امروز : شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 10
۱۹:۳۸
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 3710
تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ساعت ۱۵:۴۴
تعداد بازدید: 117
به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی‌، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این ...

به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی‌، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز اعلام کرد: به دلیل نقش نفت در اقتصاد کشور، مباحث مربوط به نفت یکی از مهمترین موضوعات بودجه کل کشور به شمار می‌رود.

علاوه بر این، با توجه به اینکه شرکت ملی نفت ایران باید بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های مختلف افزایش ظرفیت تولید و نگهداشت (حفظ توان تولید) را از طریق بودجه سالانه تأمین کند، تنظیم نوع رابطه مالی که زیربنای اصلی آن در قانون اصلاح قانون نفت فراهم شده است، از اهمیت بسیاری برخوردار می‌شود.

در بودجه‌های سالانه به منظور برخورداری از پیش‌بینی‌های دقیق‌تر از منابع و برای این که دولت بتواند تحقق اهداف را با اطمینان بیشتری پیگیری کند، لازم است، پیش بینی منابع به صورت دقیق‌تری انجام شود.

پیش‌بینی درآمدهای نفتی و مشتقات آن که مطابق ماده (24) قانون برنامه و بودجه از جمله منابع مالی دولتی محسوب می‌شود، باید از دقت لازم برخوردار باشد.

در این گزارش ابتدا با نگاهی به برخی اسناد فرا دستی در مورد نحوه هزینه کردن درآمدهای نفتی، سپس مغایرت‌های بند «3» ماده واحده با برخی قوانین کشور و در انتها منابع و مصارف شرکت ملی نفت مورد توجه قرار گرفته‌اند.

در لایحه بودجه سال 1392 کل کشور نرخ تسعیر ارز مشخصا اعلام نشده است ولی بر پایه محاسبات صورت گرفته برآورد می‌شود که نرخ تسعیر ارز 24,500 ریال به ازای هر دلار در نظر گرفته شده است.

در جزء «1-3» بند «3» ماده واحده، قیمت نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه‌ها با احتساب 95 درصد فوب خلیج فارس 25/90 دلار به ازای هر بشکه منظور شده است، ولی باید توجه داشت که در بودجه سال 1392 کل کشور مانند سال 1391 بدون توجه به ماده (12) قانون اصلاح قانون نفت که تأکید دارد سهم شرکت ملی نفت لزوما باید از کل ارزش نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی تولیدی محاسبه شود.

سهم شرکت نفت از خوراک تحویلی 5/14 درصد قیمت 7 دلار به ازای هر بشکه منظور شده است، در نتیجه جمعا سهم شرکت ملی نفت 9/10 میلیارد دلار است که 9/2 میلیارد دلار آن صرف هزینه‌های جاری شرکت می‌شود، در حالی که اگر نحوه محاسبه ماده (12) قانون اصلاح قانون نفت رعایت شده بود، در حدود 4 میلیارد دلار به منابع شرکت ملی نفت ایران اضافه می‌شد.

مطابق جدول منابع و مصارف، کلا برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های بالادست نفت رقمی معادل 527 هزار میلیارد ریال (5/21 میلیارد دلار) در نظر گرفته شده است که باید اهم منابع این سرمایه‌گذاری از محل اوراق مشارکت و وام خارجی تأمین شود.

با توجه به شرایط اقتصادی کشور، دستیابی به این منابع بعید به نظر می‌رسد و در نتیجه سرمایه‌گذاری‌های شرکت در عمل با مشکل روبه‌رو خواهد شد.

رقم بازپرداخت‌های شرکت ملی نفت ایران در زمینه‌های مختلف شامل بازپرداخت طرح‌های بیع متقابل، پرداخت سود و اصل اوراق مشارکت ریالی و ارزی ، بازپرداخت اعتبارات دریافتی از بانک‌ها و ... برابر اطلاعات موجود، جمعا رقمی حدود 220 هزار میلیارد ریال برآورد شده که در لایحه فقط رقم 97 هزار میلیارد ریال آن منظور شده است که منابع مربوط به تأمین آن نیز به سختی امکانپذیر است.

با توجه به این توضیحات، پیشنهادهای زیر برای اصلاح و بهبود در لایحه بودجه سال 1392 ارائه می‌شود:

1- رعایت ماده (229) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه برای در نظر گرفتن سهم شرکت ملی نفت ایران از ارزش نفت خام، میعانات و مایعات گازی تولیدی

2- اصلاح پاراگراف دوم جزء «3-3» بند «3» ماده واحده در مورد رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و برخی دیگر از شرکت های تابعه وزارت نفت ، به نحوی که سهم شرکت ملی نفت از کل ارزش نفت خام تولیدی، میعانات و مایعات گازی در نظر گرفته شود.

3- اجرای ماده (8) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و در نظر گرفتن اعتبارات لازم در ردیفی مستقل برای اعمال وظایف حاکمیتی وزارت نفت.

4- منابع حاصل از فروش حامل‌های انرژی سهم شرکت ملی پالایش و پخش شرکت ملی گاز ایران و صنعت برق به حساب متمرکز دستگاه‌های اجرایی ذیربط در خزانه‌داری کل واریز و سهم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیز به حساب این سازمان واریز شود.

5- به منظور برطرف کردن مشکلات مالی جایگاه‌داران عرضه سوخت، مکانیسمی برای تغییر نظام کارمزدی به حق العملکاری طراحی شود.
انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار