امروز : سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ - 2017 October 17
۲۳:۱۵
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 50887
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ - ساعت ۱۳:۰۳
تعداد بازدید: 215
به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس روزنامه آمریکایی «وال‌استریت‌ژورنال» در گزارشی با عنوان پس از انتخابات آلمان نوشت که نشریه ...

به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس روزنامه آمریکایی «وال‌استریت‌ژورنال» در گزارشی با عنوان پس از انتخابات آلمان نوشت که نشریه «ال‌پرسو» اسپانیا کاریکاتوری را درباره انتخابات پارلمانی آلمان منتشر کرده است که کودکی را نشان می‌دهد که از پدرش می‌خواهد او را به دستشویی ببرد و پدر به فرزندش می‌گوید تا پس از برگزاری انتخابات پارلمانی آلمان صبر کند.

هم‌اکنون بسیاری از تحلیلگران متوجه این موضوع شده‌اند که پس از انتخابات آلمان همگرایی بیشتری در منطقه یورو نخواهد بود. در حالی که بسیاری بر روی چگونگی شکل‌گیری ائتلاف بعدی متمرکز شده‌اند، باید گفت محدودیت‌هایی هستند که توانایی آلمان را برای اقدام درازمدت پس از انتخابات 22 سپتامبر در منطقه یورو محدود می‌کند. این موضوع خود را در زمینه بانکداری و اتحادیه مالی نشان خواهد داد.

یکی از این محدودیت‌ها سیاسی است.دیگری محدودیت‌های قانون‌اساسی و سومی محدودیت‌های اقتصادی.

نخست‌اینکه آلمان حمایت عمومی از ادامه حضور در منطقه یورو موضوعی است که به شرایط بستگی دارد. اگر چه بنابر آخرین نظرسنجی‌ها بیشتر آلمانی‌ها از همگرایی بیشتر در منطقه یورو حمایت می‌کنند و این معنای آن است که کنترل مرکزی بر روی مالیات‌دهی و هزینه‌های دیگر کشورهاست.با این حال اکثریت با هر سیاستی که مخالف هزینه کردن‌های آلمان است، مخالفند و نمی خواهند که کشورشان وام‌های بیشتری به کشورهای بحران‌زده منطقه یورو بپردازد.

البته این نه موضوع جدیدی است و نه تعجب آور است در دهه 1990 وقتی که یورو مطرح بود نیز میان افکار عمومی و نخبگان تفاوت زیادی بود.

اما این تردید‌ها در شرایطی تشدید شدند که صرفه‌جویی‌های ناشی از استفاده از یورو نیز به دست مردم نرسید و در صورتی که رشد اقتصادی آلمان کند شود و بهره‌های بانک مرکزی اروپا کاهش یابد و یا در آینده اسکناس‌های بیشتری منتشر شوند، تحمل عمومی در این زمینه  باز هم کاهش می‌یابد.

نباید فراموش کنیم که ساختار سیاسی در آلمان باعث می‌شود که به انتخابات این کشور به چشم دیگری نگریسته شود. از حالا تا ژوئن 2015 که قرار است یونان قرار است برنامه‌های ریاضت اقتصادی خود پایان دهد، در آلمان دست‌کم 5 انتخابات ایالتی برگزار می‌شود و این بدین معناست که سیاستمداران آلمان نمی‌تواند از افکار عمومی فرار کنند.

در این گزارش آمده است که جمهوری آلمان پس از جنگ جهانی دوم با این هدف شکل گرفت تا از مرکزیت قدرت در این کشور  جلوگیری شود.

همه اینها در شرایطی است که آمریکا و انگلیس بر اجرای سیاست‌های آلمان در مهار بحران اقتصادی نقد دارند و دادگاه قانون‌اساسی این کشور نیز بر تصمیم‌گیری‌ها نظارت دارد. 

هم‌اکنون کندی و نداشتن اجماع بر همه ارکان دادگاه قانون‌اساسی آلمان سایه انداخته است. احتمال نمی‌رود که این وضعیت بعد از انتخابات هم تغییر کند یا دست‌کم باید نشست و دید چه می‌شود.

باید گفت در شرایطی که احتمال اینکه بتوان با خرید اوراق بهادار بانک مرکزی اروپا مخالفت کرد کم است اما دادگاه قانون اساسی آلمان با همه اینها همه تلاش خود را می‌کند تا در این زمینه خط قرمزی تعریف کند.

این دادگاه هم‌اکنون نیز اعلام کرده است پیش از آنکه منطقه یورو به اتحادیه تبدیل شود، دادگاه باید در این مورد تصمیم‌گیری کند و در این زمینه برگزاری رفراندوم ضروری است.

البته نباید فراموش کرد که رسیدگی به این موضوع نیز از لحاظ قانون اساسی پیچیده است؛ چرا که در صورتی که موسساتی که وام دریافت کرده‌اند، ضرر کنند، بر بقیه منطقه یورو نیز تاثیر خواهد گذاشت.




از این رو سیاستمداران آلمانی در سالهای آینده به همکاری با دادگاه قانون اساسی ادامه خواهند داد.

اما سومین و زیربنایی‌ترین محدودیتی که وجود دارد این است که آلمان نمی‌تواند برای همیشه به تعهداتش درباره یورو پایبند باشد.

و این یعنی اگر بدهی‌های ضمنی آلمان از جمله در بخش امنیت عمومی آلمان لحاظ شود، بدهی‌های این کشور  192 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود که بسیار بیشتر از 146 درصد بدهی ایتالیاست.

تا سال 2050 جمعیت آلمان از 82 میلیون نفر کنونی به حدود 70 میلیون نفر کاهش خواهد یافت. این تعداد کمتر از آمار جمعیتی 1963 است و در نهایت به بهای نیروی کاری کمتر در کشور تمام خواهد شد.

همه اینها با توجه به قوانین ایالتی آلمان به معنای این است که تغییری در سیاست‌های آلمان به وجود نخواهد آمد. با این تفاسیر آیا می‌توانیم انتظار داشته باشیم که پس از 22 سپتامبر تغییری در سیاست‌های آلمان به وجود آید؟ شاید فقط کمی.

احتمالا به دلیل حضور سوسیال‌دموکرات‌های چپ گرا در ائتلاف آینده کمی نرمش در سیاست‌های ریاضتی در کشورهایی مانند یونان یا پرتغال خواهیم دید.

اما مسلم است که آلمان نمی‌خواهد به سیاست‌های کنونی خود پایان دهد. تقریبا هر دولتی که در آلمان روی کار بیاید می‌خواهد به کنترل شدید بر سیاست‌های مالیاتی و هزینه‌های دیگر کشورها نظارت می‌کند و بیشتر تمایل دارد این اقدام را به وسیله موسسات اروپایی پیگیری می‌کند و این روند فرانسه را پیش روی آلمان قرار می‌دهد.

در یک کلام؛ آلمان بازیگر آرام، سنجیده و خسته‌کننده (عرصه سیاسی) در سالهای آینده خواهد بود.
انتهای‌پیام/ص
برچسب ها:
آخرین اخبار