضر و ویروسی.

سه تهدید بالا مورد پذیرش همه می‌باشد و در اسناد سازمان ملل نیز ثبت گردید‌ه‌اند. تهدید چهارم- دقیقا بازتاب رویکرد تنها روسیه است.

در اینجا صحبت از استفاده از فناوری‌های اینترنتی جهت مداخله در امور داخلی دولت‌ها، به طور مثال نقض نظم عمومی، تحریک روحیه تنفر و تبلیغات عقایدی که به خشونت تحریک می‌کنند.

طبق اظهارات مصاحبه شوندگان، رویدادهای بهار عربی که توان بالقوه اینترنت (قبل از همه شبکه های اجتماعی) را جهت سازماندهی و هماهنگی تظاهرات ضد دولتی به نمایش گذارد دولت روسیه را مجبور کرد تا به این تهدیدات توجه کند.

دولت روسیه قصد دارد به همراه متحدانش در سازمان همکاری شانگهای، سازمان قرارداد دفاع جمعی و سازمان بریکس با این تهدیدات مقابله کند. مسکو با کمک آنها امیدوار به تحقق بسیاری از طرح‌های مهم خود است.

تاکنون کشورهای غربی مخالفت خود را نسبت به طرح‌های روسیه ابراز داشته‌اند و عقیده دارند که آنها در راستای افزایش کنترل دولتی بر اینترنت هستند. اما همان طوری که از این سند برمی آید روسیه به همه از طریق گفتگو و یا ایجاد حداقل تدابیر اعتماد سازی پیشنهاد همکاری می‌دهد. چندی پیش روسای جمهور روسیه و آمریکا توافقنامه بی‌سابقه‌ای را مبنی بر عدم اجازه به رشد حوادث سایبری در اختلافات بین دولتی انعقاد کردند.

روسیه می‌خواست چنین توافقنامه‌ای را نیز با دیگر کشورها انعقاد کند.

طبق اظهارات «آلک دمیدوف» کارشناس مرکز تحقیقات سیاسی روسیه، ویژگی راهکار روسیه دو دلیل دارد، اول - اینکه علیرغم فعالیت شدید جهت ساخت فرماندهی سایبری، روسیه در زمینه طرح‌های نظامی و فنآوری از آمریکا که چنین ساختاری را در سال 2009 ساخت عقب است. دوم- روسای روسیه اصولا به مسئله دیگری توجه دارند و آن اینکه نباید با نیروی سایبری به دشمن پاسخ داد بلکه به تفاهم بین المللی گسترده ای باید دست یافت که صدمات استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و مخابراتی نسبت به شهروندان و دولت‌ها را محدود کند.

سند جدید روسیه شاید به دنبال اهداف بسیار دورتری نسبت به راهکارسایبری کاخ سفید باشد.مسئله اینجاست که تا چه حد آنها قابل تحقق و دستیابی هستند.

به زودی شورای امنیت و وزارتخانه‌های مربوطه بایستی به رئیس جمهور پیشنهاد مشخصی را در خصوص تحقق این سند ارائه دهند.
انتهای پیام/خ
برچسب ها:
آخرین اخبار