امروز : پنجشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۶ - 2017 August 23
۰۳:۴۸
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 45784
تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۳۹۲ - ساعت ۱۰:۰۱
تعداد بازدید: 54
به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این مرکز در اظهارنظر کارشناسی خود ...

به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این مرکز در اظهارنظر کارشناسی خود درباره: «طرح نحوه تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1392 و مصرف سود حاصل از آن» (اعاده شده از شورای نگهبان) اعلام کرد: این طرح دو فوریتی در تاریخ 25/4/1392 اعلام وصول شده و پس از بررسی در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در تاریخ 26/4/1392 به تصویب رسید و پس از تصویب در صحن علنی و ارجاع به شورای نگهبان با ابهام مواجه و به مجلس اعاده شد و کمیسیون مذکور نیز پس از بررسی ایراد شورای نگهبان، مصوبه را با اصلاحاتی به صحن علنی ارسال کرد.

کمیسیون تخصصی مربوطه برای رفع ابهام شورای نگهبان اصلاحاتی را در خصوص مصوبه مجلس اعمال کرده است که اکنون به بررسی اصلاحات کمیسیون می‌پردازیم.

نظر کارشناسی

شورای نگهبان در نظریه تاریخ 2/5/1392 اعلام داشت: «ماده واحده از این حیث که معلوم نیست آیا سود مورد نظر از دارایی‌های متعلق به دولت است یا خیر و اینکه به خزانه واریز می‌شود یا نه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد».

کمیسیون مربوطه برای رفع ایراد شورای نگهبان در صدر ماده واحده پس از عبارت «ایجاد می‌شود» عبارت «صرفاً ناشی از ارزیابی حسابداری است و» را اضافه کرده است.

در خصوص اینکه آیا تغییرات انجام شده توسط کمیسیون رافع ابهام شورای نگهبان است یا خیر، باید توجه داشت که: ابهام شورای نگهبان ناشی از این پیش ‌فرض است که شخصیت حقوقی بانک مرکزی مستقل از دولت است، بنابراین پیش‌ فرض، مغایرت مصوبه با صدر اصل پنجاه ‌و سوم قانون اساسی پدیدار می‌شود.

بر این اساس تمام دریافت‌های دولت باید در خزانه متمرکز شود از جمله تفاوت ناشی از تسعیر برابری قانونی ریال نسبت به اسعار خارجی، استقلال مالی بانک مرکزی و داشتن شخصیت حقوقی مستقل از دولت برای این بانک، فرضی قابل خدشه است، زیرا این بانک وظایف حاکمیتی را بر عهده دارد و ارکان آن دولتی و اکثراً متشکل از وزرا و یا مقامات دولتی است، بنابراین، به ‌دلیل استحاله شخصیت حقوقی بانک مرکزی در دولت، تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی سود تحقق یافته باشد یا نباشد متعلق بودن آن به بانک مرکزی به معنای تعلق آن به دولت است، بنابراین ابهام شورای نگهبان مرتفع است.

از طرفی دیگر با توجه به اصلاح به عمل آمده در کمیسیون، تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی صرفاً ناشی از ارزیابی حسابداری است، بنابراین منجر به خلق درآمد نمی‌شود تا براساس اصل پنجاه ‌‌و سوم قانون اساسی به خزانه واریز شود، با این وصف ابهام شورای نگهبان برطرف شده است.

* نتیجه‌گیری

در اصلاحات به عمل آمده در کمیسیون، تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی صرفاً ناشی از ارزیابی حسابداری بیان شده است که این امر مسلماً، خلق درآمد جدید تلقی نمی‌شود تا بر اساس اصل پنجاه‌ و سوم قانون اساسی به خزانه واریز شود، با این وصف ابهام شورای نگهبان برطرف می‌شود و تصویب اصلاحات کمیسیون مورد پیشنهاد است.
انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار