امروز : سه شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۵ - 2017 February 21
۲۱:۴۳
نمایشگاه رسانه دیجیتال
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 48396
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۲ - ساعت ۱۷:۰۲
تعداد بازدید: 71
به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس صاحب‌نظران و بازارهای مالی بنا را بر این نهاده‌اند که وضعیت پس از انتخابات 22 سپتامبر (31 ...

به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس صاحب‌نظران و بازارهای مالی بنا را بر این نهاده‌اند که وضعیت پس از انتخابات 22 سپتامبر (31 شهریور)  آلمان همچنان ادامه خواهد داشت چرا که به نظر می‌رسد که حزب دموکرات مسیحی حزب «آنگولا مرکل» صدراعظم آلمان در انتخابات آتی برای سومین بار نیز بیشترین میزان رای را به دست خواهد آورد و احتمالا این بار هم  سوسیال‌دموکرات‌ها که هم اکنون مهمترین حزب مخالف دولت هستند، تشکیل ائتلاف دهند. به این ترتیب سیاست داخلی و خارجی آلمان تغییر چندانی نمی‌کند و به سیاست‌های حزب دموکرات‌مسیحی نزدیک خواهد بود.

اندیشکده «نشنال‌اینترست» در تحلیلی به بررسی جایگاه دولت‌‌های احتمالی آینده خواهد پرداخت.  البته سیاست آلمان با توجه به دولت ائتلافی آینده در شاخه اقتصادی تغییر خواهد کرد. در این گزارش آمده است که انتخابات پیش رو مهمترین انتخابات پس از اتحاد 2 آلمان است. به عبارتی تمامی تصمیم‌هایی که درباره بحران یورو گرفته شده است، تحت تاثیر نتیجه انتخابات قرار خواهند داشت. که البته چنین رویکردی اذعان به نقش رهبری آلمان در اقتصاد اروپاست.

این انتخابات برای مرکل که از حمایت مردمی برخوردار است، بدون تنش نیست. این موضوع از چندین جنبه قابل توجه است:

نخست اینکه به نظر نمی‌رسد که ائتلاف کنونی دموکرات مسیحی و سوسیال‌مسیحی با دموکراتیک آزاد با گرایش‌های اقتصادی بتواند ادامه یابد چرا که احتمالا لیبرال‌ها یا رای نمی‌آورند و یا اینکه با اکثریت شکننده‌ای می‌توانند رای پارلمان را به دست آورند که تحقق چنین وضعیتی آسیبی به حاکمیت مرکل خواهد بود.




دومین موضوع این است که قوانین جدید انتخاباتی جدید نیز برای حزب دموکرات مسیحی مشکلاتی ایجاد کرده است چرا که بنابر قوانین جدید حزب پیروز مانند گذشته از امتیازاتی برخوردار نیست.

سال 2009، وقتی که دموکرات‌مسیحی‌ها توانستند بیشترین میزان رای را به دست آورند بنابر قوانین انتخاباتی قدیم  این حزب 24کرسی اضافه را نیز به دست آورد. اما در این دور نبودن چنین قانونی می‌تواند در شرایطی که رقابت نزدیک است به سود مخالفان تمام شود.

با همه اینها اگر مرکل بتواند در انتخابات هم پیروز شود، هیچ تضمینی نیست که بتواند صدراعظم بماند. البته گزینه‌های تصدی این سمت هم محدود هستند. اما اگر دموکرات مسیحی و دموکراتیک آزاد نتواند ائتلافی تشکیل دهد، در این صورت مرکل باید برای تشکیل ائتلاف با سوسیال‌دموکرات‌ها باشد. اما این در حالی است که اشتاین‌بروک که نامزد این حزب است بارها گفته است که با  دولتی که مرکل صدراعظم آن شود، تشکیل ائتلاف نخواهد داد.

باید گفت وقتی که رقابت‌های انتخاباتی سپری شوند، اشتاین بروک بار دیگر بر مواضع خود پافشاری می‌کند. این احتمال وجود دارد که مانند دور اول صدراعظمی مرکل، دوباره کنترل وزارت دارایی به سوسیال‌دموکرات‌ها برسد.

اگر چنین اتفاق بیافتد، تمامی  تصمیم‌های اقتصادی و بانکداری دولت آلمان در منطقه یورو را تحت تاثیر قرار خواهد داد.به این ترتیب ائتلافی شبیه به سال‌های 2005 تا  2009 تشکیل می‌شود. 

نخستین پیامد تشکیل ائتلاف با سوسیال‌دموکرات‌ها به این معنی است که باید  حزب سبز را نیز در ائتلاف دولتی شریک کرد. البته شریک قدیمی دموکرات‌مسیحی‌‌ها یعنی دموکراتیک آزاد را نیز نباید از نظر دور داشت.

با این حال در صورتی که اشتاین‌بروک با حزب مرکل تشکیل ائتلاف ندهد، مرکل باید همچنان از حزب دموکرات مسیحی در دولت بماند.اما در عین حال این پرسش مطرح می‌شود که اگر باز هم دموکراتیک آزاد در دولت ائتلافی بماند چطور می‌خواد قوانین و برنامه‌های مالیاتی را سامان بدهد.

پیش‌بینی می‌شود که چنین ائتلافی شکننده خواهد بود و احتمال فروپاشی آن زیاد خواهد بود.

البته تشکیل ائتلاف با چپ گرایان دیگر امکانی است که وجود دارد. اما نباید فراموش کرد که چپ گرایان را افراط‌گرایان و هواداران آلمان کمونیستی اداره می‌کنند. ضمن اینکه از عملکرد سوسیال‌دموکرات‌ها نیز ناراضی هستند.

به همه این موارد باید موضع‌گیری چپ‌ها در مخالفت با اصلاحات در منطقه یورو، بازارهای آزاد و از همه اینها سیاست‌های ضدآمریکایی را نیز افزود.

البته سوسیال‌دموکرات‌ها راهکار دیگری نیز دارند و آن این است که با سبزها، دموکراتیک آزاد و یا چپ گرایان تشکیل دولت اقلیت دهد که این نیز منجر به بی‌ثباتی در عرصه سیاسی آلمان خواهد بود.

باید گفت که هر کدام از سناریوهای یاد شده اجرا شوند باعث خواهند شد تا عرصه سیاسی آلمان در مقایسه با دوران کنونی تضعیف شود.

ضعف سیاسی که هم مربوط به سیاست داخلی می‌شود و هم سیاست در عرصه منطقه یورو را شامل می‌شود.
انتهای پیام/ص
برچسب ها:
آخرین اخبار
پربازدید ها