امروز : پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 8
۱۰:۴۹
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 47290
تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۳۹۲ - ساعت ۱۳:۰۱
تعداد بازدید: 34
به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات حقوقی این مرکز با بیان این مطلب که برداشت های ...

به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات حقوقی این مرکز با بیان این مطلب که برداشت های مختلفی بر مبنای قیود مبتنی بر قانون اساسی، ساختار تاریخی و سنت های نظام حقوقی در هر کشور از قانون وجود دارد، افزود: در این نوشتار تلاش شده است، باتوجه به نظام های حقوقی برخی از کشورهای اروپایی، انواع مختلف قوانین دسته بندی و تشریح شوند. از جمله اینکه قوانین بر حسب موضوعاتی که به تمشیت و تنظیم آنها می پردازند، از حیث دامنه شمول، تاثیر بر دیگر قوانین، بر حسب مرجع وضع، از حیث ماهیت قاعده و خصیصه های هنجاری، قابل تقسیم بندی هستند . همچنین در این نوشتار ، ساختار قوانین از حیث نظام قانونگذاری بافت فدرال و بسیط کشورها مورد بحث قرار گرفته است.

اتریش، بلژیک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، لوکزامبورگ، هلند، نروژ، پرتغال، اسپانیا، سوئد، سوئیس و انگلیس کشوری هستند که در این گزارش ابزارهای قانونگذاری آنها مورد مقایسه و مطالعه تطبیقی قرار گرفته است.

این گزارش می افزاید: از هجده کشور مورد تحقیق در این پروژه، هفت کشور فدرال، یا دارای ساختار دولت محلی هستند. یک دسته از این هفت کشور شامل فدرالیست آلمانی (آلمان، سوئیس، اتریش) ، یک دسته دولت محل گرایی اروپای جنوبی (ایتالیا ، اسپانیا و پرتغال) و یک مورد خاص هم بلژیک است. تمایز میان دسته های متفاوت از این جهت مهم است که هر یک به فلسفه های سیاسی مختلفی مربوط است که به نوبه خود، تحت تاثیر صلاحیت های «میان دولتی» است. در حالی که فدرالیسم آلمانی برآمده از تطور تاریخی این حکومت هاست. محلی گرایی مدیترانه ای آنچنان منعکس کننده تفاوت های از پیش موجود و متاثر نظریه کاتولیک رومی نیست. همچنین ان امر در مورد اسپانیا نیز مصداق دارد که در آن محلی گرایی به دلیل گرایش های خودمختاری ر برخی از مناطق رشد کرده است. بلژیک موردی خاص است، زیرا تفویض اختیار منتج به دو شکل متمایز محلی گرایی شده است: یکی فرهنگی و دیگری سرزمینی.

سه نوع قانونگذاری می تواند در ساختارهای محلی – فدرال مربوط به تقسیم اختیار میان مجالس مرکزی و محلی یافت شود. مواردی وجود دارد که موضوعات قانونگذاری در صلاحیت های اختصاصی هر یک از مجالس محلی یا مرکزی قرار می گیرد. بنابراین مواری وجود دارد که هم مجلس محلی و هم مجلس مرکزی می توانند به قانونگذاری بپردازند. این امر وضعیعتی را ایجاد می کند که از آن با عنوان ساختار موسوم به صلاحیت قانونگذاری متقارن یاد می شود. در این مورد، قانون اساسی در هنگام تعارض (این دو مجلس) هنجارهایی را برای حل مسائل ناشی از تعارض های احتمالی میان دو مجموعه متمایز از قواعد، پیش بینی کرده است. یکی از هنجارهای مربوط به این نوع تعارض عبارت است از اینکه قانون حکومت مرکزی ، در صورت وجود، از جایگاه بالاتری نسبت به قانون محلی برخوردار است. احتمال سوم هنگامی مطرح می شود که پارلمان مرکزی صرفا از صلاحیت وضع چارجوب کلی قانون برخوردار است، در حالی که اعمال واقعی اختیارات در اختیار مجالس محلی واگذار شده است. دو گزینه متفاوت در این نوع تقسیم بندی اختیارات قانونگذاری وجود دارد؛ اول ، تفویض اختیارات توسط پارلمان مرکزی به پارلمان محلی است. گزینه دوم جایی است که موضوعات قانونگذاری به طور طبیعی در صلاحیت انحصاری محلی قرار می گیرد، اما به موجب فرامین کلی پارلمان مرکزی محدود و مقید می شود ؛ فرامینی که معمولا به منظور تضمین همگونی مشخص قواعد در کل کشور صادر می شود.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: در جمهوری فدرال آلمان، اتریش و سوئیس ، صلاحیت عام قانونگذاران به ایالت ها واگذار شده است، اما موضوعاتی که به صلاحیت اختصاصی یا متقارن دولت فدرال واگذار شده است، به حدی گسترده است که صرفا موارد معدودی در حیطه صلاحیت قانونگذاری انحصاری ایالت ها باقی مانده است. همچنین دولت فدرال از صلاحیت قانونگذاری در مورد قوانین چارچوبی نیز برخوردار است که قانونگذاران در ایالت های مختلف را هماهنگ می کند. در ایتالیا ، مناطق می توانند به صورت متقارن در چارچوب های تعیین شده به وسیله قانون ایالتی اقدام به قانونگذاری کنند. آنها همچنین می توانند قانون اجرایی تصویب کنند.
انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار