امروز : پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ - 2017 October 19
۱۶:۵۷
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 41648
تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ - ساعت ۱۳:۰۱
تعداد بازدید: 128
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، شورای نگهبان، تبصره 2 طرح نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی ...

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، شورای نگهبان، تبصره 2 طرح نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مغایر با اصل 57 و 60 قانون اساسی داست.

 این طرح که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پانزدهم مرداد 1392 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 30 /05 /1392 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام شد:

در تبصره 2 ماده واحده الغاء اثر تصمیمات قبلی، مغایر اصول 57 و 60 قانون اساسی شناخته شد. بدیهی است چنانچه تصمیمات یا مصوبات مذکور بر خلاف قانون باشد حسب مورد رئیس مجلس شورای اسلامی مطابق اصل 138 قانون اساسی، و ذی‌نفع یا هر شخص دیگر نیز می‌توانند از طریق مراجع صالحه قضایی اقدام نمایند.

به گزارش فارس، در ماده واحده طرح نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آمده است: تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌های و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی که از تغییر برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می‌شود، سود تحقق یافته تلقی نمی‌‌شود و مشمول مالیات نیست و مابه‌التفاوت آن در حسابی تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی» منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش می‌شود.

مانده این حساب صرفا بابت جبران زیان‌های احتمالی آتی بانک مرکزی ناشی از تغییر (کاهش) برابری قانونی ارز (تسعیر) قابل استفاده است.

تبصره 1_نرخ برابری ارز مطابق با ساز و کار قانونی توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود.

تبصره 2_مفاد این قانون از تاریخ تصویب لازم ‌الاجرا است و صورت‌های مالی سال 91 بانک مرکزی را نیز شامل می‌شود و هرگونه تصمیم مغایر مفاد این قانون ملغی الاثر است.

تبصره3_با تصویب این قانون بند(ب) ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 نسخ می‌گردد.

انتهای پیام/م
برچسب ها:
آخرین اخبار
پربازدید ها