امروز : شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 10
۱۶:۱۸
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 4025
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ساعت ۰۱:۲۷
تعداد بازدید: 180
به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس حجت الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی با بیان اینکه طبق فرمان مقام معظم رهبری، مبارزه با مفاسد ...

به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس حجت الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی با بیان اینکه طبق فرمان مقام معظم رهبری، مبارزه با مفاسد اقتصادی نباید متاثر از مسائل حاشیه‌ای یا شرایط خاص سیاسی باشد اظهار داشت: پس از صدور فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری در مبارزه با مفاسد اقتصادی در دهم اردیبهشت سال 80، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شد که در طول فعالیت دولت‌های نهم و دهم، رویکرد جدی‌تری به خود گرفت.

حجت الاسلام میرتاج الدینی با بیان این که وظایف ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تمام مجموعه‌ها را شامل می‌شود، افزود: انجام اقدامات اجرایی در رابطه با گزارش‌ها و پرونده‌های ارسالی و برخورد با زمینه‌های فساد، ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی صحیح و مقابله با فعالیت‌های فساد انگیز در هر بخش و نیز شناسایی نقاط آسیب‌پذیر اقتصادی، مواردی است که در حوزه اجرایی بر عهده ستاد گذاشته شده است.

وی تصریح کرد: بخش دیگری از عملکرد ستاد به قوه مقننه و تشخیص ضرورت‌های تقنینی مربوط است؛ ضمن این که باید توجه داشت مسؤلیت این ستاد با معاون اول رییس جمهور است و راهکارهای هماهنگی دستگاه‌های مختلف در تحقق خواسته مقام معظم رهبری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی بررسی و تعیین می‌شود.

نماینده دولت در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ضمن حضور در برنامه «صبح با خبر»، در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا مردم برخورد قاطع با مجرمین را احساس کرده‌اند، متذکر شد: پاسخ این سوال را باید در مراحل بعد از تشکیل پرونده قضایی و تصمیمی که در این مسیر اتخاذ می‌شود، بررسی کرد. آنچه مطلوب به پاسخ این سوال است و مورد قبول مسؤلین قوه قضاییه نیز قرار دارد، برخورد قاطع است. نحوه برخورد و تحقق اعتماد عمومی مردم در این خصوص، یک بحث قضایی است.

وی با تاکید بر این که برای مقابله با فاسد باید ابعاد مختلف آن را در نظر گرفت، تصریح کرد: طبق فرمان مقام معظم رهبری، عدم تعلل هنگام محرز شدن جرم اقتصادی از جمله این موارد می‌باشد. این مهم، مطالبه مردم است و قوای سه‌گانه عزم بر عملی کردن آن دارند.

حجت الاسلام میرتاج الدینی بیان داشت: در مبارزه با مفاسد اقتصادی، باید زمینه‌های سوءاستفاده  در مسائل مالی کلان و عمده را از میان برداشت. یکی از محورهای فرمان رهبری، شفاف‌سازی در این خصوص است و در این راستا، تمام قوا باید اقدامات لازم را انجام دهند.

معاون رییس جمهور در اجرای قانون اساسی متذکر شد: طبق فرمان مقام معظم رهبری، مبارزه با مفاسد اقتصادی نباید متاثر از مسائل حاشیه‌ای یا شرایط خاص سیاسی باشد. باید به این نکته توجه داشت که  طبق نص صریح قانون، تا زمانی که حکم قضایی صادر نشود، نمی‌توان اظهار نظر متقنی در این زمینه داشت، اما این به معنای توقف در برخورد با فساد اقتصادی نیست. از سوی دیگر، گاهی انتظاراتی در جامعه ایجاد می‌شود که ناشی از عدم اطلاع رسانی است.

حجت الاسلام میرتاج الدینی با تاکید بر این که هیچ خط قرمزی در برخورد با دانه درشت‌ها وجود ندارد، خاطرنشان ساخت: طی چهار سال گذشته و در راستای مقابله با زمینخواران، بیش از 45 هزار هکتار از زمین‌های تصرف شده و تغییر کاربری داده شده به ارزش تقریبی 25 هزار میلیارد تومان در اغلب استان‌های کشور آزادسازی شده است.

وی ادامه داد: فهرست 65 نفر از بدهکاران عمده بانک‌ها تهیه و به در اختیار کلیه بانک‌ها قرار گرفت. همچنین پرونده 390 نفر از بدهکاران کلان بانکی به دادستانی کل کشور ارسال شد.

این مقام مسؤل یادآور شد: پس از بیانات رهبری در اسفند ماه سال گذشته، ستاد جان دوباره‌ای گرفت. در رابطه با مطالبات مردم نیز اقدامات بسیاری انجام شده، اما اطلاع رسانی در این زمینه صورت نگرفته است. ضمن این که توجه داشته باشیم شبهه افکنی از موانع جدی در مبارزه با فساد اقتصادی است.
انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار