امروز : یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ - 2017 September 23
۰۳:۱۶
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 44658
تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۳۹۲ - ساعت ۱۰:۰۱
تعداد بازدید: 94
به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز با بیان ...

به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز با بیان این مطلب که این تحقیق به دنبال تعیین راهکارهایی برای توسعه کشاورزی است تا با اجرای آنها، بتوان پیشرفت و عدالت را با یکدیگر توأم کرد، اعلام کرد: از آنجایی که توسعه کشاورزی دارای ابعاد وسیع گوناگونی است، بنابراین به منظور پرهیز از کلی‌گویی و ارائه راهکارهای عملیاتی، تأکید این پژوهش بر سازماندهی مؤثر نیروی کار بخش کشاورزی است.

این گزارش می‌افزاید: توسعه کشاورزی فقرزدا و توأم کردن پیشرفت و عدالت در بخش کشاورزی، بیش از آنکه وابسته به دیگر عوامل و پارامترها باشد، در گرو داشتن برنامه مناسب برای مدیریت نیروی کار بخش کشاورزی است، به گونه‌ای که کشاورزان و به طور کلی روستاییان یا با داشتن شغل مناسب و بهره‌ور، معیشت خانوار خود را تأمین کنند.

بنابراین محور اصلی این پژوهش، تبیین نحوه مدیریت نیروی کار بخش کشاورزی به نحوی است که در عین رشد بهره وری «به عنوان شاخص رشد»، فرصت‌های شغلی پایدار «به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی عدالت گستری و فقرزدایی» نیز برای روستاییان به خصوص محرومان از آنها فراهم شود.

به بیان دیگر، این مجموعه به دنبال پاسخ به این سوال اساسی است که چگونه می‌توان فعالیت‌های توسعه کشاورزی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که در عین بهبود بهره‌وری تولید و رشد کشاورزی، فرصت‌های جدید شغلی پایدار برای کشاورزان ایجاد شده و توزیع درآمدی و فرصت شکوفایی استعدادهای کشاورزان خرده پا بهبود یابد؟

مرکز پژوهش‌ها در ادامه با توجه به مرور ادبیات و یافته‌های تحقیق، مدل کلان مدیریت نیروی کار بخش کشاورزی در راستای الگوی پیشرفت و عدالت را تحت عنوان الگوی «سازماندهی بهینه نیروی کار کشاورزی و تشکیل زنجیره ارزش کشاورزی از طریق ایجاد کسب و کارهای کشاورزی کوچک و متوسط» بدین شرح پیشنهاد کرد:

1- توسعه فعالیت‌های کشاورزی کار برتر و با ارزش بالا و هدایت مازاد نیروی کار

آمار حاکی از آن است که زیر بخش زراعت سرمایه برتر از زیربخش‌هایی مانند باغبانی است و امکان افزایش بهره‌وری از طریق مکانیزاسیون، در آن فراهم‌تر است. به عبارت دیگر زراعت به نیروی کار کمتری نیاز دارد و بنابراین سوق دادن و نگه داشتن نیروی انسانی در این زیر بخش، غیرمنطقی خواهد بود، از این رو به دلیل عدم امکان مکانیزه کردن کامل عملیات زیربخش‌هایی مانند باغبانی و نیاز بیشتر آنها به نیروی کار، باید سیاست‌ها و برنامه‌ها را به گونه‌ای طراحی کرد تا در نهایت جمعیت مازاد از زیربخش زراعت به زیربخش‌های کاربرتر منتقل شود.

در صورت تحقق فاز اول، یعنی توسعه و بهبود باغات میوه، فعالیت‌های جنگل زراعی، دامداری، شیلات، گیاهان دارویی، سبزی و صیفی، گل و غیره و انتقال نیروی مازاد به آنها، زمینه برای انجام عملیات مؤثر در یکپارچه‌سازی اراضی زراعی و افزایش بهره‌وری زراعت فراهم خواهد شد.

البته وجود بازارهای اجاره و فروش زمین کارآ، در موفقیت این الگو بسیار حیاتی است، به ویژه اینکه در حال حاضر اراضی کشاورزی زیادی بنا به دلایل مختلف از جمله مهاجرت افراد به شهرها رها شده و به درستی مدیریت و بهره‌برداری نمی‌شود.

این اراضی باید از طریق بازارهای فروش یا اجاره زمین و سیاست‌های مناسب، به افراد علاقمند و با بهره‌وری بالا منتقل شوند.

گفتنی است که در این راهکار، سیاست خودکفایی در تولیدات راهبردی نیز در چارچوب کشاورزی پایدار مورد توجه قرار گرفته است، چراکه با یکپارچه‌سازی اراضی زراعی و بهره‌گیری مناسب از سرمایه و نیروی کار به موازات خروج نیروی کار مازاد، سطح تولید این محصولات افزایش خواهد یافت.

بدین ترتیب ضمن تقویت زیربخش‌های کاربر و دارای ارزش افزوده بالاتر، زمینه مناسبی برای افزایش تولید محصولات راهبردی و تحقق خودکفایی فراهم خواهد شد.

از سوی دیگر، با توجه به اینکه امروز فرسایش خاک یکی از جدی‌ترین چالش‌های کشاورزی کشور تلقی می‌شود، می‌توان با گسترش کشت درختان، به خصوص درختان میوه دیم از قبیل انگور و بادام دیم و ... در اراضی شیب‌دار که برای زراعت نامناسب بوده و کشت محصولات یک ساله در آنها منجر به فرسایش خاک و تخریب منابع طبیعی شده است، از فشار روزافزون کشاورزی بر منابع طبیعی کاست.

البته توسعه فعالیت‌های کشاورزی کاربر و با ارزش بالاتر که مراحل تکاملی توسعه کشاورزی به شمار می‌رود، نیازمند زیرساخت‌های مناسب در زمینه انبارد‌اری، حمل و نقل پیشرفته، تأمین آموزش و نهاده، ارائه خدمات بیمه‌ای، بازاریابی و ... است.

2- گسترش صنایع جانبی مرتبط با محصولات با ارزش بالا از طریق بنگاه‌های کوچک و متوسط

از آنجایی که تنوع فرآورده‌های میوه‌جات و سایر محصولات با ارزش بالا مانند گیاهان دارویی، لبنیات و ... بسیار بیشتر از محصولات زراعی است، بنابراین با توسعه و گسترش باغات و افزایش تولید میوه، شیر، گیاهان دارویی و ... مواد خام مورد نیاز صنایع جانبی و فرآوری میوه‌جات تأمین شده و نیز بستر لازم برای بسط و گسترش هر چه بیشتر صنایع روستایی و اشتغال زایی از این طریق فراهم خواهد شد و این امر مشکل رتبه نامناسب بخش کشاورزی در تولید و درآمد را بهبود خواهد بخشید.

راه‌اندازی کسب و کارهای کشاورزی (بنگاه‌های فرآوری کوچک و متوسط) توسط کارآفرینان محلی و پیوند دادن کشاورزان به صنایع کشاورزی در قالب کشاورزی قراردادی، عوامل ضروری توسعه تولیدات با ارزش بالای کشاورزی از قبیل انبارداری، حمل و نقل پیشرفته، خدمات آموزشی و نهاده، خدمات بیمه‌ای، بازاریابی و ... را تأمین خواهد کرد.

تجارب کشورهای هند و تایلند و نیز تجربه بنیاد برکت در این خصوص بسیار روشنگر است که در گزارش تفصیلی به طور مبسوط بررسی شدند.

علاوه بر صنایع کشاورزی، توسعه صنایع فرآوری پسماندهای کشاورزی نیز به نوبه خود می‌تواند در ایجاد فرصت‌های شغلی درآمدزا بسیار موثر باشد.

3- یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و ارتقای استفاده از فناوری‌ها

با ایجاد صنایع جانبی، فرصت‌های شغلی جدیدی فراهم خواهد شد که به نیروی مازاد کشاورزی و افراد بیکار تعلق خواهند گرفت.

خروج هر چه بیشتر این نیرو از اراضی، زمینه یکپارچه‌سازی اراضی و کاربرد فناوری از قبیل تجهیزات آبیاری تحت فشار، انواع ماشین‌آلات و ... را بیش از پیش فراهم خواهد کرد.

باید با اتخاذ سیاست‌هایی ایجاد فرصت‌های شغلی جدید برای روستاییان را با کاهش تعداد مالکان ـ البته به صورت تشویقی ـ گره زد و زمینه مساعدی را برای تشویق کشاورزان باقیمانده، برای نیل به مدیریت یکپارچه اراضی فراهم کرد.

رسمیت بخشیدن به حقوق مالکیت یا حقوق تصدی کشاورزان بر اراضی خود، فعال کردن بازارهای کارآمد اجاره و خرید اراضی، توسعه نظام پیمانکاری در بخش کشاورزی و به تبع آن پرداخت حق بیمه بازنشستگی و از کارافتادگی برای کشاورزان و نیز تأمین سرمایه در گردش، نهاده‌ها و خدمات آموزشی برای آنها توسط کارفرما (مدیر صنایع کشاورزی) از جمله مهمترین خط مشی‌ها در این خصوص به شمار می‌رود.

این فرآیند چند فازی سبب تنوع‌آفرینی در فعالیت‌های اقتصادی روستا، افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی، رشد بهره‌وری و افزایش درآمد روستاییان خواهد شد. بانک جهانی (2007) نیز تصریح کرده است با سرمایه‌گذاری بیشتر و گسترش فعالیت‌های اقتصادی روستایی، ظرفیت برای مشاغل با درآمد بالا به ویژه در خارج از مزرعه ایجاد می‌شود.

در مزرعه نیز فناوری‌های افزایش‌دهنده بهره‌وری می‌توانند سبب بهبود درآمدها شوند، ضمنا با توجه به ضرورت توسعه صنایع تبدیلی، واگذاری اراضی شیبدار و توسعه باغات در آنها باید در قالب کشاورزی قراردادی به نحوی صورت گیرد که زنجبره عرضه نهاده‌های ضروری و آموزش تولیدکننده، خرید محصول و فرآوری و بازاریابی آن به صورت فقرزدا و توسط اشخاص حقیقی و حقوقی کارآفرین تشکیل شده و از این طریق، مدیریت دانش بنیان نیز محقق شود.
انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار
پربازدید ها