امروز : چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ - 2017 April 25
۰۲:۳۴
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 47690
تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۳۹۲ - ساعت ۱۳:۰۰
تعداد بازدید: 24
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، علیرضا محجوب رئیس هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در مجلس شورای ...

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، علیرضا محجوب رئیس هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر امروز (شنبه) در نشستی خبری به ارائه گزارشی از آخرین اقدامات این هیئت در جمع خبرنگاران پرداخت و اظهار داشت: متاسفانه گزارش اول هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی قرائت نشد و چه بسا اگر گزارش قرائت می‌شد امروز مقابل بسیاری از مشکلات، مسائل و تخلفات گرفته می‌شد.

وی با بیان اینکه زمانی که به اواخر مجلس هشتم نزدیک شدیم، امکان قرائت گزارش اول هیئت تحقیق و تفحص پیش نیامد و بنده از این موضوع به عنوان عضوی از آن هیئت گلایه‌مندم، گفت: مجلس هزینه‌های زیادی برای گزارش اول صرف کرد اما هرگز آن گزارش در صحن علنی قرائت نشد.

نماینده تهران در مجلس در بخش دیگری از سخنانش انجام کامل وظایف نظارتی را از موضوعات مهمی در مجلس دانست و گفت: این دومین باری است که هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، می‌خواهد گزارش خود را ارائه دهد، در درخواست تفحص جدید، عمدتا متقاضیان نسبت به مسائل شرکت شستا خواستار تحقیق هستند، متاسفانه تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی با تاخیر زیادی در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و اواخر اردیبهشت ماه این تقاضا به تصویب رسید و اواخر تیرماه نیز احکام اعضای هیئت تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی صادر شد.

وی ادامه داد: بلافاصله چند روز بعد از شروع به کار، نامه نوشتیم و خواسته‌هایمان را از وزیر وقت اعلام کردیم مبنی بر اینکه کارشناسانی را برای رسیدگی به موضوع به هیئت تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی معرفی کنند، همچنین درخواستمان ارائه پرونده‌هایی بود که در گذشته، مجلس به امانت در تامین اجتماعی گذاشته بود اما هنوز این پرونده‌ها و مدارک تحویل هیئت تحقیق و تفحص نشده است و متاسفانه این پروند‌ه‌ها کماکان مفقودند.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی در ادامه سخنانش تاکید کرد: بنده اعلام می‌کنم البته در این زمینه نامه کتبی هم نوشتم که تمام افرادی که در گم شدن این پرونده‌ها و پیدا نشدن آنها، مسئول باشند، به دادگاه معرفی می‌شوند و طبق آئین‌نامه داخلی بایستی پاسخگوی دادگاه باشند. بنابراین به مسئولان اصلی موضوع هشدار می‌دهم که هرچه سریعتر مدارک و پرونده‌های مفقوده مجلس را تحویل دهند، طبق آئین‌نامه این موارد جزو مدارک مجلس است و سهل‌انگاری یا گم شدن آْن پرونده‌ها، جرم تلقی می‌شود.

محجوب اضافه کرد: کلید مکانی که پرونده‌ها به آنجا تحویل شده، هنوز در اختیار ماست اما دیگر نه مکانی وجود دارد و نه پرونده‌ای یعنی آنجا را زمینه یک کتابخانه کرده‌اند یعنی مجلس تنها یک کلید در اختیار دارد.

علیرضا محجوب در ادامه سخنانش تصریح کرد: اگرچه ما از قسمت‌های مهم مدارکی که سپرده بودیم، آنان را دریافت کردیم یعنی نزدیک به 2000 صفحه مدارک است که در اختیار کمیسیون اصل 90 قرار دارد ولی از آنجایی که این اوراق بیش از 20 هزار صفحه بود و مجلس مکان مناسبی برای نگهداری آن نداشت، به همین دلیل در سازمان تامین اجتماعی نگهداری می‌شد.

علیرضا محجوب در ادامه این نشست خبری نکته دوم را موضوع تاخیری دانست که کماکان ادامه دارد و گفت: متاسفانه در گزارش قبلی هم این موضوع روشن بود، آنچه که ما به طور کلی می‌توانیم بگوییم، مسئله تعهد به قانون است، بنده نمی‌توانم فردی را مقصر یا عکس آن بشناسم، ولی می‌توانم به طور کلی بگویم که عدم همکاری با ما یا کم‌کاری با هیئت، نشات گرفته از کم‌توجهی به قانون است و اینکه در سازمان تامین اجتماعی و بخش‌های مختلف آن، خود را بر قانون مقدم می‌شمارند، بنده به همه افرادی که در دادن اطلاعات کوتاهی می‌کنند، انتقاد دارم.

وی با بیان اینکه اجرای قانون برای ما اولویت اصلی است، تصریح کرد: یکی از مجاری قانون همین هیئت تحقیق و تفحص است که بایستی گزارشات به موقع به این هیئت ارائه می‌شد اما تا به امروز با کندی و سختی گزارشات دریافت شده است در حالی که ما دو ماه بیشتر تا پایان وقت قانونی فرصت نداریم اما هنوز مدارک قابل ملاحظه‌ای به ما در پاسخ به مواردی که مطرح کرده‌ایم، داده نشده است؛ ما ناچار شده‌ایم هیئت‌هایی را برای رسیدگی و کشف حقایق مامور کنیم در حالی که اگر بخواهیم به مر آئین‌نامه عمل کنیم، باید این افراد را به دادگاه معرفی می‌کردیم چون آنان در انجام وظایفشان کوتاهی کردند، افرادی که در برابر قانون مقاومت یا کوتاهی کنند، تکلیفشان از نظر قضایی روشن است و این موضوعات روز اول صراحتا به مسئولان ذیربط تذکر داده شده است.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی همچنین با بیان اینکه در مورد شرکت شستا مهمترین ایراد عدم اجرای قانون برنامه پنجم توسعه است، خاطرنشان کرد: طبق قانون موسسات اینچنینی باید از حالت بنگاه‌داری به سهام‌داری رویکرد نشان دهند، در مذاکرات اولیه موردی به ما ارائه نشد، مراد قانون فروش یا عدم فروش این موسسات نیست بلکه مراد قانون تغییر موضع است، شرکت شصتا، موسسه سرمایه‌گذاری یا موسسه اشتغال‌آفرینی نیست بلکه این شرکت باید به مردم مستمری بدهد و از این حیث باید در حیطه وظایفشان، چارچوب زمانبندی را برای تغییر وضعیت از بنگاهداری به سهامداری، اقدام کنند.
وی ادامه داد: گزارشات متعددی به هیئت ارائه شده که بعد از تعیین تکلیف این گزارشات راجع به تخلفات و قرائت این گزارش در کمیسیون، موضوع از طریق سخنگوی هیئت یا بنده به مردم اعلام خواهد شد، درخواست ما این است که هر کسی به هر نحوی از طرز کار مسئولان تامین اجتماعی و شستا و یا سایر شرکت‌های تابعه نسبت به تخلفاتی آگاه است، تا پایان شهریور ماه فرصت دارد این موضوع را به هیئت تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی، اطلاع دهد.
محجوب در ادامه سخنانش درباره علت عدم قرائت گزارش اول هیئت تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی، یادآور شد: آنجا کوتاهی و غفلت شد، با اینکه 6 ماه به اتمام رسیده بود و گزارش در واحد زمانی مقرر تحویل داده شده بود اما به جهتی که چند بخش همکاری نکرده بودند، نتوانسته بودند به موقع گزارش را آماده کنند البته این عدم همکاری باز هم مشاهده شد اما مذاکراتی انجام شد و پیگیری‌هایی صورت گرفت.
نماینده تهران در مجلس بر همین اساس خاطرنشان کرد: این موضوع باعث شد نه فقط در 6 ماه اول بلکه در 6 ماه دوم هم کار انجام نشود و موجب شد که کمیسیون، گزارش را تند تشخیص دهد، یعنی رئیس کمیسیون وقت، طی مصاحبه‌ای در مورد اختلاس گفت در حالی که نظر هیئت تحقیق و تفحص این بود که سوءمدیریت بوده است و بعدا رئیس کمیسیون وقت این موضوع را اصلاح کرد و از سوی مدیریت نام برد، این جنجال‌های حاشیه‌ای و همچنین بحث بر سر اینکه چه گزارشی خوانده شود، با اواخر مجلس هشتم تداخل یافت.
وی مجددا با اشاره به پرونده‌ها و مدارک مفقوده هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی که به امانت به این سازمان برای نگهداری سپرده شده بود، گفت: عمده این مدارک حسابرسی از مراکز درمانی، شعب سازمان و گزارشات بازرسان که شستا هم بخشی از آن بود؛ این مدارک مفقود نشده‌اند ولی مکان این مدارک نامعلوم است و مشخص نیست و تحویل هیئت تحقیق و تفحص نشده است و همه از مکان این مدارک اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند، کلید تحویل ما شده ولی نه جایی وجود دارد و نه مدارکی.
به گفته وی، یکی از موارد تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، مربوط به تفحص از روزنامه خورشید است چون این روزنامه متعلق به سازمان تامین اجتماعی است.
محجوب اضافه کرد: مدیرعامل جدید سازمان تامین اجتماعی دستور داد‌ه‌اند که با هیئت تحقیق و تفحص همکاری شود ولی ما درخواستمان این است که مدارک به ما تحویل داده شود اما هنوز این مدارک تحویل داده نشده‌اند، این افراد از دادن اطلاعات فرار می‌کنند چون به نظر ما هم اطلاعاتشان کافی نیست و هم تصور می‌کنند از این راه ممکن است همکاران یا احتمالا خودشان، طرف تبرئه باشند، از همه مهمتر و بدتر این است که تا امروز با کسی برخورد نشده است تا باور کند حتما این اتفاق می‌افتد، ولی ما تعهد می‌دهیم با کسانی که اطلاعات نمی‌دهند، حتما با آنان برخورد صورت می‌گیرد، مطلع باشند که این برخورد این بار صورت خواهد گرفت، چه مقصر نباشند و از افشای اطلاعات خودداری کنند و چه بعدا مشخص شود که مقصر بوده‌اند و اطلاعات را ارائه نداده‌اند. درخواست مجلس موضوعات مالی و عملکرد مالی است، درخواست مجلس مشخص شدن زیان‌هایی است که متوجه بازنشستگان شده است.
محجوب گفت: برداشت ما این است که سالی 10 هزار میلیارد تومان سود از چنین مجموعه‌ای برای بازنشستگان است در حالی که آنچه اتفاق افتاده هرگز به 2 هزار میلیارد تومان هم نرسیده است و به نظر نمی‌رسد که این موضوعات مسائلی باشند که خود به خود اتفاق افتاده باشند به نظر ما توجه به ابعاد خاصی و بی‌توجهی به سرمایه افراد دلیل اصلی این شرایط است.
نماینده تهران با بیان اینکه سوءمدیریت موجب شده سازمان تامین اجتماعی سود کمتری کسب کند، گفت: در گذشته این موضوع برای ما مشهود شده است، طبق گزارش حسابرسان، هم‌اکنون مهمترین مشکل سازمان، گزارش تلفیقی مالی است، گزارش مالی تلفیقی سازمان چون به موقع داده نشده، بازرسان سازمان، حساب سازمان را مردود اعلام کردند؛ گزارش سال گذشته سازمان هم مشروط به تصویب رسیده است.
محجوب با بیان اینکه یک رفتار نهادینه‌ای در سازمان تامین اجتماعی به نام عدم ارتباط و تقید کافی به قوانینی که برعهده افراد گذاشته شده، وجود دارد، موضوع این است که سرعت کافی در ارسال اطلاعات وجود ندارد و هنوز ما به اطلاعات موثری که بتوانیم گزارش را تهیه کنیم، دست نیافتیم.
رئیس هیئت تفحص از تامین اجتماعی ادامه داد: ما اعلام کردیم پایان شهریورماه می‌خواهیم پرونده تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی را ببندیم تا نواقص گزارش را برطرف کنیم. امیدواریم بتوانیم تا چند هفته دیگر گزارش را جمع‌بندی کنیم. باید بگویم عدم همکاری با هیئت تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی از دولت گذشته آغاز شده است، مدیرعامل جدید تامین اجتماعی دستور همکاری داده است ولی ما هنوز حاصلی از این دستور ندیدیم. ما گزارش و پاسخ سوالاتمان را می‌خواهیم و تا پایان شهریورماه متقاضی دریافت گزارشات مردمی هستیم و بعد از آن برای رسیدگی، گزارش را می‌بندیم، دو هفته قبل به سازمان تامین اجتماعی گفتیم که این موضوع را آگهی و اطلاع‌رسانی کند اما این کار را انجام ندادند.
وی عنوان کرد: بنده هشدار می‌دهم هر کوتاهی‌ای را از این به بعد با عمل تند‌تری پاسخ می‌دهیم، ما اختیارات قانونی برای برخورد داریم ولی اگر دریغ می‌کنیم، برای اینکه قصد ما این نیست که قانون را به مفهوم تلخ و تند استفاده کنیم، قانون دو رو دارد، یک رویش برخورد است.
وی در بخش پایانی سخنانش با اشاره به آئین‌نامه داخلی مجلس و احتمال استیضاح وزیر مربوطه گفت: در آئین‌نامه داخلی آمده که اگر در گزارش هیئت تحقیق و تفحص درخواست استیضاح وزیر ارائه شود، باید بدون ملاحظات، در دستور قرار گیرد، این جزئی از اختیارات هیئت تحقیق و تفحص است. ماده 215 آئین‌نامه داخلی این موضوع را به صراحت بیان می‌کند. البته ما نه قصد استیضاح داریم و نه این موضوع در اختیار بنده است که درباره آن صحبت کنم، این موضوع در اختیار هیئت تحقیق و تفحص است که با کمیسیون تخصصی تشکیل جلسه می‌دهد و اگر به این نتیجه رسیدند، آن را اعلام می‌کنند البته اگر صحن علنی به تصویب برساند، امکان انجام آن وجود دارد.
محجوب در خاتمه تصریح کرد: ما با وزیر تعاون و رفاه اجتماعی تشکیل جلسه دادیم، او هم بلافاصله تماس گرفت و از شرکت شستا خواست که با هیئت همکاری کنند، اینکه اختیار استیضاح وزیر برای مجلس وجود دارد، عقلایی نیست که در مورد فردی که به تازگی وزیر شده، انجام شود و او را استیضاح کنند.
انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار