امروز : پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ - 2017 November 23
۲۲:۲۳
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 41408
تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۳۹۲ - ساعت ۲۱:۰۱
تعداد بازدید: 168
به‌گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، سید امیرحسین قاضی‌زاده نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در سخنانی به ...

به‌گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، سید امیرحسین قاضی‌زاده نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در سخنانی به مناسبت هفته دولت، گفت: بدون تردید هنوز هم بعد از گذشت 34 سال از برپایی نظام اسلامی، بهترین اقدام در هفته‌ی دولت، مرور منشور دولت اسلامی یعنی عهدنامه مالک اشتر است که همه ما با عنوان نامه 53 در نهج‌البلاغه آن را می شناسیم.

وی از فرمان حکومتی امام علی (ع) به مالک اشتر به عنوان سندی یاد کرد که بهترین راهنمای مدون برای ارتقای بینش ما در خصوص بایدهای دولت اسلامی است.

قاضی‌زاده با تاکید بر اینکه «عنایت به این اصل الملک لله، حکومت از آن خداست و مشروعیت همه ی اجزای حاکم بر جامعه، فقط و فقط مشروط به الهی بودن آنهاست»، خاطر نشان کرد: ما در هندسه اداره جامعه اسلامی، 3 جزء داریم، اول؛ قانون و برنامه که باید از جانب خدا باشد، دوم، امت واحده اسلامی که حکومت برای اداره امور آنها شکل می گیرد و سوم، دولت اسلامی که متولی اداره جامعه می شود.

«اولین نکته ای که باید تبیین و مشخص شود، جایگاه دولت در نظام اسلامی است. همه می دانیم که پیروان ادیان الهی برخلاف ادعای مکاتب ساخته ی بشر براین باورند که فقط خدای متعال و آفریننده ی نظام هستی، شایسته ی حکومت بر انسان است. بر همین اساس هم معتقدند که صلاحیت تعیین چگونگی اداره ی جامعه و تعیین قانون به عنوان نرم افزار اداره ی جامعه، فقط در انحصار خداست، باز بر همین اساس، معتقدند که فقط پیامبران الهی شایسته ی اداره ی جامعه و فرمانروایی بر انسان‌اند و می توانند قوانین الهی را اجرا کنند.»

قاضی‌زاده افزود: این تصریح قرآن در آیه ی 25 سوره ی مبارکه ی حدید است که لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم النّاس بالقسط، وأانزلنا الحدید، فیه بأس شدید و منافع للنّاس و لیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب، إنّ الله قوی عزیز. خالق حکیم، فکرافزار حکومت را تعیین و برای بشر فرستاده است(بینات).

وی، نرم افزار حکومت را «کتاب» و سخت افزار آنرا «میزان» دانست و تاکید کرد: خالق حکیم، هدف حکومت را هم تعیین فرموده که " قسط" است مجری هم تعیین فرموده که پیامبر است و تکلیف کسانی که پیروی نمی کنند را هم معین فرموده است که «حدید» است.

«شیعه‌ی امامیه براساس اصولی که ذیل توحید به آن ها اعتقاد دارد براین باور است که پس از خاتم پیامبران صلی الله علیه و آله، انسان رها نشده است،امامان واجد صلاحیت تعیین شده از سوی صاحب اصلی حاکمیت بر بشر یعنی خدای متعال، حق حکومت بر انسان را دارند.»

نماینده مردم مشهد که پیش از خطبه‌های نماز جمعه مشهد مقدس سخن می‌گفت در ادامه با بیان اینکه نظریه‌ی حکومت در اسلام برخلاف تمام مکاتب ناقص بشری، ناتمام نیست به شریفه‌ی پنجم سوره‌ی مبارکه قصص که می‌فرماید«و نرید ان نمنّ علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمّة و نجعلهم الوارثین» اشاره کرد و گفت: و در آیه‌ی شریفه ی 55 سوره‌ی مبارکه ی نور می فرماید: وعدالله الذین امنوا منکم و عملوا الصالحات، لیستخلفنّهم فی الأرض کما استخلف الذین من قبلهم، و لیمکّننّ لهم دینهم الذی ارتضی لهم، و لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا، یعبدوننی لا یشرک بی شیئا، و من کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون.

وی افزود: خدای قادر متعال وعده می فرماید که به مداخلات غیرمشروع نافرمانان خاتمه داده و شایستگان را وارث زمین خواهد نمود. بنابراین هیچ نقطه ی کور و مجهولی در نظام حکومت دینی وجود ندارد و جریان تکاملی آن کاملا معلوم است.

قاضی‌زاده با بیان اینکه براساس باور شیعه، لزوم مشروعیت برای حکومت پس از غیبت امام معصوم ارواحنا فداه هم ادامه دارد و شیعه براین باور است که در دوران غیبت امام معصوم علیه السلام، نزدیک ترین فرد به دین پسندیده ی الهی یعنی فقیه جامع الشرایط به عنوان نائب امام عصر ارواحنا فداه حق حاکمیت دارد، افزود: این نظریه در دوران غیبت صغری با احکام مستقیم امام معصوم علیه السلام و در دوران غیبت کبری نیز با فرمان عمومی ایشان جاری شد و به برکت مجاهدت های ارزشمند همه ی مجاهدان و به برکت خون های پاک شهیدان گرانقدر در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به ظهور رسید.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در ادامه گفت: از این رو، هرگونه تصرف در شئون حکومت بر مردم باید با اجازه ی ولی فقیه به عنوان نائب امام معصوم علیه السلام باشد. تنفیذ رأی مردم به رئیس جمهور توسط ولی فقیه نیز از این مبنای نظری تصریح شده در قانون اساسی مترقی ما آمده است. این همه دقت برای استمرار مشروعیت حکومت برای چیست؟ بدون تردید اراده ی الهی این است که بشر ذره ای از مسیر کمال که برای آن آفریده شده است منحرف نشود.

قاضی‌زاده با بیان اینکه هدف گذاری حکومت، روش حکومت، قانون و ریل حرکت حکومت، انتخاب کارگزاران حکومت و سایر شئون حکومت باید از اتقان و قوام بایسته و درخور حکمت الهی برخوردار باشد، خاطر نشان کرد: هرچند گاهی این فراز از دعای شریف افتتاح که سخن امروز را به آن متبرک کردم، در گذشته به گونه‌ای خوانده شده است که گویا در شأن یک هیأت دولت خاص است و باعث واکنش های متفاوتی هم شده است،

نماینده مردم مشهد در مجلس افزود: تردیدی نیست که؛اولا، این آرمان ها در دولت امام عصر ارواحنا فداه به تحقق کامل خواهد رسید، ثانیا، در زمانی که از نعمت حضور امام معصوم علیه السلام محرومیم، دولتی مشروع و اسلامی است که این آرمان ها را سرلوحه ی خود قرار دهد.دولت اسلامی باید دارای کرامت باشد. مایه ی عزت اسلام و مسلمین باشد. ذلیل کننده‌ی نفاق و اهل آن باشد. زمینه ساز خداخواهی و فراخوان به اطاعت پروردگار، همچنین بسترساز طی مسیر الی الله شود.

«وسیله‌ی بزرگی و سرفرازی دنیا و آخرت مردم را فراهم آورد.این ویژگی ها، خصوصیات مشترک همه ی دولت های اسلامی عصر غیبت است. هر دولتی که این ویژگی ها را داشت، دولت اسلامی است، معنی این هدف‌گذاری این است که به عنوان مثال وقتی از " عزت " به عنوان یکی از اصول 3 گانه ی روابط در این نظام سخن می گوئیم باید توجه کنیم که براساس مبانی اسلام، همان گونه که در آیه ی شریفه ی 139 سوره ی نساء و 10 سوره ی فاطر می فرماید:" تمام عزت از آن خداست"، یا در سوره ی منافقون می فرماید: "عزت از آن خدا، پیامبرش و مومنین است اما اهل نفاق نمی دانند".»

نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: بنابراین، سربلندی و عزت جامعه ی اسلامی تنها در سایه ی اجرای فرامین الهی است و دولت اسلامی باید تمام تلاشش، اجرای دستورات و برنامه های اسلام باشد و فقط و فقط رضای الهی را دنبال کند. در مقاطعی از سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی ازجمله اواخر دوران دفاع مقدس و تحریم های اخیر، دیدیم برخی از جریانات سیاسی، امام رضوان الله علیه و رهبر خردمند انقلاب اسلامی را درفشار قرار می دادند که شرایط به گونه ای است که باید در مقابل زیاده خواهی استکبار کوتاه بیاییم. وقتی مقاومت این بزرگواران را می دیدند نمی توانستند درک کنند. به دلیل همین آیه ی شریفه که می فرماید ولکن المنافقین لا یعلمون. یا اگر از اولویت اقتصاد و ارتقای معیشت سخن می گوئیم برای این است که عزت مومنین نباید با مشکلات اقتصادی تهدید شود.

وی ادامه داد: نکته ی دیگری که جا دارد توجه ویژه ای به آن داشته باشیم این است که همه می دانیم با توجه به توسعه ی جوامع انسانی و افزایش تنوع و کمّیت امور جاری زندگی امروز بشر، سطوح حکومت نیز تنوع یافته اند.

قاضی‌زاده گفت: قوای 3 گانه در نظام ما و بسیاری از نظام های حکومتی دنیا به همین دلیل و برای تحقق اهداف معین طراحی و شکل گرفته‌اند. در 2 الگوی حکومت معصوم علیه السلام یعنی حکومت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در مدینه و امیر مومنان علیه السلام در کوفه، سطوح پائین تر حکومت را خود آن بزرگواران انتخاب می فرمودند، بر عملکرد آنان نظارت داشتند و درصورت لزوم برخورد می کردند.

نماینده مردم مشهد خاطرنشان کرد: برخورد وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله با تخلف برخی از اصحاب که به مأموریت هایی اعزام می شدند، همچنین جانشین کردن مالک اشتر به جای محمدابن ابی بکر و نامه ی امام علی علیه السلام به عثمان ابن حنیف نمونه هایی ازاین برخوردهای نظارتی است که همه ی ما با آن ها آشنا هستیم. در نظام اسلامی، به استناد راهبرد " و أمرهم شوری بینهم " ، در آیه ی شریفه ی 38 از سوره ی مبارکه ی شورا، در مواردی تصمیم گیری به مومنان واگذار شده است و این مبنای " مردم سالاری دینی " است.

قاضی‌زاده با بیان اینکه در نظام ما، اختیار انتخاب قانون گذاران و مجریان حکومت به مردم واگذار شده است، اظهارداشت: هرچند شرایط کلی و صلاحیت های عمومی برای تحقق مشروعیت تعیین شده است اما مردم انتخاب کننده اند. رئیس قوه ی مجریه توسط جمهور و مردم انتخاب می شود. کابینه ی دولت باید از نمایندگان برگزیده‌ی مردم رأی اعتماد بگیرند.

«استانداران توسط برگزیدگان اجرایی مردم انتخاب می شوند. مدیریت شهری توسط برگزیدگان مردم در شورای اسلامی شهر هدایت می شود. می بینیم که این رویکرد یعنی واگذاری مدیریت بخش غیر حاکمیتی امور مردم به خود مردم، تا دورافتاده ترین روستاها نیز جریان دارد. بنا براین مردم در سطح بسیار بالایی اختیار و البته به تبع آن مسئولیت دارند. مسئولیت، زائیده ی آگاهی است. بنا براین به موازات افزایش مردم سالاری و دخالت در اداره ی کشور، باید نگرش و بینش مان را ارتقاء دهیم.»

وی با بیان اینکه این رابطه ی دوطرفه بین مردم و حاکمیت، همان گونه که امیرمومنان علیه السلام در خطبه ی 34 نهج البلاغه می فرمایند حقوق متقابل ایجاد می کند که باید شناخته شود و به آن ها عمل شود؛ تاکید کرد: در هفته ی دولت که همه ساله گرامی داشته می شود، باید درکنار مراسم بزرگداشت که درجای خود لازم است به چنین مسائل با اهمیتی که جزو مسئولیت های ماست بیشتر توجه کنیم.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس گفت: هرچند نمایندگان مردم در مجلس که در خط مقدم نظارت عمومی قرار دارند مسئول اند اما از آنجا که مردم سالاری با انتخاب مردم آغاز می شود، توجه به اینکه چه شایستگی هایی برای منتخبین باید درنظر گرفته شود، بسیار مهم و نیازمند روزآمد کردن آگاهی هاست.

نماینده مردم مشهد در ادامه گفت: فراموش نکنیم که بنی صدر هم با رأی اکثریت ما انتخاب شد. خدای ناخواسته کسی این سخنان را حمل براین نکند که در آغاز فعالیت دولت یازدهم این چه سخنانی است؟ من هم می توانستم امروز با تکرار برخی شعارهای کلی این چند دقیقه را به پایان ببرم، ولی به عنوان نماینده ی برگزیده ی شما مردم، و با توجه به نقش سوء تدبیر در مشکلات امروز جامعه که مکررا در فرمایشات بزرگان کشور شنیده اید، و با تمام وجود، تأثیر سوء آن را لمس می کنید.

قاضی‌زاده افزود: با توجه به سخنان کاملا بخردانه ی رئیس جمهور محترم جناب آقای دکتر روحانی که بارها فرمودند: "فرصت آزمون و خطا نداریم" براین باورم که هفته ی دولت را باید فرصتی برای ارتقای توانمندی عمومی کشور برای ارتقای کیفی مردم سالاری قرار دهیم.

وی با بیان اینکه «حمایت کورکورانه از دولت، یقینا دوستی دولت نیست. به تعبیر مولانا؛ دوستی بی خرد، خود، دشمنی است»، تاکید کرد: در یکی از آخرین پژوهش های انجام شده در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، اصلاح مدیریت بخش عمومی به عنوان اولویت راهبردی مسائل اساسی کشور معرفی شده است. بنا براین، همه ی ما باید نسبت به این موضوع، حساس باشیم و این حساسیت به معنی حساسیت نسبت به سرنوشت کشور و نظامی است که ثمره ی خون های مطهر بهترین فرزندان این سرزمین بلکه همه ی مجاهدان تاریخ است.

«مجلس شورای اسلامی در جریان رأی اعتماد به دولت یازدهم وآرای استثنایی به برخی اعضای کابینه، نشان داد برای اداره ی بهینه ی جامعه و حل مسائل اجتماعی مردم، بالاترین سطح دوستی با دولت یازدهم را آغاز کرده و با تمام توان، آماده ی همکاری با قوه ی مجریه برای حل مشکلات مردم است. مسئله ی بعدی در مردم سالاری دینی، پس از انتخاب آگاهانه و با بصیرت، " نظارت عمومی " است که در اصل هشتم قانون اساسی از آن با عنوان " وظیفه ای همگانی" یادشده است. پس از قانون گذاری، وظیفه ی دوم مجلس شورای اسلامی هم نظارت است. اما هیچ نظارتی نمی تواند کارکرد نظارت عمومی را داشته باشد. دولت، همان گونه که شهیدرجایی می فرمود، فرزند ملت است.هیچ پدر دلسوزی فرزندش را رها نمی کند. پس ملت باید همواره و مانند یک پدر دلسوز، مراقب فرزند دلبند و دولتش باشد.»

نماینده مردم مشهد در مجلس افزود: نظارت، از وظایف ذاتی امت اسلامی است که در آیات متعدد ازجمله در آیه ی شریفه ی 110 سوره ی مبارکه ی آل عمران به عنوان شاخص بهترین امت به آن اشاره شده است. کنتم خیر أمة أخرجت للنّاس، تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تومنون بالله ... شما برای این بهترین امت هستید که امر به نیکی و نهی از زشتی می کنید و ایمان به خدا دارید.

قاضی‌زاده با بیان اینکه در آیه ی 112 سوره ی توبه، از مومنین با عنوان "حافظان حدود الهی" یاد شده است، گفت: این مهم، محدود به رابطه‌ی مردم با یکدیگر نمی شود، بالاترین کارکردش مربوط به نظارت بر عملکرد کارگزاران حکومت است؛ البته نظارت عمومی، چارچوب و ضوابطی دارد که امروزه به " نظام کنترل اجتماعی" می شناسیم و مطلقا نباید زمینه ی هرج و مرج شود.اما برای درک جایگاه این فریضه ی الهی، کافی است به عهدنامه ی مالک اشتر نظری بیندازیم.

وی افزود: علی(ع) که همه ی جهان به او افتخار می کنند در همین عهدنامه ای که سند سازمان ملل متحد شده است، به مالک می فرماید:...ثُمَّ لیکُن آثَرَهُم عِندَکَ أَقوَلَهُم بِمُرِّ الحَقِّ لَکَ...پس آن کس را بر دیگران مقدم دار که سخن تلخ حق را به تو بیشتر گوید...به رفتار رهبر حکیم انقلاب توجه کنید.

عضو جبهه پایداری اضافه کرد: به عنوان امام جامعه، با وجود همه ی مشکلات و تنگی وقت، ساعت ها می نشینند و به سخنان گروه های مختلف مردم اعم از اساتید دانشگاه، دانشجویان و سایر اقشارگوش فرا می دهند. نظارت عمومی؛ یک حق، یک تکلیف و در شرایط فعلی کشور، یک ضرورت است.

وی با بیان اینکه امروز وظیفه داریم، " نظارت عمومی " را به عنوان شاخص امت برتر و یکی از مهم ترین فصول همکاری و پیوند زننده ی امت و دولت و به اصطلاح جاری روز، برترین سرمایه ی اجتماعی احیا کنیم تا موثرترین پشتیبانی ممکن را از دولت منتخب مان به عمل آوریم، گفت: بنده با توجه به تجربه ی حضور مستمر بین مردم شریف محلات مختلف حوزه ی انتخابیه بویژه مومنین حاضر در مساجد، و با عنایت به ضرورت بهره گرفتن از نظارت عمومی، از ابتدای فعالیت نمایندگی دور نهم مجلس شورای اسلامی، به کمک فرهیختگان برنامه ی ریزی قابل توجهی برای تحقق این هدف ارزشمند انجام داده ام که به زودی با مشارکت فعالان اجتماعی محلات در حوزه ی انتخابیه اجرا خواهد شد.

نماینده مردم مشهد در ادامه گفت: الگوی اصلی ما، هم افزایی همراهی مردم، هم یاری نخبگان و همکاری مسئولین محترم است که به یاری خدا بتوانیم، گام های موثری درجهت حل مسائل اجتماعی مشهدمقدس و کلات داشته باشیم.

وی افزود: به دلیل کوتاهی زمان، مبنای دولت اسلامی را به شاخص ها پیوند می زنیم با این اشاره که نظارت بدون شاخص مفهومی ندارد و قابل تحقق نخواهد بود. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار چهارشنبه، ششم شهریورماه امسال در اولین دیدارشان با دولت یازدهم، این شاخص ها را برای دولت یازدهم، تبیین فرمودند،با توجه به اینکه غالب شما عزیزان این بیانات را شنیده اید، فقط اشاره ای گذرا خواهیم داشت.

قاضی‌زاده در ادامه به شاخصه‌های دولت اسلامی در بیان مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت:به فرموده ی رهبر معظم انقلاب اسلامی اولین شاخص دولت اسلامی، سلامت اعتقادی و اخلاقی است. دولت اسلامی باید اهدافش، مسیر دست یابی به اهداف اش، همه منطبق بر مبانی اعتقادی اسلام ناب باشد. همان گونه که پیش از این در مبانی مبتنی بر آیات بیان شد، عزت فقط نزد خداست، راهبرد عزت در سیاست ها، باید عزت مومنانه باشد.

«براساس فرمایشات معظم له، سلامت اعتقادی و اخلاقی، اعتماد به وعده ی الهی و ایمان به نصرت او، یادآوری نصرت های الهی، انس با معنویات، قرائت مستمر قرآن، دعا و توسل، نوافل، اتکا به این ارتباط با خدا، می تواند حافظ سلامت اعتقادی و اخلاقی باشد.ایشان در ادامه، مجموعه ی"فرمایشات امام راحل قدس سره در باره ی دولت" را بیان روزآمد مبانی دولت سالم برشمردند و توصیه فرمودند، این فرمایشات مبنای رفتار و قضاوت در مورد رفتار قرار گیرد.»

وی دومین شاخص دولت اسلامی از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی را روحیه ی خدمت به خلق با ویژگی خدمت جهادی دانست و اظهار داشت: توجه به این واقعیت که فلسفه ی وجودی دولت، خدمت به مردم است و اگر انتخاب مردم نبود، دولتی درکار نبود.

نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: تأکید رهبر معظم انقلاب بر جهادی بودن خدمت و تذکر این نکته نیز از اهمیت خاصی برخوردار است که خدای ناکرده، این هدف برتر در پیچ و خم های مدیریت اوضاع کشور به حاشیه نرود و جای خود را به اولویت های فاقد اصالت و مصنوعی نسپارد.

قاضی‌زاده سومین شاخص دولت اسلامی در نگاه مقام عظمای ولایت، عدالت محوری دانست و افزود: تأکید ایشان بر استفاده از واژه ی پیشرفت و نه توسعه به همین معنی یعنی الزام به جهت دار بودن حرکت کشور و ارتقای مبتنی بر بایدها ست که در رأس این بایدها، عدالت قرار دارد؛ ایشان در ادامه با اشاره به آیه ی 25 سوره ی حدید، به گزاره ی " لیقوم الناس بالقسط" استناد و توسعه ی بدون عدالت را که مظهر امروز آن جهان غرب است، مردود شمردند.

وی افزود: براساس نظریه‌ی ارائه شده در آیه ی شریفه ی 92 از سوره ی مبارکه ی انبیا، که می فرماید: إنّ هذه امّتکم أمّة واحده، و أنا ربّکم فاعبدون؛ امت اسلام امتی یکپارچه اند. دولت اسلامی نیز باید به آحاد مردم به عنوان یک پیکر واحد نگریسته و با همگان رفتاری عادلانه داشته باشد.طبقات فرادست و فرودست، طبقه ی برتر و هر واژه ای که تبعیض را به رسمیت بشناسد در ادبیات دولت اسلامی، جایی ندارد.

نماینده مردم مشهد با بیان اینکه طبقه بندی مردم، رفتاری فرعونی است، افزود: در آیه ی شریفه ی 4 از سوره ی مبارکه ی قصص می خوانیم إنّ فرعون علا فی الأرض، و جعل اهلها شیعا، یستضعف طائفة منهم، یذبّح أبنائهم و یستحیی نسائهم، إنّه کان من المفسدین. قرآن می فرماید: تفرقه بین مردم، گروه بندی آن ها و به استضعاف کشاندن بخشی از آنان رویکرد فرعونیان و مصداق فساد فی الأرض است.

وی سلامت اقتصادی و مبارزه با فساد، چهارمین شاخصی دانست که مقام معظم رهبری برای دولت اسلامی بر شمرده‌اند و گفت: ایشان افراد فاسد را به میکرب تشبیه کرده و آنان را مایه ی هدررفت زحمت و خدمات جمع معرفی می کنند.

عضو فراکسیون اجتماعی مجلس در ادامه گفت: در دولت های پیشین نیز این حقیقت تلخ را دیدیم که یک یا چندنفر باعث شدند، رئیس جمهور یا یک جمع به سمت و سویی برود که باعث خسارت کشور شود. از نظر معظم له، شاخص چهارم دولت اسلامی این است که سودجویان و افراد ناسالم راهی به آن نداشته باشند، چون بدون تردید فساد را گسترش داده و دیگران را آلوده می کنند.

نماینده مردم مشهد پنجمین شاخص دولت اسلامی از نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی قانون گرایی دانست و تصریح کرد: انسان های قانون گریز و قانون ستیز، افرادی که خود را برتر از قانون می بینند و به هر دلیل گمان می کنند با حرکت های فراقانونی می توانند کشور را بهتر اداره کنند، نباید به دولت اسلامی راهی داشته باشند. زیرا قانون مبنای حفظ حداقل حقوق مردم است.

وی ادامه داد: حکمت و خردگرایی، ششمین شاخص دولت اسلامی از نگاه رهبر فرزانه ی انقلاب اسلامی است. تصمیم، اقدام و سخن گفتن بخردانه، مطالعه ی آثار و جوانب و عواقب یک اقدام و حتی اظهار نظر، انتظاری است که رهبری و مردم از دولت اسلامی و مسئولین آن دارند.

نماینده مردم مشهد تکیه به ظرفیت درون زای کشور، هفتمین شاخصی است که دولت اسلامی با آن سنجیده می شود و افزود: استفاده از ظرفیت بالای کارشناسی کشور و منابع انسانی بومی، عدم وابستگی فکری به بیگانگان و اجتناب از عمل نا آزموده به نسخه های تجویزی آنان، معیار دیگر سنجش عملکرد دولت اسلامی است.

قاضی‌زاده تاکید کرد: پرورش استعدادهای مولد در این سرزمین، مطالبه ای است که از دولت اسلامی مطرح است. تعلیم و تربیت یکی از حقوق مردم بر حاکم است که امیر مومنان در خطبه ی 34 تصریح می فرمایند.

وی با بیان اینکه از منظر مقام معظم رهبری، اقتصاد و علم 2 اولویتی است که دولت باید بیش از هرچیز به آن ها توجه کند، اظهار داشت: در حوزه ی اقتصاد، ایشان ایجاد ثبات و آرامش اقتصادی، مهار تورم و تحرک تولید و عملی کردن اقتصاد مقاومتی را مورد مطالبه قرار دادند و تأکید فرمودند که اقتصاد مقاومتی به معنای ریاضت اقتصادی نیست، بلکه هدف، پرهیز از زیاده روی در مصرف و قطع رگه های وابستگی است.

قاضی‌زاده گفت: با تأسف باید تصریح نمود که این هشدار امام جامعه ناظر بر شواهدی است که تأئید می کنند بخش قابل توجهی از هزینه کردها غیر لازم و قابل اجتناب اند. دولت اسلامی در شرایطی که گروه هایی از مردم در فشار اقتصادی به سر می برند نباید در مخارجش زیاده روی کند.

«در حوزه ی علم، نیز مطالبه ی رهبر معظم انقلاب اسلامی، عدم توقف جوشش چشمه های علم، تکمیل زنجیره ی علم تا تولید و تقویت رویکرد پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان بود. بدون تردید، انتظار امت و سایر قوا هم همین مطالبات رهبری خواهد بود نه چیزی دیگر.»

نماینده مردم مشهد تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی با فروتنی خود را با بزرگان صدر اسلام مقایسه فرمودند و تصریح نمودند تشکیل دولت مطلوب معادل صدر اسلام از طاقت ما بیرون است اما مسیر همان مسیری است که معصومین علیهم السلام پیموده‌اند.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری دولت روحانی را دولتی مطلوب شرایط حال کشور خواندند و برای ایشان آرزو کردند مانند گذشته در خدمت به انقلاب موفق باشند، خاطر نشان کرد: مقام معظم رهبری تصریح کردند، همه ی عاقلان می دانند تحقق این اهداف نیازمند زمان کافی است و انتظارات نیز ناظر بر شرایط موجود است.

وی گفت: رئیس جمهور محترم نیز وعده داده اند که به یاری خدای متعال طی 100 روز اول خدمت دولت یازدهم، مسائل بحرانی کشور را سامان داده و دغدغه های اصلی مردم شریف مرتفع شوند. بدون تردید، باید شکیبایی داشت و دولت محترم را در پیشبرد اهداف نظام یاری داد.

نماینده مردم مشهد با بیان اینکه کاری که مردم شریف ما با تمام توان شان طی بیش از 3 دهه انجام دادند و حقیقتا دولت مردان و مسئولین را شرمنده ی خود نمودند، گفت: قوای مقننه و قضائیه نیز، برای همکاری حداکثری اعلام آمادگی کرده اند و براساس نیاز مطرح شده از سوی دولت، مانند اصلاحیه ی لایحه ی بودجه که برای جبران کسری آن ارائه خواهد شد آماده اند حداکثر همکاری را داشته باشند.

نماینده مردم مشهد گفت: با بیان این آرمان ها، درواقع کنترل جهت گیری و مسیر حرکت کلی جامعه است که البته قوه ی مجریه سهم بزرگی در آن دارد. بیداری ملت و نظارت عمومی، دولت را هم دلگرم و مصصمم خواهد کرد و اولین تأثیرش این است که دولت مردان می بینند زحمت هایشان توسط مردم شریف رصد می شود.

قاضی‌زاده در پایان سخنان خود در حرم مطهر امام رضا(ع) گفت: برای همه دولت‌مردان نظام مقدس جمهوری اسلامی آرزوی موفقیت و سربلندی داریم و امیدواریم در انجام وظایف خطیری که در این برهه از حیات سیاسی و اجتماعی کشور برعهده گرفته اند و پاسداری از ارزش هایی که شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و مجاهدان بافضیلت آن احیاگر آنها بوده اند، موفق باشند.
انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار
پربازدید ها