امروز : چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵ - 2017 January 18
۱۴:۰۳
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 42805
تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۳۹۲ - ساعت ۱۱:۰۰
تعداد بازدید: 106
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، روز گذشته خبری به نقل از رسانه هندی «ایندین اکسپرس»، درباره توقیف فنی نفت‌کش ...

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، روز گذشته خبری به نقل از رسانه هندی «ایندین اکسپرس»، درباره توقیف فنی نفت‌کش هندی‌ ‌با عنوان Desh Shanti ‌در آب‌های خلیج فارس منتشر شد. این رسانه مدعی بود دهلی‌نو خواستار حکمیت یک کشور بی‌طرف برای آزادسازی نفتکش «دش شانتی» به جای ادامه مذاکرات دوجانبه شد.

این رسانه مدعی است دهلی‌نو قصد دارد، به جای مذاکره دو جانبه با تهران، از یک کشور بی‌طرف برای حکمیت میان هند و ایران برای آزادسازی نفتکش دش‌شانتی تقاضا کند.

طبق قانون هر شناوری که در مناطق ویژه دریایی آلودگی ایجاد کند، مشمول پرداخت هزینه رفع آلودگی است، حال اگر این ایجاد آلودگی عمدی باشد، طرف مقابل موظف به پرداخت جریمه در کنار هزینه رفع است.

سیدعطاءالله صدر، رئیس سازمان بنادر و دریانوردی در این‌باره به خبرنگار فارس گفت: چندی پیش این کشتی هندی به دلیل ایجاد آلودگی نفتی در آب‌های خلیج‌فارس و نیز دارا بودن مشکل فنی، توسط کارشناسان سازمان بنادر توقیف فنی شد؛ حال اصلاً برای من جای تعجب دارد که این موضوع ساده و قابل حل، به چه دلیل از سوی برخی به موضوعی بزرگ تبدیل شده است.

وی با انتقاد از برخی جوسازی‌های رسانه‌های کشور هند درباره توقیف فنی این نفتکش اظهار داشت:‌ یک نفتکش هندی اشکال فنی داشته و آلودگی در خلیج فارس ایجاد کرده است؛ سازمان بنادر و دریانوردی ایران به عنوان مسئول فنی این موضوع، آلودگی را بررسی و اعلام کرده است که ایراد فنی نفت‌کش باید برطرف شود،ضمن آنکه مالک کشتی نیز باید نامه‌ای ارائه دهد که خسارت‌های وارد شده پرداخت خواهد شد، به همین سادگی.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: البته این خسارت توسط بیمه کشتی پرداخت می‌شود، جمع‌آوری آلودگی هم بر عهده سازمان بنادر و دریانوردی است و شناور مذکور کار خاصی را بر عهده ندارد.

وی با بیان اینکه این موارد در تمام دنیا موضوعاتی کاملاً فنی و ساده است، تصریح کرد: طبق قوانین بین‌المللی IMO (سازمان جهانی دریانوردی)‌ قوانین کشورها، حل این مسأله به راحتی قابل بررسی است و در تمام دنیا هم مصداق دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: طبق قوانین بین‌المللی و قانون‌ کنوانسیون‌های جهانی، اگر در آب‌های هر کشوری آلودگی رخ دهد، آن کشور باید رسیدگی کند.

صدر اضافه کرد: قانون دریایی ایران نیز اعلام می‌کند اگر کشتی‌ای آلودگی در دریا ایجاد کرد، باید این موضوع بررسی شود.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی افزود: ایجاد آلودگی دریایی‌ ممکن است عمدی و یا غیرعمدی باشد؛ اگر عمدی باشد مشمول جریمه نیز هست، در حالی که در مورد نفتکش هندی، این آلودگی غیرعمدی تشخیص داده شده و مشمول جریمه نیستند، بلکه تنها باید هزینه رفع آلودگی توسط بیمه کشتی پرداخت شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه این موضوع موردی کاملاً فنی‌تخصصی و غیرسیاسی است، تصریح کرد: ایران و هند دو کشور دوست و برادر هستند و روابط آنها کاملاً شفاف و دوستانه است؛ ایران تنها براساس قانون و مسائل فنی عمل کرده و این موضوع در تمام دنیا پذیرفته شده است.

صدر یادآور شد: این امر هیچ نیازی به حکمیت و کشور ثالثی ندارد و قانون کاملاً در این باره شفاف است، پس از ایجاد آلودگی، سازمان بنادر و دریانوردی در کنار کارشناسان خط کشتیرانی هند و کارشناسان بیمه کشتی به این موضوع رسیدگی کردند؛‌ مشکل به راحتی قابل حل بوده و این قانون در تمام دنیا پذیرفته شده است، در آب‌های هر کشوری که آلودگی ایجاد شود، طبق قانون خودش این مشکل را برطرف می‌کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: سازمان بنادر و دریانوردی ایران از آنها یک رضایتمندی کتبی اخذ می‌کند و سپس کشتی از توقیف خارج می‌شود اما باید بیمه P&I مربوطه این شناور ضمانت‌نامه‌ها را ارائه می‌داد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اظهار داشت: ‌خط کشتیرانی هند و بیمه مربوطه در ارائه این ضمانت‌نامه تعلل کرده است، آنها حتی می‌توانستند ‌همان روز که این آلودگی رخ داد و کارشناسان بازدید کردند و نمایندگان دریایی ایران حضور داشتند، ضمانت‌نامه ارائه دهند و کشتی به مسیر خود ادامه دهد، اما این موضوع اجرایی نشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: کشتیرانی هند در این زمینه هیچ همکاری نکرد و تاکنون این مشکل ادامه یافته است.

صدر تأکید کرد: به محض ارائه ضمانت‌نامه، کشتی هندی می‌تواند به مسیر خود ادامه دهد زیرا مسائل فنی، معین و به کشتی تذکر داده شده است؛ آنها باید نواقص را برطرف کنند که این موضوع به آنها تذکر داده شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: به هر حال ایران منتظر است این خط کشتیرانی و یا بیمه کشتی، ضمانت‌نامه را ارائه دهد تا کشتی بتواند آب‌های ایران را ترک کند اما هنوز ضمانت‌نامه‌ای از سوی طرف مقابل ارائه نشده است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی تأکید کرد: باز اعلام می کنم که این ضمانت‌نامه خیلی ساده است و ما تعجب می‌کنیم که به چه دلیل کشتیرانی هند این ضمانت‌نامه را ارائه نمی‌دهد زیرا موضوعی معمولی و پذیرفته شده در تمام دنیا است اما خط کشتیرانی هند نسبت به آن تعلل می‌ورزد.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: خسارت وارد شده توسط نفتکش هندی در آب‌های خلیج فارس بیش از یک میلیون دلار است.

به گزارش فارس روز هشتم مردادماه یک فروند نفت‌کش هندی‌ ‌با عنوان Desh Shanti با تخلیه غیرقانونی آب توازن، موجب ایجاد آلودگی نفتی در منطقه ویژه اقتصادی خلیج‌فارس شد.

‌این نفتکش بخشی از آب توازن خود را که حاوی نفت بوده است، در 30 مایلی شرق جزیره لاوان تخلیه کرده و این امر موجب بروز لکه نفتی به طول حدود 10 مایل شده است.

‌منطقه خلیج فارس طبق قانون سازمان جهانی دریانوردی (IMO)، منطقه ویژه دریایی محسوب می‌شود،‌ تمام شناورهایی که در منطقه خلیج‌فارس و دریای عمان با هر پرچمی تردد می‌‌کنند، ملزم به گزارش سریع ‌آلودگی‌ها به مرکز منطقه‌ای MEMAC هستند.

‌این نفت‌کش برای بازرسی‌های فنی ‌- ایمنی به بندرعباس منتقل شد تا این امر توسط کارشناسان سازمان بنادر و دریانوردی انجام شود.

‌نفتکش هندی هم‌اکنون در توقیف فنی - ایمنی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان است،‌ ‌طبق قوانین بین‌المللی دریانوردی، نفتکش مذکور باید از طریق بیمه P&I خود، خسارت ایجاد آلودگی در خلیج فارس را پرداخته و تضامین لازم را در این‌باره به سازمان بنادر و دریانوردی ایران ارائه دهد.

این در حالی است که برخی رسانه‌های هندی قصد سیاسی کردن این موضوع فنی را دارند؛ آنها مدعی شده‌اند دهلی‌نو قصد دارد، به جای مذاکره دو جانبه با تهران، از یک کشور بی‌طرف برای حکمیت میان هند و ایران برای آزادسازی نفتکش دش‌شانتی تقاضا کند.

بنا بر اعلام رسانه‌های هندی در 22 آگوست «سوجاتها سینگ» دبیر وزارت خارجه هند پیشنهاد داد، تا شرکت کشتیرانی هند به عنوان مالک دش‌شانتی در نامه‌ای به ایران اعلام کند که تنها پس از طی روند قانونی خسارت وارده از سوی این کشتی را پرداخت خواهد کرد، اما «سریواستاوا» سفیر هند در ایران توصیه کرده است که حکمیت گزینه بهتری از مذاکره دوجانبه در این زمینه است. وی در 26 آگوست، با این استدلال که گفت‌وگوهای دوجانبه می‌تواند، به لطمه دیدن بیشتر روابط دو کشور منجر شود، پیشنهاد داوری یک کشور بی‌طرف بر اساس قوانین حقوقی انگلیس در این مسأله را عنوان کرد، به علاوه، این مذاکرات به شرکت بیمه‌کننده این نفتکش فرصت خواهد داد، تا از زیر بار مسئولیت پرداخت خسارت فرار کند چرا که کلوپ حمایت و جبران خسارت ادعا می‌کند که به علت تحریم‌های آمریکا نمی‌تواند به ایران پول انتقال دهد.

دبیر وزارت خارجه هند و سفیر این کشور در ایران، هر دو، با صدور ضمانت‌نامه تعهد به پرداخت خسارت، مخالفت کرده‌اند چرا که برداشت آنها این است که با صدور این ضمانت‌نامه، تهران نه‌ تنها مذاکرات بلکه داوری را نیز نخواهد پذیرفت.

ظاهراً سریواستاوا گفته است راه‌حل فوری که از سوی ایران عنوان شده است یعنی صدور ضمانت‌نامه پرداخت خسارت، صرف‌نظر از اینکه این احساس را منتقل می‌کند که ما مقصر بودن خود را پذیرفته‌ایم، پیچیدگی‌های جدی برای هند ایجاد خواهد کرد؛ این امر همچنین به این معنی است که هند به علت مقصر بودن خسارت را پرداخت می‌کند و درنتیجه سابقه‌ای ثبت می‌شود که بر فعالیت کشتیرانی هند در خلیج فارس تاثیر منفی خواهد گذاشت‌.

به گزارش فارس در حالی موضوع توقیف فنی نفت‌کش هندی توسط کارشناسان فنی سازمان بنادر و به علت ایجاد آلودگی نفتی در منطقه ویژه آب‌های خلیج فارس از سوی رسانه‌ها و برخی مسئولان کشور هند مشکلی غیر قابل حل عنوان شده است، که این مسأله، امری طبیعی، قانونی و پذیرفته شده برای تمام دنیا و طبق قانون سازمان جهانی دریانوردی (IMO) و البته غیر سیاسی است.
انتهای پیام/م
برچسب ها:
آخرین اخبار