امروز : شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 10
۱۶:۰۸
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 39350
تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۳۹۲ - ساعت ۱۳:۰۱
تعداد بازدید: 68
به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات برنامه و بودجه و حقوقی ...

به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات برنامه و بودجه و حقوقی این مرکز در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «طرح تشکیل سازمان مدیریت، برنامه‌ریزی و بهره‌وری» با اشاره به اینکه یک فوریت طرح تشکیل سازمان مدیریت، برنامه‌ریزی و بهره‌وری در 28 خرداد ماه سال 1392 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، اعلام کرد: نظر به تشکیل دولت جدید و با توجه به اصل یکصد و بیست ‌و ششم قانون اساسی که امور مربوط به برنامه و بودجه به رئیس‌ جمهور یا شخص منصوب وی محول شده است، مجلس شورای اسلامی می‌تواند در فضایی به دور از تعجیل و شتابزدگی، دولت را برای نوسازی مأموریت‌های سازمان مرکزی برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی در چارچوب یک نظام تدبیر شایسته در حوزه مدیریت بخش عمومی کشور یاری کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین پیرامون تشکیل این سازمان چند نکته را بدین شرح متذکّر شد:

1ـ با توجه به اصل یکصد و بیست‌ و ششم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند صلاحیت اداره امور برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و امور اداری و استخدامی را از رئیس‌ جمهور سلب کند ولی این امر مانع آن نیست که نسبت به قاعده‌گذاری در خصوص این امور اقدام کند، بنابراین هر چند مجلس می‌تواند نسبت به تصویب قانونی برای تشکیل سازمان برنامه ‌و بودجه اقدام کند، اما باید اداره آن توسط رئیس‌ جمهور یا شخص منصوب وی انجام گیرد.

2ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در طول دوران فعالیت خود همواره در معرض انتقاد بوده است که بخشی از این انتقادها به مشکلات ساختاری نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی، بخشی به ناکارآمدی سازمان در انجام وظایف و بخشی نیز به ‌دلیل ماهیت کنترلی و نظارتی این سازمان باز می‌گردد.

3ـ مروری بر مشکلات اساسی در حوزه بودجه‌ریزی، برنامه‌ریزی و نظام اداری کشور نشان می‌دهد که بسیاری از این مشکلات ریشه در ساختار اداری و مالی کشور دارند و این ساختارها به ‌تدریج بستر نهادی را به ‌وجود آورده‌اند که منجر به ناکارآمدی سازمان‌های ستادی از جمله سازمان مزبور شده است.

تجربه ایجاد سازمان برنامه ‌و بودجه و سپس ادغام و تجدید ساختار چند باره این سازمان نشان داده است که بدون تعیین حقوق قوه مقننه و قوه مجریه در این امور و تغییر اصول و قواعد اصلی از جمله قوانین و مقررات زیربنایی بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی و رویه و انگیزه‌ها، تحولات سازمانی اثری بر ماحصل بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی نخواهد داشت.

4ـ با تغییر شیوه‌ها و رویه‌های انجام کار (اصلاح نهادها) می‌توان تعارض بین کارکردهای این سازمان و دستگاه‌های اجرایی کشور را کاهش داد، اما تغییر قوانین و مقررات زیربنایی نیازمند طراحی نظاماتی در حوزه‌های بودجه‌ریزی، برنامه‌ریزی و امور استخدامی است و پس از طراحی چنین نظاماتی تغییرات سازمانی متناسب با آن، دستیابی به اهداف را امکانپذیر خواهد ساخت.

5ـ با توجه به نکات فوق پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این است که با تصویب ماده واحده‌ای، زمان مناسبی در اختیار دولت جدید قرار داده شود تا پس از انجام تغییرات مورد نیاز در قوانین مبنایی مانند قانون بودجه و بودجه‌ریزی، قانون جامع برنامه‌ریزی، قانون جامع نظارت و قوانین ضروری دیگر نسبت به تشکیل سازمانی مناسب برای استقرار و هماهنگی این نظامات اقدام کند.

آنچه اکثر کارشناسان و تصمیم‌گیران در مورد آن اتفاق نظر دارند، ضرورت وجود یک نهاد مرکزی برای برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و نظارت است تا ضمن اعمال یک مدیریت واحد بر نظامات فوق از تشتت ‌آرا و تصمیم‌گیری پرهیز کرده تا براساس یک مدل کلان اقتصادی اهداف و وظایف و مأموریت‌های قانونی محوله را به بهترین نحو انجام دهد.

این گزارش می‌افزاید: در اصل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (یا عنوان فعلی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت و راهبردی ریاست ‌جمهور) کارگزار رئیس‌ جمهور برای اجرای وظایفی در برنامه‌نویسی، تدوین و تخصیص بودجه، نظارت بر امور محوله و امور اداری و استخدامی کشور بوده است، بنابراین تمام تغییرات انجام شده در طی سالیان مختلف و توسط دولت‌های گوناگون ریشه در نارضایتی تصمیم‌گیران از عملکرد نهاد برنامه و بودجه با هر عنوان داشته است که البته دو عامل اصلی نارضایتی را می‌توان موارد ذیل دانست:

1ـ مشکلات ساختاری در نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور

2 ـ عملکرد نامطلوب سازمان در اجرای وظایف خود طبق قانون (قانون برنامه و بودجه، قانون محاسبات عمومی و ...).

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین در پایان اظهارنظر خود سه راهکار و رویکرد عمده در خصوص پیش‌نویس طرح ارائه شده برای تشکیل سازمان مدیریت، برنامه‌ریزی و بهره‌وری پیشنهاد کرد.
انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار