امروز : یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ - 2017 November 19
۲۲:۵۶
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 34960
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۲ - ساعت ۱۴:۰۲
تعداد بازدید: 118
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌‌آبادی نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در نطق ...

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌‌آبادی نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در نطق خود در صحن علنی مجلس در موافقت با کلیات برنامه و کابینه پیشنهادی دولت گفت: انتخابات شکوهمند 24 خرداد 92 و حضور حماسی ملت در پای صندوق‌های رای، نمادی از مردم‌سالاری و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش بود. مردم در چارچوب نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی و تدابیر مقام معظم رهبری اراده جمعی خود را برای بهبود سرنوشت‌شان از طریق اعمال تغییرات به کمک صندوق رأی و به شیوه‌ای دموکراتیک اعلام کردند.

وی افزود: بر همگان و به ویژه مسئولان کشور در هر رده‌ای واجب است خواستار اقتدار منافع و عزت مردم باشند و توان خود را برای پاسخگویی به مطالبات مشروع و به حق آنان به کار بگیرند. قوه مجریه منتخب مردم نیز موظف است در کنار سایر قوا و تحت هدایت رهنمودهای مقام معظم رهبری وظایف سنگینی را که در قانون اساسی مقرر شده به انجام برسانند و دین خود را نسبت به کشور، نظام و مردم ایفا کنند.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نتیجه رفتار عقلانی و مبتنی بر مردم‌سالاری ملت شریف ایران حتی در مدت کوتاه بعد از انتخابات نیز ثمرات فراوانی داشته و برگزاری انتخابات 24 خرداد گام‌های مهمی به سوی بازسازی اعتماد عمومی، بازسازی سرمایه اجتماعی، نزدیک کردن بیش از پیش مردم و حاکمیت و تضمین اسلامیت نظام با جمهوریت، بازآفرینی امید و نشاط ملی، ایجاد فرصت‌های ملی برای حل معضلات و چالش‌های بین‌المللی، پیدایش زمینه‌های احیای اخلاق و تجربه آرامش، دمیدن گفتمان جدید در جامعه، فراهم کردن نشاط سیاسی و آماده شدن زمینه تضارب آراء و تعامل احزاب و گروه‌ها برداشته شده است.

جعفرزاده ادامه داد: بدیهی است که این مسیر باید تداوم پیدا کند و ثمرات اعتدال‌گرایی که اکثریت ملت ایران آن را برگزیده‌اند بیش از پیش آشکار و نهادینه شود. تداوم این مسیر نیازمند بینشی روشن در رابطه با مبانی عملی دولت و رئوس برنامه‌هایی است که دولت در نظر دارد تا در چهار سال‌ آینده به مرور آنها را اعلام کند.

وی در بیان مبانی، اهداف و اولویت‌های راهبردی دولت و روح حاکم خط مشی برنامه‌ها و اقدامات دولت، اظهار داشت: انقلاب اسلامی بنیان دینی دارد و بدون اندیشه دینی معنویت و اخلاق اسلامی هویت انقلاب و جمهوری اسلامی از بین می‌رود. اعتدال‌‌گرایی در رفتار دولتمردان، تصمیم‌گیری و اجرای در دولت، تصمیم‌گیری بر مبنای خرد جمعی اگرچه کاربرد خرد جمعی در ذیل مفهوم اعتدال است لیکن به دلیل اهمیت آن و خسارتی که کشور در گذشته به دلیل ضعف در پایبندی به خرد جمعی متحمل شده دولت یازدهم بر استفاده از خرد جمعی در همه سطوح و به شکل سازمان یافته تاکید دارد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، خاطرنشان کرد: محوریت منافع ملی، تلاش برای تحقق اصول، حکمرانی شایسته، واقع‌بینی، رعایت حقوق شهروندی، تعهد به رشد و توسعه همه‌جانبه، ارتقای کیفیت زندگی ایرانیان، مبارزه با فساد، بهسازی و بازآفرینی ظرفیت نهاد دولت، تعامل با قوا بر پایه چارچوب‌های قانونی و تامین خواست ملت، پایدار سازی محیط زیست، تکیه بر مردم، حمایت از نسل جوان و تعامل سازنده در روابط بین‌الملل از جمله اهداف و اولویت‌های دولت یازدهم است، تعامل سازنده با دنیا بر مبنای عزت، حکمت و مصلحت همواره مورد تاکید نظام جمهوری اسلامی بوده و آخرین بار مقام معظم رهبری در 29 تیر 1392 در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام بر این واقعیت تاکید کردند بدون رابطه سازنده با دنیا نمی‌توانیم منافع کشور را تامین کنیم و بالاخص در مقطعی از تاریخ انقلاب اسلامی قرار داریم که بیشترین فشارهای خارجی ظالمانه بر کشور وارد می‌شود.

جعفرزاده افزود: هدف نهایی برنامه اقتصادی دولت یازدهم بهبود وضعیت رفاهی مردم، افزایش قدرت خرید خانوار و کاهش شکاف درآمدی است. طبق بررسی‌های من در اهداف راهبردی حوزه اقتصادی بهبود وضعیت رفاهی مردم، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید خانوار، اشتغال‌آفرینی پایدار و مهار بیکاری، کاهش فقر و شکاف درآمدی و گسترش عدالت اقتصادی، ایجاد و تعادل در بازارهای مختلف، تعامل سازنده با اقتصاد جهانی، تحکیم بنیان‌های اقتصاد داخلی، اقتصاد مقاومتی و کاهش آسیب‌پذیری از شوک‌های خارجی است.

وی ادامه داد: قطعا این راهبرد ناظر بر تدوین برنامه همه‌جانبه و عملیاتی برای رفع نابسامانی‌ها و حل مسائل ضروری ضروری است که برخی از موارد آن را ذکر می‌کنم. ایجاد وفاق در مورد چالش‌ها و گزینه‌های پیش‌رو بین دولت و سایر قوا و نخبگان در حوزه سیاست داخلی و خارجی به منظور جذب حمایت حداکثری در اجرای سیاست‌های اقتصادی مد نظر دولت است. اطمینان از تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، تشریح وضع اقتصادی موجود کشور با هدف مدیریت انتظارات و تبیین گفتمان اقتصادی اعتدال، راهبرد اصلاحات اقتصادی با رویکرد رشد اقتصادی اشتغال‌زا.

نماینده مردم رشت با اشاره به سیاست‌های ارزی و تجاری دولت یازدهم اظهار داشت: کاهش نوسانات نرخ ارز با اعمال کنترل بر رشد نقدینگی و رفع تدریجی عدم قطعیت‌های غیراقتصادی، اجرای سیاست‌های یکسان‌سازی نرخ ارز همگام با کنترل تورم در یک فرآیند تدریجی در اهداف ارزی دولت یازدهم دیده می‌شود.

جعفرزاده خاطرنشان کرد: در سیاست‌های پولی و بانکی سیاست پولی معطوف به هدف نهایی کنترل تورم در میان‌مدت از طریق کنترل نقدینگی به عنوان شرط لازم ایجاد ثبات اقتصادی مورد توجه قرار گرفته و افزایش درجه استقلال بانک مرکزی در انتخاب ابزارهای پولی نیز ملاحظه شده است.

نماینده مردم رشت در خانه ملت ادامه داد: در حوزه اجتماعی در چهار سال آینده منظور از رویکرد مبتنی بر توسعه اجتماعی این است که در برنامه‌های دولت اهداف متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به صورت کل‌نگر در نظر گرفته شده، فرآیند توسعه در ارتباط با ارزش‌های فرهنگی، اجتماعی و زیست‌محیطی به صورت برنامه‌ریزی و عملی دیده شده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، اضافه کرد: برنامه‌های حوزه اجتماعی دولت یازدهم امکان و فرصتی را برای جامعه فراهم می‌آورد تا در فعالیت اقتصادی مشارکت پیدا کند و برای تامین نیازهای خود تلاش کند. دسترسی بدون تبعیض به خدمات و تامین اجتماعی را برای آحاد جامعه مهیا می‌کند و فرصت‌ها را برای کسب درآمد دارایی و ارتقای کیفیت زندگی مردم به صورت عادلانه توزیع می‌کند.

انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار
پربازدید ها