امروز : چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵ - 2017 February 22
۲۱:۲۳
نمایشگاه رسانه دیجیتال
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 38290
تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۳۹۲ - ساعت ۱۴:۰۰
تعداد بازدید: 103
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس برگزاری جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از الزامات قانون برنامه پنجم ...

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس برگزاری جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از الزامات قانون برنامه پنجم توسعه است که عدم اجرای آن توسط هر دولتی امری خلاف قانون به حساب می‌آید.

پیش از این و به دلیل اختلاف نظری که محمود احمدی‌نژاد در مسیر تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و اتاق بازرگانی ایران پیدا کرد اجازه نداد تا وزاری اقتصادی دولت که از اعضای اصلی این شورا به حساب می‌آیند در جلسات شرکت کنند همین موضوع باعث شد تا شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نزدیک به 6 ماه تعطیل شود، اما پس از آن نهاوندیان با عدم حضور اعضای اصلی دولتی این جلسات را برگزار کرد که در این جلسات برخی از نمایندگان مجلس هم حضور داشتند، اینگونه بود که به تعبیر بسیاری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برای برون رفت از مشکلات به نشست‌های گپ‌وگفت دوستانه بخش خصوصی و مجلس تبدیل شد، روندی که ادامه یافت و با آغاز تب انتخابات ریاست جمهوری عملا شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به تعطیلی کامل کشیده شد، حال آنکه انتظار می‌رود تا به دلیل حضور محمد نهاوندیان در دولت و نفوذ وی در تیم اقتصادی دولت یازدهم این شورا جان تازه‌ای گرفته و برگزاری آن از سر گرفته شود.

بسیاری از اعضای هیئت نمایندگان که برای ابقای آقای رئیس دست خود را در آخرین نشست هیئت نمایندگان بالا بردند معتقد بودند که حضور آقای رئیس در دولت می‌تواند به بخش خصوصی کمک کند اما روند موجود حاکی است جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی حتی با تغییر دولت از کما خارج نشده و در 2 ماه گذشته که ۲۰ روز آن در دولت جدید بوده حتی یک جلسه هم برگزار نشده است.

محمد نهاوندیان که پیش از این عدم برگزاری جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را به کم‌کاری و عدم حضور نمایندگان دولت دهم و مردان احمدی‌نژاد نسبت می‌داد امروز برای عدم برگزاری این جلسات باید دلیل قانع‌کننده‌ای داشته باشد. شاید تازه وارد بودن وزرا دلیلی برای دولت برای کلید نخوردن جلسات شورای گفتگو باشد، اما آیا حکم قانون تعطیل بردار است. دولت روحانی لااقل می‌توانست در این باره شفاف‌سازی کرده و برنامه خود در این باره را اعلام کند.

تماس‌های مکرر خبرنگار فارس برای صحبت با نهاوندیان و یا حتی مدیر روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران درباره دلایل عدم برگزاری جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تا لحظه تنظیم این گزارش بی‌پاسخ مانده است.

به گزارش فارس،‌ شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در قانون برنامه پنجم توسعه بر اساس سیاست های کلی اصل 44 که مقام معظم رهبری ابلاغ کرده اند بوجود آمده است.

در ماده75 قانون برنامه پنجم توسعه آمده است: به منظور تبادل‌نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیتهای اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذی‌ربط، شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضاء زیر تشکیل می‌شود:

1ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)

2ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

3ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

4ـ وزیر صنایع و معادن

5 ـ وزیر تعاون

6 ـ وزیر بازرگانی

7ـ وزیر جهاد کشاورزی

8 ـ وزیر کار و امور اجتماعی
9ـ وزیر نفت
10ـ وزیر نیرو

11ـ دو نفر از معاونان قوه‌قضائیه به انتخاب رئیس قوه

12ـ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

13ـ رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی

14ـ رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی

15ـ رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی

16ـ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

17ـ دبیرکل اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران

18ـ شهردار تهران

19ـ هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی از بخشها و رشته‌های مختلف

تبصره 1ـ نحوة انتخاب اعضاء ردیف (19) و چگونگی تشکیل جلسات که حداقل هر پانزده روز یکبار برگزار می‌گردد و ارائه پیشنهادها و گزارشها طبق دستورالعملی است که در نخستین جلسة شورا تهیه و تصویب می‌شود.

تبصره2ـ محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است.

گزارش از رضا کیمیایی
انتهای پیام/م
برچسب ها:
آخرین اخبار
پربازدید ها