امروز : جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 9
۱۱:۴۸
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 39220
تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۳۹۲ - ساعت ۱۱:۰۱
تعداد بازدید: 21
به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز اعلام ...

به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز اعلام کرد: بحث مشارکت مردم و بخش‌های غیردولتی و خصوصی در ارائه خدمت به جامعه، تاریخی طولانی در ایران و جهان دارد و در قرن معاصر نیز به شیوه‌ای منسجم و برنامه‌ریزی شده تاکنون انجمن‌ها، شوراها، ادارات، سازمان‌ها، قوانین، اساسنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد و متنوعی در راستای مشارکت‌های مردمی در آموزش و پرورش ایران تشکیل یا تصویب شده‌اند و جایگاهی برجسته و مهم نیز در اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های کلی، قوانین برنامه‌های توسعه پنج ساله، نقشه جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش برای آن دیده شده است و به ویژه آن که به دلیل اهمیت اساسی آن، قانونی با عنوان «قانون تأسیس و اداره مدارس»، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی» پانزدهم اردیبهشت ماه سال 1387 برای اجرای آزمایشی به مدت 5 سال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
انتظار می‌رفت با توجه به تقاضای روزافزون برای آموزش و ارتقای کیفیت از یک طرف و محدودیت منابع مالی دولتی از طرف دیگر و نیز تکالیف مندرج در اسناد قانونی و تشکیل سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی شاهد رشد کمی و بهبود کیفی در مدارس غیردولتی و نیز گسترش مشارکت‌های مردمی در ابعاد مختلف با الگویی علمی و متناسب باشیم، بنابراین شواهد و اسناد نشان می‌دهند با وجد پیشینه تاریخی مشارکت مردمی در ایران، قانون شوراها و نیز گذشت 5 سال از تصویب قانون تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی در سال تحصیلی 1390ـ1391 فقط 93/7 درصد از دانش‌آموزان کل کشور در مدارس غیردولتی مشغول تحصیل بوده‌اند که با آمار بزرگسالان به 10 درصد می‌رسد.

ضمن آنکه با گذشت 5 سال از تصویب قانون، اگر چه اقداماتی انجام شده بنابراین هنوز اصلاحیه اساسنامه سازمان مدارس غیردولتی به تصویب نهایی منجر نشده است.

تعدادی از تکالیف اسناد بالادستی به ویژه تکالیف مندرج در قانون تأسیس مدارس و مراکز غیردولتی نیز به مرحله اجرایی نرسیده است و از ظرفیت‌های قانونی در جهت توسعه مشارکت‌های مردمی در حد قابل قبولی هم استفاده نشده و آنچه بیش از مأموریت‌ها و وظایف قانونی و مهم و اساسی و فوری آن سازمان، مشهود بوده است.

تغییرات ساختاری و تشکیلاتی غیرقانونی، بی‌ثباتی معاونت‌های حوزه مشارکت‌های مردمی و مسئولان آموزش از راه دور، تغییر نقل مکان مستمر فیزیکی برخی واحدها، عدم استفاده از مدیران و کارشناسان با تجربه، علمی و دلسوز و جو سازمانی نامناسب بوده است.

بر این اساس در این مطالعه با استناد به اسناد بالادستی و به ویژه موشکافی قانون تاسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی و نیز اهداف و وظایف سازمان مدارس غیردولتی، عملکرد آن سازمان به شیوه کمی و کیفی و با وجود محدودیت زمانی و گسترده کاری سازمان مذکور در پنج بعد توسعه مشارکت‌های مردمی با محوریت قانون تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی، شوراهای آموزش و پرورش و مدارس هیئت امنایی و مناطق مرزی، انجمن‌های اولیا و مربیان مدارس، آموزش و مشاوره خانواده و امور زنان و آموزش از راه دور بررسی و تحلیل شده و سپس نتیجه‌گیری لازم معمول و پیشنهادهای محقق ارائه شده‌اند.

این گزارش در ادامه می‌افزاید: مشارکت مردم و بخش‌های غیردولتی و خصوصی در ارائه خدمات بحث جدیدی نیست، بلکه در تاریخ به وفور با این پدیده مواجهیم در کشور ایران نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد که عمده تربیت بر دوش دو نهاد خانواده و دین بوده و در دوره اسلامی نیز مساجد نخستین نهادهای آموزشی و عبادی بوده‌اند.

در دوران حاضر نیز علاوه بر مکتبخانه‌ها و شیوه‌های سنتی آموزش، تحولاتی هم صورت گرفتند یکی از این تحولات مشارکت مردمی در گشایش مدارس جدید بود و فرهنگ دوستان بسیاری مبادرت به تشکیل انجمن‌های معارف و تأسیس مدرسه کردند و از دهه 1320 تاکنون شوراها، کمیته‌ها، انجمن‌ها و نیز قوانین، اساسنامه، آیین‌نامه و دستورالعمل ‌ای متعدد و متنوعی در راستای مشارکت مردمی در آموزش و پرورش تشکیل و تصویب شده‌اند که آخرین و شاید کامل‌ترین آنها قانون «تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی» است که در تاریخ 15/2/1387 برای اجرای آزمایشی به مدت 5 سال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و یکی از مهمترین ملاک‌های بررسی در این گزارش است.

بنابراین در دنیای کنونی مشارکت مردم و خصوصی‌سازی به عنوان یک ابزار سیاستی برای کاهش نقش دولت در ارائه خدمات در بخش‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته است و در حوزه آموزش و پرورش هم برای توسعه آموزش و به تبع آن توسعه همه جانبه این پدیده اهمیت بیشتری یافته است.
انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار