امروز : یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶ - 2017 July 23
۱۵:۰۴
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 39166
تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۳۹۲ - ساعت ۱۰:۰۱
تعداد بازدید: 74
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی درجلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه )پارلمان رسیدگی ...

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی درجلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه )پارلمان رسیدگی به لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعاده شده از شورای نگهبان را ادامه دادند و ماده 39 این لایحه را با اصلاحاتی به منظور تامین نظر آن شورا به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده‌ای متهمین متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضایی باشد، اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود.

طبق تبصره این ماده، در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات، محرز شود، رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی است و شعبه مرجوع‌الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر نمایند و پرونده را به مرجع قضایی ذی‌صلاح ارسال کند.
این قرار پس از تایید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته قطعی است. مقررات این تبصره از شمول ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 11 فروردین 1379 مستثنی است.

وکلای ملت با 168 رای موافق، یک رای مخالف و 8 رای ممتنع از 215 نماینده حاضر در جلسه، ماده 39 این لایحه را مصوب کردند.
انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار