امروز : دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶ - 2017 June 26
۱۴:۱۵
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 5005
تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ساعت ۱۳:۴۱
تعداد بازدید: 78
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس سال گذشته پس از تشدید التهاب قیمتی در بازار خودرو، رئیس جمهور وظیفه قیمت‌گذاری ...

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس سال گذشته پس از تشدید التهاب قیمتی در بازار خودرو، رئیس جمهور وظیفه قیمت‌گذاری خودرو را به شورای رقابت و سازمان حمایت محول کرد و قرار شد شورای رقابت دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو را تدوین کند و پس از آن نیز خودروسازان و سازمان حمایت نسبت به قیمت‌گذاری براساس این دستورالعمل اقدام کنند.

این دستور رئیس جمهور پس از آزادسازی قیمت خودرو و با توجه به اینکه خودروسازان نتوانستند به تعهد خود مبنی بر کنترل و مدیریت بازار عمل کنند، صادر شد.

به این ترتیب شورای رقابت دستورالعمل موقت قیمت‌گذاری خودرو را اواخر سال گذشته صادر کرد، هر چند خودروسازان به آن عمل کردند و پس از آن دستورالعمل نهایی قیمت‌گذاری خودرو از سوی این شورا در ابتدای ماه جاری تدوین و فرمول قیمت‌گذاری خودرو اعلام شد. در نهایت نیز قیمت 4 خودرو پر تیراژ یعنی پراید، تیبا، سمندو پژو 405 از سوی شورای رقابت محاسبه و بر روی سایت مرکز ملی رقابت اعلام و قرار شد قیمت سایر خودروها نیز به زودی مشخص شود.

در این شرایط، اعتراض خودروسازان نسبت به قیمت این 4 محصول باعث شده تا هنوز این قیمت‌ها بر روی سایت‌های فروش شرکت‌ها اعمال نشود هر چند مدیران خودروساز پس از جلسه با رئیس شورای رقابت اعلام کردند که از قیمت‌گذاری راضی شده‌اند و این نرخ‌ها برای آ‌ن‌ها قابل پذیرش است.

قیمت‌گذاری 4 خودروی پرتیراژ از سوی شورای رقابت، کاهش 1.7 تا 5 میلیون تومانی قیمت این خودروها را به همراه داشت و حال باید منتظر ماند و دید قیمت سایر خودروها تا چه میزان از فرمول جدید شورای رقابت متاثر خواهد ش. در این میان نظارت بر اعمال قیمت های جدید از سوی خودروسازان و سازمان حمایت نیز اهمیتی به اندازه نرخ گذاری جدید خودروسازان دارد.  علاوه بر این سازمان حمایت به عنوان متولی کنترل بازار باید علاوه بر دو شرکت بزرگ خودروساز، خودروسازان بخش خصوصی را نیز به قیمت‌گذاری محصولاتشان بر اساس فرمول جدید قیمت‌گذاری ملزم کند تا از این طریق اجحاف کمتری در حق خریداران متضرر خودرو صورت گیرد و خریداران خودرو از شرکت‌های داخلی و یا نمایندگان شرکت‌های خارجی پس از چند ماه از بلاتکلیفی نجات پیدا کنند.
انتهای پیام/م
برچسب ها:
آخرین اخبار
پربازدید ها