امروز : شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵ - 2017 January 20
۰۲:۰۹
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 40635
تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۳۹۲ - ساعت ۱۰:۰۰
تعداد بازدید: 139
به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس از بندرعباس، پدیده قاچاق سوخت‌هایی همانند بنزین و گازوئیل که همواره به عنوان پدیده‌ای ...

به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس از بندرعباس، پدیده قاچاق سوخت‌هایی همانند بنزین و گازوئیل که همواره به عنوان پدیده‌ای آزاردهنده در سیستم اقتصادی کشور مطرح بوده، در سال‌های اخیر همواره چالش‌های متعددی را در ابعاد اجتماعی و اقتصادی متوجه کشور کرده است.

هر چند که با سهمیه‌بندی بنزین، این سوخت از لیست قاچاقچیان برای قاچاق در استانی همانند هرمزگان خارج شده است، اما با افزایش قیمت ارز کماکان پدیده قاچاق گازوئیل در این استان و استان‌هایی همانند سیستان و بلوچستان و حتی بوشهر از جمله معضلات به شمار می‌آید.

هر چند که طبق اعلام مسئولان مربوطه، مبارزه‌ای تمام عیار با این پدیده در هرمزگان مدام مورد توجه است، اما باز هم این قاچاقچیان هستند که گویا سود سرشار حاصل قاچاق گازوئیل سبب نشده است، که ترسی از عملیات‌های متعدد پلیس و بخش‌های مربوطه داشته باشند.

گویا طی هفته‌های اخیر طرحی سئوال برانگیز که به عقیده برخی از کارشناسان، خود به مشروعیت بخشی به خروج سرمایه‌‌های کشور از مرزها کمک می‌کند در دست اجراست که در این بین این طرح تاکنون در استان‌هایی همانند سیستان و بلوچستان آغاز و در میناب نیز ثبت نام از مردم در این باب آغاز شده است.

کلیات این طرح به نحوی است، که دولت ماهیانه بر اساس تعداد خانوارها میزان معینی سوخت با هدف عرضه در بازارچه‌های مرزی به متقاضیان در روستاهای مرزی واگذار می‌کند.

مردم مشمول این طرح نیز می‌توانند امور دریافت و فروش و حتی بازاریابی در دریا را به شرکت مباشر واگذار کنند.

سوخت واگذاری به مردم در روستاهای مرزی طبق این طرح پایین‌تر از «فوب» خلیج فارس است. (فوب به معنی قیمت سوخت و یا کالا تا لحظه تحویل روی کشتی است)

این طرح که گویا طی ماه‌های گذشته توسط دولت به تصویب رسیده است، در واقع ساکنان روستاهای مرزی را تا شعاع 20 کیلومتری پوشش می‌دهد.

طبق اطلاعات حاصله، سودی که مرزنشینان تحت پوشش این طرح از این نوع فروش می‌برند رقمی معادل یارانه هر فرد است که این میزان سود نیز علاوه بر یارانه دریافتی بر روی کارت مربوطه سرپرست خانوار پرداخت می‌شود.

نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی از اجرای این طرح قابل توجه در روستاهای میناب خبر و اقدامات مقابله‌ای در زمینه قاچاق سوخت مورد بررسی قرار داد و به بیان جزئیات طرح اجرا شده به صورت آزمایشی در استان سیستان و بلوچستان پرداخت و گفت: این طرح در میناب و شهرهای ساحلی با انجام اقدامات اولیه در حال پیگیری است.

عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی ادامه داد: بر اساس این طرح مردم هر منطقه تا شعاع 20 کیلومتری از مرز ماهیانه سهمیه سوخت دریافت می‌کنند.

وی افزود: در این طرح خانوارهای تا پنج نفر هرماه 500 لیتر و بالاتر آن ماهیانه یک هزار لیتر سوخت دریافت می‌کنند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با اجرایی شدن این طرح معضل قاچاق فرآورده‌های نفتی از رونق می‌افتد و بسیاری از پیامدهای آن در منطقه از بین می‌رود.

وی گفت: هم‌اکنون کار ثبت نام خانوار‌ها در میناب در حال انجام است.

نماینده مردم میناب، جاسک، سیریک، رودان و بشاگرد در مجلس شورای اسلامی همچنین از مسئولان خواست تا با توجه به بنادر تیاب، بندزرک و کرگان، کمک به بخش‌های تولیدی و کشاورزان، تجار و کسبه و توسعه صنعت در شرق هرمزگان به ویژه میناب موجب رونق و ایجاد شرایط مناسب اقتصادی در این شهرستان شوند تا مردم از پدیده‌هایی همانند قاچاق دور بمانند.

هر چند که در نگاه اول، اجرای این طرح به نوعی درآمدی کم و اندکی را نصیب خانوارها می‌کند، اما در آن سو و طرف دیگر قضیه باید به این امر نیز توجه داشت که این نوع طرح‌ها در دراز مدت شاید خود به خود سبب مشروعیت بخشی به خروج سرمایه‌های کشور از مرزها شود.

همچنین نباید فراموش کرد که اگر این طرح در سیستان و بلوچستان اجرایی شده به دلیل خاکی بودن مرز مردم و شرکت‌های مباشر کار ساده‌تری را در عرضه سوخت دریافتی خود برای فروش به بازار غیر رسمی در کشور همسایه دارند، اما در هرمزگان که تمامی روستاهای شامل این طرح ساحلی هستند باید از مسئولان پرسید که آیا فکری برای فروش سوخت توسط خود مردم و شرکت‌های مباشر که باید با واسطه‌ها در دریا وارد مذاکره شوند، کرده‌اند.

این در حالی است که در چرخه صنعتی و مدرن فروش سوخت که منجر به توسعه فروش فرآورده‌های نفتی که منجر به سود رسانی بیشتر به کشور نسبت به فروش خام نفت می‌شود، امروزه در دنیا صنعت بانکرینگ مورد توجه قرار دارد.

صنعت بانکیرینگ در واقع فروش سامان یافته، مکانیزه و قانونی نفت به شناورهای عبوری در کنار کشورهاست.

این صنعت نیز در دولت‌های مختلف بعضا مورد توجه قرار داشته است و حتی در مقطعی سهم ایران از بازار بانکیرینگ خلیج فارس به بالای 25 درصد از کل بازار نیز رسید.

حال باید دید که آیا با اجرای «فروش سوخت به روستاهای مرزی»‌، دولت که به نظر می‌آید در شرایط کنونی به وارد سازی ارز از این طریق به کشور نیز نیم نگاهی دارد، می‌تواند سود حاصله را از جیب قاچاقچیان به سمت خود سوق دهد یا اینکه این طرح نیز همانند برخی از دیگر طرح‌ها تنها به بحرانی‌تر شدن اوضاع می‌انجامد.
انتهای پیام/88001/ش40
برچسب ها:
آخرین اخبار