امروز : شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 3
۱۷:۵۷
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 44636
تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۳۹۲ - ساعت ۰۹:۰۲
تعداد بازدید: 56
به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از مجله الجزیره العربیه، مری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: آمریکا درقبال تصمیم ...

به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از مجله الجزیره العربیه، مری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: آمریکا درقبال تصمیم اخیر مسئولان بحرینی نگران است زیرا آنها برگزاری تماس و ملاقات بین مخالفان بحرینی و دیپلماتهای خارجی و نهادهای جامعه بین المللی را به کسب مجوز از دولت منوط کرده اند.

وی گفت: مسئولان آمریکایی درصدد ملاقات با همتایان بحرینی خود در روزهای آینده برای ابراز نگرانی واشنگتن و تلاش برای کسب اطلاعات بیشتر از سیاست منامه در این زمینه هستند.

هارف گفت: همانطور که در همه کشورهای جهان انجام می دهیم از دولت بحرین انتظار داریم که به منافع مشترک ما در زمینه تماس های دیپلماتیک نامحدود و آزاد با همه اقشار جامعه کشور میزبان هیئت های دیپلماتیک ما احترام بگذارد. ما این امر را در دیدارهای آینده خود با دولت بحرین بررسی خواهیم کرد.

وزیر دادگستری بحرین اخیرا در تصمیم خود تاکید کرد که تماس احزاب و جمعیت‌ها با سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های خارجی در کشور یا سازمان‌ها و نهادهای دولتی خارجی یا غیر از آن باید با هماهنگی وزارت امور خارجه و حضور نماینده آن یا هر مرجع ذیربطی که این وزارتخانه صلاح می‌داند، صورت گیرد.

این تصمیم جمعیت‌های سیاسی مایل به تماس و ارتباط با سفارتخانه‌ها و سازمانهای یاد شده را ملزم کرده است که باید قصد خود برای تماس را دستکم سه روز قبل از آن به وزارت دادگستری ابلاغ کنند تا این وزارتخانه هماهنگی با وزارت خارجه انجام دهد.

این تصمیم همچنین شامل حال هرگونه تماس جمعیت‌های سیاسی با هریک از سازمان‌های سیاسی خارجی در خارج از خاک بحرین نیز می‌شود.

در مقابل، جمعیت وفاق ملی اسلامی به عنوان اصلی ترین حزب مخالف در بحرین بر رد این تصمیم وزیر دادگستری تاکید کرد و در بیانیه خود آورد: این تصمیم مغایر با قوانین و منشورها است و ارزشی قانونی یا سیاسی ندارد و یک تصمیم واپسگرا و قیمومیت رسمی به شمار می‌رود که امری مردود و اساس از نظر قانون اساسی باطل است و خارج از قوانین دوره معاصر به شمار می رود و نمی‌تواند برای هیچ طرفی الزام آور باشد.

این بیانیه افزود: تصمیم وزیر دادگستری در راستای گسترده دامنه استبداد و ظلم و اعمال محدودیت‌های رژیم برای کاستن از سطح مطالبات مردمی در رسیدن به تحول دموکراتیک در کشورشان گرفته شده است.

بحرین از فوریه سال 2011 میلادی شاهد تظاهرات و اعتراضات مسالمت آمیز است که با سرکوبگری رژیم مواجه شده است.
انتهای پیام/ر
برچسب ها:
آخرین اخبار