امروز : یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶ - 2017 June 25
۱۸:۵۱
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 42762
تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۳۹۲ - ساعت ۱۰:۰۱
تعداد بازدید: 38
به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این مرکز در اظهارنظر کارشناسی خود ...

به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این مرکز در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «لایحه کاهش ساعت کار زنان شاغل» اعلام کرد: این لایحه با هدف حمایت از زنان شاغل تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است و در واقع با هدف تسهیل شرایط زندگی، کمک برای بهبود وضعیت رفاهی و اجتماعی خانواده‌هایی با شرایط خاص (زنان سرپرست خانوار یا دارای فرزند زیر هفت سال یا معلول یا دارای همسر یا فرزند مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج) تلاش کرده است تا از طریق کاهش ساعت کار زنان شاغل این خانواده‌ها وضعیت آنها را بهبود بخشد.

این لایحه در راستای حمایت از گروهی خاص از زنان شاغل که نیازمند حمایت دستگاه‌های اجرایی هستند تنظیم شده است و از این حیث اقدامی مثبت تلقی می‌شود، اما سازوکار حمایتی در این لایحه به نحوی است که در نهایت به‌نفع زنان شاغل مشمول این لایحه نخواهد بود.

*ارزیابی لایحه

1. با توجه به اینکه طبق بند «ب» ماده (20) قانون برنامه پنجم توسعه که مؤخر به قانون مدیریت خدمات کشوری است، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی نیستند و مشمول مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیئت امنا هستند، فرض لایحه پیشنهادی که ساعت کار کارکنان مذکور را درحال حاضر 44 ساعت قطعی تلقی کرده است لزوماً فرض صحیحی نیست.

2. در حال حاضر بسیاری از وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی (که اطلاعات موثق و جامعی درباره فهرست آنها موجود نیست) براساس دستور صادره از مراجع بالاتر لااقل در تهران ساعات کار کارکنان خود را هشت صبح تا دو و نیم بعدازظهر تعیین کرده‌اند، بدین ترتیب نحوه اجرای این لایحه درباره عده کثیری از مشمولان آن با ابهام مواجه است.

3. طبق بندهای «1» و «2» ماده (20) قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/1/ 1386 برای مشمولین این قانون کاهش ساعات کار هفتگی تا میزان 25 درصد ساعات کار مقرر برای سایر کارکنان (بند «1») و افزایش میزان مرخصی استحقاقی (بند «2») پیش‌بینی شده که این لایحه توجهی به آنها نکرده است. به‌ عبارت دیگر معلوم نیست آیا امکان اجرای هر دو فقره قانون مورد بحث در زمان واحد و برای شخص واحد امکان‌پذیر است یا خیر؟ اگر فقط یکی از آنها قابل اجراست اولویت با کدام‌یک است و این اولویت چگونه تعیین می‌شود؟ و... .

4. بر طبق بند «1» ماده واحده قانون ارتقای بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب 9/2/ 1388 ساعات کار هفتگی شاغلان موضوع این قانون که بخش بزرگی از آنان را زنان تشکیل می‌دهند، در هفته تا 8 ساعت می‌تواند تقلیل داده شود (و تقلیل داده شده است) در اینجا نیز همان سؤالات و ابهامات بالا مطرح است. علاوه‌ بر این در بند «3» ماده واحده به دولت اجازه داده شده ساعات کار در نوبت‌های شب و ایام تعطیل را با ضریب 5/1 و در نوبت عصر با ضریب 2/1 محاسبه کند که اجرای این بند نیز سبب تقلیل ساعات کار شده است.

با توجه به اینکه تقلیل ساعات کار بر طبق قانون مورد بحث مبتنی‌بر 44 ساعت کار در هفته بوده است، بنابراین در صورت تصویب این لایحه نحوه اجرای قانون ارتقای بهره‌وری نیز در معرض اختلاف نظر قرار خواهد گرفت و برای پرهیز از این اشکال باید حکم لازم در این لایحه پیش‌بینی شود.

5. با عنایت به اینکه در حال حاضر علاوه ‌بر سه فقره قوانین مصوب فوق قوانین زیر نیز در رابطه با تقلیل ساعات کار به تصویب رسیده که در مورد مشمولان لایحه پیشنهادی هم می‌تواند قابل اجرا باشد، بنابراین به ‌نظر می‌رسد در زمینه کسر ساعات کار هم‌اکنون هم با تعداد کثیری از قوانین روبه‌رو هستیم که با اضافه شدن لایحه پیشنهادی سؤالات و ابهامات حقوقی بیشتری ایجاد خواهد شد، این قوانین عبارتند از:

الف) قانون نحوه اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه‌وقت بانوان مصوب 18/1/1364.

ب) ماده (52) قانون کار که ساعات کار در کارهای سخت و زیان‌آور را به 36 ساعت در هفته محدود کرده است.

ج) ماده (78) قانون کار راجع به فرصت شیر دادن به مادران شیرده (هر سه ساعت نیم ساعت).

د) ماده (9) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 31/3/ 1374 و آیین‌نامه‌های اجرایی آن (تصویبنامه شماره 28862 ت 17679 ه مورخ 6/5/1377 هیئت وزیران).

هـ) تبصره «1» ماده (3) قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب 22/6/1374 راجع به استفاده روزانه مادر از یک ساعت مرخصی (بدون کسر از مرخصی استحقاقی) برای شیردهی تا 20 ماهگی کودک.

به ‌علت کثرت مشمولان لایحه پیشنهادی (از جمله تمام زنان شاغل که دارای فرزند زیر هفت سال است) در رابطه با اجرای قوانین متعدد فوق مسائل و مشکلات حقوقی جدیدی بروز خواهد کرد.

6. اگر به سایر امتیازاتی که در قوانین مزبور و قوانین دیگر از جهت استفاده از مرخصی، پذیرش ساعات کمتر کار به‌عنوان سابقه کار تمام‌وقت، امکان بازنشستگی با سن و سابقه کمتر و از این قبیل موضوعات توجه کنیم درمی‌یابیم که اعطای این‌گونه امتیازات به زنان درواقع سبب کاهش مطلوبیت استخدام، اشتغال و انتصاب به پست‌های مدیریتی یا بالاتر در دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و در نهایت ایجاد نابرابری میان زنان و مردان شاغل خواهد شد و در اعطای امتیازات جدید به زنان این نکته باید همواره مورد توجه قرار گیرد تا نتایج معکوس به‌دست نیاید.

7. تقلیل ساعات کار به ترتیب پیشنهادی سبب افزایش هزینه‌ها و جمعیت نیروی انسانی شاغل در بخش دولتی و غیردولتی خواهد شد که در مقیاس ملی حائز اهمیت و غیرقابل چشم‌پوشی است و در عین حال تبصره «1» موجب تحمیل بار مالی پایدار و دائمی به دولت خواهد شد.

8. باید توجه داشت که برخی مردان فاقد همسر نیز ممکن است در موقعیت مشابه با بعضی از زنان مشمول لایحه قرار داشته باشند که این لایحه به آنها توجهی نکرده است و این امر می‌تواند سبب تقاضای آنها و احتمالاً گسترش دامنه شمول لایحه و ایجاد مشکلات دیگر شود.

9. از آنجایی که این طرح سبب تحمیل هزینه به بخش غیردولتی می‌شود، بنابراین مغایر اصل چهل‌ و ششم قانون اساسی است و تبصره «1» لایحه نیز نمی‌تواند رافع این مغایرت باشد.

10. لایحه پیشنهادی به دلیل اینکه امتیاز خاصی را برای گروهی از جامعه کارکنان دولت پیش‌بینی کرده است که براساس آن با اختصاص ساعت کاری کمتر، از حقوق و مزایای یکسان با دیگران برخوردار می‌شوند، در صورت بلاوجه بودن تبعیض مغایر بند «9» اصل سوم قانون اساسی است.

*جمع‌بندی و ارائه پیشنهاد

همان‌گونه که بیان شد این لایحه از این حیث که نگاهی حمایتی به جامعه زنان شاغل سرپرست خانوار و دارای فرزند دارد مثبت تلقی می‌شود، اما ابزارهای حمایتی اتخاذ شده در این لایحه ممکن است نه تنها کمکی به حل مشکل این گروه از جامعه زنان شاغل نکند، بلکه به جهت اینکه از روش مناسبی استفاده نشده است، آسیب‌های بیشتری نیز بر آنها وارد کند. کاهش ساعات کار زنان شاغل با شرایط خاص، به ‌دلیل غیبت نیروی کار زن در بخشی از ساعات روز که منجر به معطل ماندن بخشی از وظایف محوله خواهد گشت، تمایل کارفرمایان و دستگاه‌های اجرایی به استخدام آنها را به مرور کاهش می‌دهد.

در چنین شرایطی استخدام زنان هزینه انجام وظایف دولت و کارفرمایان بخش خصوصی را افزایش داده و در نتیجه نه ‌تنها اهداف لایحه محقق نخواهد شد بلکه شرایط اشتغال آنهان سخت‌تر نیز خواهد شد، ضمن اینکه در حال حاضر قوانین و مقررات متعددی در مورد کاهش ساعات کار زنان وجود دارد و تصویب این لایحه ضمن همپوشانی با برخی از این قوانین، حجم قوانین و مقررات در این زمینه را حجیم‌تر می‌کند و در عین حال بار مالی جدیدی را به دستگاه‌های اجرایی تحمیل می‌کند.

با توجه به مجموعه اشکالات گفته شده و مغایرت این لایحه با اصل چهل ‌و ششم قانون اساسی، به ‌نظر می‌رسد متن پیشنهادی قابل تأیید نیست، بنابراین رد کلیات لایحه توصیه می‌شود.
انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار
پربازدید ها