امروز : پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 8
۲۰:۰۵
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 37653
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۳۹۲ - ساعت ۱۱:۰۳
تعداد بازدید: 37
بحران سیاسی که از سه هفته پیش همراه با اعتراض‌ جریان‌ها و گروه‌های معارض تونسی و درخواست آنها برای استعفای دولتی که «جنبش اسلامگرای النهضه» آن را در ...

بحران سیاسی که از سه هفته پیش همراه با اعتراض‌ جریان‌ها و گروه‌های معارض تونسی و درخواست آنها برای استعفای دولتی که «جنبش اسلامگرای النهضه» آن را در تونس هدایت و رهبری می‌کند، به سرعت بر اوضاع اقتصادی این کشور تاثیر گذاشته و بر وخامت اوضاع اقتصادی در تونس به شکلی آشکار افزوده است.

کارشناسان امور در اقتصادی تونس ضمن دادن هشدار به این شرایط نسبت به فروپاشی کامل اقتصاد و ورشکستگی دولت تونس هشدار داده‌اند. در خصوص این مسئله که به شدت افکار عمومی تونس را به خود مشغول کرده است، خبرنگار خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس در تونس با «مراد حطاب»، کارشناس امور اقتصادی این کشور به گفت‌وگو نشسته است.

  ***آنچه در زیر می‌آید، مشروح این گفت‌وگو است***

فارس: اوضاع اقتصادی در تونس را با توجه به بحران سیاسی جاری در این کشور چگونه ارزیابی می‌کنید؟
 
حطاب: تونس در حال حاضر، شاهد تشدید و افزایش بی‌سابقه عملیات‌های تروریستی است که کشور را وارد شرایط پرتنش و خشونت آمیز می‌کند که در ابعاد سیاسی و به خصوص اقتصادی و اجتماعی بر کشور بازتاب منفی داشته است، همانطور که از زمان روی کار آمدن ائتلاف سه گانه متشکل از حزب حاکم، که جنبش النهضه و دو هم پیمانش، حزب کنگره برای جمهوری و اتحاد برای کار و آزادی را در برمی‌گیرد، کارشناسان در خصوص خطرها و بحران‌هایی که کشور در آینده نزدیک با آن مواجه خواهد شد، پیشاپیش هشدار دادند و شماری از روسای احزاب و گروه‌های سیاسی و همچنین فعالان جامعه مدنی نیز هشدار دادند که تونس به کشور و منطقه‌ای مناسب برای تمرکز و استقرار و فعالیت گروه‌های تندرو تروریستی تبدیل شده و در این ارتباط باید گفت، آنچه موجب فراهم شدن این زمینه مناسب در تونس شده، تحریک‌های صورت گرفته از سوی واعظان  تندرو سلفی وهابی در برخی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و مصر جهت بر افروختن آتش فتنه و کشتار در تونس است. علاوه بر این حمله به سفارت آمریکا در تونس که در سپتامبر 2012 روی داد و اعتراض‌های بی‌سابقه گروه‌های تندرو در برابر سفارت فرانسه در تونس در خلال جنگ به اصطلاح فرانسه علیه تروریسم در مالی زمینه را بیش از پیش برای سوء استفاده این گروه‌های تندرو سلفی وهابی هموارتر کرده است. 
 
فارس: بحران سیاسی حاکم بر تونس چگونه بر واقعیت اقتصادی انعکاس یافته است، آیا آماری در این رابطه وجود دارد؟  
 
حطاب: با توجه به بن بست‌های سیاسی که در تونس پس از ناتوانی دولت کنونی در اداره امور کشور به دلیل برخی عدم شایستگی‌ها و بی‌تدبیری‌ها شاهد آن بودیم و پس از انحلال مجلس ملی مؤسسان که مردم تونس اعضای آن را برای تدوین قانون اساسی انتخاب کرده بودند، فاجعه‌ای که تونس هم اکنون با آن مواجه شده، کسری تراز تجاری است. البته نه اینکه چنین کسری پیشتر در بودجه وجود نداشته، نه؛ بلکه شرایط موجود این کسری را بیش از پیش افزایش داده و هم اکنون به جرات می‌توان گفت، تمام کارخانه‌های تولیدی در کشور درحال تعطیل شدن هستند. در این خصوص آمار و ارقام تاکید می‌کنند که کسری تراز تجاری خارجی تونس در نیمه اول سال جاری میلادی 5.5 درصد بوده که معادل 5.582 میلیار دلار است. همچنین این آمارها اعلام می‌کنند که قیمت کالاهای مصرفی در ماه ژوئن 2013 حدود 6.4 درصد افزایش را ثبت کرده‌اند که معادل 10 درصد افزایش سالیانه است و این تاثیر مستقیمی بر مصرف کننده دارد. از سوی دیگر نسبت بیکاری در تونس به حدود 18.6 درصد افزایش و ارزش دینار تونس در برابر یورو به 9.8- درصد و در برابر دلار 6.1- درصد کاهش یافته است و بازتاب‌هایی بسیار منفی بر بخش‌های اقتصادی و مالی تونس گذاشته است. از سوی دیگر، نیاز بانک‌ها به نقدینگی از آغاز ماه ژوئن 2013 افزایش یافته، به طوری‌که بانک مرکزی تونس مجبور شده تا میزان تزریق نقدینگی به بازارهای مالی را دو برابر کند. گزارش‌های موجود در این ارتباط تاکید می‌کنند که بانک مرکزی تونس در ماه جولای 2013 مبلغی بالغ بر 4.814 میلیارد دینار نقدینگی را به بازار تزریق کرده است، در حالی‌که نرخ بهره در همین ماه حدود 4.74 درصد باقی نگه داشته شد.  
 
فارس: آیا شما فکر می‌کنید که تونس در آستانه ورشکستگی اقتصادی قرار دارد؟
 
حطاب: امروزه تونس از سوی نهادهای بین المللی اعتبار سنجی از حیث رتبه بندی در سطح «ب» قرار دارد که حاکی از احتمال ناتوان دولت در عمل به تعهدات مالی خود در برابر طلبکاران است. براساس پیش بینی همین نهادهای بین المللی، این احتمال وجود دارد که ناتوانی دولت تونس در ادای تعهدات خود در سال آینده به 30 درصد برسد. این درحالی است که نهادهای مذکور پیش از این درباره افق‌های تاریک اقتصادی پیش روی تونس و احتمال ورشکستگی اقتصادی این کشور و تعطیلی کارخانه‌های تولیدی آن و کاهش صادرات تونس هشدار داده بودند که درحال حاضر نیز با توجه به کاهش حدود 40 درصدی سرمایه گذاری‌های خارجی، تنها 70 درصد واردات تونس را پوشش می‌دهد.     
 
فارس: آیا حوادثی که کشور تونس شاهد آن است، بر بخش سیاحت و گردشگری آن که یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد تونس به شمار می‌آید، نیز تاثیر گذاشته است؟ 
 
حطاب: بخش سیاحت و گردشگری یکی از مهمترین ارکان اقتصاد تونس به شمار می‌آید که 19 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را به خود اختصاص می‌دهد. افزون براینکه این بخش از جمله بخش‌های ایجاد کننده اشتغال در کشور است و کسری پرداخت‌های خارجی تونس را تا حدود 62.5 درصد پوشش می‌دهد، اما این بخش درحال حاضر با توجه به کاهش تمایل جهانگردان و مسافران در سفر به تونس به دلیل نگرانی از اوضاع امنیتی و بحران حاکم براین کشور دچار رکود شده است. در نتیجه میزان درآمدهای خارجی تونس به میزان 19.8 درصد کاهش یافته و این موجب می‌شود، تونس نتواند تا پایان سال 2013 میلادی بدهی‌های خود را پرداخت کند که معادل 2.7 میلیون دلار است. در کنار آنچه ذکر آن رفت، باید به این موضوع اشاره کرد که نقدینگی تونس در کاهشی میلیونی و مشهود از 68.6(منفی) به 76.4(منفی) رسیده است. 
 
فارس: گزارش رسانه‌های تونسی حاکی از این است که دستمزد کارمندان نیز در شرایط وخیمی قرار دارد، صحت این گزارش‌ها تا چه اندازه است؟
 
حطاب: براساس یادداشت رسمی منتشره از سوی وزارت مالیات تونس که به هزینه کرد بودجه دولت طی سال 2012 و ژوئن 2013 می‌پردازد، دریافت می‌شود که بودجه دولت منفی بوده است. همچنین با توجه به کاهش منابع درآمد در مقابل افزایش هزینه‌ها،‌ شاهد ناتوانی شدید بخش‌های درآمدزا در دولت و عدم توسعه آنها هستیم، به گونه‌ای که آمارها نشان می‌دهد که تنها 143 بخش درآمدزا اندک توسعه‌ای را محقق کرده‌اند. نگرانی سرمایه گذاران خارجی از اعطای وام به دولت و بخش‌های اقتصادی تونس نیز در این رکود نقشی اساسی را ایفا کرده است. در این میان انتشار گزارش‌هایی مبنی بر عدم پرداخت دستمزد کارمندان دولت نیز امری طبیعی و مطرح است، با این حال انتظار می‌رود که دولت در واکنش به این شرایط اقدام به تزریق بیش از پیش نقدینگی در این کشور کند، اما این نمی‌تواند، راه حل اساسی باشد، چراکه موجب کاهش ارزش دستمزد کارمندان و کارگزان به دلیل افزایش تورم و بالا رفتن قیمت‌ها و تشکیل بازارهای سیاه و افزایش جرایم اقتصادی و مالی خواهد شد. انتهای پیام/ز
برچسب ها:
آخرین اخبار