امروز : سه شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۶ - 2017 May 30
۱۱:۰۷
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 43647
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۲ - ساعت ۱۹:۰۳
تعداد بازدید: 71
به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از مجله الجزیره العربیه، وزیر دادگستری بحرین در تصمیم خود تاکید کرده است که تماس احزاب ...

به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از مجله الجزیره العربیه، وزیر دادگستری بحرین در تصمیم خود تاکید کرده است که تماس احزاب و جمعیت‌ها با سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های خارجی در کشور یا سازمان‌ها و نهادهای دولتی خارجی یا غیر از آن باید با هماهنگی وزارت امور خارجه و حضور نماینده آن یا هر مرجع ذیربطی که این وزارتخانه صلاح می‌داند، صورت گیرد.

این تصمیم جمعیت‌های سیاسی مایل به تماس و ارتباط با سفارتخانه‌ها و سازمانهای یاد شده را ملزم کرده است که باید قصد خود برای تماس را دستکم سه روز قبل از آن به وزارت دادگستری ابلاغ کنند تا این وزارتخانه هماهنگی با وزارت خارجه انجام دهد.

این تصمیم همچنین شامل حال هرگونه تماس جمعیت‌های سیاسی با هریک از سازمان‌های سیاسی خارجی در خارج از خاک بحرین نیز می‌شود.

در مقابل، جمعیت وفاق ملی اسلامی به عنوان اصلی ترین حزب مخالف در بحرین بر رد این تصمیم وزیر دادگستری تاکید کرد و در بیانیه خود آورد: این تصمیم مغایر با قوانین و منشورها است و ارزشی قانونی یا سیاسی ندارد و یک تصمیم واپسگرا و قیمومیت رسمی به شمار می‌رود که امری مردود و اساس از نظر قانون اساسی باطل است و خارج از قوانین دوره معاصر به شمار می رود و نمی‌تواند برای هیچ طرفی الزام آور باشد.

این بیانیه افزود: تصمیم وزیر دادگستری در راستای گسترده دامنه استبداد و ظلم و اعمال محدودیت‌های رژیم برای کاستن از سطح مطالبات مردمی در رسیدن به تحول دموکراتیک در کشورشان گرفته شده است.

جمعیت وفاق تاکید کرد: این تصمیم، ملت را درخصوص لزوم تدوین یک قانون اساسی راسخ تر می‌کند که بحرین را از موارد مکرر نقض حقوق بشر و آزادی‌ها از سوی رژیم نجات دهد.

این بیانیه تصریح کرد: این تصمیم همچنین تاکید می‌کند که رژیم خواهان راه حل نیست بلکه خواهان تشدید تنش در راستای دنبال کردن گزینه امنیتی علیه همگان است و به فعالیت جامعه بین‌المللی و تلاش‌های آن درقبال بحرین ضربه می زند.

جمعیت وفاق گفت: مسئولان رژیم در راستای نظامی گری بیشتر و سرکوب آزادیها حرکت می کنند اما این گزینه‌ها و رویکردها هرگز جنبش مردمی خواهان چرخه مسالمت آمیز قدرت و پایان قبضه و تکروی عده معدودی در تصمیم گیری‌ها و قدرت را از حرکت باز نخواهد داشت و بیانگر ذهنیت دیکتاتوری رژیم است.

بحرین از فوریه سال 2011 میلادی شاهد اعتراضات و تظاهرات مسالمت آمیز مردمی برای دستیابی به آزادی و روی کار آمدن نظامی منتخب و برآمده از رای ملت است اما با سرکوبگری رژیم بحرین با همدستی رژیم سعودی مواجه شده است که در جریان آن شمار زیادی شهید یا زخمی شده و یا به زندان افتاده و شکنجه شده‌اند و یا با پرونده سازی با محکومیت‌های طولانی مدت روبرو شده‌اند.
انتهای پیام/ص
برچسب ها:
آخرین اخبار
پربازدید ها