امروز : چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 6
۰۰:۰۴
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 49664
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۳۹۲ - ساعت ۱۱:۰۱
تعداد بازدید: 69
به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز اعلام ...

به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز اعلام کرد: بررسی‌ها حاکی از آن است که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، تبعیض و فشار زیادی علیه بخش کشاورزی، به خصوص در سایه به کارگیری راهبرد صنعتی‌سازی از طریق جایگزینی واردات اعمال شده است، هر چند در سال‌های اخیر، بیشتر این کشورها، سیاست‌های اقتصادی کلان را به طور پایه‌ای بهبود بخشیده‌اند و سوگیری علیه کشاورزی را کاهش داده‌اند.

بخش کشاورزی و منابع طبیعی در ایران، از ویژگی‌های منحصر به فردی برخوردار است و تأمل در این ویژگی‌ها، هر سیاست‌گذار منصفی را نسبت به توجه بیش از پیش به این بخش و اولویت بخشیدن به آن و انجام اصلاحات در رویکردهای اقتصاد کلان کشور به نفع آن بر می‌انگیزاند.

این خصیصه‌ها شامل «نقش کشاورزی در امنیت ملی»، «قابلیت ممتاز بخش کشاورزی در اشتغالزایی به صورت مستقیم و غیرمستقیم»، «ظرفیت این بخش در تحقق توسعه فقرزدا و عدالت محور»، «زودبازده‌تر بودن سرمایه‌گذاری و بالاتر بودن بهره‌وری سرمایه در بخش»، «قابلیت پیوند بخش کشاورزی و منابع طبیعی با بخش خدمات و صنعت»، «ارائه کارکردهای چندگانه اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی»، «کنترل مهاجرت»، «مزیت نسبی جهانی» و «اهمیت ایدئولوژیک کشاورزی» می‌شوند.

با وجود این، در حال حاضر، نقش واقعی بخش کشاورزی و منابع طبیعی در آمارهای ملی محاسبه نشده و ارقام کنونی مربوط به نقش بخش مذکور در تولید ناخالص داخلی، کمتر از حد واقعی است.

سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در مقایسه با سایر بخش‌ها به شدت پایین بوده و فضای مناسبی برای بهره‌برداری از توانمندی‌های بخش کشاورزی و منابع طبیعی وجود ندارد.

بر پایه این گزارش با وجود این امتیازات و الزامات شواهد حاکی از آنند که توانمندی بخش کشاورزی و منابع طبیعی به طور مناسب مورد استفاده قرار نگرفته و استعدادهای آن شکوفا نشده است.

نتایج تحقیقات نشان می‌دهند که متوسط سهم سالانه بخش کشاورزی از موجودی سرمایه، در طول برنامه‌های توسعه (سه برنامه پیش از انقلاب و سه برنامه پس از انقلاب) و نیز در دوره جنگ تحمیلی، در بین سه بخش دیگر، فراتر از 5 درصد نرفته است که کمترین میزان آن مربوط به برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در دوره سازندگی می‌شود. (81/1 درصد).

در شرایطی که تخصیص بودجه عمومی کشور و موجودی سرمایه دچار سوگیری و تبعیض ضد کشاورزی بوده است، قضاوت در مورد موفقیت و اهمیت بخش‌های مختلف اقتصادی بر اساس حساب‌های ملی کشور، گمراه کننده خواهد بود.

این قضاوت و ارزشیابی باید در بستر خاص خود (سرمایه‌گذاری اندک و تبعیض علیه بخش کشاورزی) تفسیر شود، همچنین 75 درصد کل کارکردهای منابع طبیعی در حساب‌های ملی کشور ارزش‌گذاری نشده و به رسمیت شناخته نمی‌شوند.

علاوه بر این، بخش فراوانی از فعالیت‌های کشاورزی به ویژه در زیربخش باغی و دامی توسط زنان روستایی انجام می‌شود که اصلا مورد ارزش‌گذاری قرار نمی‌گیرد.

از سوی دیگر، در حال حاضر آمار ارزش افزوده بخش کشاورزی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد ملی، در شرایطی است که زمینه ای برای پیوند بخش با سایر بخش ها (صنعت و خدمات) به خوبی فراهم نبوده و این امر منجر به کم شماری و ارزش‌گذاری کمتر از حد واقعی بخش کشاورزی و منابع طبیعی شده است. برای تبیین بهتر موضوع، مثالی را در نظر می‌گیریم. هم اکنون جنگل‌های کشور، از جمله جنگل‌های بلوط عشایرنشین، فاقد الگوی بهره برداری اقتصاد پایدار بوده، بنابراین در بسیاری از موارد، این درختان توسط عشایر بریده شده و به عنوان هیزم مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در این حالت حتی ارزش سوختی این درختان نیز در حساب‌های ملی وارد نمی‌شود، حال اگر صنایع استحصال اسانس‌های دارویی از برگ‌های این درختان در مناطق مربوطه استقرار می‌یافت که هر سی سی آن در بازارهای جهانی دلارها ارزش دارد، چه قدر نقش منابع طبیعی در اقتصاد جامعه، حالت واقعی‌تری به خود می‌گرفت؟ به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاری تنها چند درصد از بودجه و حمایتی که 46 سال صرف حمایت از صنعت نوزاد خودرو در کشور شده است، در زمینه این صنایع، انقلابی در فقرزدایی و اشتغال زایی پدید می‌آورد.

همچنین پسماندهای کشاورزی، از جمله مواد اولیه بسیاری از صنایع فرآوری در جهان به شمار می‌رود که در ایران توجه چندانی به آنها نمی‌شود.

علاوه بر این، همانطور که گفته شد، امروزه از تلفیق گردشگری و کشاورزی، صنعت بسیار پردرآمدی با عنوان گردشگری کشاورزی پدیدار می‌شود که نقش مهمی در توسعه کشاورزی و روستایی دارد، ولی با وجود شکل‌گیری بازار مناسب در این زمینه در کشور به دلیل رشد شهرنشینی و ایجاد تمایل به گریز از شهر در شهروندان، تاکنون برنامه خاصی برای بهره‌برداری از این فرصت تدوین و اجرا نشده است.

در نتیجه، تبعیض مضاعفی در حال حاضر علیه بخش کشاورزی وجود دارد، به گونه‌ای که در عین عدم احتساب نقش واقعی آن، فضای مناسب به منظور شکوفایی نقش مذکور وجود ندارد.

به طور کلی باید اظهار داشت که مسیر توسعه صنعتی ایران از طریق راهبرد جایگزینی واردات مانند مسیری است که کشورهای آمریکای لاتین اتخاذ کرده و کارگزاران توسعه کشور، در عمل تبعیض و فشار زیادی را علیه بخش کشاورزی، پیش از سرمایه‌گذاری کافی و مناسب در آن اعمال کرده‌اند.

سیاست‌گذاران اغلب ناتوان از ایجاد هم‌افزایی بین بخش کشاورزی و صنعت بوده‌اند، در ایران نیز مانند کشورهای آمریکای لاتین و برخلاف کشورهای کره جنوبی و تایوان، اصلاحات عمده و اساسی در نظام بهره‌برداری زمین و مدرنیزه کردن کشاورزی صورت نگرفته است.

جالب آن است که با وجود نیاز نسبی پایین این بخش به سرمایه و زودبازده بودن سرمایه‌گذاری کشاورزی، حتی در عمل حاضر نیستیم همین نیاز پایین را برطرف کنیم.

در بسیاری از موارد، پروژه‌های مدیریت منابع طبیعی و کشاورزی معطل اعتبارات می‌مانند، چنین روندی سبب اتلاف مضاعف بودجه‌های عمومی کشور می‌شود، زیرا عدم سرمایه‌گذاری مناسب در پروژه‌های مدیریت پایدار منابع طبیعی در اراضی بالادست، خاک زراعی توسط باد و رواناب‌ها فرسایش یافته و معضلات مختلف در اراضی پایین دست ایجاد می‌کند که نشست رسوب در پشت سدها یکی از مشخص‌ترین آنهاست.

تن ندادن به هزینه‌های اندک مدیریت پایدار منابع طبیعی، سبب ایجاد هزینه‌های مضاعف درمان (لایروبی سدها) می‌شود.

کم توجهی به بخش کشاورزی، به خصوص در شرایطی که آمار، حاکی از پیوندهای قوس پسین و پیشین کشاورزی با سایر بخش‌های اقتصاد و اثرگذاری این بخش بر شکوفایی و ایجاد تحرک در کل اقتصاد است، توجیهی نمی‌تواند داشته باشد.

مطمئنا اظهارات تقلیل گرایانه‌ای مانند «کشاورزی نمی‌تواند محور توسعه باشد» بر خروج بیش از پیش بودجه عمومی از بخش و سرمایه‌گذاری ناکافی در آن و در نتیجه، عدم بهره‌برداری و نابودی ظرفیت‌های بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور دامن می‌زند.

در حقیقت، استفاده از بخش کشاورزی برای تحقق توسعه صنعتی در جریان توسعه اقتصادی از طریق تولید غذای داخلی، انتقال نیروی کار مازاد و ... ذاتا غیرمنطقی به نظر نمی‌رسد، ولی به هر حال در ابتدا بخش کشاورزی باید به سطح مناسبی از توسعه یافتگی برسد، به گونه‌ای که از این طریق، نیاز به واردات مواد غذایی کاهش و صرفه‌جویی ارزی بهبود یابد و از سوی دیگر با افزایش صادرات محصولات و فرآورده‌های کشاورزی و منابع طبیعی، درآمد ارزی خوبی برای کشور حاصل شود.

انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار