امروز : پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 8
۱۱:۳۱
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 43032
تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۳۹۲ - ساعت ۱۴:۰۱
تعداد بازدید: 170
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، محمد قاسمی معاون اقتصادی و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نشست ...

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، محمد قاسمی معاون اقتصادی و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه) پارلمان گزارش این مرکز در حوزه مسائل اساسی کشور، حوزه‌های فرابخشی و بخشی و همچنین موضوع اصلاح مدیریت بخش عمومی با اولویت راهبردی حل مسائل اساسی کشور را قرائت کرد که متن این گزارش به شرح ذیل است:

این روزها همه می‌پرسند برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور از چه سیاست‌هایی می‌توان بهره گرفت، معمولا سیاست‌های اقتصاد کلان مانند سیاست‌های پولی و مالی، صنعتی و بازرگانی از جمله سیاست‌های سرراست نیل به وضعیت بهتر اقتصادی هستند.

اهمیت سیاست‌های خوب اقتصاد کلان برای بهبود وضعیت اقتصادی غیرقابل انکار است اما این سیاست‌ها کافی نیستند و تحقق این سیاست‌ها به زمینه‌های پیشینی وابسته است که عمده‌ترین آنها سطح کارآمدی مدیریت بخش عمومی است.

فرض کنید سیاست‌های کلان اقتصادی کاملا درست طراحی شده باشد اما فرار مالیاتی گسترده، طرح‌های عمرانی غیرضروری فراوان، نظام اداری کند و زمانبر، فعالیت‌های غیرقانونی و غیرمولد بانک‌ها چشمگیر، بازار بورس کالا و اوراق بهادار غیر شفاف و دولت و قوه قضاییه در اجرای قانون به حمایت از حقوق شهروندان رئیس باشد.

آیا این اقتصاد می‌تواند به صرف سیاست‌های خوب کلان اقتصادی به عملکرد قابل قبول دست یابد؟ هیچ اقتصاددانی به این سوال جواب مثبت نمی‌دهد.  وجود حداقلی از کیفیت مدیریت بخش عمومی شرط موفقیت سیاست‌های کلان و عنصر مشترک همه اقتصاد‌های موفق است.

اقتصاد بازار در کشورهای مختلف شکل‌های گوناگونی دارد اما سنگ بنای مشترک تمام این اقتصادهای موفق،‌ مدیریت منضبط بخش عمومی است، ذکر این نکته ضروری است که اخلاق حرفه‌ای، آموزه‌های دینی و شرایط خاص کشور مستلزم بیان صریح واقعیت‌های اقتصادی سیاسی کشور است ازین رو از نمایندگان مجلس استدعا می‌شود با صبر و حوصله به این گزارش توجه کنند.

اخلاق علمی حکم می‌کند از کتمان واقعیت پرهیز شده و آنچه به عنوان واقعیت بر پژوهشگر مکشوف شده است به طور کامل در اختیار نمایندگان قرار گیرد.
1. الگوی اداری بخش عمومی

همانطور که در بررسی شاخصه‌های اقتصادی در بخش قبل تشریح شد و نمایندگان نیز مستحضرند، مدت مدیدی است که متغیرهای اقتصاد کلان بی‌ثبات هستند و تقریبا وجه مشترک دولت‌های اخیر بوده است، تورم دو رقمی، بیکاری دو رقمی، شکاف سطح توسعه‌یافتگی از سطح شایسته کشور به رقم تلاش‌ها در دولت‌ها و مجالس قانونگذاری و بخش خصوصی، لازم است به این مساله توجه شود که چرا به رقم تلاش‌های فراوان بی‌وقفه و با تخصیص زمان و منابع مالی عظیم در کشور نتوانسته‌ایم از دام تعادل سطح پایین خارج شویم.

نکته اول: در تصمیم‌گیری در کشور شناخت سازوکار تدوین دستور کار و تقسیم کار ملی مبتنی بر آن است که نوع نگاه به مسائل جاری کشور و سطح تاثیرگذاری قانونگذاران و مجریان کشور به نوع درک از مدیریت بخش عمومی وابسته است.

به دلیل نبود الگوی اداره بخش عمومی که مسئله شناسی، اولویت‌بندی مسائل، تعیین دستورکار و تقسیم کار ملی هنوز روشن نیست.

در وجود چنین الگویی است که می‌توان به پرسش‌هایی از قبیل پرسش‌های زیر پاسخ داد:

آیا نمایندگان مجلس یا دولت می‌توانند راسا درباره بازنشستگان تصمیم‌گیری کنند؟ اگر چنین است مسوولیت مقام صلاحیت‌دار سازمان تامین اجتماعی یا صندوق بازنشستگی کشور درباره منابع و مصارف در اختیار آنها چیست؟

آیا مرز صلاحیت‌ها و مسوولیت‌ها قابل تشخیص خواهد بود؟ آیا می‌توان مالیات اخذ شده از مردم را صرف پرداخت کمک زیان به شرکت دولتی کرد که در اثر ناکارآمدی مدیریتی دچار زیان شده است؟ آیا می‌توان از محل فروش ثروت‌های مردم از جمله منابع حاصل از نفت چنین کمک زیانی را تامین کرد؟ آیا شرکت مذکور می‌تواند منابع خودرا صرف خرید بازیکن برای یکی ازتیم‌های ورزشی خود کند؟ آیا می‌توان با فروش ثروت‌های ملی مانند نفت محدوده وظایف دولت را در هر حوزه‌ای گسترش داد؟ اگر چنین است درصورت کاهش منابع تکلیف حقوق تعیین شده برای مردم چیست؟

عدم وجود چنین الگویی ممکن است موجب سردرگمی در شناخت مسائل و دسته‌بندی آنها شود، در نتیجه نبود این الگو کلاف سردرگمی درست شده است که امروز با آن دست به گریبانیم، در این وضعیت هر نوع سیاستی از جمله سیاست‌های تعدیل اقتصادی یا سیاست‌های اصلاح ساختاری کارکرد مورد انتظار را ندارد.

با دو مثال این موضوع را ادامه می‌دهم: 1 حساب ذخیره ارزی: هدف از تاسیس حساب ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی را همه می‌دانیم و آنچه در بیش از یک دهه اخیر در آن روا رفته است را آگاهیم.

پس از اولین شوک نفتی در دهه 1350 مساله تاسیس صندوقی برای جلوگیری از نوسانات ارز مطرح شد از قضا اقتصاددانان ایرانی نقش مهمی در شناخت مشکلات و نوسانات درآمدهای نفتی بر اقتصادهای صادرکننده نفت و ارائه راهکار در جهان داشته‌اند. به رقم شناخت آثار ویران‌گر شوک نفتی در اقتصاد کشور مانند تورم بالا، افزایش واردات، صنعت‌زدایی و تخریب کشاورزی، هرگاه درآمد نفتی در دوره‌ای طولانی افزایش یافت دولت و مجلس متعهدا قوانین مصوب را لغو کرده و با تصویب قوانین جدید بی‌محابا درآمدهای نفتی را به اقتصاد کشور سرازیر کردند و رونق زودگذر را بر توسعه بلندمدت ترجیح دادند.

چرا این همه اندرزهای اقتصاد دانان و قوانین و برنامه سودی نبخشید؟ اغراق نیست اگر بگوییم در حال حاضر در علم اقتصاد دلایل، عوارض و نحوه پیشگیری از تورم به اندازه یک بیماری واگیردار مانند و با در علم پزشکی شناخته شده است. اما چگونه است که در طول دهه‌های اخیر کشور همواره به چنین پدیده‌ای روبرو بوده است؟ پاسخ ساده اما تلخ است.

قواعد بازی که از طریق مدیریت بخش عمومی طراحی و به سامان می‌رسد به گونه‌ای شرایط را فراهم می‌کند که سیاست‌مداران در افق دید کوتاه مدت آن را مسکنی برای بیماری‌های مضمن اقتصادی کشور می‌یابند که این امر می‌تواند در ملاحظات سیاسی و انتخاباتی کوتاه مدت مسمر ثمر باشد اما با تخفیف درآمدهای نفتی نه تنها وضعیت اقتصاد کلان تضعیف می‌شود بلکه نظام اداری فرومی‌پاشد.

اقتصادی که با 20 میلیارد دلار در پایان دهه 70 امور خود را می‌گذراند در نیمه دوم دهه 80 پنج برابر از ثروت نفت را می‌فروشد اما قادر به ارائه حداقلی از عملکرد مطلوب اداری نیست.

مشکل این نیست که پنج برابر ثروت بیشتر فروختیم و تورم را دو رقمی و نرخ رشد را زیر روند بلند مدت رساندیم و واردات کالاهای چینی صنعت و کشاورزی ما را به شدت تضعیف کرد، ضایعه اصلی تاثیر درآمد نفتی بر نظام اداری کشور است، رویه‌های اداری تغییر یافته است تا مصرف 100 میلیارد دلار در نظام اداری امکان‌پذیر شود. تضعیف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تنها یکی از این تغییرات نهادی بود که به علل گوناگون حساسیت‌برانگیز شد اما در کنار این نهاد بسیاری از رویه‌های اداری تغییر یافته است.
.2  استانداردهای حسابداری

تاریخ اقتصادی و اداری ایران پر از مسئله‌های شناخته‌شده‌ای است که حل آن به لحاظ فنی بسیار ساده اما به لحاظ اداری و سیاسی لاینحل باقی مانده است. استانداردهای حسابداری که یکی از موارد لازم برای تنظیم امور اقتصادی است که بدون استانداردهای دقیق حسابداری بانک‌ها نمی‌توانند وضعیت وام‌گیرندگان بزرگ را به درستی شناسایی کنند. در این شرایط دولت از هزینه‌های خود اطلاع دقیقی ندارد و نمی‌تواند مخارج آینده خود را پیش‌بینی کند همچنین نظارت و جلوگیری از فساد در نظام اداری تنها با نظام حسابداری استاندارد و شفاف امکان‌پذیر است.

از سال 1327 تاکنون قرار است استانداردهای حسابداری را تعریف و اجرا کنیم اما واقعا چه چیزی مانع استانداردسازی حسابداری در ایران است؟ اگر مدیران اداری با توسل به ارتباطات سیاسی منصوب شوند با هر آنچه به شفافیت اقتصادی می‌انجامد مخالفت می‌کند آیا نگاه نمایندگان،‌وزرا و مسوولین ارشد و بازیگران سیاسی و دولت به مناصب اداری این است؟ متاسفانه نیل و تا حدود زیادی می‌توان گفت که نظام اداری کشور گروگان نظام سیاسی قرار گرفته است.

در حوزه اصلاح بخش عمومی نیازمند اقدام در سه حوزه وجود دارد که عبارتند از عادات رفتاری،‌ نظام اطلاع‌رسانی و نظام پاداش و تنبیه.

از دیدگاه مرکز پژوهش‌ها با یک دیدگاه تلفیقی که نتیجه آن اصلاح بخش مدیریت عمومی به مساله عمومی کشور تبدیل شود می‌توان به سمت اصلاح مدیریت اقتصادی کشور رفت.

در جمع‌بندی می‌توان گفت که تحول اساسی در ساخت و اداره کشور، اولویت‌بندی مسائل و ارائه راه‌حل نیازمند تحول در دو حوزه بینش و رفتار است. در حوزه اندیشه هم وقتی شکاف اقتصادی کشور با سایر کشورها برملا شد دو راهکار متفاوت برای دستیابی به پیشرفت اقتصادی مطرح شد که گروهی به دنبال انتقال مظاهر پیشرفت مانند راه‌آهن، کارخانه نساجی، برق و غیره رفتند و گروهی دیگر که اندک بودند، نظام اداری منضبط و قانونمند را موتور توسعه دانستند اما متاسفانه همواره دیدگاه اول مبنی بر اینکه طرح‌های عمرانی، توسعه کشور را به دنبال خواهد داشت حاکم بودند. به طوری که هم اکنون کشور از طرح‌های عمرانی نیمه‌تمامی پر شده است که در نهایت تولید خود را از دست داده‌اند.

تقویت اصول زیر در مدیریت بخش عمومی می‌تواند موجب بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور شود.

1. تغییر در نظام تقسیم کار بخش عمومی و تقویت اداری عمومی محلی و تراکم‌زدایی از بخش عمومی.

2. توان‌افزایی جامعه و خدمت‌گیرندگان بخش عمومی که قدرت نظام دیوان سالاری را تعدیل کرده و آن را به جامعه منتقل می‌کند.

3. انتظام‌بخشی به فعالیت‌های صنفی و کسب و کارهای اقتصادی.

4. اصلاح نظام جبران خدمات و نظام پاداش و تنبیه در بخش عمرانی.
5. ایجاد نظام مستقل

6- ایجاد موسسات مستقل پایش‌گری در بخش عمومی

7- تفکیک وظایف حاکمیتی، بنگاه‌داری و توزیعی دستگاه‌های اجرایی

این موارد از جمله سیاست‌های لازم برای مدیریت بخش عمومی است.
انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار