امروز : چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۶ - 2017 August 23
۱۶:۲۴
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 43552
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۲ - ساعت ۱۵:۰۲
تعداد بازدید: 63
سعید پور فاطمی در گفت‌وگو با خبرنگار جامعه فارس گفت: لایحه کاهش ساعت کاری زنان در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت تا برای ارائه در صحن آماده ...

سعید پور فاطمی در گفت‌وگو با خبرنگار جامعه فارس گفت: لایحه کاهش ساعت کاری زنان در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت تا برای ارائه در صحن آماده و تصمیم نهایی در مورد آن اتخاذ شود.

وی ادامه داد: اعضای کمیسیون اجتماعی موافقت خود را برای اجرایی شدن این لایحه اعلام کردند همچنین نظر اعضای کمیسیون این بود که کاهش ساعت کاری زنان علاوه بر مواردی که در این لایحه آمده است در خصوص زنان شاغل باردار هم لحاظ شود.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص اظهار نظر روز گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای رد کلیات این لایحه گفت: همیشه ما در کمیسیون‌ها از اظهار نظر مرکز پژوهش‌ها به عنوان کارشناس استفاده می‌کنیم و علاوه بر آن با دعوت از متخصصان و کارشناسان دستگاه‌ها و نهادهایی که این مسأله در مجموعه آنها باید اجرایی شود مانند وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی ، وزارت آموزش و پرورش و بیمه، نظر کارشناسان آنها را نیز جویا می‌شویم.

پور فاطمی تصریح کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به عنوان یک مشاور نظر خود را ارائه می‌دهد که در برخی مواقع نظر مشاور پذیرفته می‌شود و گاهی این نظر مورد قبول واقع نمی‌شود و نمایندگان به آن رأی می‌دهند تا در صحن مورد بررسی قرار گیرد و اگر بارمالی نداشته باشد از سوی شورای نگهبان تأیید می‌شود و در نهایت به دولت ابلاغ و دولت نیز موظف به اجرای آن می‌شود.

پورفاطمی اظهار داشت: با توجه به صحبت‌هایی که مقام معظم رهبری در خصوص کاهش جمعیت جوان کشور داشتند و لزوم اینکه نسل جدیدی در جامعه باید شکل بگیرد به اعتقاد بنده این لایحه از سوی مجلس رأی می‌آورد.

به گزارش فارس، روز گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اظهار نظر کارشناسی خود در خصوص کاهش ساعت کاری زنان آن را مغیر با اصل 46 قانون اساس دانست و در این اظهار نظر آورده بود: درحال حاضر قوانین و مقررات متعددی در مورد کاهش ساعات کار زنان وجود دارد و تصویب این لایحه ضمن همپوشانی با برخی از این قوانین، حجم قوانین و مقررات در این زمینه را حجیم‌تر می‌کند و در عین حال بار مالی جدیدی را به دستگاه‌های اجرایی تحمیل می‌کند. با توجه به مجموعه اشکالات و مغایرت این لایحه با اصل 46 قانون اساسی، به‌نظر می‌رسد متن پیشنهادی قابل تأیید نیست. لذا رد کلیات لایحه توصیه می‌شود.
انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار