امروز : دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶ - 2017 October 23
۲۰:۴۴
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 5000
تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ساعت ۱۳:۴۱
تعداد بازدید: 175
علی حسین شهریور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» با اشاره به ابلاغ سند توسعه تعاون از سوی دولت اظهارداشت: این سند در راستا و ...

علی حسین شهریور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» با اشاره به ابلاغ سند توسعه تعاون از سوی دولت اظهارداشت: این سند در راستا و الزام قانون بوده، باید به تصویب می رسید و مجموعه خواست ها و آرزوهایی که تعاونگران داشتند در این سند لحاظ شده است.

وی ادامه داد: الزام قانون یک واقعیت بوده و باید در پایان برنامه پنجم توسعه به سهم بخش تعاون در تولید ناخالص ملی برسیم. تحقق این هدف نیاز به سازوکار داشته و بسته به همکاری بخش‌های دولتی و غیر دولتی است.

*تدوین وظایف دستگاه‌های اجرایی در سند توسعه تعاون

مدیر کل تعاونی های خدماتی وزارت تعاون کارو رفاه اجتماعی با بیان اینکه احکام اجرایی و وظایف دستگاه‌های اجرایی نیز در این سند تهیه و تدوین شده است، گفت: در بحث حمایت‌هایی که باید انجام شود همه دستگاه‌ها باید یک واحد سازمانی به منظور حمایت از تعاونی ایجاد کنند.

*سند توسعه تعاون آرمانی نیست

مدیر کل تعاونی‌های خدماتی وزارت تعاون کار و رفاه در پاسخ به این سوال که برخی معتقدند اهداف کمی سند توسعه تعاون با توجه به اینکه در سال سوم برنامه پنجم توسعه کشور قرار داریم آرمانی بوده و دست یافتنی نیست، تصریح کرد: این سند آرمانی نیست زیرا تحقق سهم تعاون از اقتصاد کشور به یکسری الزمات نیاز دارد که در این سند دیده شده است و شاید کمی برای ابلاغ آن دیر شده باشد اما در صورتی که به این اهداف دست نیابیم قطعا سهم بخش تعاون به 25 درصد نخواهد رسید.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه باید تمامی اهداف سند توسعه تعاون محقق شود، اظهارداشت: زمانی سهم بخش تعاون محقق می‌شود که ارزش افزوده سرمایه گذاری کل کشور توسط این بخش صورت پذیرد.

وی عنوان کرد: احکام اجرایی سند برای دستگاه‌ها مشخص شده و در برنامه‌های سالانه دستگاه‌ها پیش بینی شود که باید این هماهنگی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه انجام شود.

*بیشترین رشد تعاونی در دولت نهم و دهم

شهریور در پاسخ به این سوال که در سند به سهم 50 درصدی بخش تعاون از ساخت و ساز بخش مسکن اشاره شده،اما دولت کنونی با حذف تعاونی‌های مسکن عملا انبوه سازان را فعال کرده است، گفت: در بخش تعاون کمبود قانون وجود  ندارد و روی شیوه های اجرا که مربوط به دستگاه‌های دیگر است توجهی نشان نمی دهند تا این بخش توسعه یابد.

وی تاکید کرد: بیشترین رشد تشکیل تعاونی‌ها در دولت نهم و دهم بوده است و علاوه بر این اقدامات مهمی انجام شده است.

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که کارشناسان اقتصادی معتقدند با وجود رشد تعاونی‌های ثبت شده اما سهم آنها از اقتصاد کشور افزایش نیافته است، بیان داشت: روی سهم و درصد اعضای تعاونی‌ها در اقتصاد اختلاف نظر وجود دارد اما نمی توان منکر تاثیر گذاری فعالیت تعاونی‌های موجود شد، زیرا سهم بخش تعاون در شاخص های مختلف تعیین شود و نظام آماری اصلاح شود تا سهم تعاون از بازار پولی و مالی و نیز سرمایه گذاری ها مشخص شود.

به گفته شهریور، بیش از 95 درصد از حمل و نقل مسافر و بار کشور برعهده تعاونیها است و نمی توان نقش آنها را انکار کرد.

وی با بیان اینکه سال گذشته 11هزار تعاونی در کشور ثبت شده است، بیان داشت: بیش از 4 هزار تعاونی نیز در بخش خدمات بوده است که قطعا با فعالیتهایی که دارند در اقتصاد کشور سهیم هستند.

* مرکز آمار سهم تعاون در اقتصاد را اعلام کند

مدیرکل تعاونی‌های خدماتی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه فضای کسب و کار برای تعاونی و بخش خصوص یکسان است، تصریح کرد: شرایط کنونی برای فعالیت اقتصادی رضایت بخش نیست و مشکلاتی وجود دارد، نیاز داریم به اینکه سهم تعاون در بخش‌های مختلف از سوی مرکزآمار ایران اعلام شود زیرا تنها مرجع رسمی آمار در کشور محسوب می‌شود.

*ضمانت اجرایی، سند قانون اصل 44 است

شهریور در خصوص ضمانت اجرایی سند توسعه تعاون برای دولت بعدی یادآور شد: قانون اجرای اصل سیاست‌های 44 موضوعی است که تعدیل پذیر نیست و دولت ها ملزم به اجرای آن هستند. این سند نیز به استناد این قانون تدوین شده است و شاید نظراتی داشته باشند که نیاز به اصلاح باشد اما در کلیات آن کار به همین منوال است.

وی گفت: بخش‌هایی از جمله کار و اشتغال، حمل و نقل بار و مسافر، نظام توزیعی و مصرف، ارتقا بهروری و نیز پیگیری سهم تعاون از بازار پولی نیز در دولت کنونی قابل اجرا است زیرا برای تحقق برنامه‌ها نیاز به سرمایه است که باید این بخش عملیاتی شود.

*الزام بانک مرکزی برای تحقق سهم تعاون از بازار پولی و مالی

شهریور تاکید کرد: یکی از مباحثی که طبق قانون باید انجام شود، رسیدن به سهم تعاونی ها از بازار مالی به 15 درصد است که در این راستا بانک مرکزی ملزم شده برای صدور مجوزها برنامه ریزی کند و تا پایان برنامه پنجم 25 درصد ارزش افزوده بانکداری و بیمه باید به این بخش تعلق داشته باشد.

مدیر کل تعاونی های خدماتی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این سوال که طبق قانون برنامه پنجم توسعه کشور سهم تعاونی‌ها باید از بازار پولی و مالی به 15 درصد برسد، اما بانک مرکزی خلاف این موضوع عمل کرده و ماهیت تعاونی‌های اعتبار از بین رفته و یا در موسسات ادغام شدند، بیان داشت: دو نوع تعاونی اعتبار گروه شغلی و اعتباری آزاد وجود دارد که هزار و 700 تعاونی اعتبار گروه شغلی مشغول فعالیت هستند و به اعضای خود در چارچوب مقررات خدمات ارائه می کنند.

وی ادامه داد: همچنین 101 تعاونی اعتبار آزاد وجود داشت که طبق قانون باید مجوز فعالیت از بانک مرکزی می‌گرفتند و 55 تعاونی اعتبار به دلیل نداشتن مجوز در موسسات ادغام، منحل و یا تغییر فعالیت داده‌اند.

*تغییر تابلوی تعاونی های اعتبار آزاد خلاف قانون است

شهریور با بیان اینکه تعدادی از این تعاونی‌ها با همکاری بانک مرکزی در قالب موسسات مالی و اعتباری ادغام شدند،‌ تصریح کرد: تغییر تابلوهای برخی تعاونی ها از نظر وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی خلاف مقررات است،زیرا اسناد و مباحث اداری و دفترچه‌ها به نام تعاونی اعتبار است و فقط تابلو تغییر کرده است و نگران این موضوع هستیم که در آینده مشکلات حقوقی ایجاد شود.

این مقام مسئول تاکید کرد: این نگرانی در نامه‌ای به بانک مرکزی نیز اعلام شده و باید تکلیف تعاونی‌های اعتبار مشخص شود و در این راستا می‌توانند مجوز گرفته و یا منحل و تغییر فعالیت دهند.

وی افزود:‌ طبق قانون موسسه‌‌ای که در شرف تاسیس است، مجوز فعالیت ندارد اما مشاهده می شود برخی فعالیت‌های پولی و مالی را انجام می‌دهند.

شهریور با اشاره به برنامه‌های وزارت تعاون کار و رفاه برای تحقق سهم تعاونی‌های از بازار پولی و مالی کشور عنوان کرد: ما با تعاونی‌های اعتباری گروه‌های شغلی مشکلی نداریم، اما طبق قانون اجازه نداریم که مجوز فعالیت تعاونی اعتباری آزاد بدهیم.

*اعتراض به بانک مرکزی در خصوص تبدیل تعاونی به بخش خصوصی

مدیر کل تعاونی‌های خدماتی وزارت تعاون کار و رفاه تاکید کرد: طبق قانون در صورتی که بخواهند فعالیت بانکی و موسسه مالی انجام دهند باید در قالب تعاونی سهامی عام و یا شرکت‌های سهامی باشند.

به گفته وی، در حال حاضر بانک مرکزی بسیاری از تعاونی‌ها را در قالب بخش خصوصی ساماندهی کرده است که این موضوع از سوی وزارتخانه به بانک مرکزی منعکس شده است.

*تقاضای تاسیس بانک و موسسه مالی در قالب تعاونی

شهریور از تقاضا برای تاسیس بانک تعاونی در سال گذشته خبر داد و بیان داشت: همچنین تقاضا برای تاسیس موسسه مالی و اعتباری در قالب تعاونی به بانک مرکزی اعلام شده اما بانک مرکزی اعلام می‌کند که شورای پول و اعتبار مصوب کرده که موسسه و بانک جدید تاسیس نشود و موسسات موجود ساماندهی شوند.

وی افزود: امسال با توجه به ابلاغ سند توسعه تعاون که برای دستگاه‌ها الزام آور است به دنبال تحقق سهم تعاونی‌ها از بازار پولی و مالی هستیم و در این راستا حداقل یک بانک یا موسسه اعتباری با ماهیت تعاونی در کشور ایجاد شود.

*بلاتکلیفی 37 تعاونی اعتبار از سوی بانک مرکزی

شهریور با بیان اینکه 7 تعاونی اعتبار آزاد موضوع فعالیت خود را تغییر دادند، ‌گفت: یک تعاونی نیز به موسسه مالی تبدیل شده و 37 تعاونی دیگر باید تعیین تکلیف شوند.

وی درباره موسسه مالی و اعتباری فردوسی نیز اظهار داشت: این موسسه که متعلق به تعاونگران است درخواست گرفتن مجوز بانک داشت و نیز تعاونی پیشگامان همیار در خواست تاسیس بانک تعاون اسلامی را داشتند که به بانک مرکزی اعلام شده است.

شهریور ادامه داد: همچنین تعاونگران شرکت آبفا نیز درخواست تاسیس موسسه مالی و اعتباری داشتند که در قالب تعاونی سهامی عام باشند که امسال پیگیری خواهد شد.

انتهای پیام/م
برچسب ها:
آخرین اخبار
پربازدید ها