امروز : جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶ - 2017 October 19
۰۱:۴۱
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 35633
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۲ - ساعت ۱۸:۰۰
تعداد بازدید: 55
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، صلاحیت علی طیب‌نیا وزیر پیشنهادی اقتصاد دولت یازدهم در مجلس شورای اسلامی مورد ...

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، صلاحیت علی طیب‌نیا وزیر پیشنهادی اقتصاد دولت یازدهم در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان موافق و مخالف نظرات خود را مطرح کردند.

* موسوی‌نژاد در مخالفت با وزیر پیشنهاد اقتصاد: تشریح مشکلات موجود در اقتصاد/ وزیر پیشنهادی به سؤالات نمایندگان پاسخ دهد

سیدمحمد مهدی موسوی‌نژاد نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) خانه ملت در مخالفت با وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: طیب‌نیا انسان شایسته، خلاق، اقتصاد‌دان و وارسته‌ای است که اکثر اقتصاد‌دانان مجلس وی را قبول دارند.

وی اضافه کرد: آقای مصباحی‌مقدم گفت که من سابقه دو دهه آشنایی با آقای طیب‌نیا دارم.

براین اساس علی لاریجانی خطاب به موسوی‌نژاد گفت «شما باید مخالفت کنید» که موسوی‌نژاد در جواب اظهار داشت: گفتن محسنات یک فرد منافاتی با مخالفت با برنامه‌های یک وزیر ندارد.

نماینده مردم دشتستان در مجلس در همین زمینه خاطرنشان کرد: ما همواره در مخالفت‌ و موافقت‌های خود یک فرد را کاملا محکوم کرده و زیر سوال می‌بریم و یا یک نفر را به طور کامل حمایت کرده و تا 100 می‌رسانیم.

وی با بیان اینکه وزارت اقتصاد مسئول سیاست‌گذاری در عرصه‌های اقتصادی است، خاطرنشان کرد: این وزارتخانه لوکوموتیو قطار حماسه اقتصادی است و نقش بسیار مهمی در این زمینه دارد.

موسوی‌نژاد این سؤال‌ها را مطرح کرد که جایگاه وزارت اقتصاد در دولت روحانی کجاست؟ و آیا مانند قبل قرار است این وزارتخانه یک مجری محض باشد یا سیاست‌گذار؟

وی وزارت اقتصاد را فرمانده و دیزل اقتصاد کشور عنوان کرد و این سؤال را مطرح کرد که آیا در مجموع اقتصادی دولت روحانی وزارت اقتصاد از چنین جایگاهی برخوردار است؟

این نماینده مردم در مجلس بر لزوم هماهنگی تیم اقتصادی دولت تاکید کرد و افزود: تیم اقتصادی روحانی از افرادی همچون طیب‌نیا و نوبخت تشکیل شده قطعا باید هماهنگ باشند تا توانایی اجرایی کردن برنامه‌های دولت را داشته باشند.

وی از لزوم حل مشکلات معیشتی مردم سخن گفت و اظهار داشت:‌ نباید به وزارت اقتصاد بی‌توجه باشیم زیرا مشکل عمده معیشت مردم به موضوعات اینچنینی بازمی‌گردد.

موسوی‌نژاد یکی از مشکلات موجود در اقتصاد کشور را وجود انحصار در نظام پولی دانست و گفت: متاسفانه طی این سال‌ها اجازه رقابت در نظام پولی و اعتباری را ندادند که به همین دلیل بانک‌های خارجی در کشور تعطیل نشده و رقابت‌ ‌آزاد پدید نیامده است.

نماینده مردم دشتستان در خانه ملت افزود: مجوزهایی که در جهت تاسیس بانک‌ها ارائه شد منبعث از رانت بود و این به ضرر کشور تمام شد؛ اگر آن زمان اجازه رقابت می‌دادند امروز شاهد تاثیرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد کشور نبودیم.

وی با ابراز تاسف نسبت به عدم پدید آمدن شفافیت در شبکه بانکی کشور خاطرنشان کرد: به دلیل همین عدم وجود شفافیت شاهد برخی اختلاف‌ها هستیم که اختلاف 3 هزار میلیاردی یکی از این موارد است.

موسوی‌نژاد در ادامه سخنان خود به قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و افزود: اکنون در بحث هدفمندی در میانه راه هستیم که نه امکان بازگشت به مرحله اول را داریم و نه امکان توقف.

این نماینده مردم در مجلس از وزیر پیشنهادی اقتصاد خواست به این پرسش پاسخ دهد که با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده توسط تحریم‌ها در کشور چه سازوکاری را برای اجرای فاز دوم اجرای هدفمندی‌ دارد.

* فولادگر در موافقت با وزیر پیشنهادی اقتصاد: طیب‌نیا از سوابق علمی همراه با کار اجرایی برخوردار است

حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی به عنوان موافق طیب‌نیا وزیر پیشنهادی اقتصادی در صحنه علنی مجلس، اظهار داشت: دلیل موافقت بنده به صورت مشروط با برنامه‌های اقتصادی دولت و وزیر اقتصاد و دارایی بوده و طبعا تا وقتی است که در مسیر امام و رهبری و همین برنامه‌ها و اجرای صحیح آنها حرکت کند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس تصریح کرد: بنده شهادت می‌دهم به لحاظ شناختی که از سال 1348 در دوران دبستان با آقای طیب‌نیا داشتم و همچنین دوره راهنمایی و دبیرستان، بنده در رشته مهندسی تحصیل می‌کردم و وی بنا به توصیه شهید بهشتی به دلیل نسبت فامیلی که با وی داشت، وارد رشته اقتصاد شد و موفق به رتبه 16 کنکور و در دانشگاه تهران فوق‌ لیسانس و دکترا رتبه اول را بدست آورد.

وی اضافه کرد: از همان دوره دبیرستان وی اهل مطالعه بود و کتاب اقتصادنا شهید صدر را تدریس می‌کرد؛ طیب‌نیا در طول دوران تحصیل در مسائل مختلف اقتصادی بویژه تورم، توسعه پایدار و اقتصاد نفتی صاحب‌نظر بود.

فولادگر ادامه داد: برنامه وی به ویژه با رئوس ثروت‌آفرین و افزایش درآمد سرانه شغل‌آفرینی و مهار بیکاری، عدالت‌گستری و برطرف کردن شکاف طبقاتی و تعادل در بازار پول و سرمایه، کاهش تورم، افزایش قدرت خرید، تحکیم بنیاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی مشخص است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس اضافه کرد: نکته مهمی که در خصوص برنامه طیب‌نیا وجود دارد این است که جزوه‌ای که معاونت نظارت مجلس منتشر کرده است، در صفحه 10 آن غیر از 5 مورد که منطبق با خود قانون وزارت است، 66 مورد از احکام برنامه پنجم که در حوزه اقتصاد و دارایی است، 64 مورد در برنامه‌های وی آمده است و این نشانگر انطباق برنامه وی با قانون برنامه پنجم است که ویژگی مثبتی به شمار می‌رود.

وی یادآور شد: اما باید گفت در کنار این تسلط علمی با یک سابقه اجرایی نیز همراه است؛ از دوره نخست‌وزیری در سال 65 به عنوان مشاور اقتصادی بودند و در دولت هاشمی و خاتمی، دبیر کمیسیون اقتصادی دولت و معاونت اقتصادی نهاد بودند و در دولت احمدی‌نژاد نیز وقتی آقای رهبر رئیس سازمان مدیریت شد، به عنوان معاونت اقتصادی از اولین بودجه دولت احمدی‌نژاد دفاع کرد و بعد از انحلال سازمان مدیریت به دانشگاه بازگشت.

فولادگر یادآور شد: سوابق علمی طیب‌نیا همراه با کار اجرایی است؛ بنده رئوس برنامه‌های وی را دیدم و دلیل موافقتم هم همین برنامه‌های اقتصادی بود؛ در بحث طرح‌های ویژه مثل هدفمندی یارانه‌ها، سرمایه‌گذاری خارجی، خصوصی‌سازی، زیرساخت جامعه، در اقتصاد الکترونیکی و سازماندهی چند نظام از جمله نظام مالیاتی، بانک و بیمه، گمرک و بازار برنامه ارائه دادند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: در برنامه طیب‌نیا جایی که بحث خصوصی‌سازی را مطرح کردند، نکاتی که مطرح شده، دقیقا چکیده گزارش‌هایی است که ما به عنوان کمیسیون نظارتی در خصوص عملکرد خصوصی‌سازی و سیاست اصل 44 در دوره گذشته داشته‌ایم و شناسایی موارد تعارض که در اجرا با قانون اصل 44 صورت داد، تصریح در تکالیف باقیمانده قانون اصل 44 و رعایت اولویت در واگذاری‌ها، توانمندسازی بخش خصوصی‌ و تعاونی،‌تقویت شورای رقابت و اصلاح ساختار توزیع سهام عدالت از این موارد به شمار می‌رود.

فولادگر ادامه داد: نکته‌ای که آقای قاضی‌پور در پایان خدمت مطرح کرد را باید از خود وی می‌پرسید. ایشان مانند بسیاری، دوران خدمت سربازی را در دانشگاه انجام داده‌اند و ایراداتی که مخالفین گفتند، بیشتر مشکلات جامعه بود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس در پایان گفت: کمیسیون اقتصادی که بنده با رئیس و نایب رئیس آن صحبت کردم که موافق هستند و کمیسیون بودجه آقای مصباحی‌مقدم و دو نایب رئیس آن و کمیسیون ویژه تولید ملی آن نیز که جلسه‌ مفصلی داشتیم، حمایت خود را از آقای طیب‌نیا اعلام کردند.

* قاضی‌پور در مخالفت با وزیر پیشنهادی اقتصاد در صحن علنی مجلس: طیب‌نیا برنامه‌ای برای حمایت از کارگران، ایثارگران و روستائیان ندارد

نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) پارلمان در مخالفت با وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی گفت: نمایندگان در مجلس طبق قانون پیگیر مطالبات به حق مردم هستند و رفع  مشکلات آنها را پیگیری می‌کنند.

وی ادامه داد: آقای طیب‌نیا! نمایندگانی همچون فولادگر و نادران شما را تائید کردند و مسائلی در مورد شخصیت‌تان گفتند. من هم اطلاعات قبلی و سوابق شما را مطالعه کردم و دریافتم که شما در تمامی دولت‌ها کار کرده‌اید.

قاضی‌پور با اشاره به حضور وزیر پیشنهادی اقتصادی در دولت‌های هاشمی، خاتمی، موسوی و احمدی‌نژاد گفت: سوابق‌تان نشان می‌دهد که شما با تمامی اشخاص و جریانات همکاری داشته‌اید.

نماینده مردم ارومیه با بیان اینکه جای حسن روحانی در جلسه نوبت عصر مجلس خالی است، خاطرنشان کرد: آقای جهانگیری! نمی‌دانم آقای روحانی در حال استراحت است یا مشغله‌ای دارد اما از شما یک خواهش دارم مبنی بر اینکه پایان خدمت وزرا را یافته و در سایت‌ها منتشر کنید تا همه بدانند که این افراد در کجا آموزش دیده و خدمت کرده‌اند.

وی مجددا خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور گفت که بحث پایان خدمت وزرا را پیگیری خواهد کرد.

قاضی‌پور در ادامه سخنان خود وزیر پیشنهادی اقتصاد را مورد خطاب قرار داد و گفت: آقای طیب‌نیا! چقدر خود را در ایجاد وضعیت بحرانی موجود شریک می‌دانید؟ آیا تصمیمات شما در پست‌های قبلی در به وجود آمدن این وضعیت تاثیری داشته است یا نه؟

این نماینده مردم در مجلس با اشاره به برخی از مباحث اقتصادی همچون کنترل بازار، کاهش قیمت‌ها، کاهش تورم و افزایش اشتغال، اجرایی شدن موارد ذکر شده را نیازمند گروه اقتصادی قوی و هماهنگ دولت دانست.

قاضی‌پور با بیان اینکه ریشه مشکلات امروز فقط به مسائل اقتصادی محدود نمی‌شود از وزیر پیشنهادی اقتصاد پرسید که آیا شما با سایر مدیران به توافق رسیده‌اید که اینگونه راحت از کاهش تورم و گرانی سخن می‌گویید؟

وی اضافه کرد:‌البته به عنوان یک نماینده مجلس در صورتی که رای اعتماد بگیرید مطالبات مردم را از شما پیگیری خواهم کرد اما شما بایستی در این جلسه به این سؤالات پاسخ دهید.

نماینده مردم ارومیه در خانه ملت با اشاره به بخش‌هایی از برنامه وزیر پیشنهادی دولت خطاب به وی گفت: شما برنامه‌ای برای افزایش قدرت خرید کارگران نداشته‌اید، حتی در برنامه شما برای نیروهای تحت پوشش بهزیستی،‌ کمیته امداد و روستائیان مظلوم نیز بحثی در نظر گرفته نشده است.

وی اضافه کرد: شما هیچ برنامه‌ای برای حمایت از ایثارگران و رزمندگان هم نداشته‌اید اما این موارد باید در برنامه‌تان ذکر می‌شد.

قاضی‌پور با بیان اینکه وزارت اقتصاد در واقع وزارت عدالت اقتصادی است،‌ گفت:‌ این وزارتخانه با توجه به شرایط فعلی کشور دارای اهمیت فراوان است و باید بدان توجه ویژه کرد.

* عبداللهی در موافقت با وزیر پیشنهادی اقتصاد: مبارزه با تورم اصلی‌ترین برنامه طیب‌نیا در وزارت اقتصاد است

رضا عبداللهی نماینده مردم ماهنشان در مجلس شورای اسلامی که به عنوان موافق وزیر پیشنهادی اقتصاد در جلسه بعد از ظهر مجلس شورای اسلامی سخن می‌گفت، با اشاره به برخی مخالفت‌ها با وزیر پیشنهادی تصریح کرد: مخالفین محترم که البته همشهریان ما هستند فرمودند نزدیک به بیست و چهار سال است آقای طیب‌نیا در دولت است و آنگاه وضعیت اقتصادی کشور به این شکل است.

عبداللهی گفت: بر طبق محاسبه‌ای که من داشتم به غیر از سال 91 و 6 ماهه سال 92 که صادرات نفت و گاز ما کاهش یافته است، صادرات نفت وگاز ما و ارزش آن به 240 میلیارد دلار می‌رسد اما چرا وضعیت ما هم اکنون اینگونه است.

وی افزود: علت آن است که دوستان هیچ وقت به نسخه‌های ما توجه نکردند، حرف ما این بوده است که حکومت و دولت نباید به این اندازه در اقتصاد دخالت کند و بگذاریم مردم کار خود را انجام دهند.

نماینده مردم ماه‌نشان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وقتی که بار ماشین را سنگین می‌کنیم سرعت آن بیش از 40 کیلومتر نیست، ما نیازمند سرعت بیشتری هستیم، این مورد توجه قرار نگرفته است و تا آن زمان نیز این وضعیت باقیست.

عبداللهی گفت: تورم 30 درصد و 35 درصد طی سالهای اخیر به صورت مزمن نهادینه شده است، بیکاری در طول جمهوری اسلامی ایران دو رقمی بوده است، رشد اقتصادی ما در طول دوران جمهوری اسلامی 3.1 درصد بوده است، علت آن چیست؟

وی افزود: علت آن است که دولت و حکومت در اقتصاد بیش از مردم نقش آفرین بوده است. دولت باید کار خود را کنند، دستگاه‌های حکومتی باید کار خود را کنند، دستگاه‌های نظارتی باید پشت سر دستگاه‌های اجرایی به بالا رفتن سرعت کمک کنند.

نماینده مردم ماه‌نشان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رقبای ما نفت ندارند، گاز ندارند، کشور همسایه ما ترکیه از نفت 240 میلیارد دلاری بی‌بهره است، اما چگونه است که اقتصاد آنها بزرگ‌تر است ما است، چگونه آنها توانستند تورم را تک نرخی کنند و چطور توانستند بیکاری را کاهش دهند.

نماینده مردم ماه‌نشان ادامه داد: تنها یک نسخه وجود دارد، کار را باید به کاردان بسپاریم. تولید شغل باید به اشخاصی سپرده شود که با هزینه کمتر و با کیفیت بهتر بتوانند آن را تولید کنند، چرا در رابطه با اصل 44 ما حاضر نشدیم این اصل را درست اجرا کنیم. بحث خصوصی سازی را به صورت ابتر اجرا کردیم، کدام یک از بحث‌های آزاد سازی و مقررات زدایی را انجام دادیم.

عبداللهی گفت: تا زمانی که ما به اصول بازنگردیم وضع همین خواهد بود. شما باید دکتری را به عنوان متخصص قبول داشته باشید و اگر واجد صلاحیت تشخیص دادید باید به توصیه آن عمل کنید.

وی افزود: در برنامه‌هایی که آقای طیب‌نیا ارائه کردند بیشترین توجه آنها به کاهش تورم بوده است که کاملا درست است، علت موافقت من با دکتر طیب‌نیا علاوه بر آشنایی من با ایشان این است که ایشان برنامه اصلی خود را مبارزه با تورم دیده‌ام و تا این کار انجام شود بقیه مسائل ما حل نخواهد شد. کل دولت باید به این سمت حرکت کند.

نماینده مردم ماه نشان ادامه داد: کاهش ارزش پول ملی و حل آن و همچنین اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها حول بحث کاهش تورم خواهد بود. در محافل اقتصادی نیز آقای طیب نیا را به عنوان طبیب تورم می‌شناسم.

عبداللهی در ادامه تصریح کرد: قریب اتفاق اقتصاددانان از آقای طیب‌نیا حمایت می‌کنند، امیدواریم که تیم اقتصادی دولت بتوانند از برنامه‌های آقای طیب‌نیا حمایت کنند که انشاالله بتوانیم راه به جایی ببریم.

* طیب‌نیا در دفاع از برنامه‌های خود: سیاست پولی دولت تدبیر و امید، کنترل تورم در میان مدت است

علی طیب‌نیا وزیر پیشنهادی اقتصاد و امور دارایی در صحن علنی مجلس برای دفاع از خود اظهار داشت: لحظاتی را که در خانه ملت گفت‌وگو می‌کنیم توفیق الهی می‌دانم و همکاری‌ها، مشارکت همراه با احساس مسئولیت انتقادها و ارائه دیدگاه‌های نمایندگان طی این چند روز را ارج می‌نهم و از نمایندگانی که به عنوان مخالف و موافق صحبت کرده‌اند تشکر می‌کنم.

طیب‌نیا ادامه داد: همچنین از رئیس جمهور محترم که به این جانب اعتماد کرده سپاسگزارم و امیدوارم بتوانم از عهده این اعتماد برآیم.

وی افزود: هر چند چالش‌هایی که امروز ایران با آن روبرو است چالش‌های بزرگ و پیچیده هستند اما امید ما به فضل و رحمت الهی و عزم دولت تدبیر و امید و حمایت نمایندگان و همراهی مردم عزیزمان به مراتب بزرگتر از آن است.

وزیر پیشنهادی اقتصاد تصریح کرد: اقتصاد ما از کاستی‌های ساختاری رنج می‌برد، اقتصاد مبتنی بر درآمد نفتی توان اقتصادی و رونق تولید را با آسیب‌های جدی مواجه ساخته است و فشار ناشی از تحریم، این نارسایی‌های مزمن را تشدید کرده است.

طیب‌نیا گفت: تاکید بر بهره وری، اصلاح الگوی مصرف، همت و کار مضاعف، جهاد اقتصادی، رونق تولید و ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و حماسه سیاسی و اقتصادی، کلید واژه‌های هوشمندانه‌ای در کلام مقام معظم رهبری است که سامان بخشی به این کاستی‌های تاریخی را هدف قرار داده است.

وی گفت: در این جایگاه شریف در برابر نمایندگان بزرگ ملت اعلام می‌کنم نیازمند دستیابی به یک توافق جمعی و اجماع ملی هستیم تا جلوه‌ای ناب و فراموش نشدنی از عزم ملی را در سامان‌بخشی اصولی به اقتصاد کشور و رونق تولید آشکار سازیم.

وزیر پیشنهادی اقتصاد در ادامه سخنانش اظهار داشت:برای سامان بخشی به اقتصاد و روشن کردن چراغ تولید باید مجموعه وزارت اقتصاد و تمام سازمان‌های زیر مجموعه با بنگاه‌های راهبردی در جهت این هدف هماهنگ و همراستا شود.

طیب‌نیا گفت: برای رونق روز افزون تولید و تجارت در ایران، نیازمند نظام گمرکی نوین الکترونیکی و سریع، نظام بانکی خدمتگزار، تولید نظام بیمه‌ای کارآمد متنوع و رقابتی، نظام مالیاتی جامع و شفاف، بازار سرمایه توسعه یافته با ابزارهای متنوع، نظام سیاستگذار منسجم و قاعده‌مند، محیط کسب وکار شفاف، هدفمند و مشوق، سرمایه گذاری خارجی کافی، هدایت شده و رو به رشد، بخش خصوصی توانمند، متشکل و مشارکت کننده و زیرساخت های فراهم برای جامعه و اقتصاد الکترونیکی هستیم.

وی ادامه داد: برای توسعه بخش خصوصی، ارتقای رقابت‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی، کاهش انحصار، بهبود محیط کسب و کار، تاکید بر اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل 44 در واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی، توسعه نهادهای حقوقی، مالی و قانونی و سیستم‌های نظارتی، تنظیم مورد نیاز و تحکیم حقوق مالکیت فردی از راه‌کارهای اولیت‌دار دولت است.

طیب‌نیا همچنین اظهار داشت: در حوزه سیاست‌های مالی حداقل کردن اثر نوسانی درآمد حاصل از فروش نفت بر مخارج دولت کاهش تدریجی وابستگی تراز عملیاتی بودجه دولت، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین مالی ارزی طرح‌های سرمایه‌گذاری، تخصیص درآمد حاصل از صادرات نفت برای توسعه، زیرساختهای مولد و پربازده واستقرار نظام بودجه ریزی و عملیاتی از راه‌کارهای دولت خواهد بود.

وزیر پیشنهادی اقتصاد با اشاره به عرصه سیاست‌های پولی و بانکی گفت: تقویت نقش تنظیمی و نظارتی و افزایش درجه استقلال بانک مرکزی در انتخاب ابزارهای پولی در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.

وی افزود: سیاست پولی دولت تدبیر و امید معطوف به هدف کنترل تورم در میان مدت از طریق نقدینگی خواهد بود. کنترل پایه پولی از طریق حذف اثر پذیری منابع پایه پولی از سیاست‌های مالی و عملیات بودجه‌ای دولت و کاهش تدریجی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از دیگر تصمیمات دولت خواهد بود.

طیب‌نیا همچنین خاطر نشان کرد: هدایت پس انداز خانوار‌ها به سمت تولید از طریق ایجاد انگیزه در بازار پول و سرمایه هنگام با کنترل تورم نیز از دیگر تعهدات دولت است.

وی تصریح کرد:بهره گیری صحیح از ظرفیت عقود مالیه اسلامی، توسعه زمینه رقابت در نظام بانکی کشور، تقویت بازار سرمایه از طریق توسعه ابزارها و نهادهای لازم، بهره گیری از روش‌های متنوع تامین مالی مسکن به ویژه تشکیل بازار اوراق رهنی، فعال کردن نهاد ساماندهی مطالبات معوق از دیگر برنامه‌های دولت یازدهم در عرصه سیاست‌های پولی و بانکی است.

وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: در زمینه سیاست‌های ارزی و تجاری دولت خود را متعهد می‌داند با اعمال کنترل بر رشد نقدینگی و رفع تدریجی عدم قطعیت‌های اقتصادی، نوسانات نرخ ارزی را کاهش دهد، همچنین سیاست یکسان سازی نرخ ارز همگام با کنترل تورم را در یک فرآیند تدریجی اجرا کند و به ایجاد ثبات در نرخ حقیقی ارز و جلوگیری از تقویت مصنوعی آن به منظور توسعه صادرات غیر نفتی پایبند باشد.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در رابطه با هدفمندی یارانه‌ها گفت: این طرح ادامه می‌یابد و مرحله اول آن مطابق قانون اجرا می‌شود، کسری منابع سال جاری نیز از محل احکام قانون بودجه تامین می‌شود.

وی افزود: در رابطه با مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها برنامه کلی کشور این است که پس از برقراری آرامش در بازار پول و مهار نسبی تورم در تعامل با مجلس این مرحله نیز عملی می‌شود.

طیب‌نیا اضافه کرد: پرداخت‌های نقدی به صورت هدفمند در کانون توجه اقشار هدف انجام می‌شود و باقی بودجه نیز صرف نظام تامین اجتماعی و بهداشت و درمان می‌شود.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: پس از اصلاح بازار پول و ارز و برقراری تعادل و آرامش در کشور و ارزیابی عملکرد مرحله اول از منابع هدفمندی یارانه‌ها برای توسعه نظام تامین اجتماعی به ویژه بیمه بهداشت و بیکاری استفاده می‌کنیم.

وی با اشاره به تشکیل کارگروهی متشکل از اقتصاد‌دانان مجرب و برجسته گفت: با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان مجرب جهتگیری کلی اقتصادی دولت تنظیم شده است و بر این اساس هماهنگی در رویکرد سیاست‌ها و تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌ها مدنظر است.

وی با بیان اینکه هماهنگ‌ترین کابینه در دولت یازدهم تشکیل می‌شود اظهار داشت: انتخاب تمام اعضای ستاد اقتصادی و رئیس‌ کل بانک مرکزی به صورت هماهنگ صورت می گیرد.

طیب‌نیا مقابله موثر با تحریم‌ها را از اجزای گریز‌ناپذیر در برنامه برون‌رفت از شرایط کنونی اعلام کرد و گفت: برنامه‌ای ترکیبی از لایحه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت اجرا می‌شود و وزارت اقتصاد و دارایی نقش اساسی برای اجرای این برنامه‌ها دارد.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: در صورتی که با رای مثبت شما به عنوان وزیر وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب شود خود را متعهد به ارتقای ظرفیت‌های وزارتخانه دانسته و در همه حال اجرای قانون را نصب‌العین خود قرار می‌دهم و همچنین برای نهادینه‌سازی قانونمداری تلاش می‌کنم.

وی افزود: سیاست‌های کلی نظام را به عنوان چارچوب کلان فعالیت‌های وزارتخانه در نظر می‌گیرم و برای نیل به اهداف سند چشم‌انداز می‌کوشم.

طیب‌نیا با اشاره به ضرورت تعامل وزارتخانه‌ها با مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تعامل فعال با مجلس و دستیابی به دیدگاه‌های مشترک با نمایندگان را شرط ضروری توفیق وزارتخانه می‌دانم و از قاعده‌مندی و انضباط در سیاست کشور با تمام توان مراقبت می‌کنم.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: عدالت را به مفهوم عدالت درآمدی، عدالت منطقه‌ای و عدالت بین‌نسلی شرط بقای جامعه تلقی می‌کنم و به عنوان اصل اساسی به آن توجه دارم.

وی افزود: فرآیند کسب رای اعتماد وزیران از سوی نمایندگان و نظارت مستمر مجلس بر عملکرد دولت بخشی از عملکرد مبارزات مردم از انقلاب مشروطه تاکنون است که باید به آن ارج نهاد و پاسخگویی در برابر مردم را گامی اساسی در تقویت مردم سالاری دینی دانست.

طیب‌نیا اضافه کرد: اعتقاد راسخ من آن است که به مدد همدلی، تعامل و هم‌اندیشی با نمایندگان مجلس می‌توان بار سنگین آمال ملت و پیشرفت کشور را پاسخی شایسته داد.

انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار
پربازدید ها