تشکیل کمیته‌ای به منظور آسیب‌شناسی در خصوص تولید گندم در کشور

رحیم زارع نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس با اشاره به جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: وزیر اقتصاد و دارایی و معاونین وی میهمان جلسه امروز کمیسیون اقتصادی بودند که در این جلسه وزیر به ارائه برنامه‌های خود در خصوص هدفمندی یارانه‌ها، نرخ سود بانکی، نرخ تورم و اشتغال، سرمایه‌گذاری و... پرداخت، خصوصی‌سازی و اصلاح قانون بودجه نیز از دیگر مباحثی بود که وزیر اقتصاد در توضیحات خود در جلسه امروز به آن اشاره کرد.

وی افزود: در ادامه جلسه نیز وزیر صنعت با حضور در جلسه کمیسیون به ارائه توضیحاتی در خصوص چالشهای پیش روی صنعت و تولید ملی پرداخت و پس از آن نیز موضوع تولید و واردات گندم با حضور مسئولینی از وزارتخانه‌های صنعت و کشاورزی مورد بحث قرار گرفت که بار دیگر شاهد آمارهای ضد‌و‌نقیضی در حوزه تولید و خرید گندم از سوی دو وزارتخانه بودیم و در نهایت مقرر شد تا کمیته‌ای به منظور آسیب شناسی در این حوزه در کمیسیون اقتصادی مجلس تشکیل شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: همچنین اعضای کمیسیون اقتصادی در جلسه امروز خود تبصره ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده را مصوب و نهایی کردند که بر اساس آن واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی‌کنند طبق تشخیص و اعلام سازمان محیط زیست از پانزدهم اسفندماه هر سال تا پانزدهم اسفندماه سال بعد از آن، همچنین پالایشگاه‌های نفت، واحدهای پتروشیمی، واحدهای استخراج گاز و نفت، پالایشگاه‌های گاز، واحدهای صنعتی و معدنی بزرگ مانند سیمان و فولاد علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون مشمول پرداخت یک درصد از از قیمت فروش به عنوان عوارض آلاینده می‌باشند.

زارع خاطرنشان کرد: علاوه بر این در جلسه امروز در ماده 74 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز متنی جایگزین ماده 7 اصلاحی از سوی کمیسیون شد که طبق متن جایگزین شده کلیه اموال و وجوه موضوع قاچاق و کلیه اموال منقول و غیرمنقول که از طریق تخلفات مزبور به دست می‌آید و یا برای ارتکاب به آن تخلفات مورد استفاده قرار گرفته شود پس از تعیین‌تکلیف قطعی مطابق آیین نامه‌ای که به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، به فروش رسیده و وجوه آن به حساب ویژه‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. از وجوه واریزی تا سقف 4 درصد به کاشفین، 4 درصد به امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، 4 درصد به قوه قضائیه، 5 درصد به سازمان تعزیرات حکومتی تخصیص خواهد یافت. این مبلغ از مهرماه هر سال متوسط با نرخ تورم رسمی سال قبل تعیین می‌شود. سایر مبالغ نیز میان دستگاه‌های وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان تعزیرات حکومتی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و سایر دستگاه‌ها به صورت مساوی تقسیم می‌شود.
انتهای پیام/