امروز : سه شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ - 2017 April 25
۲۲:۴۸
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 52564
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۲ - ساعت ۱۴:۰۰
تعداد بازدید: 23
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، به تازگی خبری بدون منبع در رسانه‌های کشور درباره اقدام وزیر نفت درباره لغو ...

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، به تازگی خبری بدون منبع در رسانه‌های کشور درباره اقدام وزیر نفت درباره لغو امتیازات نفتی به هندی‌ها منتشر شده و از این امتیازات نیز به رانت تعبیر شده است.

منابع خبری این امتیازات را لغو تخفیف خوراک گاز برای احداث یک واحد پتروشیمی اوره، پس گرفتن پیشنهاد ایران برای انعقاد قرارداد مشارکت در تولید در میدان مشترک گازی فرزاد B و لغو تسویه همه بدهی‌های نفتی هند به ایران اعلام کرده‌اند و لغو این امتیازات را در راستای مقابله با رانت‌خواری اعلام کرده‌اند.

حداکثر کردن منافع ملی در تعاملات اقتصادی با شرکت‌های خارجی و حتی داخلی قطعا یکی از مهم‌ترین  وظایف نهادهای حاکمیتی و طبعا وزارتخانه راهبردی نفت و یک عمل پسندیده است.

اما درباره آنچه در تعامل نفتی با هند امتیاز ویژه یا رانت خوانده شده نکاتی وجود دارد که حتما باید با دقت مورد توجه قرار بگیرد.

کشورهای مختلف در مذاکرات اقتصادی به صورت عام و به طور خاص در مذاکرات نفتی با دیگر کشورها یا شرکت‌های خارجی بر اساس شرایط واقعی موجود خودشان تصمیم‌گیری و فکر می‌کنند.

*پرداخت همه پول نفت ایران به روپیه

بر این اساس باید دقت کرد که پرداخت همه پول نفت ایران به روپیه به دلیل بلوکه شدن طولانی مدت حساب‌های دلاری و یورویی فروش نفت ایران نزد بانک مرکزی هند بوده است. به همین دلیل در صورتی که تحریم‌های نقل و انتقال مالی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران لغو نشود، ایران باز هم باید به محروم شدن از این منابع تن دهد. در حالی که بر اساس رویه های اعلام شده توسط هندی‌ها، ایران می‌توانست از روپیه برای خرید انتقال ملزومات و تجهیزات مورد نیاز خود از مسیر هند اقدام کند.

در عین حال اساسا وزارت نفت مسئول دریافت پول نفت ایران و یا تعیین ارز مورد مبادله نیست. یک مقام مسئول سابق در وزارت نفت در این باره در گفت‌وگو با فارس گفت:« وزارت نفت در مسائل پولی و مالی کشور، بر اساس تصمیمات نهادهای مالی و بانکی اقدام می‌نماید و اساس قراردادهای فروش نفت در شرکت ملی نفت با ارز دلار آمریکا می‌باشد.»

وی افزود:« در خصوص دریافت همه پول نفت به روپیه طبق مذاکرات بانک مرکزی با طرف هندی و با توجه به شرایط حادث شده بین‌المللی تصمیم‌گیری شد و موارد اجرایی به وزارت نفت ابلاغ گردید و بانک مرکزی هم بنا بر مصالح کشور تدابیر یاد شده را اتخاذ کرده است.»

باید تاکید کرد که اگرچه در کوتاه مدت و به شرط مصونیت ایران از تحریم‌های آینده دریافت پول نفت به دلار و یورو به نفع کشور است اما این کار در شرایطی ممکن است که تحریم‌های پولی و بانکی لغو شوند و در غیر این صورت همانطور که اشاره شد سودی از این تصمیم عاید کشور نخواهد شد.

اگرچه بانک مرکزی در دریفات باقیمانده پول نفت ایران به روپیه باید به ارزش روز روپیه توجه جدی داشته باشد.

*توسعه میدان فرزاد B

ظاهرا وزیر نفت در مذاکره با طرف هندی پیشنهاد انعقاد قرارداد مشارکت در تولید در میدان مشترک فرزاد B را ملغی دانسته و گفته است که نمی‌تواند موافقت دولت و مجلس را برای انعقاد چنین قراردادی جلب کند.

اگرچه در اخبار منتشر شده از پیشنهاد ایران به شرکت‌های هندی به عنوان قرارداد نام برده شده و این قرارداد نیز یک رانت فرض شده است اما واقعیت آن است که مذاکرات ایران و هند برای توسعه این میدان سال‌ها است که در مرحله مذاکره متوقف مانده است و ایران نیز به دلیل در اختیار نداشتن منابع کافی برای توسعه این میدان مشترک مدت‌ها است تلاش می‌کند یک شریک خارجی برای توسعه این میدان بیابد.

یک مقام مسئول سابق در وزارت نفت در این باره گفت:« در مذاکرات شرکت ملی نفت ایران با طرف هندی، توسعه میدان گازی فرزاد B که مشترک بین ایران و عربستان است مطرح بوده و این مذاکرات مدت‌ها ادامه داشته و هنوز هم در حال انجام است.

وی تاکید کرد:« اگر برای توسعه این میدان مشترک تفاهم و توافق نهایی صورت پذیرد با حفظ و رعایت تمام موازین قانونی، فنی و اجرایی باعث گسترش روابط دو کشور و همکاری‌های فنی و اقتصادی خواهد شد و ایران هم منافع خود را در رقابت با همسایگان در این میدان از دست نخواهد داد.»

توسعه فرزاد B لااقل به 5 میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارد و تمرکز توان مالی و فنی ایران بر توسعه پارس جنوبی امکان توسعه این میدان با تکیه بر منابع داخلی را تقریبا منتفی می‌کند.

در عین حال بر خلاف آنچه از قول زنگنه نقل شده است، مجلس در قانون جدید نفت نوعی از قراردادهای شبه مشارکت در تولید را در میادین مشترک مجاز دانسته است. طبعا اگر وزارت نفت بتواند شرکت‌های خارجی دیگری را در شرایط تحریم برای توسعه میدان فرزاد B یا دیگر میادین مشترک در شرایطی بهتر از پیشنهادات ارائه شده به هندی‌ها متقاعد کند کار پسندیده و قابل ستایشی انجام داده است. اما اگر چنین نشود لغو پیشنهاد توسعه فرزاد B که بین ایران و عربستان مشترک است و عربستان برداشت از آن را شتابان پیگیری می‌کند چه منفعتی برای کشور خواهد داشت؟

از یاد نبریم که در دوره قبلی وزارت زنگنه در نفت، وزارت نفت در چند مرحله برای توسعه میادین مشترک دریایی ایران در خلیج فارس مناقصاتی برگزار کرد اما عملا هیچ یک از شرکت‌های معظم خارجی که در آن زمان به کار در صنعت نفت ایران علاقه‌مند بودند برای توسعه این میادین اعلام آمادگی نکردند و به جای میادین مشترک، میادین مستقل ایران توسعه یافت و به تولید رسید.

شاید سؤال کوچک دیگری را نیز بتوان در این باره مطرح کرد: بستن قرارداد مشارکت در تولید با هندی‌ها برای سرمایه‌گذاری 5 میلیارد دلاری در یک میدان مشترک منافع ملی را بیشتر زیر سؤال می‌برد یا انعقاد قرارداد فروش گاز ایران با قیمت ناچیز به یک شرکت بدنام اماراتی آن هم با سرمایه‌گذاری و ضرر شرکت ملی نفت ایران؟

*تخفیف خوراک گاز برای سرمایه‌گذاری هند در یک واحد پتروشیمی

قطعا کم اهمیت‌ترین امتیاز لغو شده هندی‌ها پیشنهاد تخفیف قیمت خوراک گاز برای احداث یک واحد پتروشیمی است. هندی‌ها برای سرمایه‌گذاری مستقیم در صنعت پتروشیمی ایران خواستار تخفیف‌هایی در قیمت گاز تحویلی شده‌ بودند.

نکته جالب اینجا است که رسانه‌های منتشر کننده این خبر که عمل زنگنه را در لغو یا اعطا نکردن این تخفیف شجاعانه خوانده‌اند پیش از این در گفت‌وگو با ذینفعان پتروشیمی‌های گازی در ایران(و البته در قالب کارشناس) درباره افزایش اندک قیمت گاز ارزان تحویلی به پتروشیمی‌های داخلی هشدار داده و مدعی شده بودند با این اقدام سرمایه‌گذاران پتروشیمی به قطر و دیگر کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس مهاجرت خواهند کرد!

این ذینفعان که معمولا در رسانه‌ها با تابلوی غلط کارشناس مصاحبه می‌کنند در دوره جدید اکثریت کرسی‌های هیئت مدیره شرکت ملی پتروشیمی را در اختیار دارند.

تخفیف‌های کلان در قیمت گاز تحویلی به پتروشیمی‌ها باعث شده این پتروشیمی‌ها سودهایی در حد و اندازه چند صد یا هزار میلیارد تومانی را در هر دوره مالی ثبت کنند. افزایش اندک این بهای ناچیز منابع قابل توجهی در حد 2 تا 4 میلارد دلار نصیب دولت خواهد کرد و بخشی از کسری بودجه سال جاری را جبران خواهد کرد. باید دید آیا وزیر جدید نفت شجاعت لغو این رانت کلان داخلی را هم خواهد داشت یا نه.

انتهای پیام/م
برچسب ها:
آخرین اخبار