امروز : شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ - 2017 August 19
۱۴:۳۴
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 3495
تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ساعت ۰۲:۱۲
تعداد بازدید: 145
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، جعفر قادری نماینده مردم شیراز و سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1392 کل ...

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، جعفر قادری نماینده مردم شیراز و سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1392 کل کشور پیش از ظهر امروز (یکشنبه) در نشستی خبری در جمع خبرنگاران به ارائه گزارشی از آخرین مصوبات کمیسیون متبوعش پرداخت و اظهار داشت: به دلیل عقب‌افتادگی‌ای که در روند بررسی بودجه 92 در کمیسیون تلفیق داشتیم، مقرر شد از این پس از ساعت 7:30 صبح تا ساعت 12 و از ساعت 14 تا 20 شب جلسات کمیسیون تلفیق برگزار شود.

وی افزود: در زمینه فروش سهام و اموال دارایی دولت به مبلغ 30 هزار میلیارد تومان در بودجه 92 پیش‌بینی شده بود که به دلیل نیامدن این مبلغ در سقف بودجه، روز گذشته مراعا ماند اما امروز پیشنهاد اصلاح آمد مبنی بر اینکه این رقم در سقف بودجه می‌آید و به این ترتیب به تصویب رسید.

قادری ادامه داد: در زمینه مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت‌های واگذار شده در سال 92 پیشنهاد شده بود که این مالیات معادل کارکنان شرکت‌های دولتی دریافت شود که در کمیسیون حذف شد و بدین ترتیب مالیات شرکت‌های واگذار شده بر اساس شرکت‌های بخش خصوصی پرداخت می‌شود.

وی گفت: دولت پیشنهاد داده بود که اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی را می‌تواند به فروش برساند و درآمد حاصله را به خزانه واریز کند که این بند از بودجه 92 هم به دلیل آنکه شاید خارج از چارچوب قانون اصل 44 قانون اساسی باشد، حذف شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق یادآور شد: در زمینه طرح‌های تملک دارایی نیز دولت پیشنهاد داده بود که می‌تواند تا سقف 10 هزار میلیارد تومان به فروش برساند که با استدلال دوستان مبنی بر اینکه در جداول بودجه سقف 5 هزار میلیارد تومانی به تصویب رسیده است بنابراین حکم متناظر دیگری برای مصوب شدن نیاز نیست، حذف شد. در زمینه بازپرداخت مربوط به شرکت‌هایی که از طریق سهام عدالت واگذار شدند نیز پیشنهاد شده بود این سود سهام عدالت پس از دریافت توسط شرکت‌های واگذار شده، باید برای بدهی‌شان پرداخت شود که این بند هم به تصویب کمیسیون تلفیق رسید.

وی در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: دولت پیشنهاد داده بود واگذاری به نهادهای عمومی غیردولتی نباید به گونه‌ای باشد که مجموع سهام‌ نهادهای عمومی غیردولتی بیشتر از 40 درصد باشد و سهام جدیدی به این شرکت‌ها تعلق نمی‌گیرد که این پیشنهاد هم در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید. همچنین به دولت اجازه داده شد واحد‌های خدماتی و رفاهی را از طریق مزایده واگذار کند و به وزارت آموزش و پرورش نیز اجازه داده شد اموال غیرمنقول مازاد خود را پس از تغییر کاربری به فروش برساند و منابع آن را صرف تبدیل به احسن کند، بند مربوط به عدم واریز سود و مالیات پیش‌بینی شده در شرکت‌های دولتی هم در بودجه 92 فعلا مراعا ماند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 92 در ادامه تصریح کرد: دولت پیشنهاد داده بود که می‌تواند 30 میلیارد تومان تسهیلات مالی خارجی دریافت کند که این رقم در کمیسیون تلفیق به 35 میلیارد دلار افزایش یافت تا این 5 میلیارد دلار افزایش برای حمل و نقل ریلی هزینه شود.

همچنین یک اصلاحیه دیگر نیز در این بند به تصویب کمیسیون رسید مبنی بر اینکه علاوه بر دستگاه‌های اجرایی، دستگاه‌های خصوصی و تعاونی هم می‌توانند از فاینانس خود استفاده کنند اما نکته‌ای که در این زمینه وجود دارد این است که اگر اشخاص خصوصی یا تعاونی به دنبال استفاده از تسهیلات مالی خارجی بودند، تضمین‌های لازم را به دولت بدهند تا دولت بتواند برای آنها از فاینانس خارجی استفاده کند.

وی تاکید کرد: به دولت اجازه داده شد به مبلغ 15 هزار میلیارد دلار  نسبت به انتشار اوراق مشارکت برای طرح‌های انتفاعی از طریق شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به وزارتخانه‌ها اقدام کند و همچنین کمیسیون تلفیق در این زمینه مصوب کرد که 3 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت هم برای توسعه نیروگاه‌ها منتشر شود و همچنین مصوب شد 5 هزار میلیارد تومان برای طرح‌های دولتی، اوراق مشارکت منتشر کند.

وی ادامه داد: همچنین مصوب شد 1600 میلیارد تومان اوراق مشارکت برای مترو با تضمین 50 درصدی دولت و با تضمین 50 درصدی خود شهرداری‌ها منتشر شود و همچنین اجازه داده شد شهرداری‌هایی که اسناد و مدارک مربوط به انتشار اوراق مشارکت سال گذشته را به بانک‌ها تحویل دادند اما هنوز نتوانستند منتشر کنند، می‌توانند در سال 92 کارشان را انجام دهند و نسبت به انتشار آنها اقدام کنند؛ بازگرداندن ارز درآمد‌های ارزی صادر‌کنندگان نیز فعلا در بودجه 92 مراعا ماند تا امروز نماینده دولت با حضور در کمیسیون، توضیحاتی در این زمینه ارائه دهد و سپس تصمیم‌گیری شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 92 در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس که پرسید برخی از اعضای هیئت‌رئیسه بررسی همزمان بخش درآمد‌های بودجه در صحن علنی و بخش هزینه‌های آن در کمیسیون تلفیق را مغایر آئین نامه می‌دانند، توضیح داد: از آنجایی که کلیات بودجه در مجلس مصوب شده بنابراین مجلس دیگر راجع به کلیات اظهار‌نظر نمی کند و وارد جزئیات می‌شود، در مورد جزئیات هم این آزادی عمل وجود دارد که نمایندگان می‌توانند آن را تائید یا رد کنند.

وی افزود: وقتی بررسی بخش درآمد‌های بودجه را در کمیسیون تلفیق شروع کردیم و به اتمام رساندیم و سقف درآمد‌ها را بستیم، در بخش هزینه‌ها، نمی‌توانیم هزینه‌ای مازاد بر سقف مصوب شده تعریف کنیم و هزینه‌ها در قالب سقف بررسی می‌شوند، بنابراین ما چه بخش‌های درآمدی و هزینه‌ای را یکجا به مجلس ارائه کنیم یا در قالب دو گزارش بدهیم تفاوتی نمی‌کند.

قادری ادامه داد: در بخش هزینه‌ها تنها پیشنهاد کمیسیون تلفیق در صحن علنی مطرح نمی‌شود بلکه پیشنهادات نمایندگان هم در صحن علنی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد پس تنها مستند صحن علنی گزارش کمیسیون تلفیق نیست و پیشنهادات کمیسیون‌ها و نمایندگان هم وجود دارند، این پیشنهادات از قبل می‌تواند به صورت چاپ شده در اختیار نمایندگان قرار گیرد بنابراین به نظرم خیلی منافاتی ندارد که بررسی بودجه در صحن و کمیسیون تلفیق به صورت همزمان انجام می‌شود.

قادری یادآور شد: ما این پیشنهاد را مطرح کردیم و برخی از اعضای کمیسیون آئین‌نامه هم استدلالشان این بودکه منعی برای این موضوع وجود ندارد و چون ما نمی‌خواهیم در صحن علنی راجع به کلیات بحث کنیم بنابراین این مورد شاید خیلی مغایرتی با آیین‌نامه داخلی نداشته باشد چرا که محدودیت زمانی هم داریم و شاید یکی از راه‌حل‌ها برای بررسی سریع‌تر بودجه این روش باشد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 92 در بخش پایانی سخنانش درباره مصوبات این کمیسیون در زمینه هدفمندی یارانه‌ها گفت: ما در هدفمندی یارانه‌ها فقط یک عدد 50 هزار میلیارد تومانی را مصوب کردیم، اینکه این رقم از چه محلی تامین شود، چه بخشی از آن از محل افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی باشد و چه بخشی از آن از محل کمک‌های بودجه‌ای باشد، هنوز درباره آن بحث نشده است و راجع به کلیات صحبتی نشده است.

قادری اضافه کرد: دولت سال گذشته 14 هزار میلیارد تومان از محل منابع بودجه و استقراض از بانک مرکزی به هدفمندی یارانه‌ها کمک کرده است، امسال آنچه در بودجه پیشنهاد شده کمک 11 هزار و 200 میلیارد تومانی از محل منابع بودجه به هدفمندی است، دولت پیشنهاد داده بود که 120 هزار میلیارد تومان از محل اجرای قانون یارانه‌ها کسب درآمد کند که 11 هزار و 200 میلیارد تومان آن از محل منابع بودجه ای به هدفمندی یارانه‌ها کمک شود و 108 هزار میلیارد تومان هم از محل افزایش قیمت‌ها کسب درآمد کند.

نماینده شیراز ادامه داد: مشکلی که امسال وجود دارد این است که سال گذشته قیمت خرید تضمینی گندم حدود 390 تا 420 تومان بود و با همین قیمت هم دولت گندم را در اختیار سیلوها و کارخانجات آرد قرار می‌داد اما امسال اتفاقی که افتاده، این است که قیمت خرید تضمینی گندم به 720 تومان افزایش یافته است که یا باید قیمت نان اضافه شود تا این مابه التفاوت 420 تومان تا 720 تومان پرداخت شود، یا باید یارانه نانی که در بودجه به مبلغ 11 هزار و 200 میلیارد تومان در نظر گرفته بودیم تا به هدفمندی کمک شود را به هدفمندی ندهیم و به این مابه‌التفاوت بپردازیم یا اینکه مبالغی از منابع دیگر در بودجه کم کنیم و به این بخش اضافه کنیم.

این نماینده مجلس یادآور شد: مشکل بعدی این است که برخی از مسئولان دولتی می‌گویند اگر قیمت حامل‌های انرژی افزایش شدیدی نداشته باشد ممکن است ما نیاز به مقداری واردات فرآورده‌های نفتی داشته باشیم که در این صورت باید منابع آن را از جایی تامین کنیم و این یک چالش است، مشکل سوم هم خود رعایت قانون هدفمندی یارانه‌هاست، باید دید آیا مجلس می‌خواهد آن قانون قبلی هدفمندی یعنی اختصاص 50 درصد درآمد‌ها به خانوار‌ها، 30 درصد به تولید و 20 درصد به دولت و 10 درصد از مجموع درآمد‌ها به بخش بهداشت و درمان را رعایت کند یا نه، اگر رعایت کند که مشکلات فعلی پیچیده‌تر می‌شود بنابراین ما یک بحث جدی در مباحث هزینه‌ای هدفمندی یارانه‌ها پیش رو داریم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 92 خاطرنشان کرد: به نظرم کمیسیون تلفیق نه با افزایش سهم مردم در پرداخت یارانه نقدی و نه با کاهش آن موافق است یعنی معتقد است همان مبلغی که تاکنون پرداخت می‌شده، کما‌فی‌السابق ادامه یابد و شاید نتوانیم کمکی به بخش تولید کنیم و یا یارانه نقدی پرداختی به مردم را افزایش دهیم و به نظرم 8 هزار میلیارد تومان را برای بیکاری و بخش بهداشت و درمان اختصاص دهیم، این موضوعات مواردی است که حتما باید تعیین تکلیف شود.
انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار