امروز : شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 2
۰۲:۵۵
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 45203
تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۳۹۲ - ساعت ۱۰:۰۱
تعداد بازدید: 70
به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این مرکز در اظهارنظر کارشناسی خود ...

به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این مرکز در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «لایحه تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی» اعلام کرد: تجارت الکترونیکی، از نخستین عرصه‌هایی است که نظر قانون‌گذار کشورمان را به هنگام ساماندهی قانونی امور ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌ خود جلب کرده و تاکنون در قوانین گوناگونی بازتاب یافته است.

شاید چنین پنداشته شود که قانون تجارت الکترونیکی، مصوب 1382 تنها سند قانونی حاکم بر این حوزه است، اما قوانین راجع و مرتبط دیگری نیز هستند که به هنگام تفسیر ضوابط و مقررات حاکم بر این حوزه نباید نادیده بمانند.

برای مثال، قانون نظام صنفی کشور، مصوب 1382 به اصناف مجازی (ماده (87)) و قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل ‌و‌ چهارم قانون اساسی نیز به بازارهای مجازی ماده (1) اشاره داشته‌اند، ضمن اینکه قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مصوب 1382 نیز بر جنبه‌های مختلف مقررات‌گذاری این حوزه حکومت دارد.

به این‌ ترتیب، برای طرح و تدوین هرگونه اصلاحیه قانونی راجع ‌به تجارت الکترونیکی، باید همگی احکام قانونی تأثیرگذار بر و تأثیرپذیر از آنها شناسایی شود و نگاه موردی به هریک از موضوعات آن راهگشا نیست. در لایحه پیشنهادی، تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، موضوع قانون‌گذاری قرار گرفته است.

این مرکز به‌ موجب ماده (80) قانون تجارت الکترونیکی تأسیس شده است، در این ماده آمده: «وزارت بازرگانی موظف است به‌ منظور حمایت از فعالیت‌های تجارت الکترونیکی، با تجمیع واحدهای ذیربط، مرکزی را در این وزارتخانه ایجاد کند...».

بدیهی است مرکزی که با رویکرد حمایتی ایجاد می‌شود، در نخستین گام در پی تعیین و وصول بهای خدمات خود نخواهد بود و اهداف جامع و کلانی را تعریف می‌کند و نگاه تصدی‌گرانه و اقتصادی، به ‌ویژه به ‌عنوان یک مرجع حاکمیتی به این حوزه ندارد.

برای رسیدن به یک راهکار روشن و با عنایت به اینکه چندین قانون بر عرصه تجارت الکترونیکی کشورمان حکم‌فرماست، نخست قانون‌گذار باید نقش و جایگاه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را بازتعریف و ابهام‌های کنونی را برطرف کند تا سرانجام بتواند در خصوص موضوع خاص تعرفه‌های این حوزه تعیین تکلیف کند.

آیا این مرکز بر پایه معیارهای قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب 1386، یک شرکت دولتی به‌ شمار می‌آید یا یک مرجع مقررات‌گذار و چنانچه گزینه دوم درست است، آیا رابطه آن با سایر مراجعی که اختیار قانونی برای مقررات‌گذاری در این حوزه، از جمله تعیین تعرفه را به‌ عهده دارند، مشخص و تفکیک شده است؟ برای مثال، هم‌ اکنون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سازمان فناوری اطلاعات ایران و حتی شورای رقابت از اختیارات قانونی ولو مرتبط با این حوزه برخوردارند و اعمال اختیارات قانونی از سوی آنها می‌تواند بر کار این مرکز تأثیر گذارد.

بنابراین چنانچه هدف آن است که این مرکز از اعتبار قانونی برای فعالیت در این عرصه برخوردار شود، ضروری است نخست نقش و جایگاه آن، به‌ ویژه در کنار سایر مراجع حاکمیتی متولی و متصدی این حوزه مشخص شود.

ابهام‌ها و ایرادهای لایحه

الف) پیش‌نیاز اعطای مجوز از سوی قانون‌گذار مبنی‌ بر اخذ تعرفه خدمات، منوط به مشخص کردن حیطه وظایف و اختیارات این مرکز است که قاعدتاً باید پیرو ماده (80) قانون تجارت الکترونیکی رویکرد حمایتی داشته باشند.

برای مثال، تنظیم بازار با اقداماتی مانند صدور مجوزهای گوناگون، نظارت بر حسن اجرای مقررات و برخورد با تخلفات و رسیدگی به شکایات زیان‌دیدگان، از جمله اقدامات اساسی یک مرجع مقررات‌گذار است که بی‌گمان با چنین پیشنهادی این اهداف محقق نمی‌شود.

ب) رابطه این مرکز با سایر مراجع مقررات‌گذار و سازمان‌های حاکمیتی ناظر بر این حوزه روشن نشده است.

برای مثال، چنانچه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یا سازمان فناوری اطلاعات ایران تعرفه‌هایی را جهت تصویب به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیشنهاد دهند یا چنانچه شورای رقابت به‌ منظور ساماندهی بازارهای مجازی و در راستای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌ و‌ چهارم اقدام به وضع تعرفه کند، رابطه آنها با مصوبات شورای اقتصاد درباره تعرفه خدمات این مرکز چگونه خواهد بود؟

ج) چنین پیشنهادی قاعدتاً در لوایح بودجه سنواتی مطرح می‌گردد و ارائه آن به ‌عنوان یک لایحه مستقل وجاهتی ندارد، مگر اینکه در چارچوب پیشنهادهای ذیل نسبت به اصلاح و تکمیل احکام آن اقدام شود.

جمع‌بندی و پیشنهاد

با توجه به توضیحات بالا و از آنجا که قانون تجارت الکترونیکی با وجود گذشت 10 سال از تاریخ تصویب هنوز به ‌طور شایسته اجرایی نشده است و با عنایت به اینکه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی می‌تواند در پرتو شرح وظایف تخصصی و اختصاصی خود به این مهم جامه عمل بپوشاند، پیشنهاد می‌شود نکات زیر درباره لایحه در دست بررسی مورد توجه قرار گیرد:

الف) عنوان لایحه به قانون اصلاح ماده (80) قانون تجارت الکترونیکی تغییر یابد.

ب) وظایف و اختیارات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، به‌عنوان یک سازمان اجرایی معین مرجع مقررات‌گذار و به ‌منظور رسمیت یافتن از سوی قانون‌گذار به‌ طور مشخص و متمایز از سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط تبیین شود.

برای مثال، این مرکز مکلف شود نسبت به ساماندهی اصناف و بازارهای مجازی پیرو قوانین مقرر اقدام کند.

ج) با عنایت به وجود مرجع مقررات‌گذار قانونی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، مقرر شود مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیشنهادهای مقرراتی خود را به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تقدیم کند، ضمن اینکه رئیس این مرکز به نمایندگی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌ عنوان عضو صاحب رأی در جلسات کمیسیون حضور داشته باشد.

توضیح آنکه طبق ماده (5) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، کمیسیون صلاحیت مقررات‌گذاری راجع ‌به حوزه‌های مختلف فناوری اطلاعات را همانند حوزه‌های مختلف ارتباطات دارد و عملاً جداسازی این دو عرصه از یکدیگر و سپردن آنها به دو مرجع متفاوت امکانپذیر نیست.
انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار