امروز : شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 10
۰۵:۰۴
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 5105
تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ساعت ۱۵:۰۸
تعداد بازدید: 95
به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز ...

به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز اعلام کرد:

1- اعتبار فصل اول (جبران خدمات کارکنان) در سال 1392 به نسبت سال 1391، با افزایش 60 درصدی (184,559 میلیارد ریال) مواجه شده و از رقم 313,742 میلیارد ریال در سال 1391 به رقم 502,134 میلیارد ریال در سال 1392 افزایش یافته است.

احتمالا حدود 63,000 میلیارد ریال از این افزایش ناشی از افزایش ضریب ریالی سالانه است و بقیه آن بر اثر حابه‌جایی اعتبارات هزینه‌ای است.

به نحوی که اعتبار فصل جبران خدمات کارکنان در لایحه بودجه سال 1392 کل کشور، علاوه بر حقوق و مزایای کارکنان شاغل، شامل حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری، جانبازان حالت اشتغال و مستمری والدین شهدا نیز می‌شود، بنابراین علت افزایش 60 درصدی اعتبارات فصل جبران خدمات کارکنان دولت علاوه بر افزایش ضریب ریالی سالانه شاغلان دستگاه‌های اجرایی، ناشی از تغییر رویکرد دولت از حیث فصل بندی اعتبارات هزینه ای در بودجه است.

2- به موجب بند «79» ماده واحده لایحه بودجه 1392، دولت همانند سنوات گذشته این اجازه را از مجلس شورای اسلامی خواسته است تا بتواند اعتبارات هزینه‌ای را نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی برای تأمین کسری احتمالی ناشی از هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر و تعهدات و مطالبات و حقوق نیروی انسانی تا سقف 20 درصد (20%) از اعتبارات هر یک از ردیف‌های منظور شده در جداول و پیوست‌های این قانون با تصویب دولت، افزایش دهد.

3- اعتبار حقوق ومزایای مستمر ملی و استانی در سال 1392 به نسبت سال 1391 با افزایشی 7/106 درصدی (200,071 میلیارد ریال) مواجه شده است. علت این افزایش ناشی از جابه‌جایی اعتبارات مربوط به حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری، حقوق جانبازان حالت اشتغال و والدین شهدا مندرج در اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران و بخشی از اعتبارات دادگستری جمهوری اسلامی ایران ، از ستون سایر هزینه‌ها به ستون حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت است که رقمی حدود 150,000 میلیارد ریال را شامل می‌شود.

4ـ بند «81» لایحه بودجه سال 1392 کل کشور همانند سال گذشته، اجرای ماده (17) قانون مدیریت خدمات کشوری را منحصر به امور خدمات اداری دستگاه‌های اجرایی کرده است، این حکم در سال گذشته نیز توسط دولت در لایحه پیشنهاد شده بود که مورد موافقت مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، بخش دوم بند «81» نیز بیان می‌دارد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات به مواردی که معامله بر اساس مزایده انجام می‌شود، تسری می‌یابد، این پیشنهاد می‌تواند دارای توجیه فنی و قابل قبول باشد.

5- بند «82» لایحه بودجه سال 1392، همانند سال گذشته، شرایط جدیدی را برای اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت در نظر گرفته است، اگر چه اصلاحات مورد نظر، آثار مثبتی را به لحاظ کاهش بار مالی قانون و جلوگیری از خروج نیروی انسانی کارآمد و متخصص از بدنه نظام اداری را به همراه دارد، اما به لحاظ بودجه‌ای و شیوه تأمین اعتبار پیش‌بینی شده در این بند از ماده واحده، واجد اشکالاتی است، ضمن این که شایسته‌تر آن است که این قانون در قالب لایحه‌ای مستقل و به صورت قانون دائمی مورد اصلاح قرار گیرد.

6- اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای مستمر کارکنان دستگاه‌های استانی در سال 1392 با 31 درصد (5,152 میلیارد ریال) رشد به نسبت سال 1391 مواجه شده که در مقایسه با سرجمع افزایش اعتبارات هزینه ای از رشد نسبتا مناسبی برخوردار بوده است، این در حالی است که استان‌های زنجان، اردیبل و کهگیلویه و بویر احمد از بیشترین رشد (متوسط 40 درصد) و استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، بوشهر و آذربایجان غربی از رشد کمتری به نسبت سایر استان‌ها (متوسط 24 درصد) برخوردار شده‌اند.
این گزارش در دو بخش مستقل تهیه شده است:

در بخش نخست اعتبارات مربوط به پرداخت حقوق کارکنان دولت که با عنوان جبران خدمات کارکنان در فصل نخست اعتبارات هزینه ای درج می‌شود، بررسی شده است.

بخش دوم به بررسی ابعاد حقوقی و فنی مفاد بندهای «79» ، «80»،«81»، «82» و «86» لایحه بودجه سال 1392 کل کشور می‌پردازد که احکامی را در ارتباط با نظام اداری و مباحث مربوط به نیروی انسانی دولت در بردارد.

لازم به ذکر است نکاتی که درباره افزایش اعتبارات فصل نخست (جبران خدمات کارکنان) بیان شده است به معنای پذیرش لزوم چنین افزایش و تأمین آن از منابع ناسالمی چون کاهش ارزش پول ملی نیست و چنین نکاتی در گزارش‌های مرتبط به استحضار نمایندگان خواهد رسید تا درباره آن تصمیم‌گیری کنند.
انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار