امروز : چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵ - 2017 January 18
۲۲:۰۴
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 39909
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۳۹۲ - ساعت ۱۴:۰۲
تعداد بازدید: 44
به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گروه مطالعات محیط کسب و کار این مرکز ...

به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گروه مطالعات محیط کسب و کار این مرکز اعلام کرد: گزارش شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت (IPRI) از سال 2007 توسط موسسه اتحادیه حقوق مالکیت تهیه می‌شود و کشورها را از لحاظ تضمین حقوق مالکیت با یکدیگر مقایسه می‌کند.

در این شاخص نمره‌ای از 0 تا 10 به هر کشور اختصاص داده می‌شود که نمره 10 نشان دهنده بهترین حالت و بالاترین حد تأمین حقوق مالکیت و نمره صفر نشانگر کمترین حد تأمین حقوق مالکیت است.

در آخرین گزارش ارائه شده از این شاخص در سال 2012، وضعیت 130 کشور با هم مقایسه شده است.

برای اندازه‌گیری شاخص کلی حقوق مالکیت ابتدا آن را در سه نماگر «محیط حقوقی و سیاسی»، «حقوق مالکیت فیزیکی» و «حقوق مالکیت فکری» محاسبه و از تلفیق این سه نماگر، شاخص حقوق مالکیت استخراج می‌شود.

در گزارش شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت «متوسط منطقه‌ای» نیز برای شاخص حقوق مالکیت و نماگرهای آن اندازه‌گیری می‌شود تا از این طریق بتوان مناطق جغرافیایی را از نظر تضمین‌های حقوق مالکیت مقایسه کرد.

مناطق در بخش‌های آفریقا، آسیا، اقیانوسیه، اروپای مرکزی، اروپای شرقی، آسیای مرکزی، آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب، آسیای میانه و شمال آفریقا، آمریکای شمالی و غرب اروپا دسته‌بندی شده‌اند.

نتایج این بخش نشان می‌دهد که منطقه آمریکای شمالی و غرب اروپا به ترتیب بهترین کارکرد را در میان مناطق جغرافیایی از لحاظ تامین حقوق مالکیت و نماگرهای آن دارند.

همچنین این گزارش، ارتباط میان شاخص حقوق مالکیت و متوسط تولید ناخالص داخلی (GDP) سرانه کشورها را نیز بررسی می‌کند.

در این بخش کشورها از لحاظ شاخص حقوق مالکیت در پنج دسته تقسیم شده و ارتباطی میان سرانه تولید ناخالص داخلی و شاخص حقوق مالکیت کشورها برقرار می‌شود.

با اندازه‌گیری شاخص‌های حقوق مالکیت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، شاخص‌های حقوق مالکیت و رشد اقتصادی نیز به دست می‌آید، به عبارت دیگر، نتایج این بخش حکایت از آن دارد که:

نخست ارتباط مثبتی میان شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت و جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (درصد ازGDP) برقرار است و دوم: ارتباط مثبتی میان نماگر محیط حقوقی و سیاسی و جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (درصد ازGDP) به چشم می‌خورد.

نتایج اندازه‌گیری شاخص حقوق مالکیت نشان می‌دهد که در سال 2012 کشور فنلاند دارای بهترین و یمن دارای ضعیف‌ترین عملکرد در تأمین حقوق مالکیت بوده‌اند.

در میان کشورها از نظر تأمین حقوق مالکیت در سال 2012، ایران با امتیاز 3/4 در جایگاه 107 در میان 130 کشور قرار گرفته است.

در بخش نماگر محیط حقوقی و سیاسی، فنلاند به همراه نیوزلند در جایگاه اول و کشورهای ونزوئلا و یمن با امتیاز 2/2 در جایگاه انتهایی جدول قرار دارند.

ایران در این بخش با امتیاز 5/3 در جایگاه 105 دنیا قرار گرفته است.

امتیاز این نماگر در سال 2011 نیز برای ایران برابر با 5/3 بوده است، جایگاه ایران نیز نسبت به سال قبل تغییری نکرده است.

در نماگر حقوق مالکیت فیزیکی نروژ، سوئد و سنگاپور با امتیاز 4/8 در جایگاه نخست و لیبی با امتیاز 9/2 در جایگاه انتهایی جدول قرار دارند.

در این نماگر، ایران با امتیاز 5/5 در جایگاه 101 کشورهای دنیا قرار گرفته است، امتیاز این نماگر در سال 2011 برای ایران برابر با 4/5 بوده است که در این سال رتبه 103 را به ایران اختصاص داده بود.

در بخش حقوق مالکیت فکری در سال 2012 ، کشور فنلاند در رتبه نخست و یمن در انتهای جدول و رتبه 130 قرار گرفته است.

در این بخش ایران با امتیاز 8/3 در جایگاه 107 دنیا قرار دارد، در سال 2011 نیز مقدار این نماگر برای ایران برابر با 8/3 بوده و کشور جایگاه 108 در میان کشورهای دنیا داشته است.

نتایج گزارش حقوق مالکیت در سال 2012 حکایت از آن دارد که رتبه ایران در تأمین حقوق مالکیت نسبت به سال 2011 اندکی بهبود پیدا کرده و جایگاه ایران را از 109 در سال 2011 به جایگاه 107 در سال 2012 ارتقا داده است.

در میان نماگرها نیز بهترین رتبه مربوط به «حقوق مالکیت فیزیکی» با رتبه 101 و بدترین رتبه مربوط به «حقوق مالکیت فکری» با رتبه 107 است.

با این حال مقادیر داده‌ها و رتبه ایران در مقایسه با سایر کشورها، حکایت از لزوم توجه روزافزون به این شاخص بنیادین، برای بهبود تضمین‌های حقوق مالکیت به عنوان شاخص کلیدی محیط کسب و کار دارد.
انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار