امروز : دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵ - 2017 February 20
۲۲:۲۴
نمایشگاه رسانه دیجیتال
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 434
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۳۹۲ - ساعت ۱۸:۱۰
تعداد بازدید: 233
معاون اجرایی شهردار شیراز سیزدهم اسفند ماه سال گذشته در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس اظهار داشت: معابر عمومی در قانون شهرداری و قانون مدنی تعریف دارد ...

معاون اجرایی شهردار شیراز سیزدهم اسفند ماه سال گذشته در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس اظهار داشت: معابر عمومی در قانون شهرداری و قانون مدنی تعریف دارد چنانکه در ماده 24 قانون مدنی تصریح شده است که هیچ‌کس نمی‌تواندمعاون اجرایی شهردار شیراز سیزدهم اسفند ماه سال گذشته در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس اظهار داشت: معابر عمومی در قانون شهرداری و قانون مدنی تعریف دارد چنانکه در ماده 24 قانون مدنی تصریح شده است که هیچ‌کس نمی‌تواند معابری که انتهای آن مسدود نیست را ببندد.

رمضان امینی با همین استناد تصریح کرد که مفهوم مخالف این ماده آن است که معابری که انتهای آن مسدود و یا معابر اختصاصی محسوب می‌شود و استفاده اختصاصی دارد را می‌شود، مسدود کرد.

بنا به گفته وی، در بحث معابر عمومی پیاده‌روها و سواره‌روها در اجرای تبصره شش ماده 96 قانون شهرداری‌ها اراضی کوچه‌ها، خیابان‌ها و میادین در محدوده شهر ملک عمومی تلقی شده و در مالکیت شهرداری است و همچنین بنابر ماده 101 قانون شهرداری‌ها، شوارع و معابری که در اثر تفکیک به وجود می‌آید نیز عمومی تلقی شده و مورد استفاده همگان است.

به اعتقاد معاون خدمات شهری شهرداری شیراز، اگر اماکنی به صورت محله یا کوی اداره ‌شوند و مورد استفاده خود ساکنان و غیرعمومی باشند، یا اینکه با توافق جمعی ساکنان، نگهبان در محدوده سکونت مستقر و از ورود خودرو و افراد ناشناس جلوگیری شود، منع قانونی ندارد جز این که برخی ساکنان ناراضی باشند.

استقرار نگهبان تنها با تایید شهرداری

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر شیراز در این زمینه به خبرنگار فارس گفت: استقرار اتاق نگهبانی نیاز به تایید شهرداری دارد.

احمدرضا نقیب‌زاده افزود: ایجاد اتاق نگهبانی و نصب زنجیر برای مسدود کردن کوچه تنها با استعلام از شهرداری قابل انجام است.

این مسئول تصریح کرد: با توجه به اینکه کوچه ملک عمومی و برابر قوانین متعلق به شهرداری است اگر ایجاد محل نگهبانی موجب ترافیک و مزاحمت برای سایر شهروندان شود، شهرداری می‌تواند نسبت به موارد غیرمجاز اقدام کند.

به گفته وی، برای تایید استقرار نگهبان و نصب زنجیر در کوچه بن‌بست اخذ مجوز نیروی انتظامی و شهرداری لازم است.

نقیب زاده در این زمینه اضافه کرد: فرمانداری شهرستان شیراز پیرو تصمیم شورای تامین اقدام به برگزاری جلساتی برای پیشگیری و مقابله با سرقت کرده که یکی از موضوعات آن ایجاد نگهبان محله بوده و شورای اسلامی شهر شیراز نیز مجدانه پیگیر این موضوع است.

این عضو شورای شهر شیراز ادامه داد: نگهبان محله یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم بوده که در برخی کشورها از مدت‌ها قبل با ضوابط و راهکارهای مشخص ایجاد و نواقص آن رفع شده است.

نقیب‌زاده اضافه کرد: در ایران با تشخیص خلا نبود آن در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی در ماده 122 به صورت کلی و با مبحث تشکیل موسسات خدمات انتظامی (حفاظتی و مراقبتی) ذکر و پس از آن آیین‌نامه اجرایی تهیه و به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شده است.
 
وی ابراز داشت: نگهبانی محله یکی از وظایف موسسات خدمات انتظامی است و موضوع حفاظت از مجتمع‌ها و مکان‌های عمومی و غیرعمومی را می‌توان به این موسسات واگذار کرد.

به گفته وی، ذکر کلمه «پلیس» برای «نگهبان» محله صحیح نیست چرا که پلیس به استخدام نیروی انتظامی درآمده و شرایط و ضوابط ویژه دارد.

نقیب‌زاده گفت: مردم باید نگهبان محله را از این موسسات درخواست و از عقد قرارداد شخصی و جمعی با اشخاص پرهیز کنند تا ضوابط قانونی بر آن جاری شده و مشمول نظارت نیروی انتظامی باشد.

اعطای مجوز خدمات مراقبتی توسط نیروی انتظامی

بنابر خبری که بیست و هفتم اسفند ماه سال گذشته در خبرگزاری پیروان موعود انتشار یافت، فرمانده نیروی انتظامی فارس ‌افزایش احساس امنیت عمومی، کاهش وقوع جرم و ایجاد اشتغال را از جمله فواید به کارگیری از نگهبان محله دانست و بیان کرد: پس از موافقت ستاد کل نیروهای مسلح، به وزارت کشور اجازه داده شد از طریق نیروی انتظامی نسبت به اعطای مجوز فعالیت به تشکیل موسسات غیردولتی خدمات حفاظتی و مراقبتی اقدام کند.

به گفته سیروس سجادیان واگذاری بخشی از خدمات انتظامی و حفاظتی به این موسسات با حفظ کنترل و نظارت دقیق بر اساس آیین‌نامه اجرائی که به پیشنهاد وزارت کشور و تایید ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب شورای امنیت کشور رسیده است، انجام می‌شود.

فرمانده انتظامی فارس نیز به جای کلمه «پلیس» عنوان «نگهبان» محله را به کار برد و عنوان کرد: نیروی انتظامی با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم، طبق این قانون توسط شرکت‌های انتظامی با نظارت پلیس از نگهبان محله در مجتمع‌های مسکونی، تجاری، صنعتی و... استفاده می‌کند.

مسدود کردن بن‌بست تنها در موارد امنیتی

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز دیگر مسئولی بود که در این زمینه به اظهار نظر پرداخت.

علی مصلی‌نژاد به خبرنگار فارس گفت: بن‌بست نیز مشمول معابر و شوارع عمومی است و اگر آن را غیرعمومی تلقی کنیم باید به تمام شهر اجازه نصب زنجیر بدهیم.

وی تصریح کرد: مسدود کردن تنها در موارد خاص امنیتی و انتظامی، شامل اینکه خانه شخصیت کشوری و لشکری در بن‌بست بوده یا پیشگیری‌های امنیتی ویژه‌ای نیاز باشد با حکم قضایی و بررسی در شورای ترافیک و شورای تامین میسر است.

مصلی‌نژاد اضافه کرد: در غیر این صورت برخی بن‌بست‌ها را به فضای خصوصی تبدیل کرده و چنین موضوعی خلاف قانون است و باید با آن برخورد شود.

این مسئول شهری خاطرنشان کرد: استقرار زنجیر و باجک نگهبانی تنها باید توسط نیروی انتظامی و سایر ارگان‌های امنیتی و قضایی پیشنهاد و در شورای تامین و شورای ترافیک به تصویب برسد.

به گفته وی، بنابر ماده 101 قانون شهرداری‌ها و تبصره شش ماده 95 قانون شهرداری‌ها، معابر و شوارع عمومی یعنی تمام معابری که عموم بر آن مصداق یافته و فاقد سند مالکیت شخصی باشد متعلق به شهرداری است.

به گزارش فارس، با این نظرات متفاوت و متضاد شهروندان شیرازی می‌مانند و مسئله مهم و حیاتی امنیت و اینکه سرانجام چه کسی حرف درست را می‌زند و در نهایت چه باید کرد.
انتهای پیام/2448/ن30
برچسب ها:
آخرین اخبار
پربازدید ها