امروز : یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ - 2017 April 30
۰۷:۴۲
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 33621
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۲ - ساعت ۱۰:۳۲
تعداد بازدید: 53
به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از مجله الجزیره العربیه، شبکه عربی اطلاعات حقوق بشر امروز اقدام حمد بن عیسی آل خلیفه ...

به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از مجله الجزیره العربیه، شبکه عربی اطلاعات حقوق بشر امروز اقدام حمد بن عیسی آل خلیفه بحرین در صدور فرمان شماره 11 سال 2013 میلادی درخصوص برگزاری تجمعات عمومی و تظاهرات و راهپیمایی‌ها را محکوم کرد و آن را سرکوب کننده آزادی اندیشه و بیان وتظاهرات مسالمت آمیز دانست.

شبکه عربی اطلاعات حقوق بشر این اقدام را در ادامه تلاش رژیم بحرین برای بستن دهان‌ها و تلاش برای قانونی کردن سرکوب اعتراضات و تظاهراتی دانست که قرار است 14 اوت آینده درچارچوب برنامه‌های جنبش تمرد در این کشور برگزار شد.

این شبکه از شاه بحرین خواست تا فوری فرمان یاد شده را که با معاهدات و منشورهای بین‌المللی امضا شده از سوی این کشور در تضاد است، لغو کند. این معاهدات و منشورهای بین‌المللی بر حق هر فردی در برگزاری تظاهرات و بیان مسالمت آمیز دیدگاهش تاکید دارد.

رژیم بحرین که از اعلام موجودیت جنبش تمرد در این کشور به هراس افتاده وضع قوانین سختگیرانه، عملیات گسترده امنیتی و برخورد شدید با فعالان و معترضان را پیش از فرا رسیدن 14 اوت (23 مرداد) آغاز و به خانه‌های مردم یورش برده و افراد را بازداشت می‌کند.

مجلس ملی بحرین در پایان جلسه فوق العاده اخیر خود برای تعدیل قانون به اصطلاح مبارزه با تروریسم در خصوص شماری از توصیه‌ها به توافق رسید که با دستور شاه بحرین به دولت اجرایی شد.

ممنوعیت برگزاری هرگونه تظاهرات در شهر منامه، تشدید مجازات‌ها و اعمال حالت فوق العاده و سلب تابعیت و برخورد با جمعیت‌های سیاسی از جمله این توصیه‌ها است.

در راستای سرکوب بیشتر مردم بحرین، وزیر دادگستری این کشور اعتراف کرد که اختیارات بیشتری به نیروهای پلیس برای مقابله با اعتراضات داده شده است.

با نزدیک شدن موعد برگزاری تظاهرات گسترده در بحرین در 14 اوت، شاه بحرین نیز فرمانی را به هدف تشدید مجازات‌ها صادر کرد.

در این فرمان، نشست‌های عمومی و برگزاری تظاهرات در منامه ممنوع شده است اما تحصن  در برابر سازمان‌های بین‌المللی با اجازه کتبی رئیس امنیت عمومی یا معاون وی قابل اجرا است.

بحرین از فوریه سال 2011 میلادی شاهد اعتراضات مسالمت آمیز برای دستیابی به آزادی و روی کار آمدن نظامی منتخب است که با سرکوبگری مواجه شده است.
انتهای پیام/ص
برچسب ها:
آخرین اخبار