امروز : سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ - 2017 February 28
۱۸:۳۲
نمایشگاه رسانه دیجیتال
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 38938
تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۳۹۲ - ساعت ۱۵:۰۳
تعداد بازدید: 32
به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، شوراها در عمر ۱۵ ساله خود در کشور تجربیات مختلفی را پشت سر گذاشته اند. مروری بر این تجربیات ...

به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، شوراها در عمر ۱۵ ساله خود در کشور تجربیات مختلفی را پشت سر گذاشته اند. مروری بر این تجربیات نه چندان طولانی نشان می دهد که نهاد نوپای شوراها در برخی شهرها به دلایل مختلف از کارکرد اجتماعی- شهری خود فاصله گرفته و ماهیت سیاسی- حزبی پیدا کرده است. بحث بر سر انتخاب شهردار، صف بندی اعضا در گروه های مخالف و موافق در تصمیم گیری ها و مداخله نهادهای مدیــــریت شهری در تصمیم گیری های پارلمان شهری از مهمترین دلایل سیاسی شدن شوراها می باشد. در دوره سوم شوراها خبر انحلال شورای شهر اهواز، شورای شهر رشت و کرمانشاه به عنوان سه کلانشهر بزرگ بیش از هر شورای شهری در رسانه های مختلف سر و صدا ایجاد کرده و تجربه تلخی را برای جمعیت چند میلیونی این سه شهر بزرگ در این دوره رقم زد.

اهواز، شهر بدون شهردار

شورای شهر اهواز را میتوان خبرسازترین و جنجالی ترین شورای دور سوم کلانشهرها دانست. سال های ۸۹ و ۹۰ برای مردم و مسئولان شهر اهواز هیچگاه از اذهان پاک نخواهد شد. سال هایی که تعلل یک ساله در انتخاب شهردار، از حد نصاب و رسمیت افتادن جلسات شورای شهر، اداره شهر بدون بودجه و لجبازی اعضای شورا و مسئولان باعث اتفاقات تلخی شد. داستان پر پیچ و خم انحلال شورای اسلامی شهر اهواز از سال ۸۹ با سلب عضویت و بازداشت ۵ عضو آن به وقوع پیوست. زمانی که از جمع ۹ نفره شورای شهر اهواز، چهار عضو در شهریور ماه ۸۹ از سوی شورای حل اختلاف استان سلب عضویت و سه عضو علی البدل به این شورا دعوت شدند. علاوه بر این، یکی دیگر از اعضای شورای شهر از سمت خود تعلیق شد و یک نفر نیز در بازداشت به سر می برد. به این ترتیب اعضای شورای شهر به شش نفر کاهش یافتند و با سلب عضویت و تعلیق سه نفر از اعضا و عدم حضور یک عضو دیگر در جلسات علنی، موجب شد شورای شهر اهواز از نیمه دوم سال۸۹ تا زمان انحلال، رسمیت و حدنصاب لازم برای تصمیم گیری را نداشته باشد.

با اختلاف نظر جدی اعضای شورا یکی، دو نفر ساز خودشان را کوک کردند و طبل جدایی و شعار استعفا سر دادند و دعواهای سیاسی خود را وارد نهاد شوراها کردند. ریشه این بذر بی اعتمادی و اختلاف نظر آنچنان قوی شد که منتخبین مردم حتی تاب نشستن در مقابل همدیگر را نداشتند. جلسات بی شماری برگزار می شد، اما به دلیل حضور یک در میان دو عضو، جلسات از رسمیت می افتاد و این اتفاق شوم هر روزه شورا را به لبه پرتگاه نزدیک و نزدیکتر می کرد. موضوع انتخاب کش دار شهردار و عدم توافق اعضای شورا کار را به جایی رساند که برخی از اعضای شورای شهر از مسئولان درخواست می‌کردند شورای شهر اهواز را منحل و خود برای اهواز شهردار مشخص کنند.

پروسه لجبازی و اختلاف در شورای شهر اهواز آنچنان کسل کننده شد که پس از یک سال فرماندار اهواز در اقدامی ضرب الاجل پیشنهاد انحلال شورای شهر اهواز را با همکاری استانداری خوزستان به شورای حل اختلاف مرکز ارجاع و شورای شهر اهواز منحل شد.

ماجرای شورای سوم اهواز پس از انحلال نیز سروسامان نیافت و علیرغم فرصت های شهردار جدید همچون نبودن ۹ عضو شورای شهر و دخالت های احتمالی آنان در انتصابات داخلی و مسائل مختلف، اختیار تام در عزل و نصب ها و تصمیم گیری ها، کاهش هزینه های شهرداری ناشی از اخراج تعداد زیادی از نیروهای مازاد شهرداری و کاهش هزینه های جاری، درآمدهای کلان ناشی از تغییر کاربری‌ها و... تحول جدی در سطح شهر و پروژه های کلان ایجاد نشد. کلانشهر اهواز نه با شورای سیاست زده و تفرقه آلود روی آرامش را دید و نه بدون پشتوانه مردمی و شورای تخصصی و اجتماعی مسیر آبادانی را طی کرد.

استانداری، شورای کرمانشاه را پلمپ کرد

مهمترین موضوعی که باعث سیاسی شدن و بلاتکلیفی شورای شهر کرمانشاه در دوره سوم شد، بحث اختلاف نظر و ناهماهنگی اعضای شورای شهر با یکدیگر و نیز با مسئولان استانی بر سر انتخاب شهردار بوده است. شورای شهر کرمانشاه و مسئولان استانی از همان آغاز به کار شورای سوم وارد مباحث حاشیه ای شده و اختلال در اداره امور شهری پدیدار شد. در حالی که مسئولان استانی، انتخاب نشدن شهردار را دلیل انحلال شورای شهر کرمانشاه قلمداد می کردند، شورای حل اختلاف نیز سه دلیل انتخاب نکردن شهردار، وجود اختلاف در شورای شهر و برگزاری تجمع دانشجویی را برای انحلال شورا ذکر می‌کردند. شورای شهری‌ها هم به ارائه مستندات موجود در خصوص انتخاب و معرفی شهردار و طبیعی و معمول بودن اختلاف نظر در بین اعضا تاکید میکردند.

از سوی دیگر اختلاف نظر و ناهماهنگی بین گروه اکثریت و اقلیت شورا که برنامه خود را براساس اختلاف سلیقه و اختلاف فکری پیش می بردند، باعث می شد تا هر شهرداری که یک گروه معرفی می‌کرد گروه دیگر با او مخالف کند و این مسئله تا آنجا پیش رفت که پنج شهردار معرفی شده از سوی شورای شهر کرمانشاه هر کدام به دلیلی مورد تایید قرار نگیرند. اینچنین بود که کرمانشاه از زمان آغاز به کار شورای شهر سوم در این شهر، به مدت ۸ماه صاحب شهردار نشد و با ۵ گزینه شورای شهر برای تصدی شهرداری از سوی وزارت کشور موافقت صورت نگرفت. وجود طیف اقلیت و اکثریت در شورای شهر کرمانشاه علاوه بر اینکه مانع از همدلی و همفکری آنان در معرفی شهردار با رای بالای اعضا می‌شد، مداخله‌های مسئولان و بروز اختلافات و تایید صلاحیت نشدن شهرداران طیف اکثریت شورا را نیز در پی داشت.

موضوع اختلافات بین شورای شهری ها با استانداری و فرمانداری کرمانشاه تا جایی پیش رفت که تلاش هیاتی از تهران برای پایان دادن به اختلافات کرمانشاه راه به جایی نبرد و رای به انحلال شورا داده شد. جالب اینکه استانداری کرمانشاه علاوه بر اینکه رأی اولیه دادگاه تهران مبنی بر توقف انحلال شورای شهر کرمانشاه را به رسمیت نشناخت، در اقدامی یکجانبه و برای ممانعت از فعالیت شورای اسلامی شهر کرمانشاه اقدام به پلمپ در ورودی ساختمان شورا کرد.

سرانجام پس از کشمکش چندماهه در این کلانشهر، پیشنهاد انحلال شورای شهر  کرمانشاه در آبان ماه ۸۶ توسط هیات حل اختلاف استان به هیات حل اختلاف مرکزی کشور ارائه شد و پس از رایزنی اعضای شورای شهر در خصوص اخذ حکم توقف انحلال و کش وقوس های فراوان، جلسه دادرسی در روز ۲۳ دیماه سال۸۶ در شعبه دوم دادگستری تهران با حضور اعضای شورای شهر، استاندار کرمانشاه و نماینده وزارت کشور تشکیل و هر دو طرف به ارائه دفاعیات از خود پرداختند و در نهایت رای قطعی برای انحلال شورای شهر کرمانشاه از سوی این شعبه صادر شد. پس از انحلال شورا برای مدت 5/1 سال این کلانشهر، بدون شورا و البته شهردار منصوب شده توسط استاندار اداره شد تا اینکه انتخابات میان دوره‌ای شورای اسلامی شهر  کرمانشاه همزمان با انتخابات دهم ریاست جمهوری برگزار و مردم بار دیگر نمایندگان ۹ نفره خود در شورای سوم را برای بار دوم انتخاب کردند.

شورای رشت؛ درگیر  منفعت اقتصادی

شورای شهر رشت آخرین شورای شهر یک کلانشهر بود که در ابتدای سال ۹۲ خبر انحلال آن در رسانه‌ها منعکس شد. موضوع انحلال شورا این بار نه به دلیل انتخاب نشدن شهردار یا اختلاف نظر بین اعضای شورا و عدم تشکیل جلسه بود، بلکه اتفاقا اجماع شش نفره اعضای شورای شهر رشت با برخی از مدیران شهرداری برای قانون ستیزی و منفعت اقتصادی منجر به انحلال شد. بروز تخلفات گسترده برخی از اعضای شورای شهر رشت از طریق مصوبات غیرقانونی، خارج کردن مبالغ صدها میلیون تومانی به صورت پشت پرده، لحاظ کردن اضافه کاری های غیرمتعارف و رخنه فساد در بدنه شورا و پیشنهاد رشوه تنها برخی از تخلفات و اتفاقات ناگوار شورای این کلانشهر بود که باعث شد تا رئیس کل دادگستری این کلانشهر حکم بازداشت ۶ نفر از اعضا را صادر کند و انحلال شورای شهر رشت تصویب شود.

موضوع تخلفات شورای شهر رشت زمانی جالب شد که بدانیم اخطارها و هشدارهایی توسط فرمانداری به اعضای متخلف شورا داده می شد و اعضا به جای اصلاح به روند قانونگریزی خود ادامه می دادند. بنابر گفته مسئولان شهری رشت، اعضای شورا با مصوبات خلاف قانون سعی در تحت فشار قرار دادن فرمانداری برای اجرا داشته و حتی موضوع طرح شکایت از فرمانداری در دادگاه تخلفات اداری کارکنان دولت را دنبال می‌کردند.

درس‌های آموختنی از سیاسی شدن شورا

انحلال شوراها در برخی شهرها این واقعیت را بیش از پیش نشان می دهد که اگر پارلمان شهری با هر دلیل و توجیه و منطقی نتواند یا نخواهد خود بر انتخاب شهردار و تصمیم گیری های به موقع در حوزه های مختلف شهری اقدام کند، اجازه دخالت به دیگر نهادهای دولتی را داده است تا سرنوشت شهر را به جای آنان رقم بزند. به عبارتی سیاست زدگی شوراها و تعلیق و انحلال تعداد اندکی از شوراها، تفکر دخالت یکسویه و رویکرد تحکم آمیز نهادهای دولتی همچون استانداری ها و فرمانداری ها با شوراهای شهر- آنچنانکه بعضا در برخی از شهرهای کشور در تجربه استقرار سه دوره شوراها دیده شد- را تقویت می‌کند و دست استانداران و فرمانداران را برای تعیین تکلیف و مداخله بر روند تصمیم گیری‌ها باز می‌گذارد. همچنین سیاسی شدن شوراها بیم نظارت گسترده نهادهای دولتی بر امور شوراها و سلب اختیارات و در تنگنای قانونی قرار دادن شوراها را در پی خواهد داشت. شوراهایی که رفته رفته جایگاه خود را در نظام مدیریت شهری پیدا می‌کنند و به لحاظ قانونی در جست‌وجوی ارتقای نقش خود در عرصه تصمیم گیری‌ها هستند، نبایستی با صف بندی‌های نابجا و ناهماهنگی و اختلاف و تعارض‌های بی مورد در بین خود، موجبات سیطره و مداخله نهادهای دولتی را فراهم کنند.

تجربه سه دوره شوراها

تجربه سیاسی شدن شوراهای کلانشهرهایی نظیر اهواز، کرمانشاه و رشت حاوی نکات و پیام های ظریفی در خصوص نهادینه شدن تفکر نظام شورایی در کشور است. اگرچه تجربه ۱۵ ساله شوراها در کشور نشان می دهد که تعداد شوراهای شهری که سیاست بر آنها غلبه کرد، نسبت به تعداد بیشمار شهرها و شوراهای کشور، بسیار اندک است اما به هرحال آفت سیاسی شدن شوراها به ویژه پس از تجمیع انتخابات شوراها و ریاست جمهوری، افزایش تعداد اعضا و نیز ارتقای جایگاه شوراها در نظام برنامه ریزی کشور همچنان وجود دارد. جدای از آفت سیاست زدگی نهاد شوراها از منظر مناسبات درونی (اختلاف بین اعضای شورای شهرها) موضوع مهم و تعیین کننده بحث ارتباط و تعامل سازنده بین نهاد شوراها و استانداری ها و فرمانداری ها (به عنوان عامل بیرونی) است. تجربه سه دوره شوراها در کشور نشان می دهد که شورای شهر برخی از شهرهای کشور بنا به خواست و توصیه‌های استانداری یا فرمانداری از گزینه‌های مورد نظر خود برای شهرداری عدول می کردند و با فرمانبرداری می توانستند مجوزهای قانونی را برای شهرداران خود به دست آورده و مانند برخی شوراهای چالشی و ناهماهنگ با نهادهای دولتی در تنگناهای مالی و قانونی قرار نگیرند. به عبارتی اگرچه موضوع انحلال شورای شهرهایی نظیر اهواز، کرمانشاه و رشت در فضای رسانه‌ای مطرح شد و عوامل درونی و بیرونی به صورت توامان در سیاست زدگی آنان تاثیرگذار بود اما برخی از اختلاف نظرهای شورای شهری‌ها با مسئولان استانی در جای جای کشور با طرق مختلف بدون کمترین بازتاب رسانه‌ای حل‌وفصل می‌شد و چه بسا اگر وابستگی مالی و تضمین قانونی برای اجرای مصوبات شورا نبود، اختلافات و تنش‌های جدی بیشتری بین نهاد شورا و دولت رخ می‌نمایاند. به هر حال باید به انتظار نشست و دید که رویکرد دولت یازدهم با نهاد شوراها چگونه خواهد بود. آیا آنان را به عنوان نهادی مستقل به رسمیت می‌شناسد یا اینکه قائل به تبعیت مدیریت شهری از دولت است؟
انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار