امروز : جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 9
۱۲:۱۱
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 34366
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۲ - ساعت ۱۲:۰۱
تعداد بازدید: 81
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، اصل این سوال که زبانه ترازوی اعتدال می‌تواند به یکی از دو سوی افراط و تفریط تمایل ...

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، اصل این سوال که زبانه ترازوی اعتدال می‌تواند به یکی از دو سوی افراط و تفریط تمایل داشته‌باشد، طرح بحثی تناقض‌نما‌ و به عبارت دیگر سوالی اشتباه است. اما با درک عمومی از واژه اعتدال که همانا برگزیدن راهی میان افراط و تفریط  شمرده می‌شود،  و با نگاهی به خواستگاه سیاسی  اعضای معرفی شده برای کابینه یازدهم توسط هفتمین رئیس‌جمهور کشور اسلامی ایران به خودی خود سؤال اولیه این یادداشت به ذهن متبادر می‌شود.

«اعتدال» شعار محوری رئیس‌جمهور محترم حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی، برای تشکیل دولت تدبیر و امید جهت اداره کشور در دوران تصدی مسئولیت اجرایی می‌باشد. با توجه به اظهارات پیشین رئیس‌جمهور در دوران تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری و بعد از آن، انتظار آن بود که جناب روحانی در گزینش همکاران خود در کابینه یازدهم از نظر وابستگی‌های سیاسی آنان هم اعتدال را مورد توجه قرار می‌داد.

با نگاهی به فهرست وزرای پیشنهادی که تقریبا همه آنان دارای سابقه روشن اجرایی و سوابق مشخص وابستگی حزبی و جناحی دارند، حتی با اغماض و تساهل هم نمی‌توان از واژه اعتدال برای ترکیب سیاسی کابینه یاد کرد.

یکی از روزنامه‌های جریان اصلاحات روز گذشته در تحلیلی، سوابق سیاسی اعضای کابینه پیشنهادی را مورد ارزیابی قرار داده‌است: بر اساس این تحلیل بیژن نامدار زنگنه، محمود حجتی و محمد علی نجفی و جعفر میلی منفرد، که در کابینه سید محمد خاتمی حضور داشتند و علی ربیعی، وزیر پیشنهادی کار، رفاه و امور اجتماعی به عنوان مشاور سید محمد خاتمی و  محمدجواد ظریف، وزیر پیشنهادی امور خارجه با سابقه ریاست دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل و هدایت تیم مذاکره‌کننده هسته‌ا‌یی در همان دوران به صورت قطعی از طیف جبهه دوم خردادی‌های جبهه اصلاحات انتخاب شده اند. علاوه بر این افراد، چیت چیان، واعظی و نعمت‌زاده وزرای پیشنهادی وزارتخانه‌های نیرو، ارتباطات و صنعت نیز که در دولت دوم خرداد در سمت معاون وزیر به فعالیت مشغول بودند هم در زمره افراد بالا قرار می گیرند.

طیب‌نیا، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی  و عضو شورای پول و اعتبار دولت خاتمی و عضو شورای پژوهشی نهاد ریاست‌جمهوری در همان دوران و هاشمی، وزیر پیشنهادی بهداشت که سابقه مشاور وزیر بهداشت دولت اول خاتمی را در کارنامه دارد هم نسبت واضح‌تری با اصلاحات دارند تا سایر جریانات سیاسی.

سابقه عباس آخوندی هم که این روزها از جمله وزرایی است که معرفی‌اش محل تامل است، و نعمت‌زاده وزیر  دولت دوم هاشمی  که در سال‌های بعد به معاونت زنگنه در وزارت نفت دولت اصلاحات برگزیده شد هم تفاوت آشکاری با افراد فوق ندارد. به همه این‌ها اضافه کنید اسحاق جهانگیری وزیر صنایع و معادن دولت اصلاحات را که به عنوان معاون اول رئیس‌جمهور اعتدال‌گرا انتخاب شده‌است.

می‌مانند آقایان رحمانی فضلی، مصطفی پورمحمدی، حسین دهقان و سید محمود علوی، وزرای پیشنهادی کشور، دادگستری، دفاع و اطلاعات که از آنان به عنوان اصولگرایان کابینه دولت تدبیر و امید شناخته یاد می‌شود، اما بدیهی است که با فرض تعریف این افراد در جبهه اصولگرایی، نمی‌توان آنان را نماینده عمومی این جبهه به شمار آورد، بلکه این افراد هم به آن بخش از جریان اصولگرایی نزدیکند که اکنون متحد اصلاح‌طلبان به شمار می‌آید.

بنا بر آنچه گذشت، حد اقل از نظر وابستگی سیاسی اعضای کابینه پیشنهادی، دولت یازدهم را - اگر با همین ترکیب از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد بگیرد-، نمی‌توان دولتی در طراز شعار اعتدال ارزیابی کرد. البته اگر بدون توجه به  وابستگی سیاسی، بخواهیم مشی سیاسی این افراد را مورد توجه قرار دهیم، صرف نظر از سه‌چهار چهره سیاسی دارای سوابق مشی تندروانه،می توان کلیت کابینه پیشنهادی،  مجموعه‌ای متشکل از اکثریت قاطع اصلاح طلبان معتدل می‌باشد.

کابینه یازدهم از نظر رعایت دیگر شاخص‌ها مانند، تناسب سطح سنی افراد و اکثریت بدنه مدیرانی که می‌توانستند برای عضویت در دولت معرفی‌شوند، یا از نظر حضور بانوان در کابینه هم نسبتی با شعار "اعتدال" ندارد.

علاوه بر آنچه گذشت، از کُری خوانی‌های رسانه‌های وابسته به جریان تندرو اصلاحات چنین بر می‌آید که سران جبهه مذکور فعلا از بیم واکنش مجلس اصولگرا، اعمال نفوذ در کابینه یازدهم را از نظر حضور آشکار افراد تندرو کنترل نموده‌اند و به گفته خودشان، تصمیم دارند با ورود این افراد به بدنه مشاوران رئیس‌جمهور و وزرا، به جای حضور در عرصه تصمیم‌گیری و اجرا، عرصه تصمیم‌سازی را قبضه نمایند و این نقطه حساسی‌است که اگر رئیس‌جمهور محترم از آن غفلت نماید، این طیف چنان ریشه خواند دوانید که ادامه کار برای دکتر روحانی، حد اقل برای ادامه خدمت در دوره دوم ریاست‌جمهوری را مشکل یا غیر ممکن خواهند ساخت.

در این میان بر مجلس شورای اسلامی اصولگرا است که بدون ایجاد تنگنای زیاد برای رئیس‌جمهور محترم، کابینه یازدهم را تا حد ممکن به شعار اعتدال دکتر روحانی نزدیک نماید.

انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار