امروز : جمعه ۱ بهمن ۱۳۹۵ - 2017 January 20
۱۷:۴۹
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 47558
تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۳۹۲ - ساعت ۱۰:۰۳
تعداد بازدید: 74
*حجت الاسلام دکتر  اسحاق صیاد دین اسلام بعنوان نقشۀ راه و ارائه دهندۀ اسلوب و سبکی از زندگی برای بشریت است که در روند تکاملی آن کمال انسان در سیر ...

*حجت الاسلام دکتر  اسحاق صیاد

دین اسلام بعنوان نقشۀ راه و ارائه دهندۀ اسلوب و سبکی از زندگی برای بشریت است که در روند تکاملی آن کمال انسان در سیر الی الله را دنبال می کند، در این راستا برنامه ها و تکالیفی را إرائه داده است که دارای دو جنبه فردی و اجتماعی است، در بُعد فردی تکالیفی چون نماز، روزه، حج، تولّی و تبرّی، و در جنبه اجتماعی نیز فرائضی همچون خمس، زکات، أمر به معروف، نهی از منکر، و جهاد (که خود مرتبه ای از مراتب امر به معروف و نهی از منکر به شمار می رود)، ارائه گردیده است.

همچنین در برنامه های ارائه شده اسلام چه در بعد فردی و چه در ابعاد اجتماعی، آنچه بیشتر مورد نظر و عنایت می باشد جنبه و تأثیر اصلاحی آن برنامه و فریضه است، یعنی آن حکم واجب شده، تا فرد و جامعه اسلامی به واسطه آن اصلاح شود. چنانچه بفرموده حضرت صدیقه طاهره(س) درخطبه شریفه موسوم به خطبۀ فدکیه، خداوند نماز را قرار داده است تا انسان را از کبر و غرور پاک کند، یا روزه را قرار داده تا اخلاص انسان را در اعمال عبادیش تثبیت نماید.

خمس و زکات را واجب گردانیده تا اولاً در بعد فردی، نفس و مال انسان را تزکیه نماید،  ]و ثانیاً در بعد اجتماعی، وضعیت اقتصادی جامعه اسلامی اصلاح شده و سامان یابد[،بر این اساس هم امر به معروف و نهی از منکر را برای مصلحت عامه امت اسلامی واجب قرار داده است تا به وضعیت نظام سیاسی- اجتماعی جامعه اسلامی سامان ببخشد.

بر این اساس أمر به معروف و نهی از منکر که یکی از تکالیف اجتماعی اسلام بشمار می رود از چنان اهمیت فوق العاده ای برخوردار است که به گواهی روایات مأثوره از ناحیۀ معصومین (ع)، دیگر وظائف دینی با وجود اهمیت فراوان قابلیت قیاس با آن را پیدا نمی کنند، چنانچه امیرالمؤمنین(ع) دیگر عبادات حتی جهاد در راه خدا را در قیاس با امر به معروف و نهی از منکر چون رطوبت غبار دهان در مقابل دریای پهناور می دانند.

ـ اسلام و توسعه عبادات به ابعاد اجتماعی:

  اصولاً از ویژگی های دین جاودانه اسلام این است که آئینی انفرادی وتک مسئولیتی نیست، بلکه با برقراری پیوندهای اجتماعی به مسئولیت عمومی و اجتماعی در تعالیم خود اهمیت ویژه ای می دهد. چنانچه بعنوان مثال دربارۀ نماز که مهمترین اعمال و تکالیف دینی است طبق روایات وارده گفته شده که اگر قبول شود عبادت های دیگر نیز قبول می شود، حال همین نماز گر چه در بدو أمر عبادتی فردی است، ولی توصیه شده است که با جماعت خوانده شود، و اگر همین عبادت فردی به جماعت دو نفره برگزار شود هر رکعت آن معادل صد و پنجاه نماز محاسبه می شود، و تا اینکه این تعداد به ده نفر و بیشتر برسد که در صورت تحقق چنین جماعتی هیچکس جز خداوند قادر به محاسبۀ ثواب آن نیست.



وقتی در نظارت بر عملکرد امام معصوم عادل طبق فرمایش حضرت امیر مجوز داده شده است ، و نیز امر به معروف و نهی از منکر سلطان جائر و نصیحت او که در آن چه بسا خوف بر جان هم وجود دارد، از فضیلت بالایی برخوردار است، نظارت بر عملکرد حاکمان عادل و لیکن غیر معصوم و نصیحت آنها بحکم امر به معروف و نهی از منکر نیز بطریق اولی نه تنها جایز، بلکه یک وظیفه اجتماعی ـ سیاسی تلقّی می شود.


حال همین دین که برای نماز جماعت با آن تفصیل چنین ثوابی را قائل است، آنرا در مقایسه با امر به معروف و نهی از منکر که اصل وضعش برای مصلحت عامّه و اصلاح جامعه است، مثل رطوبت غبار دهان در برابر دریای پهناور می داند.

«ما أَعمالُ البِرِّ  کُلُّهَا وَ الْجِهَادُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ عِنْدَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْیِ عَنْ الْمُنْکَرِ إِلَّا کَنَفْثَةٍ فِی بَحْرٍلُجِّیٍّ...»، « هیچ عمل نیکی حتی جهاد در راه خدا نیست مگر اینکه در مقابل امر به معروف و نهی از منکر مانند غبار دهانی است در مقابل دریای پهناور». این نمونه ای از اهتمام و ارزش دین اسلام به ابعاد اجتماعی عبادات و برقراری پیوندهای اجتماعی در آن است.

امر به معروف و نهی از منکر و توسعه اجتماعی و سیاسی:

اساساً انسان از جمله موجوداتی است که فراهم شدن ضروریات زندگی او، و نیز رسیدن به بهترین حالات معنوی  برای او جز از راه اجتماع و زیست اجتماعی میسّر نمی شود، و از طرفی نیز از ویژگی های مهم انسان تحوّل و تطوّر پذیری و قابلیت شکل پذیری گوناگون  شخصیتی در شرائط محیطی است.

بنا بر این خداوند متعال دو فریضۀ مهم امر به معروف و نهی از منکر را بر دوش انسانهای مؤمن قرار داد تا با نظارت بر اعمال اجتماعی همدیگر و نقد آنها، شیوه های صحیح زندگی و رفتار اجتماعی را به یکدیگر یادآور شوند ویکدیگر را از شیوه های غلط باز دارند، و این شیوه از زندگی را راه فلاح و رستگاری انسان مؤمن می داند،« وَلتَکُن مِنکُم أُمَّةٌ یَدعُونَ إِلَیَ الخَیرِ وَ یَأمُرُونَ بِالمَعرُوفِ وَیَنهَونَ عَنِ المُنکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ المُفلِحُونَ»،« و باید از میان شما گروهی باشند که به خیر دعوت کنند و أمر به معروف و نهی از منکر نمایند، اینان همان رستگارانند». و علت برتری امت اسلامی بر دیگر أمّت ها نیز عمل به همین فریضه دانسته شده است:« کُنتُم خَیرُ أُمَّهٍ أ ُخرِجَت لِلنّاسِ تَأمُرُونَ بِالمَعرُوفِ وَ تَنهَونَ عَنِ المُنکَرِ وَ تُؤمِنُونَ بِاللهِ...». ، « شما (مسلمانان) بهترین گروهی هستید که (از جانب خداوند) برای مردم (جهان) پدیدار شده اید، به کار شایسته فرمان می دهید و از عمل ناشایست باز می دارید، و به خدا ایمان می آورید...».

بنابراین با توجه به اصل تأثیر پذیری انسان ، یادگیری مشاهده ای و محیطی و پایدار شدن کردارها در نهاد انسان بر اثر تمرین و تکرار، اجرای امر به معروف و نهی از منکر در یک جامعه باعث بوجود آمدن اخلاق پسندیده و گسترش روز افزون آن در میان افراد جامعه خواهد شد.

از آنجا که یکی از ابعاد زندگی اجتماعی بشر، زندگی و حضور سیاسی انسان در اجتماع بشمار می رود،لذا جمهوری اسلامی ایران بعنوان نظامی که الگو و سبک جدیدی از زندگی سیاسی را تحت عنوان مردم سالاری  دینی طراحی و به جامعه بشری عرضه نموده است،  سعی دارد مبتنی بر آموزه های دین اسلام، نظام سیاسی و اجتماعی خود را اداره کند، بنا براین در قانون اساسی خود به اصل سیاسی اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرده ، و در اصل هشتم این قانون آورده است :

« در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم، و مردم نسبت به دولت...». حال سئوال اینست که این اصل چگونه با مسألۀ سیاست و به طبع آن با دموکراسی و مردم سالاری دینی ارتباط برقرار می کند؟برای پرداختن به این بحث و رسیدن به پاسخ این سئوال، ابتدا باید به مفهوم مردم سالاری دینی بپردازیم و سپس رابطۀ امر به معروف و نهی از منکر را با مردم سالاری دینی مورد بررسی قرار دهیم.



امام خمینی بدین طریق از درون نظریه «ولایت فقیه» در عصر غیبت، و مکتب سیاسی « حکومت اسلامی»، اقدام به الگو سازی مترقیانه ای کردند، که در قرن بیستم و بیست و یکم که عصر دموکراسی نام گرفت این الگوی عملی بنام « جمهوری اسلامی»، که در واقع الگوی مردم سالاری دینی بشمار می رفت، را برای ادارۀ زندگی سیاسی ارائه نمودند.


چیستی مردم سالاری دینی: مردم سالاری دینی اصطلاحی مرکب از دو واژۀ مردم سالاری و دین است.  این اصطلاح برگردان واژۀ لاتین دموکراسی(Democracy) است، که در قرن 16میلادی از لفظ فرانسوی (Democratie) وارد زبان انگلیسی شد، که اصل این واژۀ هم گرفته شده از واژۀ (Demokratia) یونانی است که به لحاظ لغوی مرکب از دو جزء demos بمعنی مردم و Kratia به معنی حکومت و حاکمیت است، و هدف اصلی آن تأمین آزادی فرد و فضیلت مدنی یا برابری سیاسی است که در اشکال مختلف مشارکت سیاسی مستقیم و غیر مستقیم مردم تجلی می یابد.

این معنای ساده و تحت اللفظی دموکراسی است، امّا واقعیت امر این است که دموکراسی و مردم سالاری نیز همانند سایر مفاهیم و الگوها، در بستر زمان دستخوش تغییر و تحول بسیار گردیده است؛ تا آنجا که شاهد گونه های مختلف و متعددی از آن اعم از دموکراسی حمایتی، هدایتی، جماعتی، کیهانی و غیره هستیم.

تنوع دیدگاهها و الگوها به نوبۀ خود منجر به پیدایش تفاسیر متعدد و متنوعی از دموکراسی گردیده که به گفتۀ کارل کوهن نوعی از بی بندباری لفظی، آشفتگی فکری و حتی اندکی فریبکاری عمدی را در بحث دموکراسی پدید آورده است. از این رو تأمل در شاخصۀ اصلی دموکراسی که می تواند آنرا از تفاسیر مضیّق و موسعی که به دیکتاتوری یا آنارشی نزدیک می سازد تمییز دهد، ضرورتی مهم به شمار می آید.

لذا این ضرورت، اندیشمندان این عرصه را بدین سو سوق داده است که با مراجعه به ماهیت دموکراسی از « قدرت آفرینی مردم»  به عنوان شاخص معتبر یاد کنند، و حال آنکه اگر دموکراسی را به این معنی بگیریم در مقام عمل با رژیم های خاصی روبرو خواهیم بود که زیر سلطۀ قشرهای خاصی قرار دارند، مثل سرمایه داران و صاحبان صنایع بزرگ، نظام اداری، مقامات عالی رتبۀ دولتی و غیره. مسلماً مردم در این رژیم ها حقوق دارند، اما قدرت ندارند.

آنها نه حکومت می کنند، و نه بر حکومت نظارت دارند، بلکه آنها تنها می توانند هر از گاهی بخش ظاهری یا مرئی حکومت را از طریق انتخابات تنبیه کنند. بنابراین نتیجۀ ملاحظات انتقادی به عمل آمده در باب دموکراسی، تحلیلگران سیاسی ـ اجتماعی را به آنجا رهنمون شده تا شاخصۀ اصلی حکومت مبتنی بر مشارکت مردمی را، وجود نظمی دموکراتیک در ساختار سیاسی آن جامعه بدانند، نظمی که به تعبیر کوهن در قالب « تفویض قدرت به مردم» و نقش آفرینی آنها در مشروعیت بخشی به قدرت سیاسی تجلّی می یابد. امروزه روایت کوهنی از دموکراسی مقبولیت وسیعی دارد و چنین به نظر می رسد که بحث از مردم سالاری دینی باید به نوعی با توجه به این معنا از دموکراسی صورت بپذیرد. 

انقلاب اسلامی و الگوی مردم سالاری دینی:

  مردم سالاری دینی اصطلاحی است که از ترکیب واژه مردم سالاری که همان برگردان واژۀ دموکراسی است با واژۀ دین بدست آمده است؛ این اصطلاح روایتی است در متن گفتمان سیاسی اسلام که علاوه بر نقش دین در حکومت، برنقش مؤثر مردم در آن نیز تأکید می کند.

این شیوه از حکومت الگویی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی با طرح جمهوری اسلامی از سوی امام خمینی (ره) بعنوان نوع حکومت حاکم بر ایران پس از دوران پادشاهی و دیکتاتوری آنجایی که توسط خبرنگاران از ایشان از نوع حکومت پس از انقلاب سئوال شد، مطرح گردید.



امر به معروف و نهی از منکر بدلیل اینکه اصلی اجتماعی است از جمله آموزه های دینی و اعتقادی مسلمانان است که بیشترین ارتباط را با رفتار سیاسی برقرار می کند، و می تواند حضور مستمرّ و کنش سیاسی مداوم مردم و فعالان سیاسی  را فراهم آورده و تضمین نماید. از این رو است که جمهوری اسلامی چنانچه ذکر شد در قانون اساسی خود از اهمیت این آموزه سخن به میان آورده است.


و در جواب رسماً بیان شد که « آنچه را که ما به نام جمهورى‏ اسلامى خواستار آن هستیم فعلًا در هیچ جاى جهان نظیرش را نمى‏بینیم».یعنی این ارائۀ یک الگوی جدید از حکومت در جهان بشمار می رود، اما جعل اصطلاح مردم سالاری دینی به بیانات رهبر معظم انقلاب باز می گردد. مقام معظم رهبری ضمن طرح این عنوان، مردمی بودن حکومت را در سه شاخصۀ 1) نقش مردم در ادارۀ حکومت(تشکیل حکومت و تعیین حاکم) 2) درخدمت مردم بودن حکومت 3) مشارکت دادن مردم در حکومت ذکر می کنند.

ـ امر به معروف و نهی از منکر و مشارکت سیاسی:

طبق آنچه که بعنوان حق مردم در مشارکت سیاسی در نظام مردم سالاری دینی بیان شد، یک صورت از مشارکت دادن مردم در چنین حکومتی، قائل شدن حق نظارت و نقد عملکرد حکومت و حاکمان برای آنان است. و این امر طبق آموزه های دینی اسلام با اصل امر به معروف و نهی از منکر محقق می شود. امر به معروف و نهی از منکر بدلیل اینکه اصلی اجتماعی است از جمله آموزه های دینی و اعتقادی مسلمانان است که بیشترین ارتباط را با رفتار سیاسی برقرار می کند، و می تواند حضور مستمرّ و کنش سیاسی مداوم مردم و فعالان سیاسی  را فراهم آورده و تضمین نماید.

از این رو است که جمهوری اسلامی چنانچه ذکر شد در قانون اساسی خود از اهمیت این آموزه سخن به میان آورده، در وهلۀ اول و در ابعاد اجتماعی آنرا وظیفۀ متقابل همگان نسبت به یکدیگر دانسته، و در مرتبه دوم که بیشتر به بعد سیاسی این آموزه تأکید دارد، آنرا وظیفه دولت نسبت به مردم، و مردم نسبت به دولت شمرده است.

نکته اساسی مرتبط با بحث مردم سالاری، صورت سوم از امر به معروف و نهی از منکر در این اصل است، که این وظیفه را متوجه مردم نسبت به دولت نموده است،] که البته دولت دراین تعبیر به معنی عام است و شامل کلّ حاکمیت می شود،نه صرفاً دولت های ادواری مستقر و مستعجل [ و وجه نظارتی همگانی مردم نسبت به عملکرد دولت و به تبع آن نقد این عملکردها و بیان نقاط مثبت، و تذکّر درباره نکات منفی در آن عملکردها را، که نمود بارز مردم سالاری دینی است گوشزد می نماید.

چرا که دین اسلام دولت و حکومت را در ادارۀ جامعه فعّال ما یشاء قلمداد نمی کند، بلکه نهادی است که علاوه بر اختیارات گسترده، از نواحی متعدّد و بویژه مردم مورد رصد و نظارت قرار می گیرد، و این برخاسته از سیره و عملکرد بزرگان دینی ما است، آنچنانکه امیرالمومنین(ع) آنجایی که حق متقابل حاکم و مردم را بیان می کند، این چنین نظارتی را حقّ حکومت و حاکم می داند و می فرماید:

« و در میان حقوق الهی، بزرگترین حق، حقّ رهبر بر مردم، و حقّ مردم بر رهبر است، حقّ واجبی که خدای سبحان بر هر دو گروه لازم شمرد و آن را عامل پایداری پیوند ملت و رهبر و عزّت دین قرار داد»، حضرت در فراز دیگری از بیانات گهربار و آسمانی اش در همین خطبه و در تبیین حقوق متقابل حاکم و مردم بر این امر تأکید فرموده است که:



مردم سالاری دینی اصطلاحی است که از ترکیب واژه مردم سالاری که همان برگردان واژۀ دموکراسی است با واژۀ دین بدست آمده است؛ این اصطلاح روایتی است در متن گفتمان سیاسی اسلام که علاوه بر نقش دین در حکومت، برنقش مؤثر مردم در آن نیز تأکید می کند.


 «پس بر شماست که یکدیگر را نصیحت کنید، و نیکو همکاری نمائید، درست است که هیچ کس نمی تواند حق اطاعت خداوندی را چنانکه باید بگذارد، هر چند هم در بدست آوردن رضای خدا حریص باشد، و در کار بندگی تلاش فراوان نماید، لیکن باید به مقدار توان حقوق الهی را رعایت کند، که یکی از واجبات الهی، یکدیگر را به اندازۀ توان نصیحت کردن و بر پاداشتن حق، و یاری دادن به یکدیگر است،]چرا که[هیچ کس هر چند قدر او در حق بزرگ، و ارزش او در دین بیشتر باشد، بی نیاز نیست که او را در انجام حق یاری رسانند، و هیچ کس گرچه مردم او را خوار شمارند، و در دیده ها بی ارزش باشد، کوچک تر از آن نیست که کسی را در انجام حق یاری کند، یا دیگری به یاری او برخیزد.».

از این رو اصل امر به معروف و نهی از منکر در تبیین الگوی مردم سالاری دینی، و از این جهت که در نظام جمهوری اسلامی ایران و در قانون اساسی این نظام مطرح گردیده است بعنوان الگوی اسلامی ایرانی در بُعد توسعه سیاسی و اجتماعی نیز محسوب می شود، و جای طرح و بحث فراوان داشته و دارد، و می توان با نگاه به آن به مثابه یک راهبرد و الگوی عملی، رابطۀ آنرا با مردم سالار دینی بررسی نمود. اما مع الوصف چندان بدان پرداخته نشده و ظرفیت های آن نه تنها کشف، بلکه درک نگردیده و مغفول مانده است. و جای خالی آن احساس می شود.

هنگامی که حکومت اسلامی از سوی امام خمینی (ره) بعنوان جانشینی پس از حکومت پادشاهی در ایران مطرح گردید، در واقع عنوان عامی بود که الگوهای متنوعی از آن، پیش از این در کشورهایی نظیر عربستان و پاکستان و... تجربه شده بود، لذا این سئوال را در ذهن متبادر می کرد که این حکومت اسلامی ادعایی امام خمینی(ره) از کدام نوع و الگوی حکومتی از آنها خواهد بود؟ لذا گروه های مختلف به فراخور نوع نگاهشان به حکومت الگوهای متعددی را پیشنهاد می دادند که در مجموع پنج الگوی اصلی را شامل می شد:

1) الگوی جمهوری دموکراتیک: که در آن نقش آفرینی مردم را مطابق مکتب لیبرالیستی تفسیر می نمود.

2)  الگوی جمهوری خلق: که از رویکرد اردوگاه چپ تغذیه می شد، که اگر چه وجود چهارچوب ارزشی ـ مکتبی را برای جمهوریت  می پذیرفت، امّا بر این باور بود که آموزه های برآمده از درون الگوی طبقاتی باید ملاک عمل باشند، و نه آموزه های دین اسلام که بر آمده از آموزۀ اسلام فقاهتی بود.

3) الگوی حکومت اسلامی: که این رویکرد جایگاه مردم در مقام مشروعیت سازی را در حکومت نفی می نمود، و عنوان جمهوریت را عاریتی از اندیشه غرب برمی شمرد، لذا صرف عنوان « حکومت اسلامی» را برای آن کافی می دانست.

4) الگوی جمهوری صرف: که عنوان اسلامی را در حکومت زائد تلقی می کرد و معتقد بود که صرف انتخاب مردم کافی است؛ و چون مردم تحت این حکومت مسلمان هستند، طبعاً گزینه ای اسلامی را انتخاب می کنند، و دیگر نیازی به ذکر وصف « اسلامی» در عنوان حکومت نیست.



جمهوری اسلامی ایران بعنوان نظامی که الگو و سبک جدیدی از زندگی سیاسی را تحت عنوان مردم سالاری  دینی طراحی و به جامعه بشری عرضه نموده است،  سعی دارد مبتنی بر آموزه های دین اسلام، نظام سیاسی و اجتماعی خود را اداره کند، بنا براین در قانون اساسی خود به اصل سیاسی اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرده ، و در اصل هشتم  خود آن را ذکر کرده است.


5) الگوی جمهوری اسلامی: که قائلان به آن در واقع جمهوریت را به عنوان شکل حکومت، و اسلامیت را به عنوان محتوای آن مدّ نظر قرار می دادند.

و این الگوی پنجم نمونۀ انتخابی از سوی امام خمینی(ره) به عنوان تفسیر سیاسی از حکومت اسلامی بود. که در باره آن تصریح کردند که « ما خواستار جمهورى‏ اسلامى هستیم. جمهورى‏، فرم و شکل حکومت را تشکیل مى‏دهد، و اسلامى، یعنى محتواى آن فرم، قوانین الهى است...»

و نیز ایشان تصریح نمود که: «... من جمهورى‏ اسلامى را به آراى عمومى مى‏گذارم »و لذا در مخالفت صریح با دو گروه متحجران که با تفسیری مضیّق از اسلام سیاسی نقشی جز اطاعت و حمایت برای مردم قائل نبودند، و نیز متجدّدان که تفسیری موسّع از جمهوریت ارائه می دادند که بسان الگوی دموکراتیک لیبرال و فاقد بنیادهای ارزشی بود، این الگوی جمهوری اسلامی را( نه یک کلمه کم، و نه یک کلمه زیاد) مطرح نمودند و با تکیه بر همین آموزه های دین درتبیین ویژگی های الگوی حکومتی اش بعنوان «جمهوری اسلامی» نقش مردم را در نظارت بر ادارۀ حکومت برجسته می بیند چنانچه می فرماید:

« آنچه مهم است ضوابطى است که در این حکومت باید حاکم باشد که مهمترین آنها عبارت است از اینکه اولًا متکى به آراى ملت باشد، به گونه‏اى که تمامى آحاد ملت در انتخاب فرد و یا افرادى که باید مسئولیت و زمام امور را در دست بگیرند شرکت داشته باشند؛ و دیگر اینکه در مورد این افراد نیز خط مشى سیاسى و اقتصادى و سایر شئون اجتماعى و کلیه قواعد و موازین اسلامى مراعات شود. در این حکومت به طور قطع باید زمامداران امور دائماً با نمایندگان ملت در تصمیم‏گیریها مشورت کنند و اگر نمایندگان موافقت نکنند نمى‏توانند به تنهایى تصمیم گیرنده باشند. افرادى که به عنوان نمایندگان یا مسئولین دولت در جمهورى‏ اسلامى انتخاب مى‏شوند شرایطى دارند که با رعایت آن شرایط، حقیقتاً نمایندگان واقعى مردم انتخاب مى‏شوند نه نمایندگان طبقه خاصى که به ضرر اکثریت ملت عمل کنند. خطوط اصلى در قانون اساسى این حکومت را اصول مسلّم اسلام که در قرآن و سنت بیان شده تشکیل مى‏دهد» . این بیانات حضرت امام (ره) در واقع دلالتی است بر التزام عملی ایشان بر هر دو «حق الهی» و « حق الناس» که در جمهوری اسلامی می تواند به آن جامه عمل بپوشاند.

بنابراین امام خمینی بدین طریق از درون نظریه «ولایت فقیه» در عصر غیبت، و مکتب سیاسی « حکومت اسلامی»، اقدام به الگو سازی مترقیانه ای کردند، که در قرن بیستم و بیست و یکم که عصر دموکراسی نام گرفت این الگوی عملی بنام « جمهوری اسلامی»، که در واقع الگوی مردم سالاری دینی بشمار می رفت، را برای ادارۀ زندگی سیاسی ارائه نمودند.

در این الگو جایگاه انتخاب مردم در مشروعیت قدرت سیاسی بر خلاف دو دیدگاهی که یکی آنرا به مقبولیت تنزّل داده و مبنای آنرا صرفاً انتخاب مردم می داند، و دیگری مبتنی بر اصل تفکیک بین مشروعیت از مقبولیت است، که با استناد به مراجعی غیر از مردم، این امر را خارج از حیطۀ قدرت مردم دانسته، و تنها مردم را در مقبولیت یافتن قدرت سیاسی مؤثر می داند، راه سوم و میانه ای را ارائه نموده است که انتخاب مردم را به مثابه عامل مؤثر در مشروعیت قدرت  می داند.

از این منظر رأی مردم تنها عامل نبوده، بلکه در کنار و همراه عوامل دیگری معنا یافته و در نهایت مشخص می کند که آیا قدرت حاکمه مشروع هست یا خیر؟. قائلان به این دیدگاه نه به نفی اعتبار رأی مردم، و نه به اعتبار مطلق آن در بحث از مشروعیت قائل هستند، بلکه با تعریف چهارچوبی اولیه که فراتر از خواست مردمی است، نخست به تعریف قلمرو انتخاب مردم اقدام ورزیده و سپس رأی مردم را در این چهارچوب مصوب، مبنای مشروعیت می گیرند. 



بفرموده حضرت صدیقه طاهره(س) درخطبه شریفه موسوم به خطبۀ فدکیه، خداوند نماز را قرار داده است تا انسان را از کبر و غرور پاک کند، یا روزه را قرار داده تا اخلاص انسان را در اعمال عبادیش تثبیت نماید. خمس و زکات را واجب گردانیده تا اولاً در بعد فردی، نفس و مال انسان را تزکیه نماید،  ]و ثانیاً در بعد اجتماعی، وضعیت اقتصادی جامعه اسلامی اصلاح شده و سامان یابد[،بر این اساس هم امر به معروف و نهی از منکر را برای مصلحت عامه امت اسلامی واجب قرار داده است تا به وضعیت نظام سیاسی- اجتماعی جامعه اسلامی سامان ببخشد.


نکته مهم اینجاست که نقش مردم در این الگو از مردم سالاری تنها به رأی و انتخاب و پس از آن حمایت ختم نمی شود، زیرا در این صورت ارتباط مردم با صاحبان قدرت ارتباطی یکسویه و به نفع صاحبان قدرت خواهد بود، وتنها مردم موظف به پذیرش و تبعیت صرف از حکومت خواهند بود. بلکه این نقش از این هم فراتر رفته و ضمن پذیرش عام و کلی وظیفه حمایت، بر عملکرد حاکمان نیز نظارت می کنند، و در واقع نظارت به مثابه ابزاری برای صیانت قدرت از فساد و تداوم مقبولیت در نزد مردم در نظر گرفته می شود.

در واقع « نظارت مردم بهترین وسیلۀ حفظ نظام از خطرات و مفاسد است، اکنون که نمی توان در جوامع گستردۀ امروزی همچون دوران گذشته همۀ ابعاد اعمال قدرت را بطور مستقیم به مردم سپرد، لا اقل باید قدرت نظارت بر زمامداران را با ابزاری امروزی به مردم داد».

حال این نظارت به حکم آموزه های دینی ما از طریق امر به معروف و نهی از منکر، نه تنها یک وظیفه است چنانچه قرآن کریم می فرماید:«وَلتَکُن مِنکُم أُمَّةٌ یَدعُونَ إِلَیَ الخَیرِ وَ یَأمُرُونَ بِالمَعرُوفِ وَیَنهَونَ عَنِ المُنکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ المُفلِحُونَ»،« و باید از میان شما گروهی باشند که به خیر دعوت کنند و أمر به معروف و نهی از منکر نمایند، اینان همان رستگارانند».

بلکه چنانچه قبلاً هم  در خصوص حق متقابل حاکم و مردم در بیانات حضرت امیر(ع) اشاره شد، حقی است که بحکم همین آموزه های دینی، بواسطۀ امر به معروف و نهی از منکر در اختیار مردم قرار داده شده است، و آنرا در بیان دیگری از حضرت حتی دارای فضیلت بالایی نیز قلمداد نموده است،چنانچه می فرمایند:

« وَإنَّ الأمرَ بِالمَعروفِ وَالنَّهىَ عَنِ المُنکَرِ لا یُقَرِّبانِ مِن أَجَلٍ وَلا یَنقُصانِ مِن رِزقٍ، وَلیکِن یُضاعِفانِ الثَّوابَ وَیُعظِمانِ الأجرَ وَأفضَلُ مِنهُما کَلِمَـةُ عَدلٍ عِندَ إمامٍ جائِرٍ»؛«وهمانا امر به معروف و نهی از منکر مرگ را نزدیک نمی کند، و روزی را کاهش نمی دهد، امّا ثواب را اضافه می کند، و پاداش را بالا می برد، و برتر ازاین دو گفتن سخن حق در مقابل سلطان جائر است».

و پر واضح است که وقتی در نظارت بر عملکرد امام معصوم عادل طبق فرمایش حضرت امیر مجوز داده شده است ، و نیز امر به معروف و نهی از منکر سلطان جائر و نصیحت او که در آن چه بسا خوف بر جان هم وجود دارد، از فضیلت بالایی برخوردار است، نظارت بر عملکرد حاکمان عادل و لیکن غیر معصوم و نصیحت آنها بحکم امر به معروف و نهی از منکر نیز بطریق اولی نه تنها جایز، بلکه یک وظیفه اجتماعی ـ سیاسی تلقّی می شود.

و از همین جا نیز می توان یکی از دلائل جدایی ناپذیری دین از سیاست  را نیز نتیجه گرفت. البته فهم رابطۀ امر به معروف و نهی از منکر و رفتار سیاسی در وضعیتی که رژیم فاسد و جائر و نخبگان فاسدی آنرا اداره می کنند، مسأله ای واضح به نظر می رسد، امّا در وضعیتی که حکومت در عصر غیبت در دست انقلابیون و اصلاحگران دینی که سعی دارند به عدالت رفتار کنند، اداره می شود، اولاً دربارۀ فهم این مسأله شواهد قرآنی و روائی بسیاری وجود دارد که شایستۀ بررسی می باشد. و ثانیاً چگونگی مکانیزم های رفتاری آن نیازمند مباحث بیشتری است، و مجال موسّع تری را می طلبد، 

پی نوشت ها:
1) قرآن کریم: آیات آل عمران/104و110.

2) احمد بن على‏الطبرسی، الإحتجاج على أهل اللجاج ج1، مشهد، نشرمرتضی،1403ق، ص99.

3) نهج البلاغه، ترجمه فیض الاسلام،کلمات قصار366،ص1263.

4) نهج البلاغه،ترجمه و تحقیق محمد دشتی،قم، انتشارات پارسایان، 1379، خطبه خطبه216،ص443

5) فلسفۀ تعلیم و تربیت، پژوهشکدۀ حوزۀ و دانشگاه، سمت،1380
6) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

7) محمد علی بصیری، مردم سالاری دینی در نهج البلاغه،مجموعه مقالات همایش های علمی مردم سالاری دینی ج2،تهران، پژوهشگاه فرهنگ و معارف،1385.

8) اصغر افتخاری، مردم سالاری دینی ارزش یا روش، مجموعه مقالات مردم سالاری دینی بکوشش کاظم قاضی زاده ج1، تهران، نشر عروج، 1385، ص58 .
9) کارل کوهن، دموکراسی، ص14.

10) صحیفه امام ج 5(مصاحبه با روزنامه تمپو درباره ویژگی های جمهوری اسلامی)، ص 438.

11) همان، (در پاسخ به خبرنگار روزنامه فاینشنال تایمز)،ص 398و399
12) همان، ص436

13) مردم سالاری دینی در بیان رهبر معظم انقلاب، نشریه حکومت اسلامی، ش29، ص11و12.

14) نظارت سیاسی بر روابط بین الملل و دستگاههای اجرایی، امور اداری و استخدامی مرکز مطالعات و پژوهشهای اداری، نشریه شماره87، تیرماه 1369.

15) عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی ،غُررالحکم و دُررالکلم ج2، قم، دارالکتاب الاسلامی،1410ق ،ص611، ح3648 .

*استاد دانشگاه آیت الله بروجردی
انتهای متن/
برچسب ها:
آخرین اخبار