امروز : شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ - 2017 November 25
۱۳:۰۴
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 34168
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۲ - ساعت ۱۶:۰۰
تعداد بازدید: 231
خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس؛ مرتضی ماکنالی طهماسب مظاهری که سابقه فعالیت در سازمان برنامه و بودجه و تجربه وزارت اقتصادو داریی را در ...

خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس؛ مرتضی ماکنالی طهماسب مظاهری که سابقه فعالیت در سازمان برنامه و بودجه و تجربه وزارت اقتصادو داریی را در کارنامه خود علاوه بر ریاست بر بانک مرکزی دارد، در گفت‌وگو با ما درخصوص وزیر پیشنهادی اقتصاد، برنامه‌های او و اولویت‌های کاری این وزارتخانه به گفت‌وگو نشست که متن کامل آن را در ادامه می‌خوانید.

فارس: وزارت اقتصاد از جمله وزارتخانه‌های است که مسئولیت‌های مهمی را برعهده دارد. بسیاری از نهادها و سازمان‌های مهم اقتصادی زیرمجموعه این وزارتخانه هستند. مدتی پیش رئیس جمهور علی طیب نیا را به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد. با توجه به آشنایی شما به وی و تجربه مدیریت در این وزارتخانه، نظر شما در مورد این انتخاب چیست؟

مظاهری: در مورد آقای طیب نیا بنده در دو بخش به ویژگی‌های فردی وی و همچنین اقداماتی که در وزارت اقتصاد باید در اولویت قرار گیرد، می‌پردازم.

اگر فرض را بر این بگذاریم که برای تصدی این مسئولیت‌ها چهار پارامتر اصلی مدنظر می‌تواند باشد، از این چهار زاویه می‌شود در مورد آقای طیب نیا نظر بدهم.

وی دکتری اقتصاد از دانشگاه تهران دارد و در عین اینکه مدارج علمی را طی کرده و با شرایط اقتصاد ایران آشنا بوده زیرا همه مقاطع تحصیلی را در داخل کشور گذرانده است. در مورد تجربه کاری ایشان تا آنجایی که من آشنا هستم یک تجربه سنگین ستادی در کمیسیون اقتصادی دولت داشت.

فارس: در دولت آقای خاتمی؟

مظاهری: بله، در دوره‌ای که آقای خاتمی رئیس جمهور و آقای عارف معاون اول بود، دبیر کمیسیون اقتصادی دولت را برعهده داشت. در کمیسیون اقتصادی دولت تقریبا همه تصمیمات اقتصادی که دولت اتخاذ می‌کند در آنجا بررسی و نهایی می‌شود.

کمیسیون اقتصادی وظیفه مطالعات همه جانبه بر روی همه پیشنهادات را دارد و موضوع را در دولت مطرح کند. اکثر قریب به اتفاق تصمیمات کمیسیون اقتصادی، در دولت به تصویب می‌رسد. بنابراین این کمیسیون جایی است که مسائل اقتصادی مملکت را از همه جهت بررسی کند.

فارس: در دوران حضور آقای طیب نیا در کمیسیون اقتصادی دولت چه برنامه‌ها و لوایح مهمی مورد بررسی قرار گرفت؟

مظاهری: لوایح مهمی در آن دوره در کمیسیون اقتصادی دولت نهایی شد. خیلی وقت‌ها که متنی که در کمیسیون اقتصادی دولت به عنوان لایحه یا طرح جمع بندی می‌شود با طرح اولیه ارسال شده توسط دستگاه مربوطه تفاوت زیادی دارد.

در دوره‌ای که وی در کمیسیون اقتصادی دولت بود، لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم تصویب شد. مطالعات زیادی بر روی لایحه جذب سرمایه‌گذاری خارجی انجام شد. یکی دیگر از لوایح، لایحه مبارزه با پولشویی بود که در دولت با پیشنهاد وزارت اقتصاد و دارایی مطرح و اصلاحاتی در کمیسیون انجام و در دولت به تصویب رسید. اگر بخواهم لایحه دیگری را اشاره کنم، لایحه اصلاح قانون بازار سرمایه است که تحول اساسی در قانون بازار سرمایه بود.

این قانون قبل از انقلاب تدوین و تا آن سال بازنگری نشده بود. به همین دلیل ضرورت ویرایش جدید این قانون احساس شد. این جزو قوانین مادر بود که یک تحول جدی در بازار سرمایه را به وجود آورد.

از جمله مواردی که اصلاح شد، این بود که تعیین مدیرعامل بورس توسط وزارت اقتصاد و شورای بورس بود، زیرا پیش از این رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با انتخاب کارگزاران تعیین می‌شد.با توجه به اهمیت و جایگاه بورس در اقتصاد ایران، این روند نمی‌توانست ادامه یابد و ساختار سازمان بورس، طراحی شد.

نظارت و دقت بر حفظ دارایی مردم در بورس خیلی عمق‌تر و جدی‌تر شد. یکی از اصلاحات، ایجاد نهادها و ابزارهای مختلف مالی بود که از آن زمان تاکنون به تدریج آیین‌نامه‌های آن تدوین و آن نهادها در حال شکل گیری است. این اقدامات موجب ایجاد رونق در بازار سرمایه شده و هم‌اکنون یکی از نقاط قوت اقتصاد کشور است که البته هنوز جای رشد دارد.

تنظیم این لایحه جزو اقدامات اساسی بود که توسط وزارت اقتصاد پیشنهاد و حدود هشت ماه در کمیسیون اقتصادی دولت بر روی آن کار کارشناسی صورت گرفت. لایحه در زمان آقای خاتمی نهایی و به مجلس ارسال شد و در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد بنده که به وزارت اقتصاد رفتم، تصویب آن در مجلس را پیگیری می‌کردم.

از جمله اقدامات صورت گرفته در کمیسیون اقتصادی دولت در آن دوره، پیشنهاد تاسیس حساب ذخیره ارزی بود. این حساب با هدف کاهش استفاده دولت از درآمدهای نفتی تاسیس شد.

اقدام دیگری که در زمان دبیری کمیسیون اقتصادی آقای طیب نیا انجام شد، تدوین لایحه مالیات بر ارزش افزوده بود که البته اولین بار لایحه‌ای به عنوان لایحه تجمیع عوارض تدوین شد تا تعدد عوارض دریافتی را از بین ببرد.

در گام بعدی لایحه مالیات بر ارزش افزوده جایگزین قانون تجمیع عوارض شد که هر دو لایحه، قوانین اساسی برای نظام بخشی به اقتصاد کشور بود و نتایج مثبت آن برای کشور هم‌اکنون در حال پدیدار شدن است.

فارس: ساختار کمیسیون اقتصادی دولت چگونه بود؟ آیا تشکیلات مجزایی از سایر دستگاه‌ها داشت؟

مظاهری: این کار‌ها با تعداد کمی از نیروهای دبیرخانه انجام شد. در حالی که این کارها بسیار مهم بود اما تشکیلات وسیعی را در کمیسیون ایجاد نکرد. تعدادی افراد با تجربه و باسواد را به آنجا آورد که در حال حاضر برخی آنها عضو هیئت مدیره بانک‌ها شده‌اند. این وجه بارز مدیریت او بود که امیدوارم در صورت اخذ رای اعتماد از مجلس این روند را در وزارت اقتصاد هم ادامه دهد.

این در خصوص تجربه کاری آقای طیب نیا در کمیسیون اقتصادی دولت بود. با توجه به اینکه فرد حاضر در این کمیسیون در جریان همه اقدامات و شرایط اقتصادی کشور قرار می‌گیرد،‌ یک دید نسبتا جامعی را پیدا می‌کند.

علاوه بر این در شورای پول و اعتبار حضور داشت. اعضای شورای پول و اعتبار به واسطه جایگاه حقوقی و کارشناسی تعیین می‌شوند. معمولا رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، دو نماینده مجلس و نماینده بخش خصوصی و چند نفر دیگر در جلسه حاضر می‌شود و دو یا سه کارشناس اقتصادی هم در شورا به پیشنهاد وزیر اقتصاد و موافقت رئیس جمهور تعیین می شوند.

فارس: وزیر پیشنهادی برنامه‌ای به مجلس ارائه داده که به بخش‌های مختلف از جمله هدفمندی یارانه‌ها، گمرک، مالیات، خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44، و چندین موضوع دیگر اشاره و درخصوص آن نکاتی مطرح کرده است. با در نظر گرفتن این برنامه، به نظر شما اولویت‌های وزارت اقتصاد در دولت یازدهم چیست؟

مظاهری: با وجود فرصت کمی که آقای طیب‌نیا برای ارائه برنامه داشت، برنامه تهیه شده به نظرم جامع است. شاید اگر بخواهیم عناوین این برنامه را بگوییم یکی از اولویت‌های این برنامه بحث بودجه سال جاری و اداره آن و همچنین تنظیم بودجه سال 93 است و حتماً آقای طیب‌نیا باید به آن رسیدگی کند.

فارس: حتماً باید بودجه 92 اصلاح شود؟

مظاهری: بودجه 92 با توجه به روند تصویب در مجلس و آنچه که در چند ماهه اول امسال اجرایی شده قطعا کمبودهایی دارد. در خصوص رقم کمبودها و اصلاحاتی که باید انجام شود، نظرات مختلف است و با توجه به اینکه الان در دولت نیستم، ریز اطلاعات را ندارم. اما آنچه که مشخص است در کلیت حتماً اصلاحاتی نیاز دارد. در واقع اداره بودجه سال 92 خود کار سنگینی است و چند ماه باقی مانده سال باید اصلاحات مورد نظر در بودجه اعمال شود.

همزمان با اجرای بودجه 92 و اصلاحیه احتمالی، معمولاً در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یا معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و وزارت اقتصاد و دارایی مقدمات تهیه بودجه سال آینده از شهریورماه آغاز می‌شود تا در آذرماه لایحه به مجلس ارائه شود و اول فروردین بودجه به طور کامل دراختیار دولت قرار گیرد.

بدعتی که متأسفانه چند سالی است گذاشته شده و بودجه چند دوازدهم تصویب می‌شود خوب نیست. در دوران جنگ تحمیلی هیچ‌گاه سابقه نداشت دولت بودجه را اینقدر دیر به مجلس بدهد. خیلی مهم است که دولت از ابتدای فروردین لایحه بودجه در اختیار داشته باشد. وزارت اقتصادی و دارایی در تنظیم بودجه دستگاه همکار سازمان مدیریت است.

بحث هدفمندی یارانه‌ها، نحوه اداره و مدیریت آن و چگونگی اجرای فاز دوم و همچنین فراهم کردن مقدمات اجرایی مرحله دوم یکی از کارهای سخت است وزارت اقتصاد و دارایی مسئولیت آن را برعهده دارند.

فارس: به طور مشخص، فکر می‌کنید کدام بخش از هدفمندی یارانه‌ها باید اصلاح شود؟

مظاهری: همه بخش‌ها. هدفمندی یارانه‌ها که ضرورت و اهمیت آن به تأیید همه کارشناسان و مدیران کشور رسید. البته توضیح بیشتر در این گفت‌وگو امکان ندارد و هدفمندی یارانه‌های یک مصاحبه مستقل را می‌طلبد اما به طورکلی هدفمندی یارانه‌ها باید به نحوی انجام شود که منابع در اختیار دولت دولت عادلانه توزیع شود.

یارانه‌ها باید دو هدف را دنبال کند و در واقع دو مقصد را برای یارانه می‌توان ترسیم کرد که یکی تأمین حداقل معیشت با حفظ کرامت انسانی آنها است و دوم تبدیل ظرفیت‌های بالقوه تولید به بالفعل است. در کشورهای دیگر هم می‌بینیم که این کار را انجام می‌دهند.

ما در کشور ظرفیت‌های بالقوه و استعدادهای خوبی در مناطق کمتر توسعه‌یافته داریم که به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب امکان سرمایه‌گذاری و تولید در آن مناطق نبوده و با قواعد معمولی اقتصاد، توسعه در آن مناطق امکان‌پذیر نیست.

همچنین امکان سرمایه‌گذاری در تکنولوژی‌های نوین و بخش‌های مختلف اقتصادی وجود دارد که به دلیل اینکه حرف جدیدی است، هزینه سرمایه‌گذاری را از محل فروش محصول نمی‌تواند تأمین کند، به همین دلیل نیاز به حمایت‌های دولت از محل یارانه در بخش‌هایی مانند تکنولوژی‌های نو، انرژی‌های تجدیدپذیر و نانوتکنولوژی و امثال آن وجود دارد.

در بخش‌هایی مانند صادرات غیرنفتی، از محل پرداخت‌های انتقالی یا همان یارانه در جهت مقابله با از دست رفتن قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی با سایر رقبا باید اقدام شود. این اقدام نیاز به یک ظرفیت نهادی قبلی دارد تا بتوان این کار را انجام داد. وقتی هدفمندی یارانه‌ها به درستی اجرا شود، قیمت‌ها علامت می‌دهند و سرمایه‌گذاران در آن بخش‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند.

اگر بخواهم یک انتقاد به نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها در فاز اول وارد کنم این است که تولید و تولیدکننده در مرحله اول مظلوم واقع شد. به تولید کشور صدمه وارد شد، زیرا شرایط برای فعالیت بهتر تولیدکننده در فضایی جدید فراهم نشد.

اینکه چگونه در شرایط جدید تولیدکننده می‌توانست فعالیت بهتری داشته باشد بحث مجزایی است و فرصت دیگری را می‌طلبد. در واقع می‌توان گفت شرایط باید به گونه‌ای فراهم می‌شد که تولیدکننده انگیزه بیشتری برای فعالیت داشته باشد و افزایش قیمت به جای بروز آثار تورمی، در بخش تولید جذب شود.

اصلاح بعدی این سیاست این است که اجرای آن باید به نحوی باشد که موجب ایجاد شوک به اقتصاد کشور نشود. هر تغییری که بخواهد در اقتصاد کشور انجام شود باید یک تغییر و اصلاح تدریجی و در عین حال قابل پیش‌بینی برای تولیدکنندگان و مردم باشد. شوک‌های اقتصادی چه در قیمت ارز و چه قیمت کالاها و خدمات نباید وارد شود، زیرا شوک‌درمانی برای اقتصاد نشان داده که راه‌حل مناسبی نیست، به خصوص برای اجرای هدفمندی یارانه باید از هر اتفاقی که منجر به شوک در اقتصاد می‌شود، خودداری کرد.

در بحث نظام پولی، یک همکاری نزدیک بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی همیشه وجود داشته، هم برای ایجاد تعادل بین بازار سرمایه و بازار پول این هماهنگی بسیار ضروری است. متولی بازار سرمایه وزرات اقتصاد و شورایعالی بورس و متولی بازار پول هم بانک مرکزی است.

تعادل بین این دو بازار از جمله نرخ تعادلی نرخ سود بانکی و قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها و سرمایه‌گذاری از طریق بازار سرمایه بدون نیاز به تزریق پول توسط بانک مرکزی، همکاری مستقیم بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را می‌طلبد که با استقرار دولت امیدواریم بتوانند این هماهنگی را انجام دهند.

*تحول صنعت بیمه یکی از اولویت‌های وزارت اقتصاد

اولویت بعدی وزارت اقتصاد که البته فوریت آن به معنای اجرای سریع و نتیجه‌گیری کوتاه‌مدت نیست، بیمه و تقویت این صنعت است. شاید این از آن مسائلی نباشد که مانند بودجه و یا هدفمندی یارانه‌ها، در کوتاه مدت اثرات بیرونی آن قابل مشاهده باشد، بلکه تأثیر اصلاحات نظام کاری است که در طول زمان و به تدریج باید مشاهده شود.

اما از آنجایی که اصلاح فضای کسب و کار یکی از اولویت‌های فوری دولت و وزارت اقتصاد و دارایی است تا بتواند اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کند، بیمه و اصلاحات در این بخش نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشبرد آن اهداف دارد. کار فوری و فوتی نیست اما باید به فوریت آغاز شود. متولی این کار وزارت اقتصاد است زیرا بیمه در حوزه مجموعه این وزارتخانه قرار می‌گیرد.

*جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای تحقق رشد 8 درصد

بحث آخر و یا اولویت بعدی، سرمایه‌گذاری خارجی است که البته با سیاست‌های خارجی دولت هم ارتباط مستقیم دارد. من وارد آمارها موجود نمی‌شوم، اما برای رونق کسب و کار در کشور و افزایش تولید ناخالص ملی و تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد، علاوه بر استفاده از تمام منابع داخلی، باید از سرمایه‌گذاری خارجی هم برای توسعه کمّی و کیفی اقتصاد ایران استفاده کرد.

ملاحظات آن را باید دید که البته همه ملاحظات در قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی دیده شده است. با رعایت قانون یک تجدید نظر اساسی در رفتار و ساختار سازمانی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی رخ خواهد داد که آن هم در حوزه وزارت اقتصاد قرار می‌گیرد.

وزارت اقتصاد همیشه وزارتخانه‌ای مهم بوده و دستگاه‌های بااهمیت و تأثیرگذار مملکت در زیرمجموعه سازمانی آن قرار دارد و امروز هم که اقتصاد یکی از چالش‌های اصلی کشور ما است، اهمیتی دوچندان پیدا کرده است.

فارس: مساله که در این بین وجود دارد هماهنگی سیاست‌های اقتصادی است. در تمام دوره‌ها در اختیارات، اهداف و برنامه‌های کاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تداخل‌هایی ایجاد شده و تفاوت دیدگاه‌هایی در مباحث مختلف اقتصادی به وجود آمده است. به همین دلیل برخی معتقدند برای جلوگیری از بروز این مسائل باید شخص واحد در دولت مسائل اقتصادی را فرماندهی کند، به نظر شما این شخص می‌تواند وزیر اقتصاد باشد؟

مظاهری: به نظر من نباید شخص واحدی در دولت وجود داشته باشد، معتقدم در حوزه مدیریت ستادی اقتصاد کشور، سه وجه وجود دارد که این سه مستقل از هم اما مکمل یکدیگر هستند.

باید سه نفر با استقلال و البته هماهنگ این سه وجه را مدیریت کنند. در واقع هرکدام در حیطه مدیریتی خود استقلال داشته باشند اما برنامه‌ها و اهداف مکمل یکدیگر باشند. یک وجه مربوط به امور مالی و بودجه است. بخشی از سیاست‌های دولت از طریق بودجه اعمال می‌شود و همچنین مالیات هم در این حیطه قرار می‌گیرد.

فارس: در واقع از همان چیزی که در اقتصاد کلان به آن مجموعه مخارج دولت در اقتصاد گفته می‌شود که با G نشان می‌دهند.

مظاهری: بله در واقع به مصارف دولت اختصاص پیدا می‌کند. اگر بخواهیم مقداری عمومی‌تر صحبت کنیم می‌گوییم بودجه عمومی دولت. می‌دانیم که سازمان برنامه و بودجه متولی آن است. زمانی که در سازمان برنامه و بودجه و حتی وزارت اقتصاد بودم پیشنهاد دادم که بخش خزانه وزارت اقتصاد به سازمان برنامه و بودجه برود.

فارس: یعنی از زیرمجموعه وزارت اقتصاد خارج شود؟

مظاهری: بله، چون خزانه جزئی از نهادهای اجرا کننده بودجه است. بودجه را سازمان برنامه و بودجه تدوین و وزارت اقتصاد اجرا می‌کند که به نظر من این دو بخش باید در یکجا متمرکز شود. البته این از آن مسائلی است که بعدها می‌توان روی آن مطالعات کارشناسی انجام داد، حتی می‌توان این پیشنهاد را به حوزه مالیات و گمرک هم تسری داد که البته این دو جای بحث بیشتری دارد.

معاونت هزینه یا معاونت خزانه‌داری وزارت اقتصاد جزئی از بودجه عمومی دولت است که یک سازمان باید متولی آن باشد تا سازمانی که بودجه را می‌نویسد خود آن را اجرا کند.

فارس: البته ممکن است از بحث دور شویم، اما آیا اجرای بودجه در سازمانی که مدام در حال بودجه‌نویسی است، مشکل ایجاد نمی‌کند و توان برنامه‌ریزی را از او نمی‌گیرد؟

مظاهری: بالاخره سازمانی که بودجه را تدوین می‌کند خود هم باید آن را اجرا کند که این اتفاقاً درست این است. البته جای بحث و بررسی زیاد دارد. در کل اجرای و تنظیم بودجه دو بخش از یک فعالیت است و آن G به تعبیر شما و سیاست‌های مالی و بودجه به تعبیر من یک سازمان نیاز دارد که در کشورهای دیگر تحت عنوان وزارت خزانه‌داری، برخی دیگر وزارت دارایی و بعضی هم سازمان برنامه و بودجه وجود دارد.

بخش دوم، سیاست‌های پولی است که متولی آن بانک مرکزی است. بانک مرکزی حافظ منافع دارایی مردم در نظام پولی است چون قدرت خلق پول را دارد وظیفه حفظ ارزش آن هم با اوست. نظارت بر عملکرد سازمان‌ها به نهادهای پولی که قدرت خدمات پولی را دارند از جمله وظایف بانک مرکزی است. در سال‌ها گذشته و امروز به استقلال بانک مرکزی بسیار پرداخته شده است و به نظر من سازمان برنامه و بودجه به همان میزان نیاز به استقلال دارد که بانک مرکزی به آن نیازمند است.

یک بخش هم سیاست‌های اقتصادی است مانند سرمایه‌گذاری خارجی، بیمه، بازار سرمایه، یارانه‌ها، خصوصی‌سازی. این بخش‌ها سیاست‌های اقتصادی است که در واقع یک بخش جداگانه و مستقلی است و جزو مسئولیت وزارت اقتصاد قرار می‌گیرد.

*توافق مظاهری و مرحوم نوربخش

این سه حوزه مطرح‌شده سه رکن جدا از هم و مکمل یکدیگر است و برای هرکدام از آنها یک نفر با استقلال عمل باید باشد. زمانی که بنده در وزارت اقتصاد بودم رئیس شورای پول و اعتبار وزیر اقتصاد و رئیس شورای بورس هم رئیس کل بانک مرکزی بود. جزو کارهای خوبی که در آن زمان انجام دادیم این بود که بنده و مرحوم نوربخش توافقنامه‌ای امضاء کردیم که شورای بورس از زیر نظر بانک مرکزی خارج و به وزارت اقتصاد و دارایی برود زیرا نباید بازار سرمایه تحت تاثیر سیاست‌های پولی و بازار پول باشد.

به همین دلیل هم تا زمانی که زیر مجموعه بانک مرکزی بود، بورس رشد نکرد و از زمانی که زیرمجموعه وزارت اقتصاد شد، رشدی مناسب این بازار را شاهد بودیم.

بازار سرمایه دو مقوله متفاوت اما مکمل یکدیگر هستند به طور طبیعی وقتی یک بازار تحت مدیریت بازار دیگری قرار گیرد، بازار مدیر، بیشتر به توسعه مجموعه خود توجه دارد. هر کسی هم در بانک مرکزی باشد، به سیاست‌های پولی بیشتر اهمیت می‌دهد و اگر این کار را انجام ندهد، اقدامی غیر منطقی است.

فارس: یک بار مرحوم نوربخش هم در واکنش انتقاداتی از این دست می‌شد گفت که هیچ‌گاه بازار پول را فدای بازار سرمایه نمی‌کنم.

مظاهری: نباید هم این کار را می‌کرد. همین طور که وزیر اقتصاد نباید بازار سرمایه را فدای بازار پول کند. این دو بازار با یکدیگر متفاوت و مکمل یکدیگر هستند. بنابراین همان زمان جزو پیشنهادهای ما این بود که در قالب توافق‌نامه تنظیم و به آقای خاتمی رئیس جمهور وقت دادیم که ایشان هم تایید کرد و زیر توافق‌نامه نوشت انشاالله مبارک است. البته بعد مدتی هم فرآیند قانونی این کار هم انجام شد.

کار دیگری که در براساس توافقنامه بنده و آقای نوربخش انجام شد، تغییر شخص حقوقی رئیس شورای پول و اعتبار بود. در آن زمان رئیس شورای پول و اعتبار وزیر اقتصاد بود و آن را به رئیس کل بانک مرکزی تغییر داده شد.

البته این اصلاح در قانون برنامه دیده تا وزیر اقتصاد تنها رئیس شورای پول و اعتبار وزیر اقتصاد نباشد، بلکه مقام منصوب کننده رئیس کل بانک مرکزی هم نباشد و حتی رئیس مجمع عمومی بانک مرکزی به جای وزیر اقتصاد، رئیس جمهور شد.

در آن زمان مساله‌ای را من و آقای نوربخش از نظرمان دور ماند و آن نحوه تعیین هیئت نظارت بانک مرکزی بود. این هیئت توسط وزارت اقتصاد تعیین می‌شود و تا امروز به همان شکل باقی مانده است.

فارس: با این تفاسیر نمی‌توان یک فرد واحدی را برای مدیریت تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی در دولت تعیین کرد؟

مظاهری: در واقع رئیس جمهور باید هماهنگ کننده این سه نهاد باشد. هم در انتخاب افراد و هم در اتخاذ سیاست‌ها، رئیس جمهور می‌تواند نقش موثری در هماهنگی وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه بودجه(معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی فعلی) ایفا کند.
انتهای پیام/ح
برچسب ها:
آخرین اخبار
پربازدید ها